العالم الإسلامي وفخ استعمال لفظة «أصولية» الغربية

بحث في الجذور التاريخية والخلفيات العقدية

العالم الإسلامي وفخ استعمال لفظة «أصولية» الغربية
TT

العالم الإسلامي وفخ استعمال لفظة «أصولية» الغربية

العالم الإسلامي وفخ استعمال لفظة «أصولية» الغربية

بين أهم القضايا التي انفجرت في نهايات القرن العشرين، بنوع خاص، تلك التي تتصل بـ«الأصوليات» الدينية، وما تولده من مواجهات عقائدية، لا تنفك تتحوّل إلى مجابهات تتخذ من العنف بأشكاله المتعددة، اللفظي والجسدي بشكل خاص، أدوات للتعبير عن مكنوناتها الداخلية، وتطلعاتها المستقبلية. ولعل الكارثة الحقيقية هي أن صراع المُطلقات أمرٌ واجب الوجود، كما تقول جماعة الفلاسفة، ولا فكاك منه، ذلك أن المُطلقات لا تقبل التعدّدية، ولا تمضي في طريق المواءمات الذهنية أو التوافقات العقلانية. وتساير هذا القول نتائج الأبحاث التي أجريت على الصراع في مجتمعات متباينة، وهي أن الصراعات الاقتصادية تدور على الخيرات القابلة للقسمة. وهي لهذا صراعات قابلة للتفاوض ومن ثم من الميسور حلها، وعلى الضد من ذلك الخيرات التي لا تقبل التفاوض، وصراع المُطلقات من هذا القبيل.
«الأصولية» في اللغة كلمة مشتقة من الجذر الثلاثي «أ ص ل»، جمعه أصول، وأصل الشيء أساسه الذي يقوم عليه. وأصولي تعني أنه أمر جار حسب القواعد، وإجراء أصولي في الفقه الإسلامي، أي ما له علاقة بعلم أصول الفقه والمتخصصين في علم أصول الفقه، وأصولي اسم النسبة من أصول (أصول + ياء النسبية) ويقال رجل أصولي، أي ينتمي إلى الأصول.
وباختصار غير محل فإن «أصل الشيء» صورته الأولية وجوهره النقي عندما بُرئ أو ابتكر أو صنع أو استنبط أو أبدع. ويقال عقيدة أصولية، أي عقيدة تنتمي إلى أصول الدين كما وجد بصورته الأولية قبل أن تدخله عناصر فلسفية أو توافقية.
والأصل هو الجذر، ويقال فكر جذري أي راديكالي، يعود إلى الجذور ولعل علامة الاستفهام في هذا المقام: «ماذا نستنتج من هذه الدلالات اللغوية؟».
المؤكد أننا نرى أن لمصطلح «أصولي» في علم اللغة دلالات إيجابية جيدة، وليس دلالات سلبية سيئة كما هو مصور في الفكر الاجتماعي المعاصر ومنتشر في الأدبيات الدينية والاجتماعية والسياسية.
التاريخ الإسلامي ومصطلح «الأصولية»
المرجّح أنه لم يُصطلح اللفظ يومًا في تاريخ الإسلام، ولذلك فهو غير مستعمل في الأدبيات الإسلامية الكلاسيكية أو تلك التي تعود إلى ما قبل القرن العشرين. غير أننا نجد في كتب التراث الإسلامي القديمة لفظة «أصولي»، إذ ترد في ترجمة بعض العلماء فيقال: «كان أصوليًا مفسّرًا محدثًا فقهيًا متكلمًا»، وقد تأتي في سياق المسائل التي فيها خلاف كأن يقال: «قال الأصوليون، وقال المحدثون.. وهكذا».
لكننا نرى في الاستعمال الحديث لمصطلح «أصولي» أنه استخدم أولاً في الغرب، على خلفية «الأصولية المسيحية»، للتعريف بتيارات الصحوة الإسلامية والإصلاح الديني، ولبعض الحركات الإسلامية. وذلك بعدما ألصق «الإرهاب» بها عشوائيًا، فتشوه بذلك المُصطلَح وتحوّل عن معناه الإيجابي نحو دلالات سلبية.
الأصولية اليهودية
لا تختلف الأصولية اليهودية كثيرًا عن باقي الأصوليات الدينية، فهي تعتبر أن تعاليم التوراة والتلمود، بل وشروح فقهاء الشريعة، تنطوي على إجابات صائبة لكل قضايا العصر من وجهة نظرهم، أي أنها تعتبر أن حركة التاريخ قد توقفت عند لحظة معينة. ثم أن الأصوليات قد تنشأ بعيدًا عن جوهر الأديان.
على أن المفارقة الحقيقية في الأصولية اليهودية تنشأ من الرغبة المضادة لأصل التوجّه التوراتي الصحيح غير الزائف ناحية الحياة لا الموت. فالتقاليد اليهودية لا تعرف أبدًا تلك الرغبة في الموت التي يتشدّق بها بعض مَن يدعون أنهم أصوليون يفضلون كثيرًا الموت على الحياة. وفي قلب الرسالة التوراتية ترن كلمات الخالق في قلب كل مؤمن: «قد جعلت قدامك الحياة والموت، البركة واللعنة، فاختر الحياة لكي تحيا أنت ونسلك».
ومع ذلك فحب الحياة هذا لا يستبعد لا التطرف ولا العقلية المتحجرة، وهما المصدران المغذيان لما يُعرّف عنه اليوم بـ«الأصولية». وباسم التوراة يطلق المتديّنون المتعصبون اليهود لعناتهم المليئة بالحقد، سواء أكانوا يقفون أعلى التل في مستوطنات الضفة الغربية - التي يسمونها يهوذا والسامرة -، أم على أرصفة شوارع بنيويورك. وباسم التوراة كذلك ينسحب المتطرفون بملابسهم المأخوذة عن البورجوازيين البولنديين من القرن الثامن عشر إلى داخل الأكاديميات التلمودية، ليحموا أنفسهم من التأثيرات الضارة للعالم المغاير ويعيشون في أحيائهم الخاصة، أو «الغيتوهات» (مفردها «غيتو») الذي يخلقونه لأنفسهم.
وتقع الأصولية اليهودية بين الأصولية الكاثوليكية ذات الوجه الكنسي والأصولية الإسلامية ذات الصبغة السياسية، ويقرر بعض الباحثين اليهود أن هناك منبعين لهذه الأصولية: المنبع القديم المرتبط بيهودية «الدياسبورا» أو الشتات، والمنبع الوطني الذي ظهر مع الحركة الصهيونية وقيام دولة إسرائيل. وهاتان الأصوليتان تختلفان في طبيعتهما وفي مراجعهما. الأصوليون اليهود المتدينون على استعداد لفرض حلمهم المسيطر على الشعب اليهودي عن طريق صناديق الاقتراع أولاً. ولكن أيضًا للأكثر تشددًا منهم، عن طريق القوة، ذلك أنهم يعتبرون أوامر التوراة أهم بكثير من الديمقراطية أو من حقوق الإنسان، وهذه الاهتمامات الإنسانية لا تساوي شيئًا بالنسبة لهم أمام الخطط الإلهية.
الأصولية المسيحية
ومن اليهودية، حسب الترتيب التاريخي، نصل إلى «الأصولية» المسيحية، أي ممارسة إقصاء الآخر المختلف وحرمانه من ملكوت الله. والحقيقة أن «الحركة الأصولية المسيحية» قديمة قدم المسيحية ذاتها، وربما منذ عهد الخلافات المعروفة بـ«الخريستولوجية». أي الخلافات حول طبيعة السيد المسيح ابتداءً من القرن الرابع، مرورًا بالحروب الصليبية (حروب الفرنجة) ومحاكم التفتيش في القرون الوسطى. والثابت في كل الأحوال أن كل «حرم كنسي» صدر عن جهة مسيحية لهو ممارسة لنوع من الأصولية الدينية.
وعلى الرغم من أن للأصولية المسيحية جذورًا في الحركات البروتستانتية الإحيائية في عدة أمكنة، فإن الأصولية المسيحية، بمفهومها الاصطلاحي الحديث، نشأت في الولايات المتحدة الأميركية، بين جماعات وكنائس بروتستانتية إنجيلية ملتزمة بتعاليم الإنجيل «حرفيًا». وكذلك بالتنصير وضم الأتباع، كحركة إنجيلية مناوئة لتيار الحداثة الذي بدأ بغزو الكنيسة ابتداءً من نهاية القرن الثامن عشر.
والثابت أن أول ما برز تعبير «أصولية»، برز في الولايات المتحدة عام 1920 كلقب للحزب الذي أسسه كورتيس لي لوز Curtis Lee Laws (1868 - 1946) في قلب الكنيسة المعمدانية الشمالية. وسرعان ما أصبحت التسمية تطلق على حلف من البروتستانت الإنجيليين الذين حاربوا بقوة التيارات اللاهوتية العصرية والليبرالية، وبعض سمات علمنة الثقافة الحديثة، ولقد عرفت الكنائس المسيحية الأصولية آنذاك بثلاث سمات:
- كنائس تنتمي إلى حركات البروتستانتية الإنجيلية، أي تلك الحركة التي تتبنى التفسير الحرفي للإنجيل، وتلتزم بالتنصير، وتتبنى بالغالب «إسكاتولوجيا» الألفية الحرفية، وما يتبعها من فكر يتعلق بكيانات أرضية.
- كنائس مناوئة للحداثة، وهي تلتزم التمسك بالأصول الإيمانية التي اعتمدتها المسيحية التي تؤمن بالغيب وتسلم بإمكانية حدوث المعجزات في الوقت الحاضر.
- كنائس تلتزم مناوءة التيارات اللاهوتية العصرية وبعض سمات العلمنة.
للأصوليين المسيحيين مبادئ دينية كثيرة مشتركة مع المسيحيين كافة، لكننا نذكّر هنا فقط بالمبادئ التي يتميزون بها من دون إعطاء تقييم شخصي، ديني أو أخلاقي (صح أو خطأ) لهذه المبادئ. في مقدمة هذه المبادئ اعتماد القراءة الحرفية للإنجيل، واعتماد ما يعرف باللاهوت التدبيري، واستمرار سريان مفعول العهد القديم (التوراة) الذي يقسم الناس بين يهود وأغيار - أي أمم غير يهودية -، وكذلك هناك مبدأ تقسيم العالم إلى قسمين عالم الله، وعالم الشيطان، وبالتالي ينقسم المجتمع إلى قسمين مخلّصين وهالكين.
أما الكون الذي نعيش فيه فمصيره - بحسب فكر الأصوليين المسيحيين - هو الدمار والفناء، بينما الإشكالية الكبرى التي قادت العالم إلى الحروب والمواجهات المسلحة، وفق فكر الأصوليين المسيحيين، فتلك التي تتعلق بتبرير «الحرب المقدسة».
ولقد شاع استعمال مصطلح «الحرب المقدسة» في القرون الوسطى واستعمل لوصف الحروب التي تقرّرها الكنيسة: حروب الإمبراطورية المقدسة، والحروب الصليبية، وحروب استرجاع إسبانيا من العرب، والحروب الدينية في أوروبا بين الكاثوليك والبروتستانت، وبين «الطهرانيين» Puritans البروتستانت والأنغليكان. وبعض الأصوليين المسيحيين يعتبرون حرب البروتستانت ضد الكاثوليك في آيرلندا اليوم «حربًا مقدسة».
واليوم مع حروب العراق الأولى والثانية، وحرب أفغانستان صار هناك استنهاض لمفهوم «الحرب المقدسة» في التوراة وأدبيات القرون الوسطى، (خاصة مفهوم الحروب الصليبية). وهنا نحن لا نتكلم عن مفهوم الحروب الدفاعية العادلة التي على الأمم الالتزام بها دفاعًا عن حدودها وكرامتها، بل نتحدث عن المنظّرين المسيحيين الذين يعتقدون أن كل حرب على الشر والأشرار هي حرب على الشيطان، وهي بالتالي «حرب مقدسة». لكن العقدة تكمن هنا في تحديد ما هو الشر ومن هم الأشرار.
الأصولية الإسلامية الحديثة
يتعاطى من يسمون اليوم بـ«الأصوليين» الإسلاميين، على اختلاف مشاربهم، مع توترات الحداثة بطرق مختلفة عن بعضها البعض تمامًا، إلا أنهم في مطلق الأحوال يأخذون خبرات الشعوب ويؤولونها ويضعونها أمام أفق ديني، ويلجأون في ذلك إلى التراث الديني. ويبدو أمرًا متناقضًا - وخصوصًا من وجهة النظر الأوروبية - الدخول في الحداثة عن طريق التوجه الديني تبعًا لقناعات دينية من عهد ما قبل الحداثة.
بدايةً يمكن تأكيد اعتبار هذا الطريق رد فعل على حقيقة أن كل أشكال رأس المال اللازم للرقابة القومية - الشركات الاقتصادية وسلطة الدولة والتأثير السياسي والقانون - كله في يد الخصوم العلمانيين. إذا لا يبقى إلا تكوين قاعدة جماهيرية - أي رأس المال الاجتماعي - عن طريق الاعتماد على المعرفة المتوافرة لدى الحشود، ألا وهي المعرفة الدينية.
من هذا المنطلق يمكن القطع بأن المنطق العملي للدين هو الممارسة العملية. ويمكن أن نذكر من خلال نقطة واحدة ما يلي: عندما تتحطم وحدة العالم الإسلامي التاريخية - أو التي كانت على الأقل قائمة في الأذهان - إلى ألف قطعة بسبب القوى الاستعمارية أو الدول القومية وانتهاء الخلافة، عندما لا تعد هناك أمة... فما هو الأمر الأقرب عندها إلى النفوس من تذكّر وحدانية الله، أي عقيدة التوحيد؟ وبالتأكيد الذين سيتذكرون ذلك هم أشخاص ويجب أن تكون المحتويات الدينية التي سينشأ لديهم وعي بها مهمة بالنسبة لهم.
ثم إن إطلاق مسمى «الأصوليين» على الكثير من الناس أصبح شائعًا في الكتابات السياسية والصحافية في السنوات الأخيرة. ومع نهاية عام 1980 كانت الصحف الأميركية، بالذات، تنشر الكثير عما نسميه بـ«المد الأصولي»، وتحذر الناس من الأصولية الدينية. ومنذ ذلك الحين غدا مصطلح «الأصولية» شائع الاستعمال في مختلف وسائل الإعلام من مكتوبة ومسموعة ومرئية، وفي الخطاب الديني والسياسي في أوروبا وأميركا.
في هذا السياق نشير إلى إشكالية مهمة وخطيرة في الوقت ذاته. ذلك أن الفكر العربي في أزمنة التكلس والتحجر بات فكرًا متلقيًا، إذ استورد الكُتاب العرب هذا المصطلح من الغرب، واستعملوه أولاً بخلفية «الأصولية المسيحية»، وبالتدقيق «الأصولية البروتستانتية». لقد استلهموه من دون إدراك منهم لأبعاده «المسيحانية السياسية». وفقط مؤخرًا وعى الكتاب العرب أن مصطلح «الأصولية» استعمل خطأ واستغل، لكن كان قد فات الأوان، وأصبح من الصعب التغيير بعد أن أصبح بمثابة «خطأ شائع».
العالم ومجابهة أصوليات
ما هي الخلاصة الأولية للحالة التي يوجد عليها العالم حتى الساعة؟
وهل من آليات للأديان تجابه من خلالها بفكرها السليم لحظات الغلو والتطرف التي باتت في واقع الحال تتجاوز الأديان التوحيدية الثلاثة، إلى الأديان أو المذاهب الوضعية الأخرى، لا سيما في شرق آسيا، حيث نحو نصف سكان العالم من البوذيين والتاويين والماويين والسيخ والهندوس، وما إلى ذلك؟
الواضح أن «الأصولية» في صعود، وكما تشير الأحداث الأخيرة التي شهدها العالم. ويوجد أصوليون - بل قل متشددين ومتطرفين - في معظم الديانات، إن لم يكن كلها. ولقد أشارت المؤرخة الدينية كارين أرمسترونغ في حديث أدلت به أخيرًا في مجلس برلمان ديانات العالم إلى أن الأصولية «تظهر في شكل تمرد على المجتمع العلماني الحديث، لأنها تفهمه كتهديد لها، وأنها تضرب بجذورها في الخوف من تعرّضها للإبادة، ولقد أسهمت فيها النزعة التجارية بدافع الجشع والخوف من المجهول».
