التحولات القادمة في صناعة النشر والصحافة الرقمية

إعلام «الهواتف النقالة» سيكون التحدي المقبل

موقع «بزفيد» أنشئ عام 2006 في مدينة نيويورك وأصبح الآن أحد أشهر مواقع الأخبار المنوعة في العالم («الشرق الأوسط»)
موقع «بزفيد» أنشئ عام 2006 في مدينة نيويورك وأصبح الآن أحد أشهر مواقع الأخبار المنوعة في العالم («الشرق الأوسط»)
TT

التحولات القادمة في صناعة النشر والصحافة الرقمية

موقع «بزفيد» أنشئ عام 2006 في مدينة نيويورك وأصبح الآن أحد أشهر مواقع الأخبار المنوعة في العالم («الشرق الأوسط»)
موقع «بزفيد» أنشئ عام 2006 في مدينة نيويورك وأصبح الآن أحد أشهر مواقع الأخبار المنوعة في العالم («الشرق الأوسط»)

يمازح جوناثان بيرلمان، المدير العام للوسائط المرئية نائب الرئيس في «بزفيد» جاره على مسرح النقاش في مؤتمر الإعلام الرقمي الذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن نهاية شهر مارس (آذار) الماضي، كيفن جنتزل مسؤول الأرباح في «واشنطن بوست» بقوله: «الصحافة الورقية إلى المتحف» ليرد جنتزل: «ليس قبل عشرين عاما». هذه العبارة التي أثارت النقاش بحضور خبراء ومستثمرين ومخضرمين في الإعلام الغربي، ورؤساء تنفيذيين لشركات مثل ياهو وفيسبوك وصحف مثل «نيويورك تايمز» و«واشنطن بوست»، يؤسس لرؤية مستقبلية عن اتجاهات الصحافة تحديدا، والإعلام بشكل عام. فليست الصحف وحدها التي تواجه مصيرا ضبابيا، بل التلفزيون كذلك، وهو ما دفع أنا سويني وهي الرئيس المشارك في شبكة «ديزني» و«أي بي سي» الأميركية أن تعلن عن أن التوجه القادم هو تلفزيون الألواح الكفية. تقول سويني: «في كل تفكير بمستقبل التلفزيون وكيف يمكن تطوير هذه الصنعة نعود إلى نقطة الصفر ونستذكر البدايات ومراحل التطور التي مرت بها الصنعة، وخصوصا حين اكتشفنا من خلال الإحصاءات والدراسات المتتالية أن المستقبل للألواح الكفية والأجهزة ذات الشاشات الصغيرة ولكم أن تتخيلوا مليار جهاز لوحي في 2016». تقول سويني بأن المسألة ليست خوفا من المنافسة، بل هي محاولة للحضور بشكل لائق على جميع التطبيقات ووسائل المشاهدة وتضيف: «اليوتيوب مثلا، الإحصاءات تقول: إن 40 في المائة من مشاهدي اليوتيوب يشاهدون المحتوى عبر الأجهزة الكفية إضافة إلى أن دراسة في عام 2004 تنبأت أن حجم الشاشة لن يصبح مهما في المستقبل، وفي عام 2005 قام رئيس شركة أبل الراحل ستيف جوبز بعرض إحدى حلقات مسلسلاتنا على جهاز (آيبود) قبل إطلاقه، وقتها عرفنا أن كل شيء سيتغير وبدأنا بالتفكير بالمستقبل وكيف يمكن أن نواكب مسألة إمكانية عرض المسلسلات والبرامج على الأجهزة الكفية».
تقول أنا سويني بأن الإعلانات مهمة وكذلك العملاء والمشاهدون، لكن في نفس الوقت التسليم بإيجاد تطبيق إلكتروني على الأجهزة الكفية بشكل موحد وبنفس الخصائص لجميع المستهلكين والمعلنين أمر مجحف بحقهم ولهذا هرعت شبكة «إيه بي سي» التلفزيونية إلى تصميم أكثر من تطبيق، بعضها مخصص للمعلنين وتمكينهم من الإعلان بالكيفية التي يريدون، وتطبيقات أخرى مدفوعة للمشاهدين الذين يفضلون إعلانات أقل.
وبما أن الحديث عن التطبيقات الإلكترونية وعن الرؤية المستقبلية للنشر بأنواعه، يقول أندرو فيشر الرئيس التنفيذي لـ«شازام»، و«شازام» تطبيق إلكتروني يميز أصوات الموسيقى ويبحث عنها ويستحضر بياناتها للمستخدم، وتعود ملكيته لمجموعة من المخترعين في بريطانيا حيث بدأوا في شركتهم بالعمل منذ 1999م إلا أن التطبيق لم يتح للجماهير إلا بعد عام 2009. ثم أطلقت الشركة نسخا متعددة من البرنامج في الأعوام 2011. 2012. و2013. وبعد نجاح التطبيق استثمر رجل الأعمال الشهير كارلوس سليم 40 مليون دولار أميركي في العام الماضي، يقول فيشر: «الحقيقة أننا في حيرة من أمرنا، هناك تسارع جنوني في سوق التطبيقات يجعل المستثمرين والناشرين في حيرة من المستقبل، من الصعب تخيل مستقبل النشر والتقنية.. هناك تنافس محموم ووتيرة متسارعة في مجال النشر». ومع نمو أرباح «شازام» رغم تعرضها لهجوم إعلامي بسبب ما أشيع عن أن نسخة التطبيق الخاصة بالأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد ترسل معلومات المستخدمين الخاصة لأطراف غير معلومة، فإن فيشر الرئيس التنفيذي له يؤكد حرصهم على تزايد عدد المستخدمين بغض النظر عن الإعلان ويضيف: «المعلن مهم وكذلك الإعلان، المشكلة أنك قد تسبب إزعاجا متواصلا للمستخدم مما يضطره لحذف التطبيق وهذا ما نخشاه ولهذا نحرص على تجنيب المستخدم لإزعاج الإعلانات المتكرر».
كانت الجلسات المتتالية في مؤتمر الإعلام الرقمي منصبة على الجانب الرقمي دون حديث عن المحتوى بشكل مكثف، عدا في بداية المؤتمر حين افتتح بالتصويت على سؤال: «هل تؤيدون أن المحتوى هو الملك؟» وكانت الإجابة بنسبة أكثر من 90 في المائة بـ«نعم». وهو ما دفع بأحد المتخصصين بالتعليق بقوله: «بالتأكيد أن المحتوى ملك، لكن يجب القيام بتصفية هذا المحتوى بدلا أن من نستقبل محتوى لا فائدة منه يوميا».
* كلفة الصحافة
* الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة نيويورك تايمز الأميركية مارك ثومبسون يرى أن الإعلان هو التحدي القادم للصحف، والأهم من ذلك كيفية الفصل بين المحتوى وتأثير المعلن، فالصحيفة لديها رسالة ولديها خطة وأهداف مالية، وفي الوقت نفسه فهي تراعي مسألة الإعلانات دون إخلال بالمهنية يقول: «من يريد الانتشار والتوسع فسيتمكن من ذلك شريطة أن لا يتنازل عن مبادئه، كانت لدينا إشكالية مثلا في النسخة الصينية من موقعنا الإلكتروني فيما يتعلق بالمحتوى، وحين قمنا بتغيير طريقة تعاطينا مع الصين والأخبار الصينية ونشر ما يهم القارئ الصيني في المقام الأول استطعنا جذب قاعدة جماهيرية جيدة». ويشكو ثومبسون من الكلفة والخطورة التي تحيط بالصحافة الاستقصائية مؤكدا التزام «نيويورك تايمز» بها ويقول: «على الألواح الكفية القارئ يقرأ بسرعة ويريد المختصر، وهناك قارئ جاد يبحث عن التفاصيل ويريد قراءة القصة كاملة، نحن نتعامل مع القارئ الجاد في الوقت الذي نحاول عدم خسارة أي قارئ حتى مع احتدام المنافسة فيما يتعلق بتنامي صحافة الإنترنت والتطبيقات». ويرى ثومبسون أن التحول القادم في صناعة النشر سيكون عبر الهواتف الذكية والألواح الكفية ويقول: «هناك دخل لبعض الصحف من اشتراكات الإنترنت والتطبيقات تجاوز عشرات الملايين من الدولارات وأظن أن هذه الصحف ينبغي عليها مواصلة تطوير محتواها والتركيز على إعلام الهواتف الذكية الذي سيكون هو الرهان والمصب الأساسي للدخل في الأعوام القليلة الماضية، مثلما رأينا التحول من الإعلام الورقي إلى المواقع الإلكترونية فالتحول القادم من المواقع الإلكترونية إلى الجوال».
