قناة تلفزيونية جديدة مخصصة للعاصمة البريطانية

«لندن لايف».. تعكس التوجه الجديد للبث المحلي

قناة تلفزيونية جديدة مخصصة للعاصمة البريطانية
TT

قناة تلفزيونية جديدة مخصصة للعاصمة البريطانية

قناة تلفزيونية جديدة مخصصة للعاصمة البريطانية

مع الطفرة التي يشهدها العالم في عدد القنوات التلفزيونية والمحطات الفضائية، فليس غريبا أن تضاف واحدة أخرى إلى القائمة. فقد بدأت قناة أرضية جديدة البث رسميا قبل أسبوع ومخصصة للندن، وتحمل اسم «لندن لايف» وتبث بلا انقطاع على مدار الساعة. رخصة البث منحت لإيفغني ليبيديف، إمبراطور الإعلام الروسي الأصل، البريطاني الجنسية، ابن الملياردير ألكساندر ليبيديف، الذي يملك عددا من الصحف البريطانية.
وقال الابن في مقابلة مع هيئة البث البريطاني بي بي سي إنه يأمل أن القناة الجديدة ستتيح إيجاد فرص عمل وتطلق مواهب جديدة لدى الشباب، مضيفا أن «لندن لايف ستدخل بيوت خمسة ملايين شخص يعيشون في بريطانيا، وإذا حصلنا على جزء من هذا فإن ذلك سيكون شيئا عظيما ونعتبره نجاحا من وجهة نظرنا».
المتابع لأخبار العاصمة البريطانية يعرف التطور الذي تشهده المدينة في نواحي الحياة المختلفة. ليست أكبر عاصمة في العالم من ناحية عدد السكان لكن تنوعها الثقافي والعرقي وعدد اللغات المحكية فيها والذي يصل إلى ما يقارب 250 لغة يضعها في موقع فريد بين مدن العالم. ثراؤها وكونها أحد أهم مراكز المال في العالم جعلها نقطة جذب لرؤوس الأموال وأثرياء العالم خصوصا من الشرق الأوسط وروسيا والصين.
ويقول علماء الاجتماع إن القرن التاسع عشر هو قرن تشكيل «الدولة القومية»، أما القرن 21 فأصبح يعرف بقرن صعود «دولة المدينة». وإذا كان هناك مدن ترتقي إلى هذه المرتبة فإن لندن تتمتع بهذه الصفات التي تميزها ليس فقط عن باقي المدن البريطانية، وإنما عن مدن العالم أيضا، ومن هنا جاء قرار وزير الثقافة البريطاني السابق جيرمي هانت بالمصادقة على منحها تصريحا للبث التلفزيوني.
وقال إيد فيزي وزير الدولة للشؤون الثقافية إن قناة «لندن لايف ستكون مثالا يقتدى به لمستقبل البث المحلي التلفزيوني»، مضيفا في مقابلة مع الجريدة اللندنية الشهيرة «إيفنينغ ستاندرد»، شقيقة القناة الجديدة، أن توجه الحكومة الائتلافية (المكونة من حزبي المحافظين والديمقراطيين الأحرار) منذ استلامها مقاليد الحكم عام 2010 هو إعطاء السلطات المحلية صوتا أكبر في إدارة شؤون البلاد، وهو ما أصبح معروفا باسم «المجتمع الكبير»، قناة البث التلفزيوني للعاصمة لندن سيتبعه قنوات أخرى لمدن بريطانية أخرى. «أرى لندن كسلسلة من القرى بهوياتها الخاصة التي تعكس اختلافها وارتباطها في نفس الوقت»، قال الوزير فيزي. «لندن لايف مهمة جدا، وستقدم تغطية إخبارية تركز على القضايا المحلية لمن يسكن هذه المدينة.. هناك مدن بريطانية كبرى أخرى مثل مانشستر (في شمال بريطانيا) وبريستول في الجنوب الغربي تفكر في خطط مشابهة، لكن لندن لايف ستكون الأكبر والأهم، وستكون الشعلة في التوجه الجديد، أي ولادة مفهوم التلفزيون المحلي. وهذا يعتمد على نجاح هذه التجربة التي تخص سكان العاصمة الذين يصل تعدادهم إلى تسعة ملايين نسمة». وقالت الحكومة البريطانية إن عشرات التصاريح ستمنح في المستقبل لمدن أخرى.
تصريح قناة «لندن لايف» هو الأول الذي تمنحه الحكومة البريطانية منذ 1997، عندما منحت القناة 5 تصاريح بالبث لتنضم إلى القنوات الأربع الأخرى الرئيسة في بريطانية.
مشروع البث المحلي هو من بنات أفكار جيرمي هانت وزير الثقافة السابق المثير للجدل، الذي أصبح وزيرا للصحة. وكان الوزير هانت يعتقد أن هناك فجوة في السوق الإعلامي، الذي عليه أن يستهدف جمهورا متعطشا لمتابعة القضايا المحلية، من فنون وثقافة على أجهزتهم الذكية.
المحطات التلفزيونية الأرضية الرئيسة تتناول بعض القضايا المحلية. فمثلا في نهاية النشرة الإخبارية لهيئة البث البريطاني بي بي سي، تنتقل النشرة لتقدم نشرات محلية. لكن الوزير هانت اعتبر أن ذلك غير كاف، ومن هنا قرر أنه يجب أن تكون هناك قنوات تتناول القضايا المحلية بإسهاب. ومنح 19 رخصة لقنوات محلية.
وبعد أيام من البث الذي ابتدأ مساء يوم الاثنين الماضي، اتضحت الزوايا المحلية المتنوعة في تغطية القناة، وهذه تضمنت النوادي الرياضية والدراما الترفيهية التي تتخذ من لندن موضوعا لها، إضافة إلى البرامج الوثائقية التي تتناول الحياة في العاصمة، «وهذه تعطي سكان لندن مادة دسمة يتعرفون من خلالها على عاصمتهم» قال فيزي.
وقالت القناة إنها ستخصص بعض برامجها للتوجه إلى الفئات العمرية (16 - 34)، كما أنها ستركز على الأخبار المحلية وكرة القدم. كما أن النشرات الإخبارية والأفلام ستكون من إنتاج أشخاص من أبناء المدينة، لهم معرفة جيدة بخباياها.
ويعتقد فيزي أننا نعيش في فترة ذهبية للبث التلفزيوني. وقال إنه على الرغم من أن الكثير منا يمتلك وسائل اتصالات حديثة وذكية تسمح لك بمشاهدة البرامج المرئية عليها فإن نسبة المشاهدة التلفزيونية في ازدياد. «وإن هناك الكثير من القصص والجوانب الترفيهية التي يمكن أن تتخذ من الحياة في لندن موضوعا لها، وتظهر المدن الآخر مقارنة بلندن بأنها أقل أهمية».
القناة الجديدة هي مؤسسة إعلامية أخرى تضاف إلى وسائل الإعلام التي يمتلكها ألكسندر ليبيديف وابنه إيفغني. وبدأ إمبراطوريته مع صحيفة «إيفنينغ ستاندر» اللندنية اليومية التي كانت مهددة بالإفلاس عام 2009، واشتراها بجنيه إسترليني، وحوَّلها تحت إشراف ابنه إلى صحيفة توزع مجانا في محطات المترو في لندن وقد عادت إلى الربحية بعد أن كانت تسجل خسائر سنوية بثلاثين مليون جنيه إسترليني سنويا (46 مليون دولار). وفي 2010 اشترى ألكسندر ليبيديف بنفس المبلغ الرمزي صحيفتي الإندبندنت و«الإندبندنت أون صاندي» اللتين كانتا على شفا الإفلاس.
اختار ألكسندر ليبيديف الإقامة في روسيا وتفرغ للعمل محررا في صحيفة «نوفيا غازيتا»، وأوكل مهمة إدارة إمبراطوريته في بريطانيا إلى ابنه إيفغني ليبيديف، الذي يحمل الجنسية البريطانية، والبالغ من العمر 34 سنة.
وعشية إطلاق القناة صرح إيفغني ليبيديف لقناة «بي بي سي» بأن صحيفة الإندبندنت ونسختها المختصرة المصغرة «أي إندبندنت» وعددها الأسبوعي، الذي يصدر كل أحد «الإندبندنت أون صاندي» معروضة للبيع إذا ما كان هناك عرض مناسب.
وكان إيفغني أطلق «آي إندبندنت» النسخة المصغرة من «الإندبندنت» وبسعر زهيد (20 بنسا)، وقد حققت الصحيفة نجاحا كبيرا، لكن الصحيفة الأم «الإندبندنت» وعددها الأسبوعي، الذي يصدر كل أحد «الإندبندنت أون صاندي» ما زالا يسجلان خسائر، مثلما أشار إيفغني لـ«بي بي سي»، وإن انخفضت من 20 مليون جنيه إسترليني في السنة إلى خمسة ملايين جنيه إسترليني.



«حرب الإعلام» التضليلية... الهاجس الجديد للاتحاد الأوروبي

مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
TT

«حرب الإعلام» التضليلية... الهاجس الجديد للاتحاد الأوروبي

مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)

«المعارضة الحقيقية هي وسائل الإعلام، ومواجهتها تقتضي إغراقها بالمعلومات المفبركة والمضللة».

هذا ما قاله ستيف بانون، كبير منظّري اليمين المتطرف في الولايات المتحدة عندما كان مشرفاً على استراتيجية البيت الأبيض في بداية ولاية دونالد ترمب الأولى عام 2018.

يومذاك حدّد بانون المسار الذي سلكه ترمب للعودة إلى الرئاسة بعد حملة قادها المشرف الجديد على استراتيجيته، الملياردير إيلون ماسك، صاحب أكبر ثروة في العالم، الذي يقول لأتباعه على منصة «إكس» «X» (تويتر سابقاً): «أنتم اليوم الصحافة».

رصد نشاط بانون

في أوروبا ترصد مؤسسات الاتحاد وأجهزته منذ سنوات نشاط بانون ومراكز «البحوث» التي أنشأها في إيطاليا وبلجيكا والمجر، ودورها في صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة في غالبية الدول الأعضاء، والذي بلغ ذروته في انتخابات البرلمان الأوروبي مطلع الصيف الماضي.

وتفيد تقارير متداولة بين المسؤولين الأوروبيين بأن هذه المراكز تنشط بشكل خاص على منصات التواصل الاجتماعي، وأن إيلون ماسك دخل أخيراً على خط تمويلها وتوجيه أنشطتها، وأن ثمة مخاوف من وجود صلات لهذه المراكز مع السلطات الروسية.

درع ضد التضليل

أمام هذه المخاوف تنشط المفوضية الأوروبية منذ أسابيع لوضع اللمسات الأخيرة على ما أسمته «الدرع ضد التضليل الإعلامي» الذي يضمّ حزمة من الأدوات، أبرزها شبكة من أجهزة التدقيق والتحقق الإلكترونية التي تعمل بجميع لغات الدول الأعضاء في الاتحاد، إلى جانب وحدات الإعلام والأجهزة الرقمية الاستراتيجية الموجودة، ومنها منصة «إي يو فس ديسانفو» EUvsDisinfo المتخصّصة التي انطلقت في أعقاب الغزو الروسي لشبه جزيرة القرم وضمّها عام 2014. و«هي باتت عاجزة عن مواجهة الطوفان التضليلي» في أوروبا... على حد قول مسؤول رفيع في المفوضية.

الخبراء، في بروكسل، يقولون إن الاتحاد الأوروبي يواجه اليوم «موجة غير مسبوقة من التضليل الإعلامي» بلغت ذروتها إبان جائحة «كوفيد 19» عام 2020، ثم مع نشوب الحرب الروسية الواسعة النطاق ضد أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.

وإلى جانب الحملات الإعلامية المُضلِّلة، التي تشّنها منذ سنوات بعض الأحزاب والقوى السياسية داخلياً، تعرّضت الساحة الأوروبية لحملة شرسة ومتطورة جداً من أطراف خارجية، في طليعتها روسيا.

ومع أن استخدام التضليل الإعلامي سلاحاً في الحرب الهجينة ليس مُستجدّاً، فإن التطوّر المذهل الذي شهدته المنصّات الرقمية خلال السنوات الأخيرة وسّع دائرة نشاطه، وضاعف تداعياته على الصعيدين: الاجتماعي والسياسي.

