«أكوا باور» ترفع تسهيلاتها الائتمانية المتجددة إلى 929 مليون دولار

«أكوا باور» ترفع تسهيلاتها الائتمانية المتجددة إلى 929 مليون دولار
TT

«أكوا باور» ترفع تسهيلاتها الائتمانية المتجددة إلى 929 مليون دولار

«أكوا باور» ترفع تسهيلاتها الائتمانية المتجددة إلى 929 مليون دولار

أعلنت شركة «أكوا باور» عن نجاحها في الحصول على تمويل قرض دوار إضافي بقيمة 600 مليون ريال سعودي (160 مليون دولار) بنظام مرابحة السلع المتوافق مع الشريعة الإسلامية، ليضاف إلى التمويل الدوار القائم بإجمالي 1.309 مليار ريال (349 مليون دولار أميركي) منذ العام الماضي، ما يرفع إجمالي التسهيلات الائتمانية المتجددة التي تملك «أكوا باور» حرية التصرف فيها إلى 3.484 مليار ريال (929 مليون دولار).
وقال المهندس ثامر الشرهان، العضو المنتدب لـ«أكوا باور»: «مع النمو المضطرد الذي تشهده (أكوا باور) في أعمالها ومشاريعها، يأتي نجاح الشركة في رفع التسهيلات الائتمانية الدوارة كدليل ثقة من المؤسسات المالية في استراتيجية الأعمال والنمو لـ(أكوا باور) داخل المملكة وخارجها».
وسيتولى البنك السعودي الهولندي منفردًا تمويل الزيادة الجديدة، التي تمتد فترة تسهيلاتها الائتمانية حتى الربع الثالث من عام 2020، وهي مبنية على أساس مرابحة السلع المتماشية مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
وقال كاشف رنا، المدير المالي في «أكوا باور»: «نحن مسرورون للغاية بالرد الذي تلقيناه من البنوك المحلية في السعودية، وما له من دور كبير في تعزيز العلاقات الإيجابية التي تجمعنا منذ زمن بعيد، ومن ناحية أخرى سيساهم الاحتياطي الحالي، الذي يعادل 3.484 مليار ريال، في تقوية الميزانية العمومية وتوفير سيولة قوية في رأسمالنا، بالإضافة إلى تحسين معدل الاستفادة من التدفقات النقدية، بالتزامن مع استمرار النمو السريع الذي نشهده والإنفاق المنتظر في رأس المال خلال السنوات المقبلة».
يذكر أن التسهيلات الائتمانية المتجددة التي حصلت عليها «أكوا باور» العام الماضي بقيمة 709 ملايين ريال (189 مليون دولار) موزعة بين 3 بنوك (البنك العربي الوطني، وبنك البلاد، والبنك السعودي الهولندي، الذي يحمل كذلك صفة وكيل الاستثمار) وقد عززت من قاعدة تسهيلاتها الائتمانية المتجددة، فيما تساهم هذه التسهيلات الائتمانية الجديدة من البنك السعودي الهولندي في تقوية النتائج السابقة فيما يتعلق بالأسعار والأساس والوثائق، وفقًا لمعلومات الشركة، إضافة إلى تفضيلها التسهيلات الجديدة مقارنة بنظيراتها على المستويين المحلي والإقليمي.



تراجع تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة... والصين الأكبر تضرراً

امرأة على دراجتها الهوائية أمام «بورصة بكين»... (رويترز)
امرأة على دراجتها الهوائية أمام «بورصة بكين»... (رويترز)
TT

تراجع تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة... والصين الأكبر تضرراً

امرأة على دراجتها الهوائية أمام «بورصة بكين»... (رويترز)
امرأة على دراجتها الهوائية أمام «بورصة بكين»... (رويترز)

من المتوقع أن يشهد النمو العالمي تباطؤاً في عام 2025، في حين سيتجه المستثمرون الأجانب إلى تقليص حجم الأموال التي يوجهونها إلى الأسواق الناشئة، بمقدار يبلغ نحو ربع المبلغ الحالي، وذلك نتيجة للتأثيرات المترتبة على السياسات التي توعد بها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، وفقاً لما أشار إليه «معهد التمويل الدولي» يوم الأربعاء.

وأوضح «المعهد» أن التهديدات بفرض التعريفات الجمركية، وقوة الدولار الأميركي، والتباطؤ في خفض أسعار الفائدة من قبل «بنك الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي، بدأت بالفعل تؤثر على خطط المستثمرين في الأسواق العالمية، وفق «رويترز».

وفي تقريره نصف السنوي، قال «معهد التمويل الدولي»: «لقد أصبحت البيئة المحيطة بتدفقات رأس المال أكثر تحدياً، مما أدى إلى تراجع شهية المستثمرين نحو الأصول ذات المخاطر العالية».

وأشار التقرير إلى أن هذا التحول يؤثر بشكل أكبر على الصين، بينما من المتوقع أن تشهد الأسواق الناشئة خارج الصين تدفقاً «قوياً» للاستثمارات في السندات والأسهم، مدعوماً بشكل خاص من الاقتصادات الغنية بالموارد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقد شهدت الصين في عام 2024 بالفعل أول تدفق خارجي للاستثمار المباشر الأجنبي منذ عقود، ومن المتوقع أن تتحول التدفقات الإجمالية للأموال إلى أكبر اقتصاد في العالم إلى سلبية، حيث يُتوقع أن يصل حجم الخروج إلى 25 مليار دولار في عام 2025.

وأكد «المعهد» أن هذا التباين يُبرز مرونة الأسواق الناشئة غير الصينية، التي تُدعم بتحسن المشاعر تجاه المخاطر، وتحولات هيكلية مثل تنويع سلاسل الإمداد، والطلب القوي على الديون بالعملات المحلية.

وتوقع «معهد التمويل الدولي» أن يتباطأ النمو العالمي إلى 2.7 في المائة عام 2025، مقارنة بـ2.9 في المائة هذا العام، في حين يُتوقع أن تنمو الأسواق الناشئة بنسبة 3.8 في المائة.

ومع ذلك، فإن التدفقات الرأسمالية إلى الأسواق الناشئة من المتوقع أن تنخفض إلى 716 مليار دولار في عام 2025، من 944 مليار دولار هذا العام، ويرجع ذلك أساساً إلى الانخفاض الحاد في التدفقات إلى الصين.

وحذر «المعهد» بأن السيناريو الأساسي في تقريره يفترض تنفيذ التعريفات الجمركية بشكل انتقائي فقط. ومع ذلك، فإذا نُفذت التهديدات بفرض تعريفة بنسبة 60 في المائة على الصين و10 في المائة على بقية العالم، فإن الوضع سيتدهور بشكل كبير.

وأضاف «المعهد»: «تنفيذ التعريفات بشكل أسرع وأقوى من قبل الولايات المتحدة قد يفاقم المخاطر السلبية، مما يعزز الاضطرابات في التجارة العالمية وسلاسل الإمداد، ويضع مزيداً من الضغط على تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة».