مفوضية اللاجئين: 3 ملايين نازح داخل اليمن

62 % يعتمدون على كرم الأقارب والأصدقاء

طفلان يمنيان في مخيم للنازحين بعمران (إ.ب.أ)
طفلان يمنيان في مخيم للنازحين بعمران (إ.ب.أ)
TT

مفوضية اللاجئين: 3 ملايين نازح داخل اليمن

طفلان يمنيان في مخيم للنازحين بعمران (إ.ب.أ)
طفلان يمنيان في مخيم للنازحين بعمران (إ.ب.أ)

قالت مفوضية اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة إن التهجير القسري في أنحاء اليمن في ازدياد، حيث وصل عدد المهجرين قسريا بسبب الصراع حتى الآن 3.154.572 من السكان ويشمل هذا العدد ما يقارب 2.205.102 من النازحين داخليا في البلاد، حيث إن هناك 949.470 نازحا ممن حاولوا العودة إلى ديارهم.
وكشف البيان الذي أعده فريق تقني مختص معني بحركة السكان وصدر أمس (الجمعة) عن زيادة مضطردة في أعداد المهجرين قسريا كلما تصاعد الصراع وتفاقمت الأوضاع الإنسانية في البلاد.
ولفت التقرير إلى ارتفاع نسبة النزوح الداخلي في كل أرجاء البلاد، إذ بلغت نسبتها 7 في المائة منذ أبريل (نيسان) الماضي، أي ما يقارب 152.009 آلاف من الفارين من العنف خلال تلك الفترة. وذكرت إيتا سخويتي، نائبة ممثل مفوضية اللاجئين في اليمن، أن «الأزمة الراهنة تجبر المزيد والمزيد من الناس على ترك منازلهم بحثا عن الأمان. حيث إن أكثر من ثلاثة ملايين شخص يعيشون حاليا حياة عابرة غير مستقرة تحفها المخاطر، ويكافح هؤلاء من أجل تلبية الاحتياجات الأساسية».
وأكد التقرير أن عددا كبيرا من النازحين يحاولون العودة إلى ديارهم، أي أن نسبة الزيادة تصل إلى 24 في المائة وقدرت ذلك بنحو 184.491 شخصا.
وأفاد أن محاولات العودة لا تزال مترددة يشوبها الحذر الشديد حيث يترقب السكان تحسنا ملموسا في الصراع القائم.
وشدد ممثل منظمة الهجرة الدولية في اليمن، لوران ديبوك، على ضرورة اعتبار «النازحين العائدين ضمن دورة النزوح المستمر»؛ «لطالما لم يتمكنوا من استعادة الاستقرار المستدام ولطالما استمروا في احتياجاتهم الشديدة، لافتا إلى أن هذا الحال ينطبق أيضا فيما يتعلق بمصالح المجتمع المضيف من غير النازحين».
وأبرز التقرير صورة مقلقة لحياة أولئك النازحين، حيث يشير إلى وجود تحديات حقيقية متعلقة بالاحتياجات الأساسية والضرورية للاستمرار على قيد الحياة، ومنها الاحتياجات الغذائية، يليها المأوى ومياه الشرب.
وأوضح أن استمرار النزوح لفترات طويلة يؤثر سلبا على المجتمعات المحلية التي تستضيف النازحين من السكان: «وهذا يشكل ضغطا لزيادة الطلب على الموارد الشحيحة أصلا، حيث يعتمد 62 في المائة من النازحين على كرم عائلاتهم وأصدقائهم القائمين على استضافتهم».
وأشار إلى أنه مع استمرار الصراع بلا هوادة فإن ذلك يطيل من متوسط الفترة الزمنية التي يقضيها النازحون بعيدا عن ديارهم، فمعظم النازحين، الذين تقدر نسبتهم بـ89 في المائة قضوا مالا يقل عن 10 أشهر بعيدا عن ديارهم.
وتضمن التقرير أيضا بيانات النزوح الذي تعود أسبابه إلى الكوارث الطبيعية، فحاليا لا يزال هناك 24.744 شخصا ممن نزحوا بسبب الأعاصير والفيضانات ومنذ ذلك الحين عاد منهم 41.730 شخصا.
وقدرت نسبة النزوح بين سكان اليمن ممن أجبرتهم الكوارث الطبيعية والنزاعات على النزوح بـ8 في المائة، وهذا العدد ما زال نازحا حتى اللحظة.
يذكر أن محتوى التقرير تم جمع بياناته من نظام تتبع حركة السكان في مفوضية اللاجئين ومن مصفوفة منظمة الهجرة الدولية المختصة بالنزوح، مما يتيح نشر التقديرات الشاملة لعدد النازحين من السكان والمتغيرات ذات الصلة في اليمن حتى الآن.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.