ما نخلص إليه من رؤية أرمسترونغ هو أن المعتقدات الضيقة الأفق التي تعبر عنها عقلية الأصولية الراديكالية تشجع على الإتيان بسلوكيات مدمرة. وهي «الحاضنات» التي ينشأ فيها التعصب والنعرات الطائفية. ولقد أدى هذا إلى تفجر الحروب واندلاع الإبادة العنصرية دون احترام لحسن أحوال الآخرين. وغالبًا ما يعمد «الأصوليون» المتشددون لاستخدام النصوص المقدسة لإضفاء الصدقية على طروحاتهم، ولتأكيد هويتهم. لكننا نجد في معظم الأوقات معتقدات محورية مثيلة وحكايات تكرّر في الكثير من الديانات. فمثلاً اليهود والمسيحيون والمسلمون كلهم يرجعون إرثهم إلى النبي إبراهيم (عليه السلام). وعلى الرغم من أن نسخ الحكايات تختلف عن بعضها بعض الشيء، فإننا نجد في جميعها أفكارًا واحدة يمكن تتبعها إلى الجيل التوراتي لإسحق وإسماعيل، في عام 1800 ما قبل الميلاد، وتسمح لنا قصتهما بإلقاء نظرة على أوجه التشابه بين الديانات اليهودية والمسيحية والإسلام، كما تفسر لنا شعور أتباع كل ديانة منها بأن أتباع الديانتين الأخريين آخر بالنسبة لهم.
هل يتوقف الحديث عند هذه النقطة؟
لا بد من الجزء الثاني المُكمل الذي يتناول البحث عن التحديات التي تفرضها الأصوليات الدينية، وعلاقة العدالة العالمية بتصاعد أو اضمحلال الحركات الأصولية، عطفًا على أهم الآليات التي يمكن من خلالها للإنسانية تقليص فرص العنف الأصولي، والكثير من الأحاديث التي يتماس فيها العقل مع النقل.. فإلى حلقة ثانية متممة ومكملة، إن شاء الله.



فرنسا في مواجهة الإرهاب بالساحل الأفريقي

تشييع جثامين الجنود الفرنسيين الذين لقوا حتفهم في تصادم بطائرتي هليكوبتر أثناء ملاحقة متشددين بمالي بداية الشهر (أ.ف.ب)
تشييع جثامين الجنود الفرنسيين الذين لقوا حتفهم في تصادم بطائرتي هليكوبتر أثناء ملاحقة متشددين بمالي بداية الشهر (أ.ف.ب)
TT

فرنسا في مواجهة الإرهاب بالساحل الأفريقي

تشييع جثامين الجنود الفرنسيين الذين لقوا حتفهم في تصادم بطائرتي هليكوبتر أثناء ملاحقة متشددين بمالي بداية الشهر (أ.ف.ب)
تشييع جثامين الجنود الفرنسيين الذين لقوا حتفهم في تصادم بطائرتي هليكوبتر أثناء ملاحقة متشددين بمالي بداية الشهر (أ.ف.ب)

غداة إعلان باريس مصرع 13 جندياً من مواطنيها، في حادث تحطم مروحيتين عسكريتين في جمهورية مالي الأفريقية، كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعلن في مؤتمر صحافي أن بلاده تدرس جميع الخيارات الاستراتيجية المتعلقة بوجودها العسكري في منطقة الساحل الأفريقي.
في تصريحاته، أكد ماكرون أنه أمر الجيش الفرنسي بتقييم عملياته ضد المسلحين في غرب أفريقيا، مشيراً إلى أن جميع الخيارات متاحة، وموضحاً أن بلاده «ترغب في مشاركة أكبر من قبل حلفائها في المنطقة من أجل مكافحة الإرهاب».

هل يمكن عد تصريحات ماكرون بداية لمرحلة فرنسية جديدة في مكافحة الإرهاب على أراضي القارة السمراء، لا سيما في منطقة دول الساحل التي تضم بنوع خاص «بوركينا فاسو، ومالي، وموريتانيا، والنيجر، وتشاد»؟
يتطلب منا الجواب بلورة رؤية واسعة للإشكالية الأفريقية في تقاطعاتها مع الإرهاب بشكل عام من جهة، ولجهة دول الساحل من ناحية ثانية.
بداية، يمكن القطع بأن كثيراً من التحديات الحياتية اليومية تطفو على السطح في تلك الدول، لا سيما في ظل التغيرات المناخية التي تجعل الحياة صعبة للغاية وسط الجفاف، الأمر الذي يولد هجرات غير نظامية من دولة إلى أخرى. وفي الوسط، تنشأ عصابات الجريمة المنظمة والعشوائية معاً، مما يقود في نهاية المشهد إلى حالة من الانفلات الأمني، وعدم مقدرة الحكومات على ضبط الأوضاع الأمنية، وربما لهذا السبب أنشأ رؤساء دول المنطقة ما يعرف بـ«المجموعة الخماسية»، التي تدعمها فرنسا وتخطط لها مجابهتها مع الإرهاب، والهدف من وراء هذا التجمع هو تنسيق أنشطتهم، وتولي زمام الأمور، وضمان أمنهم، من أجل الحد من تغلغل الإرهاب الأعمى في دروبهم.
على أنه وفي زمن ما يمكن أن نسميه «الإرهاب المعولم»، كانت ارتدادات ما جرى لتنظيم داعش الإرهابي في العراق وسوريا، من اندحارات وهزائم عسكرية العامين الماضيين، تسمع في القارة الأفريقية بشكل عام، وفي منطقة الساحل بنوع خاص، ولم يكن غريباً أو عجيباً أن تعلن جماعات إرهابية متعددة، مثل «بوكو حرام» وحركة الشباب وغيرهما، ولاءها لـ«داعش»، وزعيمها المغدور أبي بكر البغدادي.
وتبدو فرنسا، فعلاً وقولاً، عازمة على التصدي للإرهاب القائم والآتي في القارة السمراء، وقد يرجع البعض السبب إلى أن فرنسا تحاول أن تحافظ على مكاسبها التاريخية السياسية أو الاقتصادية في القارة التي تتكالب عليها اليوم الأقطاب الكبرى، من واشنطن إلى موسكو، مروراً ببكين، ولا تود باريس أن تخرج خالية الوفاض من قسمة الغرماء الأفريقية، أي أنه تموضع عسكري بهدف سياسي أو اقتصادي، وفي كل الأحوال لا يهم التوجه، إنما المهم حساب الحصاد، وما تخططه الجمهورية الفرنسية لمواجهة طاعون القرن الحادي والعشرين.
في حديثها المطول مع صحيفة «لوجورنال دو ديمانش» الفرنسية، كانت وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورانس بارلي، تشير إلى أن فرنسا تقود جهوداً أوروبية لتشكيل قوة عسكرية لمحاربة تنظيمي «داعش» و«القاعدة» في منطقة الساحل الأفريقي، وأن هناك خطوات جديدة في الطريق تهدف إلى تعزيز المعركة ضد العناصر الإرهابية هناك، وإن طال زمن الصراع أو المواجهة.
ما الذي يجعل فرنسا تتحرك على هذا النحو الجاد الحازم في توجهها نحو الساحل الأفريقي؟
المؤكد أن تدهور الأوضاع في الساحل الأفريقي، وبنوع خاص المثلث الحدودي بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو، قد أزعج الأوروبيين أيما إزعاج، لا سيما أن هذا التدهور يفتح الأبواب لهجرات غير شرعية لسواحل أوروبا، حكماً سوف يتسرب في الوسط منها عناصر إرهابية تنوي إلحاق الأذى بالقارة الأوروبية ومواطنيها.
يكاد المتابع للشأن الإرهابي في الساحل الأفريقي يقطع بأن فرنسا تقود عملية «برخان 2»، وقد بدأت «برخان 1» منذ اندلاع أولى شرارات الأزمة الأمنية في منطقة الساحل، فقد التزمت فرنسا التزاماً حاراً من أجل كبح جماح التهديد الإرهابي.
بدأت العملية في يناير (كانون الثاني) 2013، حين تدخلت فرنسا في شمال مالي، عبر عملية «سيرفال»، بغية منع الجماعات الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة من السيطرة على البلاد.
والثابت أنه منذ ذلك الحين، توحدت العمليات الفرنسية التي تضم زهاء 4500 جندي تحت اسم عملية «برخان». وتعمل القوات الفرنسية في هذا الإطار على نحو وثيق مع القوات المسلحة في منطقة الساحل.
