ملتقى الشباب المسيحي والمسلم بمصر يبرئ الأديان من أعمال التخريب في بيان مشترك للعالم

المشاركون من 15 دولة يوصون بتحجيم موارد الإرهابيين.. وتحصين الشباب ضد فكر جماعات التطرف

جانب من المشاركين في الملتقى الأول للشباب المسيحي والمسلم بمقر مشيخة الأزهر بالقاهرة («الشرق الأوسط»)
جانب من المشاركين في الملتقى الأول للشباب المسيحي والمسلم بمقر مشيخة الأزهر بالقاهرة («الشرق الأوسط»)
TT

ملتقى الشباب المسيحي والمسلم بمصر يبرئ الأديان من أعمال التخريب في بيان مشترك للعالم

جانب من المشاركين في الملتقى الأول للشباب المسيحي والمسلم بمقر مشيخة الأزهر بالقاهرة («الشرق الأوسط»)
جانب من المشاركين في الملتقى الأول للشباب المسيحي والمسلم بمقر مشيخة الأزهر بالقاهرة («الشرق الأوسط»)

أطلق الملتقى الدولي الأول للشباب المسيحي والمسلم حول «دور الأديان في بناء السلام ومواجهة التطرف والإرهاب» الذي يعقد في العاصمة المصرية القاهرة، بيانا مشتركا للعالم أمس، يبرئ فيه الأديان السماوية من الأعمال التخريبية التي تقوم بها الجماعات المتطرفة خاصة تنظيم داعش الإرهابي.
وأوصى المشاركون في فعاليات الملتقى في يومه الثاني من الشباب المنتمين لـ15 دولة بأوروبا وأفريقيا ودول الشرق الأوسط، بضرورة مواجهة الأفكار المنحرفة لتحصين الشباب من جماعات العنف، والحد من ميزانية الإرهابيين وأسلحتهم بدلا من إلقاء المسؤولية على منظمة أو دولة بعينها.
وبينما قال مصدر كنسي إن الإرهاب ليس هو الإسلام.. وإن الدول تتعرض لحروب ليس فقط بالأسلحة؛ لكن عن طريق إضعاف شبابها، أكد مسؤول مصري أنه «يتم الآن الإعداد لمؤتمر عالمي للسلام في القاهرة برعاية الأزهر والفاتيكان».
وتختتم فعاليات الملتقى الدولي التي استمرت ثلاثة أيام، اليوم (الأحد)، في إطار التعاون بين الأزهر ومجلس الكنائس العالمي بمقر مشيخة الأزهر بالدراسة، بمشاركة 40 شابا وفتاة تحت سن 30 عاما، وتركزت فعاليات اليوم الثاني للملتقى أمس على قيم المواطنة والتعايش المشترك، ودور المؤسسات الدينية في بناء السلام، إضافة إلى آليات مشاركة الشباب في العدالة الاجتماعية وبناء السلام، والخطاب الديني وأثره في خلق التوتر والعنف أو الوفاق والسلام.
وقال مصدر في الملتقى إن المشاركين «سوف يضعون في ختام فعاليات الملتقى أسسا حقيقية لمشاركة شبابية فعالة في بناء السلام، فضلا عن الخروج بفهم أعمق مشترك لإصدار بيان للعالم يؤكد أن الأديان براء من الأعمال التخريبية، وأن الأديان كلها تدعو إلى التسامح.
وقال مراقبون إن تنظيم داعش الإرهابي يستغل النزعة الدينية لدى الشباب ورغبتهم في الشهادة والفوز بالجنة في تفخيخ أنفسهم، مضيفين أن «داعش» يُسيطر على الآباء من عناصره ويجبرهم على إقناع أبنائهم بتفجير أنفسهم في سبيل نشر أفكار التنظيم.
وعن توصيات الملتقى العالمي، قال المصدر نفسه، إن التوصيات سوف تركز على أهمية مد جسور التواصل بين المسلمين والمسيحيين، لحل جميع المشكلات التي من الممكن أن تؤرق المجتمعات عامة والشباب بخاصة. وكذا التأكيد على أن الإسلام دين يحترم كل الديانات والرسالات ويحترم ثقافتها، ولا يكون إسلام المرء صحيحا دون أن يؤمن بكل الرسالات والأنبياء. فضلا عن ضرورة تنشئة الشباب على منهج التعدد وقبول الآخر، من خلال دراسته لمختلف المذاهب الإسلامية، ودراسة العقائد والفلسفات والأديان الأخرى، وهو ما يجعله متقبلا للرأي والرأي الآخر.
وقال المصدر نفسه، إن تنظيم داعش يحمل أبناءه على التفكير العاطفي وليس التفكير المنطقي، إذ إن نمط التفكير المنطقي من شأنه البحث عن علل لفهم الأشياء وبالتالي فهو خطر على تنظيم يتعامل مع أفراده كقطيع يُساق إلى الذبح وهم فرحون دون أي اعتراض، لذلك فالتنظيم يحمل أفراده على نمط التفكير العاطفي الذي غالبا ما يحسم أصحابه مواقفهم بطريقة «من ليس معنا فهو عدونا يجب قتله».
من جهته، قال الأنبا يوليوس رئيس أسقفية الخدمات بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر، إن «الإرهاب يواجه المسلم والمسيحي على السواء، فالإرهاب ليس هو الإسلام، والقنبلة لا تفرق بين مسلم ومسيحي فكلنا واحد»، لافتا إلى أن رفض بعض الكنائس استقبال اللاجئين لكونهم غير مسيحيين أمر خاطئ، فهو لاجئ حرب ولديه مشكلة ليست دينية.
وأضاف يوليوس خلال مشاركته أمس في الملتقى الأول للشباب المسيحي والمسلم، أن بناء السلام والعدالة الاجتماعية حلم يراود جميع البلدان وتسعى إلى تحقيقه؛ لكنه ليس حلما فهو خطوات وواقع نعيش فيه، فالسلام يتحقق في كل بلد حسب تحدياته وإمكانياته وحسب طبيعة أهله.
لافتا إلى أن البلاد تتعرض لحروب ليس فقط بالأسلحة؛ لكن عن طريق الشباب والعمل على إضعافه، فقوة الشباب في التغلب على الرذائل والعيش مع الله، فلا نستطيع أن نرد حربا بحرب، لا بد للسلام أن ينتصر، فبناء السلام لن يأتي إلا بالشباب وعملهم في التنمية. مضيفا أن الكنيسة المصرية كونت لجنة لتطوير المناهج لجميع المراحل التعليمية، بحيث يصبح الطفل متكاملا ويتعلم أنه مسيحي مصري، وتم عمل دورات تدريبية للكهنة والآباء لتجديد الخطاب الديني والحث على السلام في المجتمع.
وقال الدكتور كمال بريقع أستاذ المواد الشرعية بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، خلال كلمته، إن الضمائر في اللغة العربية تغير من المعنى وتجعله غير واضح، لذا المعيار الأول في الفتوى في الدين أن يكون على دراية باللغة العربية وتفسير القرآن والطرق والقوانين الأساسية في الإسلام واستنتاج القانون الضمني في النص لأن نصوص القرآن لها قوانين تحكمها؛ بل هو شيء ضمني يتماشى مع الحدث والواقع.
موضحا أن الدول الغربية هي من تصنع السلاح وليس العرب، فالأفضل أن نتحدث عن كيفية الحد من ميزانية الإرهابيين وأسلحتهم بدلا من أن نلقي بالمسؤولية على منظمة أو دولة بعينها، مشددا على ضرورة التفرقة بين دين وآيديولوجيا الجماعات المتطرفة، حتى لا نتهم الدين الإسلامي أو المسيحي بدعم الإرهاب، لمجرد قول أحدهم بأنه ينتمي لدين معين.
بينما قال أيمن نصري منسق مجلس الكنائس العالمي، منسق عام ملتقى الشباب المسيحي والمسلم، إن الشباب هم الأقدر على توجيه رسالة التسامح للعالم، مشددا على أننا في مرحلة خطيرة جدا الآن.. والحوار بين الجميع هو الحل.
في غضون ذلك، أعلن وكيل الأزهر الدكتور عباس شومان، عن أنه يتم الآن الإعداد لمؤتمر عالمي للسلام برعاية الأزهر والفاتيكان، مؤكدا أن الدين لا يسوغ للمسلم أن يظلم غيره أو يضيق عليه أو يحقره أو يقلل من شأنه، مؤكدا أن الإسلام أرسى علاقة خاصة بين المسلمين والمسيحيين.
واستأنف الأزهر الحوار مع الفاتيكان التي تمثل أعلى سلطة دينية في الغرب، في مارس (آذار) الماضي عقب قطيعة دامت لسنوات، بسبب ربط بابا الفاتيكان السابق العنف بالإسلام، والتقى شيخ الأزهر في لقاء عالمي، بابا الفاتيكان فرنسيس الأول في العاصمة الإيطالية روما، وبحثا جهود نشر السلام والتعايش المشترك.
وتعود قطيعة الأزهر والفاتيكان إلى احتفالات رأس السنة (الكريسماس) عام 2011 والتي كانت قد شهدت انفجارا أمام كنيسة القديسين ماري جرجس والأنبا بطرس بمحافظة الإسكندرية، عن طريق انفجار بعبوة ناسفة، أسفرت عن مقتل 21 وإصابة 80 آخرين، ما دعا البعض في الغرب لاستغلال الأمر، لإشعال التوتر والغضب بين المسلمين والمسيحيين في مصر.
وقال شومان، إن هناك تبادلا للتهاني في كل المناسبات والأعياد بين علماء الأزهر ورجال الكنيسة، وذلك دليل على الود والمحبة بين الجانبين، مؤكدا أن شيخ الأزهر استطاع فتح الحوار من جديد بين الأزهر والفاتيكان من خلال زيارته لبابا الفاتيكان في مارس الماضي.
مضيفا: أن «الأزهر يرفض أي ممارسات تصدر عن بعض الجهلاء سواء من الجانب المسلم أو المسيحي، قد تؤدي إلى تأجيج الفتن أو إدخال البغض بين الجانبين»، مؤكدا أن الأزهر يعمل من أجل الإنسانية جمعاء.



تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)

يزداد المشهد على الساحة السياسية بالصومال تعقيداً مع تمسُّك الرئيس حسن شيخ محمود بإجراء الانتخابات المباشرة التي كانت مقرَّرة هذا العام، رغم وجود معارضة لهذا التوجه وعدم حسمه، رغم إجراء حوارات وطنية على مدى نحو عام، وسط صعوبات أمام الحكومة؛ أبرزها خلافات مع بعض الولايات واعتراف إسرائيلي بأحد الأقاليم.

ويشير خبير في الشؤون الصومالية، تحدَّث لـ«الشرق الأوسط»، إلى تأزم الوضع الصومالي بالفعل داخلياً وخارجياً، داعياً لعقد حوار جاد للوصول لحلول.

والتقى الرئيس الصومالي زعماء تقليديين من مختلف أنحاء البلاد بالقصر الرئاسي، بحسب ما ذكرته «وكالة الأنباء الصومالية» الرسمية، الثلاثاء، مشيداً بدورهم في تحقيق السلام والمصالحة وبناء الدولة والحفاظ على وحدة الشعب.

وأكد شيخ محمود، خلال اللقاء، أنَّه لا يمكن التنازل أبداً عن إعادة السلطة للشعب في اختيار قادته السياسيين، داعياً الزعماء التقليديين إلى دعم إجراء الانتخابات المباشرة لضمان الوصول إلى تمثيل حقيقي ونظام ديمقراطي شفاف.

وقال: «نحن مصممون على أن يحصل الشعب الصومالي على حقوقه الدستورية في اختيار مَن يمثله في السلطة بعد 57 عاماً، حيث سبَّبت الانتخابات غير المباشرة التي جرت في البلاد كثيراً من المشكلات، وعلى رأسها الأمنية».

يأتي ذلك وسط خلافات مع المعارضة بشأن الانتخابات المباشرة، واعتماد الدستور في مارس (آذار) الماضي دون تغيير ما يتعلق بالانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، أو الحد من صلاحيات الولايات.

ووسط خلافات ممتدة منذ نحو عام، لم تُنهها جولات الحوار، تَشكَّل «مجلس مستقبل الصومال» المعارض في أكتوبر (تشرين الأول) 2025 عقب اجتماع في نيروبي، وأسَّسه رئيسا جوبالاند وبونتلاند أحمد مدوبي وسعيد دني، وزعيما «منتدى الإنقاذ» المعارض، وهم رئيسا الوزراء السابقان حسن علي خيري وسعد شردون، وعضو البرلمان عبد الرحمن عبد الشكور، وآخرون.