يقول الرئيس التنفيذي لـ«نيويورك تايمز» أن مصطلح الدخل الثنائي هو ما يجب أن تركز عليه الصحف في الفترة المقبلة، فبهذه الطريقة ستنجو من أي خطر مستقبلي يهدد مصادر دخلها إضافة إلى قدرتها على تنويع مصادر الدخل وكل مصدر دخل يدعم الصحيفة بطريقة أو أخرى.
«فيسبوك» وأحلام التوسع
نائبة رئيس فيسبوك نيكولا ميندلسون تتحدث مبتسمة حين سألها ريتشارد ووترز، محرر الـ«فايننشيال تايمز» بقوله: «لماذا قمتم بشراء تطبيق واتزاب» فكان الرد: «استثمارنا في الواتزاب يأتي من إيماننا العميق أن هذا التطبيق وهذه الوسيلة ستكون ضمن وسائل التواصل والمراسلة الخمس الأساسية في العالم لإبقاء الناس على اتصال، وهو استثمار لا نراهن فيه على المستقبل فقط... بل على القاعدة الأساسية التي بناها واتزاب خلال الفترة الماضية». تتحدث نيكولا عما يسمى باقتصاد الإنترنت وترى أنه بات جزءا أساسيا من اقتصاد الشعوب وتقول: «أرقام مستخدمي الإنترنت في العالم في تزايد، الآن لدينا أكثر من 101 مليار مستخدم للفيسبوك وطموحنا الآن الوصول للمليار الثاني وهو التحدي الحقيقي الذي نسعى لتحقيقه ونطمح إليه ومستقبل الاستثمار الناجح سيكون عبر الإنترنت وتطبيقات التواصل الاجتماعي خلال السنوات القادمة».
توقعات مستقبلية
آدم بيرد مسؤول الإعلام والترفيه في مجموعة ماكنزي للاستشارات يرى أن التصفح عبر الهواتف الذكية والألواح الكفية سيصل إلى نسبة 4 إلى 1 مقارنة بالتصفح عبر أجهزة الكومبيوتر الشخصي أو المحمول ويقول: «بعد عامين فقط ستكون الغلبة في إحصاءات التصفح للأجهزة الكفية على حساب أجهزة الكومبيوتر، كما أن الفيديو سيكون في مقدمة الاهتمامات ولا سيما إذا ما عرفنا أن أكثر من 50 في المائة ممن يتصفحون الإنترنت يبحثون أو يشاهدون مقاطع فيديو».
وفيما يتعلق بالصحافة يقول بيرد: «الصحف يجب عليها الاهتمام بمواقعها الإلكترونية وتطبيقاتها، وحتى هذه اللحظة هناك أمان فيما يخص نسبة المتصفحين بالنسبة لقراء الورق حيث تبلغ أكثر من 51 في المائة من قراء الصحف يزورون مواقعها».
أما جوناثان بيرلمان نائب المدير العام لموقع «بزفيد»، وهو موقع أخبار اجتماعية وترفيه أسس في مدينة نيويورك عام 2006 ثم تحول إلى أحد أهم المواقع للأخبار الاجتماعية والمنوعة بعد أن تعاقد «بزفيد» مع بن سميث محرر صحيفة «بوليتكو» الأميركية ليصبح رئيسا لتحرير الموقع، جوناثان بيرلمان يرى أن هناك تفاؤلا فيما يتعلق باستحواذ المواقع الإلكترونية الإخبارية على نسبة كبيرة من كعكة الزيارات وتصفح الإنترنت. يقول في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «هناك أكثر من 4 ملايين مشترك في قناتنا على اليوتيوب هم الزوار الأساسيون والمتابعون لنا، ومن خارج هذا الرقم 20 في المائة فقط من مشاهدات مقاطعنا على اليوتيوب تأتي من موقعنا الأساسي وهناك إقبال كبير من متصفحي الإنترنت على الفيديو كبديل للقصص الإخبارية والمطولات».
ويقول جوناثان بأن الصحافة الورقية ما تزال مالكة للمحتوى وهذا ما يعطيها ويمنحها قوة في هذا الجانب لكن هناك نوع جديد من الأخبار تقدمه بعض المواقع الإخبارية وهو ما يسمى بالأخبار «المكبسلة» الصغيرة والمختصرة، والتي تغني عن قراءة الموضوع كاملا. ويرى بيرلمان أن الصحف لديها فرصة كبيرة للبقاء قوية في مواجهة كثير من مواقع الإنترنت، فقط في حالة قراءتها الجيدة لاتجاهات المستهلك.



«مدونة سلوك» لضبط الخطاب الإعلامي السوري لا تستثني «المؤثرين»

وزير الإعلام حمزة المصطفى في حفل إشهار «مدونة السلوك» المهني والأخلاقي لقطاع الإعلام السوري (وزارة الإعلام)
وزير الإعلام حمزة المصطفى في حفل إشهار «مدونة السلوك» المهني والأخلاقي لقطاع الإعلام السوري (وزارة الإعلام)
TT

«مدونة سلوك» لضبط الخطاب الإعلامي السوري لا تستثني «المؤثرين»

وزير الإعلام حمزة المصطفى في حفل إشهار «مدونة السلوك» المهني والأخلاقي لقطاع الإعلام السوري (وزارة الإعلام)
وزير الإعلام حمزة المصطفى في حفل إشهار «مدونة السلوك» المهني والأخلاقي لقطاع الإعلام السوري (وزارة الإعلام)

قال وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى إن 60 في المائة من خطاب الكراهية المنتشر بين السوريين في وسائل التواصل الاجتماعي يأتي من سوريين في الخارج ممن يعيشون في سياقات «ديمقراطية».

وجاء هذا النقاش في جلسة حوارية عقدتها وزارة الإعلام ضمن حفل إطلاق «مدونة السلوك المهني والأخلاقي لقطاع الإعلام في سوريا» يوم الأحد، بعد أشهر من العمل عليها، كانت خلالها المحاكم السورية تتلقى مزيداً من دعاوى التحريض على العنف والاعتداء الناجم عن خطاب الكراهية.

وفي حفل أقيم في فندق «داما روز» وسط العاصمة دمشق حضره عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين، وممثلين عن وسائل الإعلام المحلي، وعدد كبير من الإعلاميين، أطلقت وزارة الإعلام مدونة السلوك المهني والأخلاقي لقطاع الإعلام في سوريا 2026، تحت عنوان «إعلام مهني... وكلمة مسؤولة».

ووقّع مديرو المؤسسات الإعلامية الرسمية على وثيقة «مدونة السلوك» المهني والأخلاقي للصحافيين وصناع المحتوى، في إعلان عن التزام الإعلام الوطني بالمدونة.

وزير الإعلام حمزة المصطفى يتحدث عن «مدونة السلوك» الأحد (وزارة الإعلام)

وقال وزير الإعلام حمزة المصطفى، في إطلاق المشروع، إن «المدونة جهد إعلامي تعتبر الأهم على مستوى المنطقة، وهي جهد جماعي شارك فيه أكثر من ألف صحافي لمدة تزيد على 5 أشهر».

واعتبر وزير الإعلام المدونة «نقطة البداية وليست وثيقة عابرة»، وسيعقد مؤتمر سنوي يجمع الصحافيين السوريين لمناقشتها وتطويرها، مؤكداً على أن العمل الإعلامي دون معايير محددة ضابطة ومسؤولة تنظمه سيتحول قطعاً باتجاه الفوضى.

وجاء إطلاق مدونة السلوك المهني في ظل حالة من الفوضى وتأخر صدور قانون ناظم للعمل الإعلامي، بالإضافة إلى عدم تفعيل قانون الجرائم الإلكترونية منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد، وما تلاها من انفتاح إعلامي، أفسح المجال لتصدر نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي المشهد والتأثير بالرأي العام. الأمر الذي كانت له ارتدادات سلبية في ظل الاضطرابات السياسية والاستقطاب الحاد، وما رافقتها من موجات عنف وأحداث دامية على الأرض، كما حصل في مناطق الساحل والسويداء العام الماضي.

مصادر قضائية قالت لـ«الشرق الأوسط» إن أعداد الشكاوى المتعلقة بالفتنة والتحريض الطائفي والتجييش والحض على القتل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تزايدت خلال العام الماضي، في حين لا يوجد هناك تفعيل جدي في تحريك الادعاء، لغياب دور فاعل لقسم مكافحة الجرائم الإلكترونية، بالإضافة إلى تأخر تعديل القانون 20، لعام 2022، الخاص بالجرائم الإلكترونية، الذي أصدره النظام المخلوع بهدف كم الأفواه والحد من الحريات.

وأضافت المصادر أن هذه الثغرة وغياب الرادع يسهمان في زيادة الفوضى وتعزيز خطاب الكراهية الذي يهدد السلم والاستقرار المجتمعي. ورأت في صدور مدونة سلوك مهني وأخلاقي مبادرةً تسهم في زيادة الوعي للتمييز بين حرية التعبير والتحريض.

ناشطة تحتج على موجة العنف والهجمات الطائفية في الساحل السوري بمواجهة متظاهر في ساحة المرجة في دمشق 9 مارس 2025 (أ.ب)

الصحافي والناشط السياسي السوري مشعل العدوي، الذي يقدم عبر قناته على «يوتيوب» نقداً سياسياً معنياً بالشأن السوري، علّق على «مدونة السلوك» أن صدورها في هذا التوقيت مهم جداً، ويساعد في هذه المرحلة على تعزيز إحلال السلم الأهلي، ويضبط الخطاب الإعلامي سلوكياً وأخلاقياً، ليتواءم مع الوثائق الدولية ويحترم حقوق الإنسان وحقوق الضحايا، وهذا كله «جيد جداً»، مع الإشارة إلى أن خطاب الكراهية في سوريا يأتي من خارج السياق الإعلامي، وأغلبه قادم من نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي.

جلسة حوارية على هامش إطلاق «مدونة السلوك» الإعلامي في سوريا (وزارة الإعلام)

مدير الشؤون الصحافية في وزارة الإعلام، عمر الحاج أحمد، قال إن «الكلمة هي مسؤولية»، وإن إطلاق المدونة يؤسس لمرحلة جديدة في مسار إعلام وطني يستند إلى «الحرية المسؤولة، ويعلي من شأن الكلمة الدقيقة».

من جانبه، قال ممثل اللجنة الوطنية المستقلة لمدونة السلوك المهني والأخلاقي للصحافيين وصناع المحتوى، علي عيد، إن «التحديات تضاعفت مع الثورة الرقمية، وتضخم دور الذكاء الاصطناعي. وأصبح أثر الكلمة أسرع وأخطر، والمدونة ليست بديلاً عن القانون أو نصاً أخلاقياً جامداً، بل هي إطار للتنظيم الذاتي، وهو أعلى درجات حماية الحرية».

من حفل إشهار «مدونة السلوك» المهني والأخلاقي لقطاع الإعلام السوري (وزارة الإعلام)

وفي جلسة حوارية حول المدونة، اعترض وزير العدل السوري مظهر الويس، على ما طرحه ميسر الجلسة خلدون الزعبي حول استفحال خطاب الكراهية بين السوريين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقال وزير العدل ليس هناك خطاب كراهية، وإنما هناك «عشوائية»، مؤكداً على أنه خطاب دخيل على سوريا، في حين قال وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى، إن 60 في المائة من خطاب الكراهية المنتشر بين السوريين في وسائل التواصل الاجتماعي يأتي من سوريين في الخارج يعيشون في سياقات «ديمقراطية».

وبحسب وزير العدل مظهر الويس، فإن مدونة السلوك المهني «تمثل أداة تنظيمية مهمة ترسم الخط الفاصل بين حرية التعبير واحترام حقوق الآخرين، وتسهم في الحد من التجاوزات التي تتحول في كثير من الأحيان إلى نزاعات قضائية». مشيراً إلى أن وزارة العدل والمحاكم تواجه اليوم أعباء كبيرة، ووجود مدونة سلوك مهنية يسهم في خفض هذه النزاعات، ويخفف الضغط عن القضاء.

وتتكون مدونة السلوك المهني من 82 صفحة و10 مواد تشمل المعايير الأخلاقية والمهنية وحماية الخصوصية والبيانات والمتابعة والمساءلة، إضافة إلى ميثاق شرف وملحق صنّاع المحتوى، وقد صدرت بـ3 لغات؛ العربية والإنجليزية والكردية.


«لوفيغارو»... تحول رقمي ناجح في العيد الـ200

"لو فيغارو" بين الأمس واليوم (لوفيغارو)
"لو فيغارو" بين الأمس واليوم (لوفيغارو)
TT

«لوفيغارو»... تحول رقمي ناجح في العيد الـ200

"لو فيغارو" بين الأمس واليوم (لوفيغارو)
"لو فيغارو" بين الأمس واليوم (لوفيغارو)

وسط عالم تتساقط فيه الصحف العريقة واحدةً تلو الأخرى تحت ضغط الثورة الرقمية وتغيّر أنماط الاستهلاك الإعلامي، يبرز احتفال صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية بمرور مائتي سنة على تأسيسها بوصفه حدثاً يتجاوز البعد الرمزي، ليطرح سؤالاً جوهرياً: كيف يمكن لمؤسسة صحافية وُلدت في القرن التاسع عشر أن تظل فاعلة، مؤثرة، ومربحة في القرن الحادي والعشرين؟

اسم عريق

أسّست «لو فيغارو» عام 1826 في مناخ سياسي شديد القسوة، إذ كانت حرية الصحافة مقّيدة، والرقابة أداة مركزية في حكم الملك شارل العاشر. ولقد أطلق عليها اسمها نسبة لشخصية «لوفيغارو» التي ابتكرها بيار-أوغوستان بومارشيه، الموسوعي الفرنسي الشهير، في مسرحه... والتي جسّدت الذكاء الشعبي والتمرّد الناعم على السلطة، وهذا ما سعت الصحيفة إلى ترجمته صحافياً.

وبالفعل، مرّت الصحيفة الفرنسية العريقة في عقودها الأولى بمراحل انقطاع وعودة، قبل أن تجد استقرارها الحقيقي في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، حين تحوّلت من نشرة أدبية ساخرة إلى صحيفة يومية مؤثرة بفضل هيبوليت دو فيلميسان، واضعةً الأساس لما سيصبح لاحقاً أحد أعمدة الصحافة الفرنسية.

قرنان تاريخيان من دريفوس إلى العولمة

لم تكن «لوفيغارو»، في الواقع، شاهداً محايداً على التاريخ الفرنسي، بل فاعلاً داخله. إذ لعبت دوراً محورياً في قضية الضابط ألفريد دريفوس، التي كشفت انقسامات المجتمع الفرنسي حول العدالة والهويّة والجمهورية.

كذلك واكبت الحربين العالميتين، وسقوط أنظمة، وقيام أخرى. وإبّان الاحتلال النازي، اتخذت الصحيفة قراراً مفصلياً بتعليق صدورها بدل الخضوع للرقابة، وهو خيار رسّخ سمعتها كصحيفة تضع الحرية فوق الاستمرارية الشكلية. ومن ثم، صار هذا الموقف جزءاً من سرديتها المؤسِّسة، ومن رأس مالها الرمزي حتى اليوم.

من الورق إلى المنصّات

مع دخول الألفية الجديدة، أدركت الصحيفة الفرنسية العريقة مبكراً أن البقاء لن يكون ممكناً من دون تحوّل جذري. ولذا أطلقت موقعها الإلكتروني في حين كانت صحف كبرى تتعامل مع «الإنترنت» كتهديد لا كفرصة. وبالتالي، نرى الآن أن «لوفيغارو» ليست مجرد صحيفة ورقية، بل مجموعة إعلامية متكاملة تضم موقعاً إلكترونياً رائداً، وقناة تلفزيونية (لو فيغارو تي في)، ومجلات متخصّصة، بالإضافة إلى حضور قويِّ على منصّات التواصل الاجتماعي بأكثر من 38 مليون متابع.

هذا التحوّل لم يكن شكلياً، بل جاء مسنوداً باستثمار تقني داخلي مكّن المجموعة من التحكم في البيانات والاشتراكات والإعلانات.

مبنى "لوفيغارو" في قلب العاصمة الفرنسية باريس (ويكيميديا)

النجاح الاقتصادي: استثناء في زمن الأزمات

اليوم، تبرز تجربة «لوفيغارو» بوصفها استثناءً لافتاً في المشهد الإعلامي العالمي. إذ بينما يعاني هذا القطاع من تراجع الإيرادات وانحسار الجمهور، واصلت الصحيفة الفرنسية العريقة تسجيل نتائج مالية قوية تؤكّد أن الأزمة ليست حتمية، بل مرتبطة بخيارات استراتيجية وإدارية محددة.

وفي صلب هذا النجاح، يبرز التحوّل الرقمي رافعةً مركزيةً. فلقد واصل الموقع الإلكتروني «لوفيغارو بوان إف إر» في 2025 تسجيل مستويات غير مسبوقة من التفاعل، بأكثر من 210 ملايين زيارة شهرية، واحتلاله مراراً صدارة مواقع الأخبار الفرنسية من حيث عدد الزوار.

ومن جهة ثانية، يصل عدد المستخدمين اليوميين، عبر الموقع والتطبيقات، إلى نحو 3.4 مليون مستخدم، ما يعكس رسوخ العلامة الرقمية للصحيفة. لكن الأهم لا ينحصر في حجم الزيارات فحسب، بل يشمل قدرة المنصة على تحويل هذا التدفّق الجماهيري إلى قيمة اقتصادية ملموسة. ذلك أن الاشتراكات الرقمية شهدت عام 2025 استمراراً للمنحى التصاعدي، بعدما تجاوز عدد المشتركين الرقميين 295 ألفاً. وهذا التطوّر النوعي جعل الإيرادات الرقمية تمثّل أكثر من نصف إجمالي عائدات الصحيفة، في سابقة تاريخية تعكس نضج نموذج الاشتراك المدفوع.

بذا، انتقلت الصحيفة العريقة، المعروفة بتوجهها اليميني، من منطق الاعتماد على الإعلان إلى اقتصاد قائم على القارئ. وبات الجمهور يساهم بنحو 60 في المائة من إجمالي الإيرادات، مقارنة بـ50 في المائة فقط قبل سنة واحدة، وهذا تحوّل استراتيجي يمنح الصحيفة هامش استقلالية أوسع في قراراتها التحريرية.

صمود غير متوقع

بالتوازي، ورغم السّردية السائدة حول «موت الورق»، واصلت النسخة المطبوعة للصحيفة أداءً يفوق التوقعات في عام 2025. إذ حافظت نسخة «لوفيغارو» الورقية على توزيع يقارب 400 ألف نسخة، وهو ما يضعها في المرتبة الثانية بعد صحيفة «لوموند» الشهيرة التي سجلت توزيع أكثر من 500 ألف نسخة، وهو رقم نادر في السياق الأوروبي الحالي. بل إن العائدات المرتبطة بالنسخة الورقية لصحيفة «لوفيغارو» سجّلت تحسناً ملحوظاً، مستفيدةً من سياسة تسعير مدروسة، ومن الطلب المرتفع خلال فترات سياسية ورياضية مكثّفة.

هذا الأداء يؤكد أن الورق لا يزال قادراً على تحقيق قيمة اقتصادية ورمزية، حين يكون جزءاً من منظومة متكاملة لا أعباء عليها.

هوية تحريرية واضحة

أخيراً، إن ما يميّز تجربة «لوفيغارو» بالفعل ليس فقط حجم الإيرادات، بل أيضاً طبيعتها. فلقد نجحت الصحيفة في بناء علاقة طويلة الأمد مع قرائها، تقوم على الثقة والهوية التحريرية الواضحة، لا على الاستهلاك السريع للمحتوى المجاني.

وهذا الولاء هو ما سمح للمجموعة بتحقيق توازن نادر بين الانتشار والربحية. وتتجلّى هذه السياسة في نموذج «الاشتراكات المدفوعة» الذي طبّقته الصحيفة ببراعة. حيث بدلاً من إغراق القارئ بمئات الأخبار المجّانية المعتمدة على العناوين الصادمة (Clickbait)، ركّزت «لوفيغارو» على تقديم تقارير استقصائية وتحليلات جيوسياسية حصرية. ثم إنه إبان الأزمات الكبرى، مثل التدخلات العسكرية الأخيرة أو الانتخابات، تبتعد الصحيفة عن «النقل الحرفي» للبيانات الرسمية، لتقدم ملفّات تحليلية يكتبها خبراء ومفكّرون، ما يجعل المشترك يشعر بأنه يدفع مقابل «قيمة مُضافة» وليس مقابل معلومات متاحة للجميع.


تصاعد الملاحقة القضائية لمنصات التواصل

شعار «غوغل» (رويترز)
شعار «غوغل» (رويترز)
TT

تصاعد الملاحقة القضائية لمنصات التواصل

شعار «غوغل» (رويترز)
شعار «غوغل» (رويترز)

تصاعدت الملاحقة القضائية لمنصات التواصل الاجتماعي في مزاعم بشأن تسببها في إدمان المستخدمين، لا سيما الأطفال؛ ما عدّه خبراء محاولةً قد تدفع المنصات إلى تقديم تنازلات أو تغيير سياسة الخصوصية، وتزيد من اتجاه الجمهور نحو تنويع التطبيقات التي يستخدمها.

خلال الأسبوع الماضي، بدأ المحلفون في الولايات المتحدة نظر قضية «تسعى لتحميل منصات التواصل الاجتماعي المسؤولية عن الأضرار التي تلحق بالأطفال». وهذه المحاكمة مبنية على دعوى رفعتها شابة في العشرين من عمرها تُعرَف باسم «كيلي جي. إم» ضد شركتي «ميتا بلاتفورمز» مالكة منصات «فيسبوك» و«إنستغرام»، و«غوغل» التابعة لمجموعة «ألفابيت» مالكة منصة «يوتيوب»، تتهمهما بتعمد تصميم منتجاتهما بطريقة تتسبب في إدمان الأطفال.

الشركتان نفتا الاتهامات، وقال آدم موصيري، الرئيس التنفيذي لـ«إنستغرام»، في شهادة أدلى بها أمام المحكمة، إنه «من المهم التمييز بين الإدمان السريري والاستخدام الذي يعدّ إشكالياً»، نافياً «صحة الادعاء بأن (ميتا) تعطي الأولوية للربح على حساب السلامة... ذلك أن حماية القُصّر على المدى الطويل مفيدة أيضاً للأعمال وللربحية».

وفق مراقبين، فإن «صدور حكم ضد شركات التكنولوجيا قد يُمهد الطريق أمام قضايا مماثلة في محاكم الولايات المتحدة، ويُزعزع الدفاع القانوني الراسخ لهذه الشركات ضد دعاوى الإضرار بالمستخدمين». حيث تواجه كل من «غوغل» و«ميتا» و«تيك توك» و«سنابشات» دعاوى قضائية مشابهة عدة.

ومن المنتظر استدعاء كارك زوكربرغ، الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا»، شاهداً في المحاكمة التي قد تمتد إلى مارس (آذار) المقبل.

الدكتورة مي عبد الغني، الباحثة في الإعلام الرقمي وأستاذة الإعلام بجامعة بنغازي في ليبيا، رأت في حوار مع «الشرق الأوسط» أن «الدعاوى القضائية المرفوعة حالياً في الولايات المتحدة وأوروبا تنطلق من فلسفة قانونية تتجاوز مجرد الاعتراض على المحتوى، لتصل إلى عيوب التصميم الهيكلي للمنصات والمتمثلة في الطريقة التي صُممت بها المنصات لجعل الطفل يقضي أطول وقت ممكن كالتمرير اللانهائي».

وتلخص عبد الغني الأسباب وراء هذه الملاحقات القضائية في «استخدام هذه المنصات باستخدام تقنيات عصبية وبيولوجية، مثل التمرير اللانهائي والإشعارات الفورية التي تعمل على تعطيل قدرات الأطفال على التحكم في النزوات، إضافة إلى استغلال نقاط الضعف النفسية؛ حيث تعمل هذه المنصات على استهداف أطفال تعرضوا للصدمات بخوارزميات تتضمن محتوى ضاراً يتعلق باضطرابات الأكل أو إيذاء النفس». وأشارت إلى أن «المنصات تلاحق بتهمة انتهاك قوانين مثل (قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت) COPPA عبر جمع بيانات الأطفال دون سن الـ13 سنة واستخدامها في الإعلانات».

ووفق عبد الغني، فإن «هذه الدعاوى القضائية تضع المنصات أمام مسؤولية مباشرة عن الأضرار النفسية التي تلحق بالأطفال، مثل الاكتئاب، واضطرابات الأكل، أو التنمر الإلكتروني». لكنها لفتت إلى أن «قرار حظر استخدام الأطفال للمنصات لا ينهي الاستخدام، بل يحوله مغامرة... وبمجرد صدور قرار الحظر، تشهد تطبيقات كسر الحجب VPN طفرة غير مسبوقة». وأردفت: «الدعاوى القضائية الحالية قد تدفع بعض المنصات إلى تقديم تنازلات للحكومات، مثل تشديد الرقابة على المحتوى أو تغيير سياسات الخصوصية؛ ما يغير شكل المنصة التي عرفناها».

وبشأن تأثير الدعاوى على سلوك المستخدمين، أكدت عبد الغني أنه «عندما تزداد التهديدات بحظر المنصات العامة، يميل الناس سلوكياً نحو التطبيقات التي توفر خصوصية أعلى وتصعب مراقبتها أو حظرها بسهولة... وقد يدفع هذا إلى الهجرة الجماعية وتنويع المنصات»، موضحة أن «الجمهور قد يتجه لفتح حسابات احتياطية على منصات بديلة».

جدير بالذكر، أن هذه الإجراءات تتزامن مع خطوات لحظر استخدام الأطفال منصات التواصل الاجتماعي في دول عدة، حيث وافق البرلمان البرتغالي، الأسبوع الماضي، على مشروع قانون يفرض الموافقة الصريحة للوالدين قبل استخدام الأطفال وسائل التواصل الاجتماعي. وأيّد مجلس النواب الفرنسي الشهر الماضي تشريعاً يحظر على الأطفال دون سن 15 سنة استخدام المنصات. وكانت أستراليا قد طبّقت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي الحظر الأول من نوعه في العالم لمن هم دون سن 16 سنة.

وهنا يرى الصحافي المصري المتخصص في الإعلام الرقمي، معتز نادي، أن «الأطفال ورقة رابحة لكل من اليمين واليسار، سواءً في أوروبا أو المعسكرين الديمقراطي والجمهوري في أميركا». إذ أفاد في لقاء مع «الشرق الأوسط» بأن «إثارة مثل هذه القضية يخدم التوجهات السياسية لتلك الأطراف».

وعدَّ نادي الدعاوى القضائية في أميركا «فرصةً للضغط على شركات التواصل الاجتماعي التي باتت في هدنة مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب منذ وصوله للولاية الثانية». وتابع: «أي تحرّك قضائي سيُلزم المنصّات بالكشف عن وثائقها من خلال أمر المحكمة»، مشيراً إلى أن «المنصات في سبيلها لمواجهة هذه الدعاوى قد تعلن عن تحديثات في سياسات عملها لحماية الأطفال بإعدادات افتراضية تمنع أي محاولة إدمان في حال ثبتت التهمة على المنصات».

ومن ثم، توقع نادي أن يكون الأمر «أشبه بالتحذير المكتوب على علب السجائر، بمعنى أن الطفل قد يرى تحذيراً من قبيل الاستمرار في التمرير والمتابعة قد يؤدي للإدمان».