تراجع الاقتراض العام البريطاني في يوليو

للشهر الثاني على التوالي فائض في الميزانية

واجه الاقتصاد البريطاني أول اختباراته في أعقاب استفتاء إنهاء عضوية بريطانيا بالاتحاد الأوروبي، فحتى الآن ما زالت البيانات تظهر تأثيرات ضعيفة لـ«البريكست» على وضع الاقتصاد البريطاني، وفي الوقت الذي يؤكد فيه الخبراء أن الوقت وحده كفيل بإظهار عواقب التصويت، إلا أن المالية العامة في بريطانيا تعرضت لاختبار حقيقي حين أعلن مكتب الإحصاء الوطني عن انخفاض مؤشر الاقتراض وتحقيق فائض خلال يوليو (تموز)، الأمر الذي اختلف عليه محللون، حيث فسر بعضهم بيانات الجمعة على أن العجز المستهدف هذا العام في خطر، وقال البعض الآخر إن خطة العجز الحكومي لا تزال على الطريق الصحيح. وقال مكتب الإحصاء الوطني يوم الجمعة الماضي، إن مؤشر صافي الاقتراض العام البريطاني انخفض إلى سالب 1.5 مليار إسترليني في يوليو الماضي بنحو 11.3 في المائة، مقارنة بنحو 7.5 مليار في يونيو (حزيران) الماضي، ويعتمد مؤشر صافي الاقتراض العام على قياس مدى الفرق بين الدخل والإنفاق في القطاع العام، ويذكر أن الحكومة البريطانية قامت بتعديل القياس بعد الأزمة المالية العالمية في 2008. وتكمن أهمية هذا المؤشر في تصحيح السياسات المالية والتدخل إذا لزم الأمر.. فإذا كانت القراءة النقدية إيجابية فيعني ذلك وجود عجز في الموازنة، وإذا كانت سلبية فإنها تشير إلى وجود فائض في الموازنة. وحقق الاقتصاد البريطاني فائضا بنحو مليار جنيه إسترليني في يوليو، مدفوعا بفضل الإيرادات الضريبية للشركات، لتخالف تلك النتائج توقعات المحللين الذين توقعوا فائضا بنحو 1.6 مليار إسترليني، مما يعني أنه حتى الآن اقترضت المملكة المتحدة ما يقرب من 3 مليارات إسترليني منذ بداية أبريل (نيسان) الماضي، ليبلغ إجمالي الاقتراض 23.7 مليار جنيه.
وأشار مكتب الإحصاء إلى أن تراجع الاقتراض للشهر الثاني على التوالي ساهم في خفض نسبة الديون العامة قياسا بالناتج المحلي الإجمالي، وأضاف البيان أن نسبة الديون بلغت في يونيو الماضي 84 في المائة. وعززت البيانات تراجع نسبة الديون مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي إلى النمو الإيجابي الذي حققه الاقتصاد البريطاني خلال الربعين الأول والثاني من العام الجاري الأمر الذي سمح للحكومة بتحصيل قيمة أكبر من الضرائب.
واعتبر نائب وزير الخزانة ديفيد غوكي، أن تراجع الاقتراض ونفقات الدولة سيسمح للاقتصاد الوطني بمواجهة التحديات المرتبطة بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي من موقع قوة، إلا أن هناك خبراء حذروا من أن خطط الحكومة لخفض نفقاتها السنوية لمستويات أقل لا يمكن تحقيقها خلال الأعوام المقبلة.
وترك فائض يوليو وزير الخزانة الجديد فيليب هاموند في احتياج لتوازن أكثر صرامة لإنعاش الاقتصاد في أعقاب استفتاء يونيو، وكان من المعتاد أن يكون يوليو واحدا من أفضل الشهور للمالية العامة عندما تدفع الشركات حصة من المستحقات الضريبية السنوية.
في حين ارتفع الدين العام البريطاني بأكثر من 35.3 مليار إسترليني على أساس سنوي في يوليو الماضي، لتتجاوز الديون العامة حاجز التريليون إلى 1.604 تريليون جنيه ما يمثل 82.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال هاورد آرتشر كبير الاقتصاديين في «إي إتش سي غلوبل انسايت»، إن التصويت البريطانيين على الخروج من الاتحاد الأوروبي جعل الأهداف المالية للحكومة خلال العام المالي 2016 - 2017 بعيدة المنال، منبها في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية إلى أنه من المتوقع أن تواجه الحكومة صعوبات كبيرة في التحكم في خططها المالية للأعوام المقبلة حتى عام 2020 بسبب بروز تأثيرات قرار الانسحاب من الاتحاد.
وأوضح آرتشر أن أكثر القطاعات الاقتصادية تضررا ستكون الجباية الضريبية المرتبطة بتراجع الأداء الاقتصادي العام، وأيضا سوق العمل بسبب عجز الشركات عن خلق مزيد من الوظائف، مشيرا إلى أن تأثر سوق العقارات سيكون له انعكاسات سلبية لا تقل أهمية عن الجوانب الاقتصادية الأخرى لما يمثله هذا القطاع من مورد ضريبي مهم لخزينة الدولة.