رمضان لـ «الشرق الأوسط» : نأمل ألا تندفع أنقرة أكثر باتجاه محور موسكو ـ طهران

رمضان لـ «الشرق الأوسط» : نأمل ألا تندفع أنقرة أكثر باتجاه محور موسكو ـ طهران
TT

رمضان لـ «الشرق الأوسط» : نأمل ألا تندفع أنقرة أكثر باتجاه محور موسكو ـ طهران

رمضان لـ «الشرق الأوسط» : نأمل ألا تندفع أنقرة أكثر باتجاه محور موسكو ـ طهران

* أثار إعلان تركيا على لسان رئيس وزرائها بن علي يلدريم قبل يومين، وللمرة الأولى أنها «ستقبل بوجود رئيس النظام السوري بشار الأسد مؤقتًا، لكنه لن يكون له مكان في مستقبل سوريا»، ريبة المعارضة السورية، التي أملت أن «لا تندفع أنقرة أكثر باتجاه محور موسكو – طهران، ما لم يُعدل الطرفان موقفهما من الوضع في سوريا، ويتوقفا عن دعم نظام بشار والمشاركة في قتل السوريين»، وهو ما عبّر عنه رئيس «حركة العمل الوطني من أجل سوريا» وعضو الائتلاف المعارض أحمد رمضان، الذي اعتبر في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «الفراغ الذي تسببت بِه إدارة أوباما في سوريا والشرق الأوسط، وسوء الإدارة في معالجة قضية الإرهاب، دفعا موسكو للاستفادة من ذلك؛ مما زاد من حجم المخاوف والقلق لدى كثير من الدول الحليفة لواشنطن، ومنها تركيا، وجعلتها تعيد النظر في علاقاتها».
ورأى رمضان، أنه «بات واضحًا أن إدارة أوباما تستخدم ورقة حزب العمال الكردستاني في إعادة صياغة المشهد السوري ميدانيًا وسياسيا، بما في ذلك التغيير الديموغرافي وبسط سيطرة هذا الحزب، الذي لا علاقة له بسوريا أو الثورة السورية، على كثير من المناطق التي تقطنها مكونات مجتمعية متعددة؛ ما أثار تركيا، وجعلها تقترب أكثر من موسكو كرسالة احتجاج على واشنطن، ورفضها حتى الآن تلبية أي مطلب لأصدقاء الشعب السوري، مثل المنطقة الآمنة والدعم بالسلاح النوعي».
وشدد رمضان على أن «ما نشهده حاليا تفاهمات روسية - تركية، بشار الأسد ليس طرفا فيها، ولكنه منفذ وفق تعليمات موسكو»، لافتا إلى أن «تلك التفاهمات تشمل إما تجريده من صلاحياته أو خروجه التام من المشهد السياسي، أما الآلية فمرهونة بتفاصيل ذات صلة بالحل السياسي المتكامل».
وعن إمكانية تعديل الائتلاف السوري موقفه من بقاء الأسد لمرحلة انتقالية تماشيا مع الموقف التركي المستجد، أكدت مصادر قيادية في الائتلاف تمسكهم أكثر من أي وقت مضى بأنه «لن يكون هناك مستقبل لبشار في سوريا، سواء في المرحلة الانتقالية أو ما بعدها، باعتبار أن بقاءه يعني إبقاء جذوة الصراع مشتعلة وتكرار النموذج اليمني، ومنح إيران وما يسمى (حزب الله) مسوغات للتدخل وإثارة الأزمة». وأضافت المصادر: «قد تكون لتركيا أسبابها في الانعطافة نتيجة الغضب من واشنطن، خصوصا بعد محاولة الانقلاب في 15 يوليو الماضي، ولكن لا يتوجب أن يدفع الشعب السوري فاتورة أخطاء الآخرين، خصوصا أن سياسة أوباما ألحقت ضررًا كبيرًا بالسوريين وشعوب المنطقة، وأبرز مثال على ذلك مجزرة الكيماوي في غوطة دمشق في 2013، التي تحل ذكراها الثالثة في 21 أغسطس، حيث سحبت واشنطن أداة الجريمة وتركت القاتل يكمل مهمته، فاستخدم النظام الغازات السامة وغاز السارين 139 مرة عقب المجزرة».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم