السعودية «تقاتل بسلاحين» في السوق البترولية

صادراتها من المنتجات في النصف الأول من 2016 تقفز 50 %

أحد مصانع تكرير المواد البترولية في السعودية (رويترز)

لسنوات طويلة جدًا، كانت السعودية هي الأهم في سوق النفط الخام، حيث إنها أكبر مصدر له، ولا تقترب منها أي بلد آخر في الحجم. ولكن هذا العام لم يعد الصراع على الحصة السوقية في النفط الخام هو الشيء الوحيد الذي يميز السعودية، حيث إنها أصبحت أكبر من أي وقت مضى في سوق المنتجات البترولية.
ففي النصف الأول من العام الحالي لم تنمو صادرات النفط الخام السعودي كثيرًا عما كانت عليه خلال الفترة نفسها قبل عام، إذ إن المنافسة مع باقي المنتجين وبخاصة روسيا وإيران والعراق كانت شرسة في السوق الآسيوية هذا العام، حيث احتلت روسيا صدارة موردي النفط إلى الصين لأشهر متعددة، فيما توسعت إيران والعراق في التصدير إلى الهند.
لكن فيما يتبارز الجميع مع السعودية بسلاح واحد، تتبارز السعودية بسلاحين؛ فهي الآن تمتلك قدرة تصديرية في المنتجات البترولية لا تقل أهمية عن النفط الخام. وأظهرت البيانات الرسمية للمملكة التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» أن متوسط صادراتها من النفط الخام في النصف الأول من العام الحالي بلغت 7.52 مليون برميل يوميًا، ولم تزد سوى بنسبة طفيفة جدًا عن متوسط صادرات النصف الأول من العام الماضي عندما صدرت 7.46 مليون برميل يوميًا.
وبفضل الزيادة في الصادرات، إضافة إلى زيادة في الاستهلاك المحلي من النفط الخام، ارتفع متوسط الإنتاج السعودي هذا العام بنسبة طفيفة إلى 10.29 مليون برميل يوميًا، وهو رقم أعلى من متوسط العام الماضي والبالغ 10.14 مليون برميل يوميًا.
ولكن الصورة كانت مغايرة تمامًا عند الحديث عن المواد البترولية المختلفة، حيث صدرت السعودية نحو 1.42 مليون برميل يوميًا في المتوسط، وهي كمية تزيد على ما تم تصديره في العام الماضي بنحو 50 في المائة.
وبهذه الكمية تصبح السعودية أكبر دولة مصدرة للمنتجات البترولية في أوبك، وليس هذا فحسب، بل إنها أصبحت أكبر من الصين والهند في النصف الأول من العام الحالي فيما يتعلق بتصدير المنتجات.
إذ بحسب البيانات الرسمية الهندية بلغت صادرات الهند من المنتجات البترولية بين يناير (كانون الثاني) ويونيو (حزيران) نحو 1.39 مليون برميل يوميًا في المتوسط، فيما صدرت الصين نحو 938 ألف برميل يوميًا خلال الفترة نفسها.
وبذلك أبقت السعودية صادراتها في السوق البترولية وعوضت جزءا من الدخل الذي تم فقدانه نتيجة تراجع أسعار النفط.
ويقول المحلل الكويتي عبد الصمد العوضي لـ«الشرق الأوسط»: «ما تقوم به السعودية حاليًا هو التوجه الأمثل، لأن هذا سيعطي مرونة كبيرة للنظام وسيعظم العائد الاقتصادي، إذ إن هذه المصافي توفر كثيرا من فرص العمل والدخل محليًا».
ولدى شركة أرامكو السعودية الحكومية حصص في طاقة تكريرية تزيد على خمسة ملايين برميل يوميا داخل البلاد وخارجها، بما يجعلها ضمن الشركات الرائدة في مجال صناعة المنتجات النفطية على مستوى العالم.
ومن بين الفوائد الأخرى التي جنتها المملكة من خلال زيادة حجم صادراتها من المواد البترولية هو أنها تمكنت من زيادة دخلها في أشهر الصيف عندما يضغط الاستهلاك المحلي على صادرات النفط الخام. ولكن هذا العام كان الضغط أخف على النفط الخام مع تزايد إنتاج الغاز الطبيعي، إذ إن النفط الذي يتم حرقه في محطات الكهرباء قد انخفض بنسبة بسيطة جدًا في النصف الأول من 2016. ليصل إلى 474 ألف برميل يوميًا مقارنة بنحو 478 ألف برميل يوميًا في الفترة نفسها من 2015.
ومن الطبيعي أن يزيد الطلب المحلي على النفط مع زيادة عدد المصافي المحلية، حيث أظهرت البيانات أن استهلاك المصافي ارتفع إلى 2.49 مليون برميل يوميًا في المتوسط هذا العام، بزيادة قدرها 17 في المائة عن متوسط العام الماضي البالغ 2.14 مليون برميل يوميًا.
ولكن هذه التطورات التي تشهدها سوق المنتجات البترولية في السعودية لها انعكاسات أخرى على السوق، فبفضل الكميات الكبيرة التي صدرتها هي وباقي المنتجين إلى آسيا كانت هوامش التكرير في الربع الثاني عند مستويات منخفضة نظرًا لتوفر المنتجات بصورة كبيرة.
ولكن يبدو أن الكفة حتى الآن تميل لصالح السعودية التي أصبحت منافسة كبيرة في سوق المنتجات في الوقت الذي تنافس فيه الجميع في سوق النفط الخام. وهذا ما سيجعلها في وضع أكثر راحة في المستقبل عندما يشتد التنافس مع إيران والعراق التي لا تمتلكان قدرة تصديرية من المنتجات البترولية تذكر.