رئيس الحكومة المكلف يتعهد بتشكيل حكومة إسبانية في أسرع وقت ممكن

بعد شهور طويلة من المحادثات.. راخوي يقول إن البلاد لا تستطيع تحمل تكلفة خوض انتخابات ثالثة

رئيس الوزراء المكلف راخوي

«أنا مستعد لتشكيل الحكومة، وبانتظار رئيس البرلمان لعقد مراسم التنصيب»، بهذه الكلمات يعبر رئيس الحكومة الإسباني المكلف بإدارة البلاد ماريانو راخوي عن رغبته في تجنيب البلاد الذهاب إلى صناديق الاقتراع للمرة الثالثة.
تصريحات راخوي تأتي في إطار التكهنات والتسريبات حول توصل الحزب الشعبي وحزب سيودادانوس إلى التوافق حول الشروط السياسية فيما بينهم لتشكيل التحالف القادر على إدارة شؤون البلاد. إلا أن واقعيا لا يستطيع الحزب الشعبي، والذي حصد عدد الأصوات الأكثر، حكم البلاد من دون تشكيل تحالفات مع الأحزاب الأخرى. ويقول محللون سياسيون إن واقعيا وحتى إذا تحالف الحزب الشعبي مع حزب سيودادانوس، فإن ذلك لن يكون كافيا بل سيحتاج إلى دعم أحزاب أخرى.
وتتمحور الأحزاب التي فازت في الانتخابات حول الحزب الشعبي (وهو الحزب الذي حصد العدد الأكبر من مقاعد البرلمان) يليه الحزب الاشتراكي، ثم تحالف أونيدوس بوديموس، ثم حزب سيودادانوس.
وفي حال استطاع الحزب الشعبي، إضافة إلى حزب سيودادانوس الليبرالي تشكيل تحالف سيكون عدد مقاعدهم في البرلمان (170) وهو لن يكفي للحكم، حيث إن الرقم المطلوب هو (176) مقعدا في البرلمان، وبالتالي هذا ما دفع رئيس الوزراء المكلف ماريانو راخوي ليقول إنه قد يلجأ إلى الحزب الاشتراكي، ثاني أكبر الأحزاب في البلاد، لمباركة التحالف وتمرير تشكيل الحكومة التي طال أمد تشكيلها إلى شهور.
في هذه الأثناء، قال الزعيم اليساري بابلو إيغليسياس، إنه في حال إخفاق الحزب الشعبي في تشكيل الحكومة، فإن حزبه «بوديموس» قادر على التحالف مع الحزب الاشتراكي لتشكيل حكومة بديلة، وهو ما نفاه زعيم الحزب الاشتراكي بيدرو سانشيس، وقال إن المحادثات السياسية بين الأحزاب كافة تجري على قدم وساق، وليس هناك أي تحالفات حتى الآن مع الحزب الاشتراكي، وذلك حتى يترك الباب مفتوحا لأي تحالفات أخرى، وبخاصة أن هذه هي المرة الأولى في أوروبا وإسبانيا التي تحدث فيها هذه الأزمة السياسية، وتصاب البلاد بحالة من الشلل في حكم البلاد منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.
وجدير بالذكر أن إسبانيا تعيش في أزمة فراغ حكومي منذ أكثر من 8 أشهر، وذلك منذ الانتخابات الأولى التي جرت في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ثم تلتها انتخابات أخرى في شهر يونيو (حزيران)، وحتى الآن لم تتشكل أي حكومة تدير البلاد، ولم يستطع أي حزب حسم الانتخابات بالأغلبية المطلقة، وهو ما يدفع الحزب الفائز بالأغلبية «الحزب الشعبي» لمحاولة تشكيل الحكومة مع أحزاب أخرى. وظلت البلاد تُحكم بحكومة تسيير أعمال تزعمها ماريانو راخوي من دون القدرة على تمرير أي ميزانيات أو إصدار قوانين جديدة، مما يضع البلاد في حالة من الركود السياسي، إضافة إلى ركود اقتصادي عانت منه البلاد في السنوات الخمس الأخيرة.