وامتدت الخلافات على مستوى قادة الأقاليم بصورة غير مسبوقة. وأواخر مارس الماضي أعلنت الحكومة الفيدرالية «السيطرة الكاملة» على مدينة بيدوا، العاصمة المؤقتة لولاية جنوب غرب، ووصول قوات مسلحة للعاصمة «استجابة لإرادة السكان»، وتعيين رئيس جديد للولاية خلفاً للمقال عبد العزيز لفتاغرين، مؤكدة «أن جهوداً لحلّ مشكلات الولاية قوبلت بمعارضة من الإدارة السابقة».

وبعد تلك الأحداث، نجا شيخ محمود، دون أن يُصاب بأذى، من حادث تعرض فيه هو ومرافقوه لوابل من قذائف الهاون في مدينة بيدوا بجنوب البلاد، مطلع أبريل (نيسان) عقب الإطاحة برئيس الإقليم، في ثاني استهداف تدبره «حركة الشباب» المتشددة وينجو منه رئيس الصومال في غضون عام تقريباً، وفق ما أفادت «وكالة بلومبرغ».

ويعتقد المحلل والكاتب الصومالي، حسن محمد حاج، أن التمسك الرئاسي يزيد من حدة الانقسام مع الولايات المعارضة، في وقت يمنح الدستور الجديد الذي تم إقراره في مارس 2026 الرئيس عاماً إضافياً برفع الولاية لـ5 سنوات، لتنتهي في مايو (أيار) 2027 بدلاً من العام الحالي.

وأمام هذا الإصرار الرئاسي، يرى المحلل الصومالي أنَّ الحل يمكن في إطلاق حوار وطني جاد وشامل يضمن مشاركة الولايات المعارضة، بما فيها بونتلاند وجوبالاند، والاتفاق على نموذج انتخابي هجين يجمع بين الاقتراع المباشر والتوافق العشائري لضمان شرعية الاستحقاقات المقبلة.

ووسط تعقيدات المشهد الداخلي، وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على تعيين مايكل لوتيم سفيراً لدى الإقليم الانفصالي، أرض الصومال، في إطار عملية توسيع العلاقات مع هذه المنطقة، عقب اعتراف إسرائيل بأرض الصومال في أواخر عام 2025، وفقاً لبيان وزارة الخارجية، الأسبوع الماضي.

وتحظى أرض الصومال بموقع استراتيجي على خليج عدن، ولها عملة وجواز سفر خاص وجيش، لكنها تواجه صعوبة في الحصول على اعتراف دولي، وسط مخاوف من انعكاسات ذلك على الصومال، وتشجيع الحركات الانفصالية الأخرى في أفريقيا.

وليس أمام مقديشو، بحسب المحلل محمد حاج، سوى التحشيد الدبلوماسي والتحالف مع مصر وتركيا لعزل الانفصال دولياً، مضيفاً: «الخطر السيادي ربما يدفع الحكومة والمعارضة لتفاهمات اضطرارية تُعلي المصلحة الوطنية فوق الخلافات الداخلية».


البحرين: السجن المؤبد لأفغانيَّيْن و3 مواطنين بتهمة التخابر مع «الحرس الثوري»

قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
TT

البحرين: السجن المؤبد لأفغانيَّيْن و3 مواطنين بتهمة التخابر مع «الحرس الثوري»

قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)

أعلن رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين أن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت، الثلاثاء، حكمها في قضيتين منفصلتين تتعلقان بالتخابر مع جهات أجنبية، اتهم فيهما ستة متهمين، من بينهم اثنان يحملان الجنسية الأفغانية، وأربعة مواطنين، بالتخابر مع «الحرس الثوري» الإيراني، وذلك للقيام بأعمال إرهابية وعدائية ضد البحرين، والإضرار بمصالحها.

وقضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد، وبراءة متهم واحد، وأمرت بمصادرة المضبوطات، وإبعاد المتهمين الأفغانيين من البلاد نهائياً بعد تنفيذ العقوبة.

وبحسب «وكالة الأنباء البحرينية»؛ تعود تفاصيل هذه الواقعة إلى ورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، تفيد بقيام «الحرس الثوري» الإيراني بالتواصل مع أحد المتهمين (أفغاني الجنسية)، وتجنيده لتنفيذ مخططاته الإرهابية في مملكة البحرين، حيث كُلف بمهام استخباراتية للقيام بأعمال عدائية ضد البحرين، والإضرار بمصالحها.

وتمثلت المهمة الموكلة للمتهمين في مراقبة وتصوير المنشآت الحيوية والمهمة داخل البلاد، وجمع المعلومات بشأنها، ونفاذاً لذلك قام المتهم برصد إحدى المنشآت الحيوية، وجمع معلومات عنها مقابل مبالغ مالية تلقاها من «الحرس الثوري» الإيراني، كما قام هذا المتهم بتجنيد المتهم الثاني، وهو من ذات الجنسية، لمعاونته في تلك العمليات الاستخباراتية لصالح المنظمة المشار إليها، وعلى أثر ذلك تم ضبط المتهمَيْن وبحوزتهما أدوات استُخدمت في ارتكاب الجريمة.

كما تعود تفاصيل الواقعة الثانية إلى ورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بشأن قيام بعض عناصر «الحرس الثوري» الإيراني بتجنيد أحد المتهمين (مواطن بحريني هارب وموجود في إيران)، وإقناعه بالعمل لصالحهم ضد مملكة البحرين، وكُلف بالبحث عن عناصر محلية داخل المملكة لتجنيدها، وتسخيرها لتنفيذ مخططات المنظمة الإرهابية المشار إليها.

وذكرت «وكالة الأنباء البحرينية» أنه نفاذاً لذلك تمكن المتهم من تجنيد المتهمين الثلاثة الآخرين (وهم مواطنون بحرينيون) في ذات الواقعة، وأسندت إليهم مهام تستهدف الإضرار بأمن البلاد، ومصالحها، شملت رصد ومراقبة وتصوير المنشآت الحيوية، وجمع المعلومات عنها، وتزويد «الحرس الثوري» الإيراني بها.

وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعتين فور تلقي البلاغين، حيث استجوبت المتهمين المضبوطين، وندبت الخبراء الفنيين لفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، كما استمعت إلى أقوال الشهود، ومن بينهم مجري التحريات الذي أفاد بأن تحرياته توصلت إلى أن البيانات والمعلومات التي قدمها المتهمون لمنظمة «الحرس الثوري» الإيراني شكلت ركيزة أساسية في الأعمال العدائية الإرهابية التي استهدفت عدداً من المنشآت الحيوية داخل المملكة، بما عرض أمن البلاد واستقرارها للخطر.

وأضافت «وكالة الأنباء البحرينية» أنه على ضوء ذلك، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، وقد نُظرت الدعويان المنفصلتان على عدة جلسات روعيت خلالها كافة الضمانات القانونية المقررة، بما في ذلك حضور محامي المتهمين، وتمكينهم من إبداء دفاعهم، حتى أصدرت المحكمة حكمها المتقدم بجلسة اليوم. كما كانت المحكمة قد أصدرت قراراً بحظر النشر في الدعويين، نظراً لما تنطويان عليه من معلومات تتعلق بالأمن القومي.

وتعكف النيابة العامة على دراسة الحكم فيما قُضي به من براءة المتهم، والنظر بالطعن فيه بالاستئناف استناداً إلى الأدلة القائمة ضده.

وأكدت النيابة العامة أن جريمة التخابر مع الجهات الأجنبية المعادية لمملكة البحرين تُعد من أخطر الجرائم الماسة بالأمن الوطني، لما تنطوي عليه من تمكين تلك الجهات من الحصول على معلومات تُستغل في تنفيذ أعمال عدائية تستهدف المملكة، ومصالحها.

وشددت النيابة العامة على مضيّها، في إطار ما خولها القانون، في التصدي بحزم لكل من يرتكب مثل هذه الأفعال المجرمة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقه، صوناً لأمن البلاد واستقرارها.


الحرب على إيران تلقي بتبعاتها على معيشة اليمنيين

بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
TT

الحرب على إيران تلقي بتبعاتها على معيشة اليمنيين

بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)

دقّت المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن ناقوس الخطر، محذّرةً للمرة الأولى من التداعيات المباشرة للحرب في إيران على الوضع الإنساني الهش في البلاد، في وقت يواجه فيه ملايين اليمنيين مستويات غير مسبوقة من انعدام الأمن الغذائي، بينما تتعرض سلاسل الإمداد الدولية، التي تمثل شريان الحياة للمساعدات الإنسانية، لضغوط متزايدة تهدد بانهيار الاستجابة المحدودة أصلاً.

ووفق تقرير إنساني حديث، فإن تصاعد الصراع الإقليمي ألقى بظلال ثقيلة على طرق الإمدادات الرئيسية للمساعدات، مما تسبب في تأخر وصول أكثر من 150 طناً من الشحنات الإنسانية المصنفة على أنها مواد منقذة للحياة، تشمل معدات طبية ثقيلة، وأدوية، ومستلزمات خاصة بالبنية التحتية للمياه، في وقت لا تزال فيه مواعيد وصول هذه الشحنات غير واضحة، وسط اضطرابات متواصلة في الممرات البحرية وارتفاع كبير في تكاليف الشحن.

ويشير التقرير إلى أن استمرار حالة عدم اليقين في خطوط الملاحة الدولية انعكس بصورة مباشرة على قدرة المنظمات الدولية غير الحكومية على إيصال الإغاثة الطارئة، إذ أصبحت عمليات الإنقاذ تواجه مخاطر التأخير الحاد أو التوقف، بما يهدد بتوسيع رقعة الاحتياجات الإنسانية في بلد يعتمد ملايين من سكانه على المساعدات الخارجية لتأمين الحد الأدنى من مقومات البقاء.

وعلى الرغم من أن الموانئ الوطنية الرئيسية في اليمن ما زالت تعمل من الناحية الفنية، فإن المنظمات الإنسانية أكدت أن الاضطرابات التي طالت خطوط الملاحة الإقليمية والدولية تسببت فعلياً في تعطيل وصول الإمدادات، وأدت إلى تكدس شحنات حيوية في نقاط انتظار غير معلومة المصير.

41 ألف شخص في اليمن معرضون لمخاطر كارثية تشبه المجاعة (الأمم المتحدة)

ووفقاً لما أوردته أربع من أصل 12 منظمة دولية غير حكومية شملها الاستطلاع وتعمل في اليمن، فإن هذه التأخيرات تسببت بصورة مباشرة في انقطاع مساعدات حيوية عن أكثر من 130 ألف مستفيد، بينما رجح التقرير أن يكون التأثير الحقيقي على مستوى البلاد أكبر بكثير، بالنظر إلى أن هذه البيانات تمثل شريحة محدودة فقط من إجمالي المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني.

ويعني ذلك عملياً أن آلاف الأسر التي تعتمد على الأدوية، ومشروعات المياه، والخدمات الصحية المدعومة، باتت مهددة بانقطاعات متزايدة في الخدمات الأساسية، في وقت تتراجع فيه قدرة القطاعين الصحي والخدمي على امتصاص أي صدمات إضافية، نتيجة سنوات الحرب الطويلة وما خلّفته من هشاشة هيكلية واسعة.

فاتورة التصعيد

ولم تتوقف انعكاسات الأزمة عند حدود العمليات الإنسانية، بل امتدت سريعاً إلى الأسواق المحلية في مختلف أنحاء اليمن، حيث بدأت مؤشرات التضخم بالتصاعد بوتيرة لافتة، مدفوعةً بتراجع الواردات التجارية والإنسانية، وارتفاع تكلفة النقل والشحن والتأمين.

وأكدت المنظمات الإنسانية أن أسعار المياه المعبأة قفزت خلال شهر واحد بنسبة 50 في المائة، فيما ارتفع سعر كل من زيت الطهي والغاز المسال بنحو 80 سنتاً، في حين واصلت أسعار الوقود صعودها بوتيرة متسارعة بلغت 24 في المائة، وهو ما انعكس فوراً على تكاليف النقل، وأسعار السلع الأساسية، وسلسلة توريد المواد الغذائية والاستهلاكية.

ويرى العاملون في المجال الإنساني أن هذا الارتفاع الحاد في أسعار الوقود يمثل مؤشراً على ضغوط تضخمية متنامية ستنعكس بصورة مباشرة على مستويات الأمن الغذائي، خصوصاً في بلد يعاني فيه السكان أصلاً من تآكل القدرة الشرائية، وتراجع مصادر الدخل، واتساع رقعة الفقر، مما يجعل أي زيادة إضافية في أسعار السلع الأساسية عبئاً يفوق قدرة ملايين الأسر على الاحتمال.

المعدات الثقيلة والأدوية والبنية التحتية للمياه تأخرت في الوصول جراء اضطرابات الشحن (إعلام محلي)

وفي ظل هذه التطورات، تزداد المخاوف من انتقال مزيد من المجتمعات المحلية إلى مراحل أكثر حدة في التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو المؤشر العالمي الذي تعتمد عليه منظمات الإغاثة في قياس مستويات الجوع وتتبع مخاطر المجاعة.

وتكشف بيانات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي عن صورة شديدة القتامة، إذ يشير أحدث التقديرات إلى أن أكثر من 18 مليون شخص في اليمن سيواجهون مستويات أزمة جوع أو ما هو أسوأ خلال النصف الأول من العام الجاري، ضمن المرحلة الثالثة وما فوق في سلم التصنيف الغذائي.

كما يوجد أكثر من 5.5 مليون شخص في حالة طوارئ غذائية، وهي المرحلة الرابعة التي تسبق المجاعة، فيما يواجه ما لا يقل عن 41 ألف شخص ظروفاً كارثية تشبه المجاعة، ضمن المرحلة الخامسة، وهي أعلى درجات الخطر الغذائي، حيث يصبح البقاء نفسه مهدداً.

ويؤكد التقرير أن أي اضطراب إضافي في تدفق المساعدات أو استمرار الارتفاع في أسعار السلع الأساسية والوقود سيضاعف من حجم هذه الأرقام، ويدفع مزيداً من السكان إلى حافة الانهيار المعيشي، خصوصاً في المناطق الأشد هشاشة، التي تعتمد بشكل شبه كامل على التدخلات الإنسانية المباشرة.

ضغط مزدوج

إلى جانب التداعيات المعيشية، عبّرت المنظمات الإنسانية عن خشيتها من أن يؤدي تصاعد التوترات الإقليمية إلى تقويض فرص السلام في اليمن، من خلال تحويل الانتباه السياسي والدبلوماسي بعيداً عن الملف اليمني، وإعادة ترتيب أولويات القوى الإقليمية والدولية الفاعلة.

وأكدت المنظمات أن استدامة الحوار بين الأطراف اليمنية تتطلب انخراطاً إقليمياً فاعلاً، فيما يؤدي المناخ المتقلب الحالي إلى زيادة حالة عدم اليقين، وتراجع الزخم السياسي اللازم لدفع مسار التسوية، بما يهدد بإطالة أمد الأزمة الإنسانية والاقتصادية.

في السياق نفسه، تواجه المنظمات الإنسانية قيوداً حوثية متزايدة على حركة موظفيها، حيث أظهرت نتائج دراسة استقصائية حديثة أن 91 في المائة من المنظمات غير الحكومية الدولية تعاني من تأخيرات أو اضطرابات شديدة في حركة كوادرها، سواء في الدخول إلى البلاد أو التنقل داخلها أو مغادرتها، وهو ما ينعكس مباشرةً على قدرة هذه المنظمات على إدارة عملياتها بكفاءة.

العاملون في المجال الإنساني في اليمن يواجهون قيوداً حوثية على الحركة (إعلام محلي)

ودعت المنظمات إلى تحرك عاجل لتسهيل حركة العاملين في المجال الإنساني بصورة آمنة، وتسريع إصدار التصاريح اللازمة لنقل الإمدادات الحيوية، وإعطاء الأولوية لخفض التصعيد في المنطقة، وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، مع دعم قنوات الشراء الوطنية والإقليمية لتخفيف الاعتماد على سلاسل الإمداد الدولية، وتعزيز القدرة المحلية على مواجهة الصدمات المستقبلية.

وشددت المنظمات في ختام تقريرها على أن عمليات إنقاذ الأرواح يجب أن تبقى بمنأى عن النزاعات الإقليمية والداخلية، محذرةً من أن أي إخفاق في حماية الاستجابة الإنسانية من مزيد من الاضطرابات ستكون تكلفته البشرية كارثية على اليمنيين الذين يواجهون بالفعل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.