البرلمان التركي يصادق على اتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل

أنقرة: سنضطلع بدور أكثر فعالية في التعامل مع الصراع بسوريا في الـ6 أشهر القادمة

البرلمان التركي يصادق على اتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل
TT

البرلمان التركي يصادق على اتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل

البرلمان التركي يصادق على اتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل

قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، اليوم (السبت)، ان أنقرة ستضطلع بدور أكثر فعالية في التعامل مع الصراع في سوريا في الاشهر الستة القادمة حتى لا تنقسم البلاد على أسس عرقية.
وصرح يلدريم لمجموعة من الصحافيين في اسطنبول بأنه بينما يمكن أن يكون لبشار الاسد دور في القيادة الانتقالية، فانه ينبغي ألا يكون له أي دور في مستقبل البلاد.
وتخشى تركيا من أن يؤدي اكتساب الجماعات المسلحة الكردية في سوريا لمزيد من القوة، الى تشجيع حركة التمرد الكردية في تركيا التي استأنفت نشاطها بعد انهيار وقف لاطلاق النار بين المسلحين والحكومة العام الماضي.
وأكد يلدريم "اننا نستطيع العمل للتوصل الى حل في سوريا بمشاركة ايران ودول الخليج وأميركا وروسيا"
على صعيد آخر، صادق البرلمان التركي على اتفاق تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع اسرائيل الذي يضع حدا لخلاف دبلوماسي دام ست سنوات بين الحليفين الاقليميين السابقين، كما اعلنت اليوم (السبت) وكالة انباء الاندلس الموالية للحكومة.
وبموجب اتفاق المصالحة المبرم في نهاية يونيو(حزيران) بين البلدين ووافق عليه النواب في ساعة متأخرة الجمعة، ستدفع اسرائيل لتركيا تعويضات بقيمة 20 مليون دولار (18 مليون يورو).
من جهتها، ستتخلى تركيا عن الملاحقات بحق ضباط سابقين في الجيش الاسرائيلي لتورطهم في الهجوم على سفينة قبالة سواحل غزة في 2010 ، ما اسفر عن مقتل 10 اتراك.
وفي 2014 أمرت محكمة جنائية في اسطنبول باعتقال اربعة مسؤولين عسكريين اسرائيليين سابقين بينهم رئيس الاركان السابق الجنرال غابي اشكينازي بدأت محاكمتهم غيابيا في تركيا منذ 2012.
وبدأت العلاقات الدبلوماسية بين اسرائيل وتركيا تتراجع في العام الفين ووصلت الى ادنى مستوى بعد هجوم وحدة كومندوس اسرائيلية على سفينة مافي مرمرة التي استأجرتها منظمة تركية انسانية غير حكومية لكسر الحصار الاسرائيلي عن قطاع غزة.
وفي اطار هذا الاتفاق وافقت اسرائيل على ان ينقل الاتراك مساعدات انسانية الى سكان قطاع غزة.
ومؤخرا اعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو ان مصادقة البرلمان التركي على الاتفاق سيتبعه فورا تبادل للسفراء.
وكان تأخر طرح النص في البرلمان بسبب محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو(تموز) في تركيا.
.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.