إردوغان يتوعد بضرب أكراد سوريا.. وجاويش أوغلو في طهران في زيارة مفاجئة

وزير الخارجية التركي قال إن الحل الدائم في سوريا غير ممكن من دون روسيا

مدنيون من أكراد سوريا يستعدون لمغادرة الحسكة بعد أن أغارت طائرات النظام السوري على المدينة أمس (أ.ف.ب)
مدنيون من أكراد سوريا يستعدون لمغادرة الحسكة بعد أن أغارت طائرات النظام السوري على المدينة أمس (أ.ف.ب)
TT

إردوغان يتوعد بضرب أكراد سوريا.. وجاويش أوغلو في طهران في زيارة مفاجئة

مدنيون من أكراد سوريا يستعدون لمغادرة الحسكة بعد أن أغارت طائرات النظام السوري على المدينة أمس (أ.ف.ب)
مدنيون من أكراد سوريا يستعدون لمغادرة الحسكة بعد أن أغارت طائرات النظام السوري على المدينة أمس (أ.ف.ب)

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن تركيا قد تضرب وحدات حماية الشعب الكردية الجناح المسلح لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، الذي وصفه بالجناح السوري لمنظمة حزب العمال الكردستاني المصنفة في تركيا كمنظمة إرهابية، إذا رأت ضرورة لذلك، في حين ذكرت مصادر تركية أمس أن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قام بزيارة مفاجئة لطهران لم يعلن عنها من قبل.
وبعد الهجمات المكثفة لمنظمة حزب العمال الكردستاني في شرق وجنوب شرقي تركيا، لمح إردوغان إلى إمكانية ضرب بلاده وحدات حماية الشعب الكردية «إذا اقتضت الضرورة» مؤكدًا أنها تشكل تهديدا لتركيا. وقال إردوغان في كلمة أمام وفد من «اتحاد المنظمات الأهلية في العالم الإسلامي» بالقصر الرئاسي في أنقرة «سنحارب منظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية» في جميع المناطق في تركيا، لافتا إلى أن وحدات حماية الشعب الكردية، التي وصفها بالجناح السوري لمنظمة حزب العمال الكردستاني، تشن هجمات في شمال سوريا، تشكل تهديدًا ضد بلاده، وأن تركيا ستواصل محاربة الإرهاب في كل مكان وفي شمال سوريا إذا اقتضت الضرورة.
وأضاف أن الغرب لم يفهم ولا يفهم دواعي محاربة تركيا لتلك التنظيمات الإرهابية، مشيرًا إلى أن تركيا «تُدرك أن الغرب لم يتصرف بمصداقية» في هذا الصدد. وتبدي أنقرة استياء من رفض واشنطن وقف دعمها لوحدات حماية الشعب الكردية والتعامل معها كتنظيم إرهابي مثل «داعش» الذي يركز التحالف الدولي ضرباته عليه.
وتخشى تركيا من أن يقيم الأكراد كيانا فيدراليا على حدودها في شمال شرقي سوريا وتعمل حاليا على إيجاد آلية تنسيق مع كل من روسيا وإيران للحيلولة دون ذلك والحفاظ على وحدة أراضي سوريا وتركيا كما أشار إلى ذلك رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم الثلاثاء الماضي قائلا إننا سنعمل مع إيران على إيجاد حل للأزمة السورية لأن تركيا وإيران تفهمان المنطقة جديا وإن الحل بات قريبا وإذا كانت روسيا وأميركا والتحالف الدولي يريدون أن يروا حلا في سوريا فإن ذلك سيتحقق قريبا.
وفي حال تحقق الكيان الفيدرالي الكردي في شمال سوريا فإنه سيكون قد أنشأ نوعًا من الحزام أو الجدار الفاصل بين الحدود التركية والسورية.
وتصنف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، كما تركيا، منظمة حزب العمال الكردستاني كمنظمة إرهابية لكنهما تعتبران الجماعات الكردية السورية والعراقية حلفاء مهمين في القتال ضد «داعش» وجماعات أخرى.
وقال إردوغان: «لقد حذرنا من مغبة إلقاء الأسلحة جوا على سوريا وقلنا إن نصفها سيقع بيد وحدات حماية الشعب الكردية والنصف الآخر بيد داعش؛ فالذين لم يصدقونا، (في إشارة إلى الولايات المتحدة)، شاهدوا فيما بعد أسلحتهم وذخائرهم بيد تنظيم داعش، وأثبتنا للعالم هذا الأمر بالصور، فمن تخدعون أنتم؟».
وأعطت واشنطن ضمانات لتركيا بانسحاب القوات الكردية من غرب الفرات فور طرد «داعش» من منبج، وجددت تعهداتها بذلك الاثنين الماضي.
في السياق ذاته، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن إيجاد حل دائم للأزمة السورية لا يمكن أن يتحقق من دون مساهمة من روسيا، داعيًا إلى تعاون صادق على الصعيد الدولي للحيلولة دون تأزيم الأوضاع بشكل أكبر في سوريا. وقال جاويش في تصريح لوكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء، إن روسيا تعد بلدا صديقا لتركيا في المنطقة، مشددا على أن «الحكومة الروسية لن تجد صديقا موثوقا أكثر من نظيرتها التركية».
وحول آلية التنسيق التي سيجري تشكيلها بين تركيا وروسيا في منطقة الشرق الأوسط، ولا سيما في سوريا، أعرب جاويش أوغلو عن أسفه حيال تفاقم الأوضاع في سوريا بشكل متزايد، لافتًا إلى ضرورة التعاون لحل الأزمة والحيلولة دون مقتل المدنيين.
وشدد على أن المنظمات الإرهابية تشكل خطرا كبيرا على تركيا وروسيا والدول الأوروبية في نفس الوقت، وأنه ينبغي مكافحتها بشكل جدي لمنع انتشارها حول العالم، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن «روسيا وتركيا متفقتان على وحدة الأراضي والحدود السورية».
من جهة ثانية قالت قناة «سي إن إن تورك» التركية إن جاويش أوغلو توقف، بشكل غير معلن، في طهران في طريقه إلى الهند والتقى نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، وذلك بعد تقارير تحدثت عن احتمال زيارته لإيران عقب الزيارة التي قام بها ظريف لأنقرة الجمعة قبل الماضي حيث التقى جاويش أوغلو والرئيس رجب طيب إردوغان ورئيس الوزراء بن علي يلدريم.
وقالت مصادر دبلوماسية تركية للقناة إن جاويش أوغلو وظريف ناقشا المسائل الإقليمية الرئيسية وفي مقدمتها الأزمة السورية ومفاوضات الحل السلمي. وشهد الأسبوعان الأخيران تحركات مكثفة على محور أنقرة موسكو طهران في إطار التنسيق الثلاثي للتوصل إلى حل للأزمة السورية وإحياء مفاوضات جنيف. وأنشأت تركيا وروسيا عقب زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لروسيا ولقائه الرئيس فلاديمير بوتين في التاسع من أغسطس (آب) الجاري في سان بطرسبرغ آلية تنسيق ثلاثية تشكلت من مسؤولين في القوات المسلحة والمخابرات ووزارتي الخارجية في البلدين، يتوقع أن تتسع لتشمل إيران أيضا. وأعلن في طهران الأربعاء أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان سيزور طهران الأسبوع المقبل، وبحسب وكالة فارس الإيرانية للأنباء سيتم خلال هذه الزيارة وضع التفاصيل النهائية لمحور تعاون ثلاثي تركي روسي إيراني لحل الأزمة السورية.
وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم الثلاثاء الماضي أمام اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم إن تركيا ستعمل مع إيران على حل الأزمة السورية وإن الحل سيتحقق قريبا بشرطين هما الحفاظ على وحدة أراضي سوريا وتركيا وعدم السماح بقيام كيان كردي على حدود تركيا وقيام سوريا الجديدة على أساس غير طائفي، لافتا إلى أن تركيا تفضل العمل مع إيران كدولة محورية في المنطقة، وكونهما أكثر دولتين تفهمان مشاكل المنطقة، وإنه سيتم قريبا التوصل إلى حل للأزمة السورية وستطبع تركيا علاقاتها مع سوريا والعراق بالطريقة نفسها التي طبعت بها علاقاتها مع روسيا وإسرائيل.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».