إردوغان يتوعد بضرب أكراد سوريا.. وجاويش أوغلو في طهران في زيارة مفاجئة

وزير الخارجية التركي قال إن الحل الدائم في سوريا غير ممكن من دون روسيا

مدنيون من أكراد سوريا يستعدون لمغادرة الحسكة بعد أن أغارت طائرات النظام السوري على المدينة أمس (أ.ف.ب)
مدنيون من أكراد سوريا يستعدون لمغادرة الحسكة بعد أن أغارت طائرات النظام السوري على المدينة أمس (أ.ف.ب)
TT

إردوغان يتوعد بضرب أكراد سوريا.. وجاويش أوغلو في طهران في زيارة مفاجئة

مدنيون من أكراد سوريا يستعدون لمغادرة الحسكة بعد أن أغارت طائرات النظام السوري على المدينة أمس (أ.ف.ب)
مدنيون من أكراد سوريا يستعدون لمغادرة الحسكة بعد أن أغارت طائرات النظام السوري على المدينة أمس (أ.ف.ب)

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن تركيا قد تضرب وحدات حماية الشعب الكردية الجناح المسلح لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، الذي وصفه بالجناح السوري لمنظمة حزب العمال الكردستاني المصنفة في تركيا كمنظمة إرهابية، إذا رأت ضرورة لذلك، في حين ذكرت مصادر تركية أمس أن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قام بزيارة مفاجئة لطهران لم يعلن عنها من قبل.
وبعد الهجمات المكثفة لمنظمة حزب العمال الكردستاني في شرق وجنوب شرقي تركيا، لمح إردوغان إلى إمكانية ضرب بلاده وحدات حماية الشعب الكردية «إذا اقتضت الضرورة» مؤكدًا أنها تشكل تهديدا لتركيا. وقال إردوغان في كلمة أمام وفد من «اتحاد المنظمات الأهلية في العالم الإسلامي» بالقصر الرئاسي في أنقرة «سنحارب منظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية» في جميع المناطق في تركيا، لافتا إلى أن وحدات حماية الشعب الكردية، التي وصفها بالجناح السوري لمنظمة حزب العمال الكردستاني، تشن هجمات في شمال سوريا، تشكل تهديدًا ضد بلاده، وأن تركيا ستواصل محاربة الإرهاب في كل مكان وفي شمال سوريا إذا اقتضت الضرورة.
وأضاف أن الغرب لم يفهم ولا يفهم دواعي محاربة تركيا لتلك التنظيمات الإرهابية، مشيرًا إلى أن تركيا «تُدرك أن الغرب لم يتصرف بمصداقية» في هذا الصدد. وتبدي أنقرة استياء من رفض واشنطن وقف دعمها لوحدات حماية الشعب الكردية والتعامل معها كتنظيم إرهابي مثل «داعش» الذي يركز التحالف الدولي ضرباته عليه.
وتخشى تركيا من أن يقيم الأكراد كيانا فيدراليا على حدودها في شمال شرقي سوريا وتعمل حاليا على إيجاد آلية تنسيق مع كل من روسيا وإيران للحيلولة دون ذلك والحفاظ على وحدة أراضي سوريا وتركيا كما أشار إلى ذلك رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم الثلاثاء الماضي قائلا إننا سنعمل مع إيران على إيجاد حل للأزمة السورية لأن تركيا وإيران تفهمان المنطقة جديا وإن الحل بات قريبا وإذا كانت روسيا وأميركا والتحالف الدولي يريدون أن يروا حلا في سوريا فإن ذلك سيتحقق قريبا.
وفي حال تحقق الكيان الفيدرالي الكردي في شمال سوريا فإنه سيكون قد أنشأ نوعًا من الحزام أو الجدار الفاصل بين الحدود التركية والسورية.
وتصنف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، كما تركيا، منظمة حزب العمال الكردستاني كمنظمة إرهابية لكنهما تعتبران الجماعات الكردية السورية والعراقية حلفاء مهمين في القتال ضد «داعش» وجماعات أخرى.
وقال إردوغان: «لقد حذرنا من مغبة إلقاء الأسلحة جوا على سوريا وقلنا إن نصفها سيقع بيد وحدات حماية الشعب الكردية والنصف الآخر بيد داعش؛ فالذين لم يصدقونا، (في إشارة إلى الولايات المتحدة)، شاهدوا فيما بعد أسلحتهم وذخائرهم بيد تنظيم داعش، وأثبتنا للعالم هذا الأمر بالصور، فمن تخدعون أنتم؟».
وأعطت واشنطن ضمانات لتركيا بانسحاب القوات الكردية من غرب الفرات فور طرد «داعش» من منبج، وجددت تعهداتها بذلك الاثنين الماضي.
في السياق ذاته، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن إيجاد حل دائم للأزمة السورية لا يمكن أن يتحقق من دون مساهمة من روسيا، داعيًا إلى تعاون صادق على الصعيد الدولي للحيلولة دون تأزيم الأوضاع بشكل أكبر في سوريا. وقال جاويش في تصريح لوكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء، إن روسيا تعد بلدا صديقا لتركيا في المنطقة، مشددا على أن «الحكومة الروسية لن تجد صديقا موثوقا أكثر من نظيرتها التركية».
وحول آلية التنسيق التي سيجري تشكيلها بين تركيا وروسيا في منطقة الشرق الأوسط، ولا سيما في سوريا، أعرب جاويش أوغلو عن أسفه حيال تفاقم الأوضاع في سوريا بشكل متزايد، لافتًا إلى ضرورة التعاون لحل الأزمة والحيلولة دون مقتل المدنيين.
وشدد على أن المنظمات الإرهابية تشكل خطرا كبيرا على تركيا وروسيا والدول الأوروبية في نفس الوقت، وأنه ينبغي مكافحتها بشكل جدي لمنع انتشارها حول العالم، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن «روسيا وتركيا متفقتان على وحدة الأراضي والحدود السورية».
من جهة ثانية قالت قناة «سي إن إن تورك» التركية إن جاويش أوغلو توقف، بشكل غير معلن، في طهران في طريقه إلى الهند والتقى نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، وذلك بعد تقارير تحدثت عن احتمال زيارته لإيران عقب الزيارة التي قام بها ظريف لأنقرة الجمعة قبل الماضي حيث التقى جاويش أوغلو والرئيس رجب طيب إردوغان ورئيس الوزراء بن علي يلدريم.
وقالت مصادر دبلوماسية تركية للقناة إن جاويش أوغلو وظريف ناقشا المسائل الإقليمية الرئيسية وفي مقدمتها الأزمة السورية ومفاوضات الحل السلمي. وشهد الأسبوعان الأخيران تحركات مكثفة على محور أنقرة موسكو طهران في إطار التنسيق الثلاثي للتوصل إلى حل للأزمة السورية وإحياء مفاوضات جنيف. وأنشأت تركيا وروسيا عقب زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لروسيا ولقائه الرئيس فلاديمير بوتين في التاسع من أغسطس (آب) الجاري في سان بطرسبرغ آلية تنسيق ثلاثية تشكلت من مسؤولين في القوات المسلحة والمخابرات ووزارتي الخارجية في البلدين، يتوقع أن تتسع لتشمل إيران أيضا. وأعلن في طهران الأربعاء أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان سيزور طهران الأسبوع المقبل، وبحسب وكالة فارس الإيرانية للأنباء سيتم خلال هذه الزيارة وضع التفاصيل النهائية لمحور تعاون ثلاثي تركي روسي إيراني لحل الأزمة السورية.
وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم الثلاثاء الماضي أمام اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم إن تركيا ستعمل مع إيران على حل الأزمة السورية وإن الحل سيتحقق قريبا بشرطين هما الحفاظ على وحدة أراضي سوريا وتركيا وعدم السماح بقيام كيان كردي على حدود تركيا وقيام سوريا الجديدة على أساس غير طائفي، لافتا إلى أن تركيا تفضل العمل مع إيران كدولة محورية في المنطقة، وكونهما أكثر دولتين تفهمان مشاكل المنطقة، وإنه سيتم قريبا التوصل إلى حل للأزمة السورية وستطبع تركيا علاقاتها مع سوريا والعراق بالطريقة نفسها التي طبعت بها علاقاتها مع روسيا وإسرائيل.



مصدر باكستاني: إيران أبلغتنا بمطالبها وتحفظاتها إزاء المواقف الأميركية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
TT

مصدر باكستاني: إيران أبلغتنا بمطالبها وتحفظاتها إزاء المواقف الأميركية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)

كشف مصدر ‌باكستاني مشارِك ‌في ​المحادثات ‌لوكالة «رويترز»، ⁠اليوم (​السبت)، عن أن ⁠وزير الخارجية الإيراني، عباس ⁠عراقجي، ‌أبلغ ‌المسؤولين ​الباكستانيين ‌بمطالب ‌طهران في المفاوضات، ‌وكذلك تحفظاتها على المطالب ⁠الأميركية، ⁠وذلك خلال زيارته إلى إسلام آباد.

والتقى عراقجي، اليوم قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير، في ظلِّ مساعٍ متجددة لإحياء محادثات السلام المتوقفة بين الولايات المتحدة وإيران، وإعادة الجانبين إلى طاولة المفاوضات.

وقال مسؤولون إن وفداً إيرانياً برئاسة عراقجي التقى المشير عاصم منير، بحضور وزير الداخلية الباكستاني ومستشار الأمن القومي.

وأكدت مصادر أمنية باكستانية أن عراقجي جاء ومعه رد على المقترحات الأميركية التي تمَّ نقلها خلال زيارة منير لطهران، التي استمرَّت 3 أيام، الأسبوع الماضي.


إسلام آباد في إغلاق شبه تام قبل بدء محادثات لإنهاء حرب إيران

شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
TT

إسلام آباد في إغلاق شبه تام قبل بدء محادثات لإنهاء حرب إيران

شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)

بدت العاصمة الباكستانية إسلام آباد كأنها في إغلاق شبه تام صباح اليوم (السبت)، بعد ساعات من وصول وزير خارجية إيران عباس عراقجي، مع ترقب وصول الوفد الأميركي في وقت لاحق، في زيارة تحظى بمتابعة من كثب، فيما تحاول باكستان تخفيف التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وعرقلت القيود الأمنية التي تستمر على مدى أسبوع، الحياة اليومية، حيث يواجه مئات الآلاف من السكان صعوبات في التنقل حتى لمسافات قصيرة.

وأصبحت نقاط التفتيش وإغلاق الطرق وتحويل حركة المرور مشاهد روتينية، لا سيما حول المناطق الحساسة.

وبدت الطرق الرئيسية التي عادة ما تكون مزدحمة والمؤدية إلى المطار والمنطقة الحمراء شديدة التحصين، شبه خالية في وقت مبكر من صباح اليوم (السبت)، حيث تم فرض قيود على الحركة بشكل صارم.

وانتشر الجنود والشرطة في تقاطعات رئيسية، بينما حلقت المروحيات في الأجواء.

وتم تشديد الإجراءات خلال الساعات الـ24 الماضية في ضواحي المدينة، حيث انتشرت قوات إضافية على طول طرق رئيسية مؤدية إلى المطار.

وشوهد جنود على أسطح المباني التي تطل على طرق رئيسية مؤدية إلى المطار، لا سيما القريبة منه، حيث وصل الوفد الإيراني في وقت متأخر من أمس (الجمعة).


بين القانون الدولي ومنطق القوّة: أيّ عالم يتشكّل؟

مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
TT

بين القانون الدولي ومنطق القوّة: أيّ عالم يتشكّل؟

مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)

«فضحت» التطوّرات الأخيرة في الشرق الأوسط، وما رافقها من صدمات جيوسياسية، ومتاعب اقتصادية، هشاشة البنية التي حكمت العلاقات الدولية لعقود. فالأزمات لم تعد منفصلة، أو قابلة للاحتواء بطرق تقليدية، بل أصبحت متداخلة على نحو يُنتج تداعيات متصلة، ومتسلسلة تتجاوز حدود الجغرافيا لتطال النظام العالمي بأسره. وفي هذا السياق، يتزايد الاعتقاد بأننا أمام مرحلة تفكّك لنظام حسبناه متعدد الأقطاب، وتمنّيناه متعدد الأطراف، وبداية حقبة يسودها مقدار أكبر من الاضطراب، وعدم الانتظام، وربما في وقت قريب فوضى شاملة.

في خضمّ هذا التحوّل، لا مفر من الحديث عن مفهوم «تعدّد الأقطاب» وتفسيره، فهل هو مجرّد إطار نظري لديناميكيات العلاقات الدولية، أم إنه أداة صالحة لتحقيق نظام دولي أكثر عدالة؟ والواقع أنّ غياب تعريف موحّد لهذا المفهوم، حتى بين الدول التي تتبنّاه، يدلّ على تباين عميق في الرؤى، والمصالح.

سفينة شحن في مضيق هرمز... ممر مائي مسرح لصراع آخر (رويترز)

فالولايات المتحدة التي احتلت طويلاً مقعد القطب الوحيد منذ انهيار الاتحاد السوفياتي في عام 1991 تنظر تقليدياً إلى تعدّد الأقطاب باعتباره تهديداً لمكانتها الاستراتيجية، في حين ترى فيه كلّ من روسيا والصين أداة لموازنة النفوذ الأميركي، مع اختلاف في النهج بين تحوّل سريع تسعى إليه موسكو، وتحوّل تدريجي تفضّل بكين سلوك دروبه. أما قوى أخرى، مثل الهند، والبرازيل، وجنوب أفريقيا، فترى في التعددية فرصة لتوسيع هامش حركتها في السياسة الخارجية، ولبناء تصوّرات إصلاحية للنظام الدولي من داخله.

في المقابل، تجد أوروبا نفسها أمام ضرورة إعادة تقييم هذا المفهوم بدل رفضه، أو اختزاله في كونه أداة لإضعاف النفوذ الأميركي، خصوصاً بعد التباينات، بل الخلافات، التي ظهرت بين ضفّتي المحيط الأطلسي في السنوات الأخيرة في شأن العلاقات التجارية، وبالطبع حرب أوكرانيا التي تجاوز عمرها أربع سنوات.

*بين النظريات والخطوات العملية

قد يشكّل تعدّد الأقطاب إطاراً مشتركاً لفهم التحوّلات الجارية واجتراح طرق للتعامل معها، لكنه في الوقت نفسه محمّل بشحنات سياسية، وأهداف اقتصادية متباينة، الأمر الذي يجعل مساراته ومآلاته محفوفة بالأخطار.

لذلك لا يكفي الانخراط في الجدل النظري، بل تبرز الحاجة إلى خطوات عملية لإصلاح النظام الدولي في مجالات حيوية كالتجارة، والصحة، والطاقة، والمناخ. كما ينبغي النظر إلى الرفض الواسع لأحادية القطب، والدعوات المتزايدة لقيام نظام عالمي تعدّدي كدلالة على الحاجة إلى إصلاحات عميقة تستدعي إطلاق آليات تفاوض جديدة بين الدول. غير أنّ تحقيق ذلك يتطلّب أولاً بلورة رؤية واضحة لمستقبل العالم، بما يمكّن من تحديد الشركاء المستعدّين للتعاون في بناء مؤسسات قادرة على التعامل مع عالم يتّسم بتعقيد غير مسبوق يعود في المقام الأول إلى تهافت المجتمعات الثرية على تكديس الثروات في مقابل كفاح المجتمعات الفقيرة للحصول على ما يتيح لها الاستمرار، وبين الفئتين تقف مجتمعات متوسطة عينُها على صعود السّلم في موازاة التخوّف من الانزلاق، والانضمام إلى الفئة الأدنى.

