مواقع حكومية تواجه هجمات «فيروسية» عنيفة في السعودية

فرق المراقبة تبث تحذيراتها للمستخدمين لفحص البريد الإلكتروني

مواقع حكومية تواجه هجمات «فيروسية» عنيفة في السعودية
TT

مواقع حكومية تواجه هجمات «فيروسية» عنيفة في السعودية

مواقع حكومية تواجه هجمات «فيروسية» عنيفة في السعودية

تواجه جهات حكومية في السعودية هجمات فيروسية عنيفة تستهدف اختراق مواقعها الرسمية على شبكة الإنترنت عبر بث رسائل خبيثة إلى البريد الإلكتروني تؤدي إلى إحداث أضرار بالغة على الأجهزة.
وبحسب تحذير حكومي للمستخدمين في الجهات الحكومية وكبرى الشركات، اطلعت عليه «الشرق الأوسط»، فإن الهجمات التي تتعرض لها الأجهزة الحكومية وكبرى الشركات في البلاد تهدف إلى تشفير المواقع عبر بث فيروسات خبيثة، الأمر الذي دفع تلك الجهات إلى بث الرسائل التحذيرية لكل العاملين ومستخدمي الأجهزة لتفادي الوقوع في الضرر من هذا النوع المُضر من البريد الإلكتروني.
وأشار التحذير إلى أن فريق المراقبة رصد تعرض مواقع عدة جهات لهجوم من قبل المئات من العناوين الخارجية ومن دول مختلفة، وقد عادت المواقع لاحقا إلى العمل بشكل عادي.
وأوضح مختصون في معالجة البرمجيات أن الهجمات التي تتعرض لها المواقع خلال هذه الأيام شهدت تحولاً في سلوك برمجية Nemucod تمثل بالانتقال من تحميل برمجيات انتزاع الفدية إلى تحميل برمجية Kovter الخبيثة للضغط على الإعلانات.
وأضافوا أن القائمين على برمجية التحميل سيئة السمعة قد تمادوا في اتخاذ خطوة إضافية في إطار سعيهم لإلحاق الضرر بالمستخدمين من خلال إرسال حزمة خبيثة متكاملة - برمجيات انتزاع الفدية بالإضافة إلى برمجيات الضغط على الإعلانات - من خلال البريد الإلكتروني.
وتوقع المختصون استمرار مثل هذه الهجمات التي تستهدف مستخدمي الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط مع تطورها من حيث الكم والكيف، ويعتمد برنامج التجسس الخبيث بقوة على رسائل مواقع التواصل الاجتماعي مع التطوير النشط لمجموعة من البرمجيات الخبيثة، ورغم ذلك فإنه في حالة القيام بالفحص الدقيق للرسائل يمكن اكتشاف حقيقة هذا البرنامج والتخلص منه، إلى جانب قدرة وحدات المراقبة الإلكترونية على صد الهجمات ومعالجتها على الفور في ظل تجاوب المستخدمين مع التحذيرات التي تصلهم من الجهات المسؤولة.
وبالعودة إلى التحذيرات الرسمية التي صاحبت الهجمات الشرسة، فإن المستخدم المستهدف يتلقى رسالة بريد إلكتروني مع مرفقات مصابة تحمل ملفًا تنفيذيًا من امتداد.js، وهو برمجية التحميل، وبعد فك الضغط والتشغيل، تقوم البرمجية بتحميل خمسة ملفات في آن واحد، ويعمل أول ملفين من هذه الملفات برمجيات للضغط على الإعلانات اكتشفتهما «إسيت» كبرمجيات Win32 - Kovter وWin32 - Boaxxe، حيث تمتلك الملفات الثلاثة المتبقية هدفًا واضحًا للغاية يتمثل بالعثور على أهم الملفات وأكثرها قيمة على جهاز الكومبيوتر وتشفيرها. وأشارت التحذيرات إلى وجود برمجية Boaxxe التي تعتبر برمجية تسلل (backdoor) خاضعة للتحكم عن بعد وقادرة على تحميل وتشغيل أو تثبيت الإضافات في متصفحات الويب الشهيرة مثل غوغل كروم وفاير فوكس وتقوم برمجية حصان طروادة بالاتصال مع خادم أوامر وتحكم (C&C) مما يسمح للمشغل بإساءة استخدام الجهاز المصاب كخادم وكيل، وربما كوسيلة لإدراج إعلانات احتيالية أو زيادة حركة المرور لبعض المواقع المختارة.
وتعد هذه المرة الثانية التي تتعرض فيها مواقع رسمية إلى هجمات وقرصنة من خارج البلاد خلال العام الحالي، حيث أدى ذلك إلى تعطل بعض المواقع خلال الأشهر الماضية وجاء من بينها موقع وزارة الداخلية.
وكانت شركة أرامكو النفطية السعودية قد تعرضت في أغسطس (آب) العام الماضي لهجمات إلكترونية، قالت عنها السلطات السعودية إنها كانت تستهدف وقف الإنتاج.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.