ويمكن للمرء توقع «برخان 2»، من خلال تحليل وتفكيك تصريحات وزيرة الجيوش الفرنسية بارلي التي عدت أن دول الساحل الأفريقي تقع على أبواب أوروبا. وعليه، فإن المرحلة المقبلة من المواجهة لن تكون فرنسية فقط، بل الهدف منها إشراك بقية دول أوروبا في مالي بقيادة عملية «برخان 2»، في إطار وحدة مشتركة تدعى «تاكوبا»، بغية مواكبة القوات المسلحة المالية.
ولعل المتابع لتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العام الحالي يرى أن الرجل يكاد ينزع إلى ما مضي في طريقه جنرال فرنسا الأشهر شارل ديغول، ذاك الذي اهتم كثيراً بوحدة أوروبا والأوروبيين بأكثر من التحالف مع الأميركيين أو الآسيويين.
ماكرون الذي أطلق صيحة تكوين جيش أوروبي مستقل هو نفسه الذي تحدث مؤخراً عما أطلق عليه «الموت السريري» لحلف الناتو. وعليه، يبقى من الطبيعي أن تكون خطط فرنسا هادفة إلى جمع شمل الأوروبيين للدفاع عن القارة، وعدم انتظار القوة الأميركية الأفريقية (أفريكوم) للدفاع عن القارة الأوروبية.
هذه الرؤية تؤكدها تصريحات الوزيرة بارلي التي أشارت إلى أن فرنسا تبذل الجهود الكبيرة من أجل أن يكون هناك أوروبيون أكثر في الصفوف الأولى مع فرنسا ودول الساحل. وقد أعلنت الوزيرة الفرنسية بالفعل أن «التشيكيين والبلجيكيين والإستونيين قد استجابوا أولاً، كما أن آخرين حكماً سينضمون إلى عملية (تاكوبا) عندما تصادق برلمانات بلادهم على انتشارهم مع القوات الفرنسية».
لا تبدو مسألة قيادة فرنسا لتحالف أوروبي ضد الإرهاب مسألة مرحباً بها بالمطلق في الداخل الفرنسي، لا سيما أن الخسائر التي تكمن دونها عاماً بعد الآخر في منطقة الساحل قد فتحت باب النقاش واسعاً في الداخل الفرنسي، فقد قتل هناك العشرات من الجنود منذ عام 2013، مما جعل بعض الأصوات تتساءل عن نجاعة تلك العملية، وفرصها في الحد من خطورة التنظيمات الإرهابية، وقد وصل النقاش إلى وسائل الإعلام الفرنسية المختلفة.
غير أنه، على الجانب الآخر، ترتفع أصوات المسؤولين الفرنسيين، لا سيما من الجنرالات والعسكريين، الذين يقارنون بين الأكلاف والخسائر من باب المواجهة، وما يمكن أن يصيب فرنسا وبقية دول أوروبا حال صمت الأوروبيين وجلوسهم مستكينين لا يفعلون شيئاً. فساعتها، ستكون الأراضي الأوروبية من أدناها إلى أقصاها أراضي شاسعة متروكة من الدول، وستصبح ملاجئ لمجموعات إرهابية تابعة لـ«داعش» و«القاعدة».
ما حظوظ نجاحات مثل هذا التحالف الأوروبي الجديد؟
يمكن القول إن هناك فرصة جيدة لأن يفعل التحالف الفرنسي الأوروبي الجديد حضوره، في مواجهة الإرهاب المتغلغل في أفريقيا، لا سيما أن الهدف يخدم عموم الأوروبيين، فتوفير الأمن والاستقرار في الجانب الآخر من الأطلسي ينعكس حتماً برداً وسلاماً على بقية عموم أوروبا.
ولم يكن الإعلان الفرنسي الأخير هو نقطة البداية في عملية «برخان 2» أو «تاكوبا»، فقد سبق أن أعلن رئيس الجمهورية الفرنسية، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بمعية رئيس بوركينا فاسو السيد روش كابوريه، وهو الرئيس الحالي للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل، إبان مؤتمر قمة مجموعة الدول السبع في بياريتز، إنشاء الشراكة من أجل الأمن والاستقرار في منطقة الساحل.
