فتى مصري يعبر المتوسط بحثًا عن علاج لشقيقه.. وإيطاليا تلقبه بـ«بطل لامبيدوزا الصغير»

الحكومة سعت لإنقاذ سمعتها وناشدت أسرة الطفل الاتصال بوزير الصحة لعلاجه

فتى مصري يعبر المتوسط بحثًا عن علاج لشقيقه.. وإيطاليا تلقبه بـ«بطل لامبيدوزا الصغير»
TT

فتى مصري يعبر المتوسط بحثًا عن علاج لشقيقه.. وإيطاليا تلقبه بـ«بطل لامبيدوزا الصغير»

فتى مصري يعبر المتوسط بحثًا عن علاج لشقيقه.. وإيطاليا تلقبه بـ«بطل لامبيدوزا الصغير»

لم يحمل الطفل المصري أحمد البالغ من العمر 13 عاما سوى تقارير طبية، حينما قرر أن يطرق أبواب إيطاليا، في رحلة عبر قارب مطاطي تحمل مهاجرين غير شرعيين، بحثا عن علاج لشقيقه الأصغر الذي تركه خلفه في قرية من قرى بلاده التي تعاني الفقر والإهمال.
تسللت قصة أحمد عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد أن بات محط اهتمام الرأي العام الإيطالي، فالفتى المصري الذي قرر أن يحمل على عاتقه مسؤولية علاج شقيقه فريد الذي يعاني من سرطان الدم كسب تعاطف واحترام الإيطاليين الذين لقبوه بـ«بطل لامبيدوزا الصغير». وأثارت قصة الطفل المصري حالة واسعة من التضامن في إيطاليا، بعد يومين على نشر قصته، وقالت صحف إيطالية إن مستشفى «كاريغي» في فلورنسا عرض استقبال شقيقه وعلاجه.
وقالت صحيفة «كورييري ديلا سيرا» إن قصة الفتى المصري المهاجر أثرت في رئيس الوزراء الحالي ماتيو رينزي، الذي طلب من السلطات المختصة مساعدته. وأضافت التقارير الإيطالية أن سلطات البلاد تعمل حاليا على توفير جسر جوي لنقل المريض وأسرته إلى إيطاليا، في حين ستتولى هيئة خاصة بالمهاجرين القاصرين غير المرافقين، استقبال الصبي أحمد قرب فلورنسا.
وأمام تطورات قصة الطفل المصري نشر وزير الصحة أرقام مكتبه على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنه سوف يقوم بالتواصل مع أسرة الطفل فريد شخصيا لعلاجه فورا على نفقة الدولة. وسعت الحكومة المصرية لإنقاذ سمعتها وناشدت أمس أسرة الطفل المصري الاتصال بوزير الصحة لعلاجه. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة لـ«الشرق الأوسط» أمس إن الوزارة «تبذل جهدها حاليا للوصول إلى أسرة الطفل»، لافتا إلى أي من أفراد الأسرة لم يطلب في أي وقت مضى علاج الطفل على نفقة الدولة، مشيرا إلى أن وزارة الصحة أنفقت 23 مليون جنيه لعلاج مرضى الأورام على نفقة الدولة.
ونشر المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية على الحساب الرسمي للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مناشدة من وزير الصحة الدكتور أحمد عماد لأسرة الطفل فريد محمود من محافظة كفر الشيخ (شمال القاهرة) والمصاب بسرطان الدم لعلاجه على نفقة الدولة.
وقال الوزير المصري إن سجلات ومراكز علاج الأورام بكفر الشيخ خالية من اسم الطفل فريد، مشيرا إلى أنه بالبحث والتقصي تأكد عدم تقدم أسرة الطفل طلبا لعلاجه على نفقة الدولة، كما لم يرد اسمه بمراكز العلاج بالمحافظة.
وقال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية إن وزارته تسعى حاليا للوصول إلى أسرة الطفل، حتى الآن لم نتلق اتصال من الأسرة.. وخاطبنا وزارة الخارجية ووزارة الهجرة للتواصل مع الطفل المصري في إيطاليا للوصول إلى أسرته.
وتابع مجاهد أن بلاده أنفقت 23 مليون جنيه على علاج مرضى السرطان، وأسرة الطفل لم تتقدم لطلب العلاج مع الأسف، لكننا نؤكد حرصنا على تقديم الخدمة الصحية لكل من يحتاجها.
وأوضح وزير الصحة أن علاج فريد على نفقة الدولة يأتي في إطار النظام العام لعلاج المرضى المصريين، مشيرا إلى أن علاج مرضى الأورام وسرطان الدم مدرج بالأمراض للعلاج على نفقة الدولة، التي تولي لها وزارة الصحة اهتماما بالغا.
وتعكس حالة الطفل المصري أحمد إلى حد بعيد تردي الخدمات الطبية في البلاد بحسب مراقبين. لكن وزير الصحة أشار إلى أن هناك 9 مراكز لعلاج الأورام وسرطان الدم تابعة للوزارة، بالإضافة إلى جميع المراكز بالمستشفيات الجامعية والتي تقدم الخدمة لمرضى الأورام.
ووجه وزير الصحة الشكر للسلطات الإيطالية على ما أبدته من اهتمام بالطفل وأسرته، وإعلان استعدادها لتقديم المساعدات اللازمة لأسرة الطفل.
والعلاقات المصرية الإيطالية متوترة منذ مطلع العام الحالي على خلفية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة في ظروف غامضة. وعثر على جثة ريجيني أوائل شهر فبراير (شباط) غرب القاهرة وعليها آثار تعذيب. وتشكو السلطات الإيطالية من عدم تعاون مصري للكشف عن حقيقة مقتل ريجيني، لكن السلطات المصرية من جانبها تنفي هذا الاتهام وتأكد حرصها على التعاون الشفاف مع إيطاليا.
وفي تعليق على موقف السلطات الإيطالية قال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد إن الوطن يرحب بأبنائه ويشملهم بالرعاية، مما لا يدع مجالا لقيام مواطن بهجرة غير شرعية لأي سبب.
وأضاف أبو زيد في تصريحات له مساء أول من أمس أن السلطات المصرية علمت بالموضوع من وسائل الإعلام الإيطالية، خاصة أن صاحب الطلب هاجر بطريقة غير شرعية، ولم يكن لدى الدولة أي معلومات عن خروجه من مصر.
وناشد المتحدث باسم الخارجية، أسرة الطفل المصري بالتواصل مع الدولة، معلنا تكفل الدولة بعلاج شقيقه في مصر.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.