فتى مصري يعبر المتوسط بحثًا عن علاج لشقيقه.. وإيطاليا تلقبه بـ«بطل لامبيدوزا الصغير»

الحكومة سعت لإنقاذ سمعتها وناشدت أسرة الطفل الاتصال بوزير الصحة لعلاجه

فتى مصري يعبر المتوسط بحثًا عن علاج لشقيقه.. وإيطاليا تلقبه بـ«بطل لامبيدوزا الصغير»
TT

فتى مصري يعبر المتوسط بحثًا عن علاج لشقيقه.. وإيطاليا تلقبه بـ«بطل لامبيدوزا الصغير»

فتى مصري يعبر المتوسط بحثًا عن علاج لشقيقه.. وإيطاليا تلقبه بـ«بطل لامبيدوزا الصغير»

لم يحمل الطفل المصري أحمد البالغ من العمر 13 عاما سوى تقارير طبية، حينما قرر أن يطرق أبواب إيطاليا، في رحلة عبر قارب مطاطي تحمل مهاجرين غير شرعيين، بحثا عن علاج لشقيقه الأصغر الذي تركه خلفه في قرية من قرى بلاده التي تعاني الفقر والإهمال.
تسللت قصة أحمد عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد أن بات محط اهتمام الرأي العام الإيطالي، فالفتى المصري الذي قرر أن يحمل على عاتقه مسؤولية علاج شقيقه فريد الذي يعاني من سرطان الدم كسب تعاطف واحترام الإيطاليين الذين لقبوه بـ«بطل لامبيدوزا الصغير». وأثارت قصة الطفل المصري حالة واسعة من التضامن في إيطاليا، بعد يومين على نشر قصته، وقالت صحف إيطالية إن مستشفى «كاريغي» في فلورنسا عرض استقبال شقيقه وعلاجه.
وقالت صحيفة «كورييري ديلا سيرا» إن قصة الفتى المصري المهاجر أثرت في رئيس الوزراء الحالي ماتيو رينزي، الذي طلب من السلطات المختصة مساعدته. وأضافت التقارير الإيطالية أن سلطات البلاد تعمل حاليا على توفير جسر جوي لنقل المريض وأسرته إلى إيطاليا، في حين ستتولى هيئة خاصة بالمهاجرين القاصرين غير المرافقين، استقبال الصبي أحمد قرب فلورنسا.
وأمام تطورات قصة الطفل المصري نشر وزير الصحة أرقام مكتبه على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنه سوف يقوم بالتواصل مع أسرة الطفل فريد شخصيا لعلاجه فورا على نفقة الدولة. وسعت الحكومة المصرية لإنقاذ سمعتها وناشدت أمس أسرة الطفل المصري الاتصال بوزير الصحة لعلاجه. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة لـ«الشرق الأوسط» أمس إن الوزارة «تبذل جهدها حاليا للوصول إلى أسرة الطفل»، لافتا إلى أي من أفراد الأسرة لم يطلب في أي وقت مضى علاج الطفل على نفقة الدولة، مشيرا إلى أن وزارة الصحة أنفقت 23 مليون جنيه لعلاج مرضى الأورام على نفقة الدولة.
ونشر المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية على الحساب الرسمي للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مناشدة من وزير الصحة الدكتور أحمد عماد لأسرة الطفل فريد محمود من محافظة كفر الشيخ (شمال القاهرة) والمصاب بسرطان الدم لعلاجه على نفقة الدولة.
وقال الوزير المصري إن سجلات ومراكز علاج الأورام بكفر الشيخ خالية من اسم الطفل فريد، مشيرا إلى أنه بالبحث والتقصي تأكد عدم تقدم أسرة الطفل طلبا لعلاجه على نفقة الدولة، كما لم يرد اسمه بمراكز العلاج بالمحافظة.
وقال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية إن وزارته تسعى حاليا للوصول إلى أسرة الطفل، حتى الآن لم نتلق اتصال من الأسرة.. وخاطبنا وزارة الخارجية ووزارة الهجرة للتواصل مع الطفل المصري في إيطاليا للوصول إلى أسرته.
وتابع مجاهد أن بلاده أنفقت 23 مليون جنيه على علاج مرضى السرطان، وأسرة الطفل لم تتقدم لطلب العلاج مع الأسف، لكننا نؤكد حرصنا على تقديم الخدمة الصحية لكل من يحتاجها.
وأوضح وزير الصحة أن علاج فريد على نفقة الدولة يأتي في إطار النظام العام لعلاج المرضى المصريين، مشيرا إلى أن علاج مرضى الأورام وسرطان الدم مدرج بالأمراض للعلاج على نفقة الدولة، التي تولي لها وزارة الصحة اهتماما بالغا.
وتعكس حالة الطفل المصري أحمد إلى حد بعيد تردي الخدمات الطبية في البلاد بحسب مراقبين. لكن وزير الصحة أشار إلى أن هناك 9 مراكز لعلاج الأورام وسرطان الدم تابعة للوزارة، بالإضافة إلى جميع المراكز بالمستشفيات الجامعية والتي تقدم الخدمة لمرضى الأورام.
ووجه وزير الصحة الشكر للسلطات الإيطالية على ما أبدته من اهتمام بالطفل وأسرته، وإعلان استعدادها لتقديم المساعدات اللازمة لأسرة الطفل.
والعلاقات المصرية الإيطالية متوترة منذ مطلع العام الحالي على خلفية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة في ظروف غامضة. وعثر على جثة ريجيني أوائل شهر فبراير (شباط) غرب القاهرة وعليها آثار تعذيب. وتشكو السلطات الإيطالية من عدم تعاون مصري للكشف عن حقيقة مقتل ريجيني، لكن السلطات المصرية من جانبها تنفي هذا الاتهام وتأكد حرصها على التعاون الشفاف مع إيطاليا.
وفي تعليق على موقف السلطات الإيطالية قال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد إن الوطن يرحب بأبنائه ويشملهم بالرعاية، مما لا يدع مجالا لقيام مواطن بهجرة غير شرعية لأي سبب.
وأضاف أبو زيد في تصريحات له مساء أول من أمس أن السلطات المصرية علمت بالموضوع من وسائل الإعلام الإيطالية، خاصة أن صاحب الطلب هاجر بطريقة غير شرعية، ولم يكن لدى الدولة أي معلومات عن خروجه من مصر.
وناشد المتحدث باسم الخارجية، أسرة الطفل المصري بالتواصل مع الدولة، معلنا تكفل الدولة بعلاج شقيقه في مصر.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.