الهدف تعميق الاستقطاب

وراهناً، تحذّر تقارير عدة وضعتها مؤسسات أوروبية من ازدياد الأنشطة التضليلية بهدف تعميق الاستقطاب وزعزعة الاستقرار في مجتمعات البلدان الأعضاء. وتركّز هذه الأنشطة، بشكل خاص، على إنكار وجود أزمة مناخية، والتحريض ضد المهاجرين والأقليات العرقية أو الدينية، وتحميلها زوراً العديد من المشاكل الأمنية.

وتلاحظ هذه التقارير أيضاً ارتفاعاً في كمية المعلومات المُضخَّمة بشأن أوكرانيا وعضويتها في حلف شمال الأطلسي «ناتو» أو انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن معلومات مضخمة حول مولدافيا والاستفتاء الذي أجري فيها حول الانضمام إلى الاتحاد، وشهد تدخلاً واسعاً من جانب روسيا والقوى الموالية لها.

ستيف بانون (آ ب)

التوسّع عالمياً

كذلك، تفيد مصادر الخبراء الأوروبيين بأن المعلومات المُضلِّلة لا تنتشر فحسب عبر وسائط التواصل الاجتماعي داخل الدول الأعضاء، بل باتت تصل إلى دائرة أوسع بكثير، وتشمل أميركا اللاتينية وأفريقيا، حيث تنفق الصين وروسيا موارد ضخمة خدمة لمصالحها وترسيخ نفوذها.

كلام فون دير لاين

وفي الكلمة التي ألقتها أخيراً أورسولا فون در لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، بمناسبة الإعلان عن مشروع «الدرع» الذي ينتظر أن يستلهم نموذج وكالة «فيجينوم» الفرنسية ورديفتها السويدية «وكالة الدفاع النفسي»، قالت فون دير لاين: «إن النظام الديمقراطي الأوروبي ومؤسساته يتعرّضون لهجوم غير مسبوق يقتضي منّا حشد الموارد اللازمة لتحصينه ودرء المخاطر التي تهدّده».

وكانت الوكالتان الفرنسية والسويدية قد رصدتا، في العام الماضي، حملات تضليلية شنتها روسيا بهدف تضخيم ظهور علامات مناهضة للسامية أو حرق نسخ من القرآن الكريم. ويقول مسؤول أوروبي يشرف على قسم مكافحة التضليل الإعلامي إن ثمة وعياً متزايداً حول خطورة هذا التضليل على الاستقرار الاجتماعي والسياسي، «لكنه ليس كافياً توفير أدوات الدفاع السيبراني لمواجهته، بل يجب أن تضمن الأجهزة والمؤسسات وجود إطار موثوق ودقيق لنشر المعلومات والتحقق من صحتها».

إيلون ماسك (رويترز)

حصيلة استطلاعات مقلقة

في هذه الأثناء، تفيد الاستطلاعات بأن ثلث السكان الأوروبيين «غالباً» ما يتعرضون لحملات تضليلية، خاصة في بلدان مثل اليونان والمجر وبلغاريا وإسبانيا وبولندا ورومانيا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتلفزيون. لكن المفوضية تركّز نشاطها حالياً على الحملات والتهديدات الخارجية، على اعتبار أن أجهزة الدول الأعضاء هي المعنية بمكافحة الأخطار الداخلية والسهر على ضمان استقلالية وسائل الإعلام، والكشف عن الجهات المالكة لها، منعاً لاستخدامها من أجل تحقيق أغراض سياسية.

وللعلم، كانت المفوضية الأوروبية قد نجحت، العام الماضي، في إقرار قانون يلزم المنصات الرقمية بسحب المضامين التي تشكّل تهديداً للأمن الوطني، مثل الإرهاب أو الابتزاز عن طريق نشر معلومات مضلِّلة. لكن المسؤولين في المفوضية الأوروبية يعترفون بأنهم يواجهون صعوبات في هذا المضمار؛ إذ يصعب وضع حدودٍ واضحة بين الرأي والمعلومات وحرية التعبير، وبالتالي، يضطرون للاتجاه نحو تشكيل لجان من الخبراء أو وضع برامج تتيح للجمهور والمستخدمين تبيان المعلومات المزوَّرة أو المضلِّلة.