وترمي هذه الشراكة مع بلدان المنطقة إلى تعزيز فعالية الجهود المبذولة في مجالي الدفاع والأمن الداخلي، وإلى تحسين سبل تنسيق دعم الإصلاحات الضرورية في هذين المجالين، وتمثل ضرورة المساءلة مقوماً من مقومات هذه الشراكة.
ولا يخلو المشهد الفرنسي من براغماتية مستنيرة، إن جاز التعبير، فالفرنسيون لن يقبلوا أن يستنزفوا طويلاً في دفاعهم عن الأمن الأوروبي، في حين تبقى بقية دول أوروبا في مقاعد المتفرجين ليس أكثر، وربما لمح الفرنسيون مؤخراً من طرف خفي إلى فكرة الانسحاب الكامل الشامل، إن لم تسارع بقية دول القارة الأوروبية في إظهار رغبة حقيقية في تفعيل شراكة استراتيجية تستنقذ دول الساحل الأفريقي من الوقوع لقمة سائغة في فم الجماعات الإرهابية، في منطقة باتت الأنسب ليتخذها الإرهابيون مخزناً استراتيجياً ومنطقة حشد لهم، وفي مقدمة تلك الجماعات مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة تجتمع تحت راية جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين»، وأخرى تابعة لتنظيم داعش على غرار التنظيم الإرهابي في الصحراء الكبرى، التي تقوم بتنفيذ كثير من الهجمات ضد القوات المسلحة في منطقة الساحل، والقوات الدولية التي تدعمها، والتي تضم بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الإبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي، المكلفة بدعم تنفيذ اتفاق السلام المنبثق عن عملية الجزائر العاصمة، ودعم جهود إرساء الاستقرار التي تبذلها السلطات المالية في وسط البلاد.
ولعل كارثة ما يجري في منطقة الساحل الأفريقي، ودول المجموعة الخماسية بنوع خاص، غير موصولة فقط بالجماعات الراديكالية على اختلاف تسمياتها وانتماءاتها، فهناك مجموعات أخرى مهددة للأمن والسلام الأوروبيين، جماعات من قبيل تجار المخدرات والأسلحة، وكذا مهربو البشر، وتهريب المهاجرين غير الشرعيين، وهذا هاجس رهيب بدوره بالنسبة لعموم الأوروبيين.
على أن علامة استفهام تبقى قلقه محيرة بالنسبة لباريس وقصر الإليزيه اليوم، وهي تلك المرتبطة بالإرادة الأوروبية التي تعاني من حالة تفسخ وتباعد غير مسبوقة، تبدت في خلافات ألمانية فرنسية بنوع خاص تجاه فكرة استمرار الناتو، وطرح الجيش الأوروبي الموحد.
باختصار غير مخل: هل دعم الأوروبيين كافة لعملية «برخان 2» أمر مقطوع به أم أن هناك دولاً أوروبية أخرى سوف تبدي تحفظات على فكرة المساهمة في تلك العمليات، خوفاً من أن تستعلن فرنسا القوة الضاربة الأوروبية في القارة الأفريقية من جديد، مما يعني عودة سطوتها التي كانت لها قديماً في زمن الاحتلال العسكري لتلك الدول، الأمر الذي ربما ينتقص من نفوذ دول أخرى بعينها تصارع اليوم لتقود دفة أوروبا، في ظل حالة الانسحاب من الاتحاد التي تمثلها بريطانيا، والمخاوف من أن تلحقها دول أخرى؟
مهما يكن من أمر الجواب، فإن تصاعد العمليات الإرهابية في الفترة الأخيرة، أو حدوث عمليات جديدة ضد أهداف أوروبية في القارة الأفريقية، وجريان المقدرات بأي أعمال إرهابية على تراب الدول الأوروبية، ربما يؤكدان الحاجة الحتمية لتعزيز توجهات فرنسا، وشراكة بقية دول أوروبا، ويبدو واضحاً أيضاً أن بعضاً من دول أفريقيا استشرفت مخاوف جمة من تعاظم الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي، مثل تشاد التي وافقت على تعبئة مزيد من الجيوش في المثلث الحدودي الهش مع النيجر وبوركينا فاسو.