الائتلاف يطالب المجتمع الدولي «بإيقاف جرائم الأسد».. بموازاة استمرار القصف الجوي والتشكيك بالهدنة

اليونيسيف تدعو لأن يقترن التعاطف مع 100 ألف طفل بحلب مع «أفعال»

أحد الأطفال الجرحى يرقد بمستشفى في مدينة القامشلي إثر قصف طائرة للنظام السوري أمس على المدينة (أ.ف.ب)
أحد الأطفال الجرحى يرقد بمستشفى في مدينة القامشلي إثر قصف طائرة للنظام السوري أمس على المدينة (أ.ف.ب)
TT

الائتلاف يطالب المجتمع الدولي «بإيقاف جرائم الأسد».. بموازاة استمرار القصف الجوي والتشكيك بالهدنة

أحد الأطفال الجرحى يرقد بمستشفى في مدينة القامشلي إثر قصف طائرة للنظام السوري أمس على المدينة (أ.ف.ب)
أحد الأطفال الجرحى يرقد بمستشفى في مدينة القامشلي إثر قصف طائرة للنظام السوري أمس على المدينة (أ.ف.ب)

أكدت منظمة «اليونيسيف» التابعة للأمم المتحدة أن 100 ألف طفل محاصر في أحياء مدينة حلب الشرقية، بشمال سوريا، يعانون الرعب اليومي، داعية إلى أن «يقترن التعاطف والغضب مع الفعل»، وذلك بموازاة القصف الجوي الذي نفذته قوات النظام، مستهدفة مناطق في حلب وريف محافظتها ومحافظة إدلب وحمص، وأسفر عن مقتل مدنيين، بحسب ما أفاد ناشطون سوريون.
استمرار القصف، دفع «الائتلاف الوطني السوري» لمطالبة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والدول المساندة للشعب السوري «بالعمل على وقف جرائم نظام الأسد وروسيا بحق المدنيين على الفور». وفي تصريح صادر عن مكتب الائتلاف الإعلامي، دعا الائتلاف إلى «وضع حد لنظام الأسد وروسيا ومنع أعمال القتل والتدمير والتهجير، بكل ما يترتب على ذلك من تقويض لفرص التسوية السياسية إلى نحو ينهي معاناة الشعب السوري».
وأشار الائتلاف إلى تعرض ريف محافظة حمص الشمالي إلى حملة إرهابية ممنهجة تشنها طائرات النظام وروسيا، وأسفر القصف الجمعة عن مقتل 13 مدنيًا على الأقل وجرح 30 آخرين، سقط معظمهم في مدينة الغنطو بريف حمص، فيما طالت الغارات مدن وبلدات الرستن وتلبيسة وتير معلة والزعفرانة وغيرها. وأكد الائتلاف أن هذه الهجمات الإجرامية المدانة ومثيلاتها: «لن تنجح في كسر إرادة السوريين بالرغم مما تسببت به من دمار وموت»، محذرًا من عواقب الاستمرار في السكوت عن جرائم النظام وروسيا بحق المدنيين.
ومن ناحية أخرى أفاد ناشطون أمس بمقتل امرأتين وإصابة أكثر من 20 مدنيا آخرين، في حصيلة أولية لاستهداف الطيران الحربي النظامي بغارة بالقنابل العنقودية، قرية عدوان الواقعة جنوب مدينة جسر الشغور الخاضعتين لسيطرة المعارضة بريف إدلب الغربي، بحسب ما ذكر «مكتب أخبار سوريا». كذلك أفيد عن مقتل سبعة مدنيين من عائلة واحدة، بينهم ثلاثة أطفال، جراء استهداف الطيران المروحي النظامي ببرميل متفجر حي حلب القديمة الخاضع لسيطرة المعارضة وسط مدينة حلب. وقال الناشط الإعلامي المعارض محمد الحلبي، إن الضحايا نازحون من مدينة الباب الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش بريف حلب الشرقي، وهم عائلة الناشط الإعلامي المعارض علي أبو الجود، الذي غادر الباب مع عائلته عام 2014 بعد ملاحقة التنظيم له، لافتا إلى أنه كان خارج المنزل وقت استهدافه. هذا، وأفاد معارضون سوريون بمقتل طفل يبلغ من العمر 11 عامًا إثر قصف جوي استهدف قرية قبتان الجبل بريف حلب الغربي.
