توقعات بتحسن الاقتصاد الخليجي في 2017.. ونمو القطاع غير النفطي 3.9 %

المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون تنبأ بارتفاع التضخم 2.8 % العام المقبل

يتجه مؤشر الاقتصاد الخليجي للتحسن العام المقبل، بحسب المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون، الذي توقع أن ينمو الاقتصاد في 2017، في حدود 3.4 في المائة بالأسعار الثابتة، وذلك بالنظر لتنفيذ الدول الأعضاء سياسات التصحيح المالي، وما يتبع ذلك من تحسن في ثقة واستثمارات قطاع الأعمال.
ورجّح تقرير المركز الذي صدر أمس وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، بعنوان: «آفاق اقتصاد مجلس التعاون لدول الخليج العربية 2016 – 2017»، أن ترتفع أسعار المستهلكين بشكل طفيف نظرًا لإجراءات رفع الدعم الحكومي عن المشتقات النفطية، وارتفاع أسعار الفائدة لدى البنوك المحلية في دول المجلس.
وأشار إلى أن أبرز التطورات التي ستؤثر في اقتصادات مجلس التعاون خلال المديين القصير والمتوسط، تشمل بقاء أسعار النفط الخام في مستوياتها المنخفضة نسبيًا، وتنامي الدين العام، وزيادة النمو الاقتصادي في الدول المصدرة للعمالة لمجلس التعاون، وتراجع المراكز المالية لكثير من الاقتصادات الكبرى.
وعرض التقرير نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، متوقعًا تراجعه خلال عام 2016 متأثرًا بتراجع الإنفاق الحكومي وانخفاض النمو في السيولة المحلية، وثقة قطاع الأعمال، مشيرًا إلى احتمال تسجيل النمو معدل اثنين في المائة في 2016، وهو أقل من متوسط النمو خلال الفترة بين عامي 2011 و2016 البالغ 4.9 في المائة.
وتنبأ التقرير بأن يأخذ القطاع غير النفطي دور القيادة في النمو الاقتصادي في هذه الفترة في ظل تراجع أسعار النفط، وأن ينمو القطاع غير النفطي بمعدل 3.5 في المائة و3.9 في المائة في عامي 2016 و2017 على التوالي، وأن تقود قطاعات البناء والتشييد والنقل والتخزين والمواصلات النمو الاقتصادي لمجلس التعاون في عامي 2016 و2017.
وعن نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الحالية، تشير توقعات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون، إلى أنه سينكمش بنسبة 11 في المائة عام 2016 وذلك بصورة أقل من معدل الانكماش عام 2015 البالغ 15 في المائة تقريبًا. ويتأثر معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الحالية بدرجة كبيرة بتغير أسعار النفط، إذ تراجع متوسط سعر سلة «أوبك» بين عامي 2014 و2015 بنحو 50 في المائة (من 96.3 دولار للبرميل إلى 49.5 دولار للبرميل).
وتطرق التقرير كذلك إلى التضخم في أسعار المستهلكين، مرجحًا أن يبلغ معدل التضخم السنوي نحو 2.6 في المائة عام 2016، و2.8 في المائة عام 2017، وهي معدلات أعلى بقليل عن متوسط التضخم في الفترة بين 2011 و2015، البالغ 2.5 في المائة؛ إذ إن السياسات الحكومية المتعلقة بتخفيض الدعم من المشتقات البترولية وزيادة الإيرادات غير النفطية من جهة، وارتفاع أسعار الفائدة على القروض المحلية من جهة أخرى، ستؤثر صعودًا على أسعار السلع والخدمات.
وتوقع أن يتأثر نمو اقتصاد مجلس التعاون هبوطًا في المديين القصير والمتوسط بعوامل عدة أبرزها: استمرار تراجع أسعار النفط العالمية وما يترتب عليه من خفض الإنفاق الحكومي في دول المجلس، ورفع سعر الفائدة للاحتياطي الفيدرالي الأميركي كسلسلة من عملية تطبيع السياسة النقدية للولايات المتحدة، وتراجع استثمار القطاع الخاص، وارتفاع تكاليف تمويل العجز في الميزان الحكومي.
وفي المقابل، من المرجح أن تسهم عوامل في زيادة الضغوط التضخمية على أسعار السلع والخدمات في مجلس التعاون، ومنها السياسات الحكومية المتعلقة بتخفيض الدعم على المنتجات البترولية، وإجراءات زيادة الإيرادات العامة غير النفطية، وزيادة تكاليف تمويل القروض الشخصية والتجارية، واتجاه النمو التصاعدي في الدول المصدرة للعمالة لمجلس التعاون ما يسبب ارتفاعًا في أجور العمالة الوافدة في مجلس التعاون.
ونظرًا لكون سعر النفط الخام هو المحدد الأهم في معدل نمو اقتصاد مجلس التعاون، تفيد توقعات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي باستمرار العوامل التي تضغط هبوطًا على أسعار النفط، والمتمثلة في زيادة نمو المعروض النفطي العالمي مع محافظة كثير من البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مستويات إنتاجها العالية، في الوقت الذي تشهد فيه كبرى الدول المستوردة للنفط تراجعًا في النمو الاقتصادي ومن أهمها الصين ودول الاتحاد الأوروبي.
يذكر أن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أنشئ ليكون المصدر الرسمي للبيانات والمعلومات والإحصاءات في ما يتعلق بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وليعزز العمل الإحصائي والمعلوماتي لمراكز الإحصاء الوطنية وأجهزة التخطيط في دول المجلس.