فتى مصري يعبر المتوسط بحثًا عن علاج لشقيقه.. وإيطاليا تلقبه بـ«بطل لامبيدوزا الصغير»

الحكومة سعت لإنقاذ سمعتها وناشدت أسرة الطفل الاتصال بوزير الصحة لعلاجه

فتى مصري يعبر المتوسط بحثًا عن علاج لشقيقه.. وإيطاليا تلقبه بـ«بطل لامبيدوزا الصغير»
TT

فتى مصري يعبر المتوسط بحثًا عن علاج لشقيقه.. وإيطاليا تلقبه بـ«بطل لامبيدوزا الصغير»

فتى مصري يعبر المتوسط بحثًا عن علاج لشقيقه.. وإيطاليا تلقبه بـ«بطل لامبيدوزا الصغير»

لم يحمل الطفل المصري أحمد البالغ من العمر 13 عاما سوى تقارير طبية، حينما قرر أن يطرق أبواب إيطاليا، في رحلة عبر قارب مطاطي تحمل مهاجرين غير شرعيين، بحثا عن علاج لشقيقه الأصغر الذي تركه خلفه في قرية من قرى بلاده التي تعاني الفقر والإهمال.
تسللت قصة أحمد عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد أن بات محط اهتمام الرأي العام الإيطالي، فالفتى المصري الذي قرر أن يحمل على عاتقه مسؤولية علاج شقيقه فريد الذي يعاني من سرطان الدم كسب تعاطف واحترام الإيطاليين الذين لقبوه بـ«بطل لامبيدوزا الصغير». وأثارت قصة الطفل المصري حالة واسعة من التضامن في إيطاليا، بعد يومين على نشر قصته، وقالت صحف إيطالية إن مستشفى «كاريغي» في فلورنسا عرض استقبال شقيقه وعلاجه.
وقالت صحيفة «كورييري ديلا سيرا» إن قصة الفتى المصري المهاجر أثرت في رئيس الوزراء الحالي ماتيو رينزي، الذي طلب من السلطات المختصة مساعدته. وأضافت التقارير الإيطالية أن سلطات البلاد تعمل حاليا على توفير جسر جوي لنقل المريض وأسرته إلى إيطاليا، في حين ستتولى هيئة خاصة بالمهاجرين القاصرين غير المرافقين، استقبال الصبي أحمد قرب فلورنسا.
وأمام تطورات قصة الطفل المصري نشر وزير الصحة أرقام مكتبه على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنه سوف يقوم بالتواصل مع أسرة الطفل فريد شخصيا لعلاجه فورا على نفقة الدولة. وسعت الحكومة المصرية لإنقاذ سمعتها وناشدت أمس أسرة الطفل المصري الاتصال بوزير الصحة لعلاجه. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة لـ«الشرق الأوسط» أمس إن الوزارة «تبذل جهدها حاليا للوصول إلى أسرة الطفل»، لافتا إلى أي من أفراد الأسرة لم يطلب في أي وقت مضى علاج الطفل على نفقة الدولة، مشيرا إلى أن وزارة الصحة أنفقت 23 مليون جنيه لعلاج مرضى الأورام على نفقة الدولة.
ونشر المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية على الحساب الرسمي للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مناشدة من وزير الصحة الدكتور أحمد عماد لأسرة الطفل فريد محمود من محافظة كفر الشيخ (شمال القاهرة) والمصاب بسرطان الدم لعلاجه على نفقة الدولة.
وقال الوزير المصري إن سجلات ومراكز علاج الأورام بكفر الشيخ خالية من اسم الطفل فريد، مشيرا إلى أنه بالبحث والتقصي تأكد عدم تقدم أسرة الطفل طلبا لعلاجه على نفقة الدولة، كما لم يرد اسمه بمراكز العلاج بالمحافظة.
وقال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية إن وزارته تسعى حاليا للوصول إلى أسرة الطفل، حتى الآن لم نتلق اتصال من الأسرة.. وخاطبنا وزارة الخارجية ووزارة الهجرة للتواصل مع الطفل المصري في إيطاليا للوصول إلى أسرته.
وتابع مجاهد أن بلاده أنفقت 23 مليون جنيه على علاج مرضى السرطان، وأسرة الطفل لم تتقدم لطلب العلاج مع الأسف، لكننا نؤكد حرصنا على تقديم الخدمة الصحية لكل من يحتاجها.
وأوضح وزير الصحة أن علاج فريد على نفقة الدولة يأتي في إطار النظام العام لعلاج المرضى المصريين، مشيرا إلى أن علاج مرضى الأورام وسرطان الدم مدرج بالأمراض للعلاج على نفقة الدولة، التي تولي لها وزارة الصحة اهتماما بالغا.
وتعكس حالة الطفل المصري أحمد إلى حد بعيد تردي الخدمات الطبية في البلاد بحسب مراقبين. لكن وزير الصحة أشار إلى أن هناك 9 مراكز لعلاج الأورام وسرطان الدم تابعة للوزارة، بالإضافة إلى جميع المراكز بالمستشفيات الجامعية والتي تقدم الخدمة لمرضى الأورام.
ووجه وزير الصحة الشكر للسلطات الإيطالية على ما أبدته من اهتمام بالطفل وأسرته، وإعلان استعدادها لتقديم المساعدات اللازمة لأسرة الطفل.
والعلاقات المصرية الإيطالية متوترة منذ مطلع العام الحالي على خلفية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة في ظروف غامضة. وعثر على جثة ريجيني أوائل شهر فبراير (شباط) غرب القاهرة وعليها آثار تعذيب. وتشكو السلطات الإيطالية من عدم تعاون مصري للكشف عن حقيقة مقتل ريجيني، لكن السلطات المصرية من جانبها تنفي هذا الاتهام وتأكد حرصها على التعاون الشفاف مع إيطاليا.
وفي تعليق على موقف السلطات الإيطالية قال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد إن الوطن يرحب بأبنائه ويشملهم بالرعاية، مما لا يدع مجالا لقيام مواطن بهجرة غير شرعية لأي سبب.
وأضاف أبو زيد في تصريحات له مساء أول من أمس أن السلطات المصرية علمت بالموضوع من وسائل الإعلام الإيطالية، خاصة أن صاحب الطلب هاجر بطريقة غير شرعية، ولم يكن لدى الدولة أي معلومات عن خروجه من مصر.
وناشد المتحدث باسم الخارجية، أسرة الطفل المصري بالتواصل مع الدولة، معلنا تكفل الدولة بعلاج شقيقه في مصر.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.