روسيا تقدر الدور السعودي في تقديم المساعدات للمحتاجين في العالمhttps://aawsat.com/home/article/719956/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
روسيا تقدر الدور السعودي في تقديم المساعدات للمحتاجين في العالم
الوزير عادل الجبير خلال لقائه مبعوث الرئيس الروسي في جدة (واس)
التقى عادل بن أحمد الجبير، وزير الخارجية السعودي، في مكتبه بجدة أمس، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط والبلدان الأفريقية نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، وناقش اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
من جانب آخر، أكد المبعوث الخاص للرئيس فلاديمير بوتين إلى الشرق الأوسط، على أهمية دور «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» في تقديم الدعم لمن يحتاجون إلى مساعدات في جميع أنحاء العالم، واصفًا ما يقوم به المركز بالمهمة النبيلة والشريفة.
وقال بوغدانوف خلال لقائه الدكتور عبد الله الربيعة، المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية»، بمقر المركز في جدة أمس: «نقدر عاليًا جدًا هذا النشاط للمركز، وهي إنجازات كبيرة جدًا، وروسيا على استعداد للتعاون حاليًا ومستقبلاً من خلال تبادل الخبرات والمعلومات والزيارات بين الجانبين، وتقديم الخدمات التي تستهدف الدعم للمحتاجين، ونرحب بالدكتور عبد الله الربيعة في موسكو من أجل تطوير التعاون».
وقدم الدكتور الربيعة عرضًا موجزًا لما يقدمه المركز من خدمات ومساعدات إنسانية لمختلف دول العالم، سواء بشكل مباشر أو من خلال منح المساعدات بالتنسيق مع منظمات الأمم المتحدة، التي تمثل استراتيجية المركز الحالية والمستقبلية في أن يكون دوره فاعلاً في العمل الإنساني حول العالم وشريكًا يقدم خدماته للمحتاجين في كل أرجائه.
ولفت إلى أن المبعوث الروسي اطلع على ما يقوم به المركز من أعمال إنسانية من خلال 97 برنامجًا استفاد منها 62 مليون إنسان في شتى أنحاء المعمورة، مع أكثر من 80 شريكًا، سواء كانت منظمات أمم متحدة أو مؤسسات للمجتمع المدني، مشيرًا إلى حيادية المساعدات التي يقدمها المركز وتطبيقه القانون الإنساني الدولي بكل تفاصيله.
وأشار الربيعة إلى أن المبعوث الروسي أبدى اهتماما بالتعاون مع المركز في الجوانب الإغاثية والإنسانية.
ووصف الربيعة الملفين اليمني والسوري بـ«الملفات الساخنة»، التي تحتاج إلى دعم الجميع، لتسهيل وصول المساعدات لمستحقيها.
وأوضح أن المركز قدم حتى الأسبوع الماضي 97 برنامجًا بالشراكة مع أكثر من 80 منظمة دولية ومؤسسات مجتمع مدني، استفاد منها أكثر من 62 مليون شخص، شملت برامج غذائية وكانت لها الحصة الأكبر، تليها البرامج الطبية والإنسانية، وركز «مركز الملك سلمان للإغاثة» على برامج الطفولة والأمومة وتخفيف معاناة الشعوب في أنحاء العالم كافة.
من جهته، أشار مدير إدارة المساعدات الإنسانية في «مركز الملك سلمان للإغاثة» عبد الله الرويلي، إلى أن المركز تأسس ليكون مركزًا إنسانيًا إغاثيًا يقدم المساعدات لكل العالم، وتزامن تأسيسه مع بداية الأزمة الإنسانية وعملية «إعادة الأمل» في اليمن، وقدم المركز منحة مالية بلغت قيمتها 274 مليون دولار لمنظمات الأمم المتحدة مخصصة للحاجات الإنسانية الأكثر إلحاحًا في اليمن.
وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، أن المركز تولى إدارة هذه المنحة بتنفيذها وتوقيع اتفاقيات عدة مع 9 منظمات رئيسة تابعة للأمم المتحدة توزعت على برامج غذائية وصحية، وبرامج خاصة بالإيواء واللاجئين في الخارج والنازحين، إضافة إلى برامج إنسانية، وبرامج خاصة بالتدريب لليمنيين داخل اليمن الذين فقدوا أعمالهم واحتاجوا إلى التدريب للعودة إلى العمل من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وتطرق إلى أن السعودية لم تكتف بالمساعدات المقدمة من خلال منظمات الأمم المتحدة، بل أقامت خط مساعدات آخر مباشرا من خلال «مركز الملك سلمان»، وهو ما بيّن أن الاحتياج أكبر بكثير من الاكتفاء بالمنظمات، وقدّم المركز أعماله المباشرة داخل اليمن أو من خلال شركاء من منظمات المجتمع المدني اليمني.
وقال الرويلي: «مركز الملك سلمان للإغاثة وجّه 50 في المائة من المساعدات التي قدمها، إلى اليمن»، لافتًا إلى أن المركز قدم مساعدات دولية توزعت على 60 دولة حول العالم.
الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
السعودية وبريطانيا تؤكدان ضرورة خفض التصعيد الإقليمي
الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
أكدت الرياض ولندن، الخميس، ضرورة خفض التصعيد الإقليمي، والالتزام بالمعايير الدولية، وميثاق الأمم المتحدة، وذلك في بيان مشترك عقب زيارة كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني للسعودية هذا الأسبوع، التي جاءت انطلاقاً من أواصر علاقتهما المميزة.
وذكر البيان أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وستارمر أكدا خلال جلسة مباحثات رسمية على أهمية الدور الذي يقوم به مجلس الشراكة الاستراتيجية في تعزيز التعاون بين البلدين، واستعرضا التقدم الكبير المحرز في تطوير العلاقات الثنائية وتنويعها.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية بينهما، والتزامهما برفع حجم التجارة البينية إلى 37.5 مليار دولار بحلول عام 2030، وزيادة الاستثمار في صناعات الغد، بما يحقق النمو المستدام. كما اتفقا على برنامج طموح للتعاون يهدف لتعزيز الازدهار المتبادل، والأمن المشترك، ومعالجة التحديات العالمية.
وأشادا بنمو الاستثمارات المتبادلة، ونوّها بالاستثمارات السعودية الكبيرة في المملكة المتحدة خلال عام 2024، ومنها لصندوق الاستثمارات العامة، مثل «سيلفريدجز» و«مطار هيثرو»، والاستثمار الإضافي في نادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم، ما يعزز العلاقات المتنامية بين شمال شرقي إنجلترا والسعودية.
وبينما تعدّ المملكة المتحدة من أكبر المستثمرين الأجانب في السعودية، نوّه الجانبان بإعلان الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات عن خططها لزيادة حجم تعرضها السوقي إلى 6 مليارات دولار أميركي، وذلك في ضوء نجاح التمويل (المتوافق مع الشريعة الإسلامية) بقيمة تبلغ نحو 700 مليون دولار للاستثمار بمشروع القدية (غرب الرياض).
وأعربا عن تطلعهما إلى تطوير شراكات استراتيجية طويلة الأمد تخدم المصالح المتبادلة، والمساهمة في النمو الاقتصادي المستدام. ورحّبا بالتقدم الكبير المحرز بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة.
وأشادا بالتعاون القائم بين البلدين في قطاع الطاقة، وأكدا أهمية تعزيزه بمجالات الكهرباء، والطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف وتطبيقاته، والتكنولوجيا النظيفة، وابتكارات الطاقة والاستدامة. واتفقا على العمل المشترك لإنشاء تحالف الهيدروجين النظيف بين جامعاتهما بقيادة جامعتي «الملك فهد للبترول والمعادن»، و«نيوكاسل».
وأكدا أهمية تعزيز موثوقية سلاسل التوريد العالمية، وتحديداً مع إطلاق السعودية مبادرة لتأمين الإمدادات، وخاصة بمجالات الطاقة المتجددة، وإنتاج الهيدروجين، والمعادن الخضراء، والبتروكيماويات المتخصصة، وإعادة تدوير النفايات، والمركبات الكهربائية.
كما رحّبا بإطلاق السعودية 5 مناطق اقتصادية خاصة تستهدف الصناعات والقطاعات الاستراتيجية، وتوفر للشركات البريطانية فرصة الاستفادة من مزايا وحوافز على جميع مستويات سلاسل التوريد.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في قطاع الخدمات المالية، ومجال تطوير قطاعات التعدين المستدامة، وتنويع إمدادات المعادن النادرة المستخدمة في التقنيات النظيفة. وأعربت بريطانيا عن دعمها وعزمها المشاركة على مستوى رفيع في «منتدى مستقبل المعادن السعودي» خلال شهر يناير (كانون الثاني) 2025.
كما أكدا على مركزية الاتفاقية الأممية الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية باريس، ونوّها بنتائج مؤتمر الأطراف «كوب 29»، وأهمية العمل لتحقيق نتيجة طموحة ومتوازنة في «كوب 30» عام 2025. ورحّبت بريطانيا بطموحات الرياض وقيادتها عبر مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، ورئاستها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16».
وأعربت بريطانيا أيضاً عن دعمها جهود السعودية في مجالات البيئة والتغير المناخي من خلال تنفيذ نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي أطلقته الرياض، وأقرّه قادة مجموعة العشرين، مؤكدة دعمها القوي لـ«رؤية 2030»، والتزامها بالفرص التي تتيحها في إطار الشراكة بين البلدين.
ورحّب البلدان بتزايد عدد الزوار بينهما، وعبّرا عن تطلعهما إلى زيادة هذه الأعداد بشكل أكبر خاصة في ظل زيادة الربط الجوي بينهما، وتسهيل متطلبات الحصول على التأشيرة من الجانبين.
واتفقا على أهمية تعزيز التعاون في مختلف القطاعات الثقافية، بما في ذلك من خلال إطلاق برنامج تنفيذي جديد لتعزيز مشاركة بريطانيا في تطوير محافظة العُلا (شمال غربي السعودية)، كما رحّبا بالاتفاق على إطلاق شراكة بين الهيئة الملكية للعلا والمجلس الثقافي البريطاني تزامناً مع احتفال الأخير بمرور 90 عاماً على تأسيسه.
