السعودية تدعو «أفريقيا الوسطى» لوقف عمليات التمييز ضد المسلمين

رئيس «الشورى» يؤكد أمام مجالس الشيوخ الأفريقية أهمية تسوية الخلافات

رئيس «الشورى» يؤكد حرص السعودية على توطيد العلاقات مع الدول الأفريقية في مؤتمر مجالس الشيوخ الأفريقي

دعت السعودية مجالس الشيوخ وبرلمانات الدول الأفريقية إلى شجب واستنكار الممارسات التمييزية في جمهورية أفريقيا الوسطى، وطالبتها بدعوة حكومة أفريقيا الوسطى إلى الالتزام بمسؤولياتها بموجب القانون الدولي، ومواثيق حقوق الإنسان، واتخاذ جميع الإجراءات للوقف الفوري لعمليات التشريد والممارسات التمييزية ضد المسلمين.
وأكد الدكتور عبد الله آل الشيخ رئيس مجلس الشورى، أن السعودية تؤمن بأهمية توطيد العلاقات العربية- الأفريقية، وتسعى جاهدة إلى دعم سبل التعاون، مؤكدا أن متطلبات المرحلة الراهنة والظروف المحيطة تتطلب الانتقال بالتعاون المشترك إلى آفاق ومجالات جديدة لتحقيق الشراكة العربية - الأفريقية، خاصة في مجالات التنمية والاستثمار.
وشدد آل الشيخ على ضرورة تسوية الخلافات البينية بالوسائل السلمية، وبالأسلوب الذي يحفظ الحقوق المشروعة، مضيفا أن بلاده ترى في التنسيق بين مجلس السلم والأمن العربي ومجلس السلم والأمن الأفريقي ما يساعد على معالجة العديد من هذه الخلافات.
جاء ذلك، في كلمة رئيس مجلس الشورى في المؤتمر الثامن لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي، الذي يعقد أعماله حاليا في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وأشار آل الشيخ إلى أن السعودية تحرص بصفتها عضواً في مجموعة العشرين على أن يكون التعامل مع الأزمات المالية العالمية على النحو الذي يحد من انعكاساتها على الدول الأقل نموا، في وقت تقدم مساعدات تنموية للدول الأفريقية على امتداد العقود الأربعة الماضية، منها مساعدات غير مستردة بلغ مجموعها (30 مليار دولار)، وإعفاء قروض بلغت قيمتها (ستة مليارات دولار)، فيما قدم الصندوق السعودي للتنمية قروضاً إنمائية ميسرة لتمويل 345 مشروعاً وبرنامجاً إنمائياً في 44 بلداً أفريقياً في مختلف القطاعات الصحية والتعليمية والاجتماعية والإسكان والبنية التحتية بقيمة إجمالية بلغت (ستة مليارات دولار).
وبحسب آل الشخ، قامت السعودية مؤخراً بتوقيع سبع اتفاقيات في مجال التنمية مع الجانب الأفريقي بمبلغ إجمالي يتجاوز (نصف مليار دولار)، مضيفا إلى ذلك إسهام السعودية في تأسيس العديد من المؤسسات التمويلية الهادفة إلى دعم الدول الأفريقية بمبلغ (مليار دولار) مثل المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، الذي تعد المملكة أكبر المساهمين فيه، وكذلك صندوق التنمية الأفريقي.
ولفت آل الشيخ إلى أن التجمع البرلماني العربي- الأفريقي المشترك الحالي لا بد ألا يغفل محنة الأشقاء مسلمي أفريقيا الوسطى، وما يُرتكب في حقهم من أعمال إبادة، وجرائم وحشية ممنهجة، وانتهاكٍ لحقوق الإنسان، في ظل صمتٍ وتجاهلٍ دوليين، الأمر الذي يوجب علينا شجب واستنكار كل ذلك، ودعوة حكومة أفريقيا الوسطى إلى الالتزام بمسؤولياتها بموجب القانون الدولي، ومواثيق حقوق الإنسان، واتخاذ جميع الإجراءات للوقف الفوري لعمليات التشريد والممارسات التمييزية ضد المسلمين. وقال: "هذا أقل ما يمكن القيام به، وهي دعوة موجهة لجميع أعضاء الرابطة لإثبات ما كنا ندعو له ولا نزال منذ تأسيس هذه الرابطة من احترام للأديان، والإنسانية، ونبذ التعصب والتعسف والتمييز بموجب الدين أو اللون أو الجنس".
وأضاف أنه إدراكاً من المجتمع البرلماني الدولي بفداحة ما يحدث في جمهورية أفريقيا الوسطى من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، وتعصب وتمييز عنصري مقيت، وخرق لجميع المواثيق والأعراف والقانون الدولي لحقوق الإنسان، فقد تبنى الاتحاد البرلماني الدولي في اجتماع جمعيته العامة (130) والمنعقد مؤخراً في جنيف، بنداً طارئاً تقدمت به المغرب يدعو إلى استتباب السلم والأمن ودعم الديمقراطية في جمهورية أفريقيا الوسطى.
وبين رئيس مجلس الشورى السعودي أن القضية الفلسطينية تظل كما كانت دوماً في مقدمة اهتمامات السعودية وموقفها ثابت حيال ذلك، بضرورة أن تؤدي أي مفاوضات أو جهود وبأي شكل من الأشكال إلى تحقيق سلام شامل وعادل يُمكّن الشعب الفلسطيني من استرداد حقوقه المشروعة وفق مقررات الشرعية الدولية، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وأشار آل الشيخ إلى أن تعثر مؤتمر (جنيف 2) في التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية التي مضى عليها أكثر من ثلاث سنوات دفع ثمنها الشعب السوري دماءً وأرواحاً ودماراً شاملاً عمَّ كل أرجاء سوريا وسط مقاومةٌ سورية مشروعة خذلها المجتمع الدولي بتركها فريسة لقوى غاشمة، يوجب دعم تطلعات الشعب السوري في معالجة الأزمة التي عصفت به.