وحرّك هذا الاستمرار بالقصف الجوي، منظمة «اليونيسيف» (صندوق الطفولة الدولي) التي تحدث مديرها التنفيذي أنتوني ليك عن وضع الأطفال في حلب، قائلاً: «أي إنسانٍ يقدر على رؤية معاناة عمران دقنيش المروعة، ذاك الطفل الصغير الذي انتُشل من المبنى المدمر في مدينة حلب في سوريا من دون أن يجتاحه الشعور بالتعاطف لأبعد الحدود؟ ألا يمكننا أن نشعر بالإحساس ذاته تجاه أكثر من 100 ألف طفل محاصرين في دوامة من الرعب تُسمى حلب؟ جميعهم يعانون من أشياء يجب ألا يعيشها أو حتى يشهدها أي طفل».
وقال ليك، في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه: «إن التعاطف لا يكفي، والغضب لا يكفي. آن الأوان أن يقترن التعاطف والغضب مع الفعل»، مضيفًا: «الأطفال في سوريا في سن عمران لم يعرفوا شيئا سوى رعب هذه الحرب التي يشنها الكبار، لذا علينا جميعًا أن نطالب أولئك الكبار ذاتهم بوضع حدٍ لكابوس أطفال في حلب».
جدير بالإشارة أن القصف المستمر، يأتي غداة إعلان موسكو عن هدنة لمدة 48 ساعة الأسبوع المقبل. ولقد شككت مصادر في المعارضة السورية بفحوى الهدنة، قائلة لـ«الشرق الأوسط» بأن هذه الهدنة «لن تكون مختلفة عن سابقاتها، حيث تتذرع موسكو والنظام بوجود متشددين لاستكمال القصف»، قائلة إن هذه الهدنة «ستكون فرصة للنظام لالتقاط أنفاسه في حلب، بعد سلسلة النكسات التي تعرض لها، وتراجع على إثرها أمام تقدم قوات المعارضة».
في هذه الأثناء، في دليل على هشاشة الهدنة بل انعدامها، تجددت الاشتباكات بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف، والفصائل الإسلامية والمقاتلة من طرف آخر في محور سليمان الحلبي بمدينة حلب، بينما استهدفت الفصائل المقاتلة بصاروخين موجهين عناصر من قوات النظام بمحيط الكلية الجوية جنوب حلب، ما أسفر عن مقتل وجرح عدد من عناصر قوات النظام، بحسب ما أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان». وأشار إلى أن الطيران الحربي استهدف أماكن في مناطق الراموسة والحكمة والراشدين والكليات العسكرية بجنوب وجنوب غربي حلب، وأماكن في منطقة ضهرة عبد ربه، بغرب حلب، بينما سمع دوي انفجار في ريف حلب الجنوبي الشرقي، يعتقد أنه ناجم عن انفجار في مستودع ذخيرة لقوات النظام في معامل الدفاع بمنطقة السفيرة.
وفي حين تحدث المرصد عن غارات جوية استهدفت مناطق في مدينة الباب الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش، أعلن «المجلس العسكري لمدينة منبج وريفها» الذي يقاتل تحت لواء ميليشيا «قوات سوريا الديمقراطية» عن انتهاء العمليات العسكرية في الريف الشمالي من مدينة منبج: «بعد أن أسفرت عملية التحرير عن النتائج العسكرية المطلوبة». وقال المجلس: «تكللت جهود قوات المجلس العسكري لمنبج وريفها مع قوات سوريا الديمقراطية ضد التنظيم الإرهابي بتأمين الخط الدفاعي الواقع في شمال نهر الساجور وذلك في الريف الشمالي من منبج تحسبا لأي عملية تسلل لعناصر داعش للمناطق المحررة، وعلى أثره عادت قوات سوريا الديمقراطية إلى جنوب خط الساجور بينما بقيت قوات المجلس العسكري في شمال خط نهر الساجور بعدما تمركزت في الخطوط الدفاعية شمال النهر».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.