دمار في دنيبرو الأوكرانية بعد ضربة روسية... حرب مستمرة منذ أربعة أعوام (رويترز)

ولا يسعنا إلا أن نلاحظ أن صُنّاع القرار متوافقون على أنّ العالم يشهد تحوّلات متسارعة وعميقة مدفوعة في المقام الأول بتطوّر التكنولوجيا. غير أن الرؤى تختلف بشأن طبيعة المرحلة الراهنة: فبينما ترى بعض الدول أنّ العالم قد دخل بالفعل طور تعدّد الأقطاب، تفترض أخرى أنّه يتّجه تدريجياً نحو هذا الشكل، في حين تنظر أطرافٌ ثالثة إلى الوضع القائم باعتباره مرحلة انتقالية مفتوحة تتّسم بالغموض، وعدم الاستقرار. وبالتالي هناك خلافٌ آخر حول ما إذا كانت هذه التغيّرات تحمل في طيّاتها فرصاً إيجابية، أم تنذر بأخطار متزايدة، ومتعاظمة.

*مقاربات ورؤى

في هذا السياق توظّف كلٌّ من روسيا والصين مفهوم تعدّد الأقطاب أداة لتغيير المعادلات، وإعادة تشكيل موازين القوة العالمية، وتحدّي الهيمنة الأميركية. فالنخب السياسية في بكين ترى أنّ النظام الدولي يشهد انتقالاً تدريجياً من أحادية أميركية إلى عالم أكثر تعددية. ويُختصر هذا التصوّر في العبارة المتداولة داخل الخطاب الرسمي الصيني: «إنّ العالم يمرّ بتغيّرات عميقة لم يشهدها منذ قرن»، وهي مقولة باتت جزءاً من الإطار الفكري الذي يطبع صعود الصين كقوة عالمية. ويرتبط هذا التصوّر، من المنظور الصيني، بتراجع النفوذ الأميركي، وما يرافقه من فرص وتحدّيات يولّدها انتقال النظام الدولي نحو صيغة أكثر توازناً.

أما روسيا فتنظر إلى التحوّل الجاري بطريقة جذرية، إذ لا يقتصر في رؤيتها على نهاية «الاحتكار» الأميركي، بل يمتدّ ليشمل تآكل البنية الغربية برمّتها. وترى موسكو أنّ هذا المسار بدأ منذ نهاية الحرب الباردة مطلع تسعينات القرن الماضي، وتسارع مع صعود قوى كالصين، والهند، ما أدّى إلى إضعاف الهيمنة الأميركية، وفتح الطريق أمام نظام متعدد الأقطاب. وتؤكد موسكو أن رفض الغرب التحلّي بالواقعية، والتخلّي عن موقعه المهيمن يُعدّ عاملاً رئيساً في تفجّر النزاعات، والصراعات الدولية.

في المقابل، نادراً ما يظهر مصطلح تعدّد الأقطاب بوضوح في الخطاب الرسمي الأميركي، ففي واشنطن يُفضَّل الحديث عن «القيادة»، أو «الأسبقية» بدلاً من توصيف النظام العالمي بالأحادي. ورغم إقرار بعض المسؤولين الأميركيين بأنّ العالم يتّجه نحو مزيد من التعددية، فإنّ هذا التحوّل لم يُعالَج داخل الأطر الرسمية، بل ظلّ حاضراً بشكل متقطّع في النقاشات الأكاديمية، والمؤسسات البحثية.

نزوح وجوع في الصومال (أ.ف.ب)

في ضوء هذه الرؤى المتباينة، يتّضح أنّ العالم لا يشهد تحوّلاً في موازين القوة فحسب، بل يشهد أيضاً صراعاً على تفسير هذا التحوّل، وتحديد معناه. ومن هنا فإنّ مستقبل النظام الدولي لن يتوقّف على طبيعة هذه التغيّرات فحسب، بل على الطريقة التي تختار بها الدول فهمها، والتفاعل معها، في غياب السردية الواحدة، والمرجع الواحد.

*اللحظة الحاسمة

يعيش المجتمع البشري بملياراته الثمانية لحظة حاسمة. فالنظام الدولي الذي تشكّل عقب الحرب العالمية الثانية، والقائم على فكرة تحقيق السلام المستدام، يفقد تماسكه على نحو مطّرد.

لا يُنكر أحد أن بعض الدول سعت منذ العام 1945 إلى بناء منظومة دولية ترتكز على احترام القانون الدولي (المؤلّف من مجموعة معاهدات ومواثيق وأعراف ومبادئ عامة)، بهدف منع الحروب، والحدّ من تركّز السلطة والثروة في يد قلة. وكان هذا النظام، لو احتُرم، ليضمن قيام عالم تسوده العدالة والمساواة، وتُصان فيه الحقوق بدل أن تُنتهك.

والواقع أنّ السنوات الأخيرة، خصوصاً المرحلة الراهنة، تشير إلى تدهور متسارع: فلم يعد القانون الدولي يُنتهك فحسب، بل صار موضع تحدٍّ علني من قوى تسعى إلى المضيّ في تشكيل العالم وفق منطق الهيمنة المطلقة، والتوسّع اللامحدود. وتُظهر النزاعات الجارية، من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط، حجم الضغوط التي يتعرّض لها هذا الإطار القانوني، حتى باتت المؤسسات التي تجسّده مهدّدة بفقدان فاعليتها، بل علّة وجودها.

يثير هذا الواقع أسئلة جوهرية: لماذا أصبح القانون الدولي هدفاً مباشراً للهجوم؟ وما الذي تخشاه القوى الكبرى منه؟ ولماذا تزداد الحاجة إلى الدفاع عنه في هذه اللحظة بالذات؟

جفاف في ولاية كولورادو الأميركية (أ.ب)

الجواب واضح: القانون الدولي يشكّل قيداً على منطق القوة المجردة؛ فهو يضع حدوداً للتوسّع، ويمنع الاستحواذ غير المشروع على الموارد، ويمنح أدوات للمساءلة، حتى وإن كانت غير مكتملة، أو متفاوتة التطبيق.

على الرغم من ذلك، يمكن القول إن القانون الدولي لا يزال حيّاً، بل إنه لم يكن قَطّ حاضراً في النقاشات العالمية كما هو اليوم. ففي «حضرة» كل المآسي والانتهاكات، تعلو الأصوات المطالبة باحترام القانون الدولي، ولا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر عام 1948. فالمطلوب بإلحاح بثّ الروح في النصوص المعنية لتكون أهم الحواجز التي تحول دون الانزلاق إلى عالم تحكمه الفوضى المطلقة، أو شريعة الأقوى.

ولا شك في أن الانطلاق من التمسك بالقانون الدولي لا يكفي إذا لم يتبعه عمل دؤوب لإقامة نظام عالمي، بل عالم جديد. وإذا لم يحصل ذلك، فسنبقى أسرى عالم تتآكل فيه القواعد، وتُختزل فيه السياسة إلى صراع مفتوح بلا ضوابط، مع التذكير بأننا في «مرمى» تسع دول تملك أسلحة نووية...

تقول آنييس كالامار، سيدة القانون الفرنسية التي أمضت عقوداً تدافع عن حقوق الإنسان من مواقع مختلفة، وتتولى حالياً الأمانة العامة لمنظمة العفو الدولية: «في حين أنه لا يمكن إنكار أن هذا النظام (الدولي) لم يفِ بوعوده حتى الآن، فإنه ليس من حق أولئك الذين ينكثون بالوعود أن يزعموا أنه وهمي»...

يبقى أن المطلوب المثالي ليس عالماً متعدد الأقطاب فحسب، بل متعدد الأطراف، حيث يكون لكل دولة، أيّاً كان حجمها، الحق في الوجود الآمن، والتمتع بخيرات أراضيها...

لا بأس بقليل من «يوتوبيا» توماس مور...