وأشادا بنتائج تعاونهما الاستراتيجي في مجالات التعليم والتعليم العالي والتدريب. ورحّبا بالخطط الاستراتيجية لزيادة عدد المدارس البريطانية في السعودية إلى 10 مدارس بحلول عام 2030، وافتتاح فروع للجامعات البريطانية في السعودية، كما عبّرا عن التزامهما بمواصلة التباحث حول زيادة التعاون في مجالات الاحتياجات التعليمية الخاصة، والتدريب التقني والمهني.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال الرعاية الصحية، ومواجهة تحديات الصحة العالمية. ونوّها بالمناقشات الجارية بين الجامعات البريطانية والشركاء السعوديين المحتملين لإنشاء كلية لتدريب الممرضين بالسعودية. كما اتفقا على أهمية الاستفادة من فرصهما لزيادة التعاون بمجالات السلامة الغذائية، والمنتجات الزراعية.
واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في الأنشطة والبرامج الرياضية، وأشادا بالمشروع المشترك بين الجامعات السعودية والبريطانية لدعم تطوير القيادات النسائية المستقبلية بمجال الرياضة، والشراكة المتنامية بمجال الرياضات الإلكترونية.
وأشادا بمستوى تعاونهما بمجال الدفاع والأمن على مرّ العقود الماضية، وأكدا التزامهما بشراكة دفاعية استراتيجية طموحة ومستقبلية، بما يسهم في تطويرها لتركز على الصناعة وتطوير القدرات، وزيادة التشغيل البيني، والتعاون بشأن التهديدات المشتركة بما يسهم في تحقيق الأمن والازدهار في البلدين.
واتفقا على توسيع التعاون في مجالات النشاط السيبراني والكهرومغناطيسي، والأسلحة المتقدمة، والقوات البرية، والطائرات العمودية، والطائرات المقاتلة. كذلك تعزيزه أمنياً حيال الموضوعات المشتركة، بما فيها مكافحة الإرهاب والتطرف.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال العمل الإنساني والإغاثي، وشدّدا على ضرورة مواصلة التعاون في المحافل والمنظمات الدولية لمعالجة التحديات الاقتصادية العالمية، والتزامهما بتوحيد الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وعقد حوار استراتيجي سعودي - بريطاني سنوياً بشأن المساعدات والتنمية الدولية، واتفقا على التمويل المشترك لمشاريع في هذا الإطار بقيمة 100 مليون دولار.
وحول تطورات غزة، أكد الجانبان ضرورة إنهاء الصراع، وإطلاق سراح الرهائن فوراً وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، مشددين على الحاجة الملحة لقيام إسرائيل بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني، وتمكين المنظمات الدولية والإنسانية من القيام بعملها.
وبحثا كيفية العمل بينهما لتنفيذ حلّ الدولتين بما يحقق إحلال السلام الدائم للفلسطينيين والإسرائيليين. وأعربت بريطانيا عن تطلعها إلى انعقاد المؤتمر الدولي الرفيع المستوى بشأن الحل السلمي، الذي سترأسه السعودية وفرنسا في يونيو (حزيران) 2025.
وفي الشأن السوري، رحّب الجانبان بأي خطوات إيجابية لضمان سلامة الشعب السوري، ووقف إراقة الدماء، والمحافظة على مؤسسات الدولة ومقدراتها. وطالبا المجتمع الدولي بالوقوف بجانب الشعب، ومساعدته في تجاوز معاناته المستمرة منذ سنوات طويلة، مؤكدين أنه حان الوقت ليحظى بمستقبل مشرق يسوده الأمن والاستقرار والازدهار.
وفيما يخص لبنان، أكدا أهمية المحافظة على اتفاق وقف إطلاق النار، والتوصل لتسوية سياسية وفقاً للقرار 1701. كما اتفقا على ضرورة تجاوزه لأزمته السياسية، وانتخاب رئيس قادر على القيام بالإصلاحات الاقتصادية اللازمة.
وبشأن اليمن، أكد الجانبان دعمهما الكامل لمجلس القيادة الرئاسي، وأهمية دعم الجهود الأممية والإقليمية للتوصل لحلٍ سياسيٍ شاملٍ للأزمة اليمنية، وضمان أمن البحر الأحمر لتحقيق استقرار الاقتصاد العالمي.
وحول الأوضاع السودانية، أكدا أهمية البناء على «إعلان جدة» بشأن الالتزام بحماية المدنيين في السودان عبر مواصلة الحوار لتحقيق وقف كامل لإطلاق النار، وحل الأزمة، ورفع المعاناة عن شعبه، والمحافظة على وحدة البلاد، وسيادتها، ومؤسساتها الوطنية.
ورحّب الجانبان باستمرار التواصل بين البلدين بشأن الحرب في أوكرانيا، مؤكدين أهمية بذل كل الجهود الممكنة لتحقيق السلام العادل والمستدام الذي يحترم السيادة والسلامة الإقليمية بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة.