منطقة البحر الأسود تجذب الاستثمارات العربية إلى تركيا

أكثر من 6 مليارات دولار استثمارات عقارية في 2015.. والسعوديون الأكثر شراءً «عالميًا»

منطقة البحر الأسود تجذب الاستثمارات العربية إلى تركيا
TT

منطقة البحر الأسود تجذب الاستثمارات العربية إلى تركيا

منطقة البحر الأسود تجذب الاستثمارات العربية إلى تركيا

باتت منطقة البحر الأسود في شمال تركيا مقصدا مهما للسائحين العرب في السنوات الأخيرة ولذلك بدأت الاستثمارات العربية في مجال السياحة تتجه إليها بغزارة.
وقال شتين أوكتاي الأمين العام لوكالة تنمية شرق البحر الأسود «دوكا» إن شركة إعمار العقارية التابعة لحكومة دبي، تقوم حاليًا بإنشاء مشروع سياحي وتجاري ضخم في مدينة طرابزون، شمال شرقي تركيا على ساحل البحر الأسود، باستثمارات تُقدر بمليار دولار.وأشار أوكتاي إلى أن المشروع يتضمن إنشاء فندق خمس نجوم ومركز تجاري وأبراج سكنية وحدائق ترفيهية ومسابح وميدان لسباقات الخيول ومن المقرر أن يبدأ تشغيله خلال عامين.
وتُخطط إعمار لافتتاح مركز تجاري في تركيا مع نهاية العام الجاري من خلال شركتها التابعة «إعمار مولز».
وذكر المسؤول التركي أنه يجري حاليًا رفع الطاقة الاستيعابية في طرابزون من 40 ألف سرير إلى 100 ألف بحلول عام 2020 لمواجهة الزيادة الكبيرة في أعداد السائحين ولا سيما من دول الخليج، لافتا إلى أنه يجري حاليًا توسيع مطار طرابزون لاستقبال 15 مليون مسافر سنويًا، إلى جانب بناء مطار وميناء جديدين في المدينة.
وتضم مدينة طرابزون 950 هضبة، من ضمنها 70 هضبة مشهورة بالفعاليات وتتميز بالخضرة الكثيفة وانخفاض درجات الحرارة خلال الصيف.
وبحسب إحصاءات رسمية وصلت الاستثمارات الجديدة للمستثمرين العرب في قطاع العقارات خلال العام 2015 إلى أكثر من 6 مليارات دولار عبر 20 ألف عملية بيع وشراء.
وقال رئيس معهد حماية حقوق المستهلك هاكان طوكباش إنه وفقا لمعطيات وتقارير لجنة الاستثمارات العقارية العربية في تركيا التابعة للمعهد، نفذ المستثمرون العرب 20 ألف عملية بيع وشراء في قطاع العقارات خلال العام الماضي، مشيرا إلى أن المعهد يقدم المساعدات اللازمة للحيلولة دون ظهور أي عقبات في عمليات البيع والشراء.
وأكد طوكباش أنهم أسسوا لجنة الاستثمارات العقارية العربية في تركيا، قبل فترة قصيرة من أجل حل المشكلات التي قد تواجه المستثمرين العرب، والمساعدة في إتمام عمليات استثمارية آمنة وناجحة.وقال طوكباش إن المستثمرون العرب أجروا عمليات شراء لنحو 5 آلاف وحدة سكنية ونحو 3 آلاف و500 قطعة أرض، موضحا أن الاستثمارات العربية تتجه بشكل كبير إلى مدينتي إسطنبول وبورصة.
وشهد قطاع العقارات في تركيا خلال العام الماضي، مبيعات لصالح مستثمرين أجانب بمساحة وصلت إلى نحو 8 ملايين متر مربع، وبلغت حصة دول الخليج العربي فيها نحو 2.8 مليون متر مربع، وجاء المستثمرون السعوديون في المرتبة الأولى بعد أن تخطو الألمان.
وتشير الإحصائيات إلى أن الاستثمارات العربية في قطاع العقارات شهدت زيادة ملحوظة خلال عام 2014. مسجلة 666 في المائة في الاستثمارات البحرينية، و291 في المائة في الاستثمارات الكويتية، و181 في المائة في الاستثمارات الإماراتية، و177 في المائة في الاستثمارات العراقية، و135 في المائة في الاستثمارات السعودية، و105 في المائة في الاستثمارات القطرية، في حين زادت الاستثمارات العمانية بنحو 58 في المائة.
ولفت رئيس المنظمة السياحية العربية في تركيا بندر فهد آل فهيد إلى أن المستثمرين العرب بدأوا خلال العام الجاري الاستثمار في قطاع السياحة في تركيا.
وقال آل فهيد إنّ هناك إقبالا كبيرا من المستثمرين العرب على الاستثمار في المجالات المتعددة في قطاع السياحة في تركيا، مثل السياحة الطبية.
وأوضح أن السياح القادمين من دول الخليج ينفقون في العام الواحد على السياحة العلاجية ما يقدر بـ72 مليون دولار، لافتا إلى أن تركيا صاحبة تجربة متميزة في مجال السياحة الطبية، وأن هذا الوقت هو الوقت الأنسب للاستفادة من هذه التجربة.
وذكر رئيس المنظمة السياحية العربية في تركيا أن هناك جهودا تبذل سعيا لزيادة الاستثمارات في هذا المجال، وفي المجالات الأخرى من أجل تعزيز التعاون المشترك بين تركيا والبلدان العربية.
في السياق نفسه، تصدرت مدينة كاستامونو، الواقعة غرب منطقة البحر الأسود، قائمة أكثر المدن التركية في زيادة أسعار الوحدات السكنية المطروحة للبيع خلال شهر يوليو (تموز) الماضي بتسجيلها زيادة بلغت 2.26 في المائة تلتها مدينة باليكسير في غرب تركيا.
بينما تصدرت مدينة أيدن، غرب تركيا، قائمة أكثر المدن التركية في زيادة أسعار الإيجارات بنسبة 2.26 في المائة واحتلت موغلا، جنوب غربي تركيا، المرتبة الثانية.
وأظهر مؤشر أسعار الوحدات السكنية تراجعا بنسبة 0.29 في المائة خلال شهر يوليو مقارنة بالشهر السابق عليه بينما سجل المؤشر زيادة بنسبة 6.05 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.



واشنطن تُجيز بيع وتسليم النفط الإيراني المخزن على متن سفن

بيسنت أعلن الخميس أن الولايات المتحدة قد ترفع بعض العقوبات المفروضة على النفط الإيراني (رويترز)
بيسنت أعلن الخميس أن الولايات المتحدة قد ترفع بعض العقوبات المفروضة على النفط الإيراني (رويترز)
TT

واشنطن تُجيز بيع وتسليم النفط الإيراني المخزن على متن سفن

بيسنت أعلن الخميس أن الولايات المتحدة قد ترفع بعض العقوبات المفروضة على النفط الإيراني (رويترز)
بيسنت أعلن الخميس أن الولايات المتحدة قد ترفع بعض العقوبات المفروضة على النفط الإيراني (رويترز)

سمحت الولايات المتحدة الجمعة ببيع وتسليم النفط الإيراني ومشتقاته المخزن على متن ناقلات منذ ما قبل 20 مارس (آذار)، وذلك حتى 19 أبريل (نيسان)، في محاولة لكبح ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط.

وكان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، أعلن الخميس أن الولايات المتحدة قد ترفع بعض العقوبات المفروضة على النفط الإيراني، للسماح بهذه المعاملات، إلا أن طهران أفادت الجمعة بأنها لا تملك فائضاً من النفط الخام في عرض البحر.


مسؤولان في «الفيدرالي»: الحرب الإيرانية تُلقي بظلالها على التوقعات الاقتصادية

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

مسؤولان في «الفيدرالي»: الحرب الإيرانية تُلقي بظلالها على التوقعات الاقتصادية

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

قال مسؤولان في «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الجمعة، إن الحرب الإيرانية وتأثيرها على أسواق الطاقة تُلقي بظلالها على التوقعات الاقتصادية والسياسات النقدية، حيث عرض أحد صناع السياسات توقعات تدعو إلى خفض أسعار الفائدة بشكل ملحوظ أكثر مما يدعمه معظم مسؤولي البنك المركزي الأميركي حالياً.

وقال محافظ «الاحتياطي الفيدرالي» كريستوفر والر في مقابلة مع قناة «سي إن بي سي»: «لا نعلم إلى أين ستؤول الأمور، ولكن علينا أن نفكر في أن الحذر قد يكون مُبرراً» بالنسبة لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، نظراً لما يحدث من ارتفاع حاد في أسعار الطاقة.

وأشار إلى أن العديد من صدمات أسعار النفط عادةً ما تنطوي على ارتفاع حاد يتبعه انخفاض، وأن «الاحتياطي الفيدرالي» يراقب ما إذا كانت الأسعار سترتفع وتستمر مرتفعة، لأن ذلك يُشكل الخطر الأكبر لرفع التضخم الذي يتجاوز بالفعل هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، على حد قوله.

محافظ «الاحتياطي الفيدرالي» كريستوفر والر (أ.ف.ب)

وأضاف والر: «إذا بدأت أسعار الطاقة المرتفعة في رفع معدلات التضخم الأساسية، فلا بد من اتخاذ إجراء ما». لكن في الوقت الراهن، «أريد فقط الانتظار لأرى إلى أين ستؤول الأمور، وإذا سارت الأمور على نحو جيد واستمر ضعف سوق العمل، فسأبدأ بالدعوة مجدداً إلى خفض سعر الفائدة في وقت لاحق من هذا العام». وأضاف أنه لا يرى أي داعٍ للنظر في رفع تكاليف الاقتراض، كما يفكر بعض مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» حالياً.

وفي مقابلة منفصلة مع شبكة «فوكس بيزنس»، صرَّحت نائبة رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» لشؤون الإشراف، ميشيل بومان، قائلةً: «ما زلتُ قلقةً بشأن سوق العمل». وفيما يتعلق بتوقعات السياسة النقدية، أضافت: «لقد أدرجتُ ثلاثة تخفيضات مُحتملة قبل نهاية عام 2026، بهدف دعم سوق العمل».

وتتناقض توقعات بومان، ذات التوجه التيسيري الواضح في السياسة النقدية، مع آراء العديد من زملائها في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

نائبة رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» لشؤون الإشراف ميشيل بومان (أ.ف.ب)

أما بخصوص تداعيات الحرب، فقد قالت ميشيل بومان إنها تعتقد أنه «من السابق لأوانه تحديد الأثر طويل الأجل للحرب على النشاط الاقتصادي الأميركي، وكيفية التعامل مع ذلك في ضوء توقعاتنا الاقتصادية طويلة الأجل، وكيفية تناولنا لهذا الأمر في اجتماعاتنا (السياسية) وأي تغييرات في أسعار الفائدة قد نُجريها نتيجةً للتطورات الاقتصادية المُستقبلية».


تذبذبات بالأسواق الأوروبية والأميركية وسط ضغوط حرب إيران

تذبذبات بالأسواق الأوروبية والأميركية وسط ضغوط حرب إيران
TT

تذبذبات بالأسواق الأوروبية والأميركية وسط ضغوط حرب إيران

تذبذبات بالأسواق الأوروبية والأميركية وسط ضغوط حرب إيران

تذبذت الأسهم العالمية والدولار، يوم الجمعة، لكنها اتجهت نحو تسجيل خسائر أسبوعية، بينما ظلَّت السندات تحت ضغط، في ظلِّ تحذيرات البنوك المركزية من أن الحرب الإيرانية قد تعيد إشعال فتيل التضخم.

وظلَّ التداول متقلباً، وتصاعدت حدة التوتر، مما يسلط الضوء على هشاشة ثقة المستثمرين وحساسية الأسواق للأخبار المتعلقة بالصراع في الشرق الأوسط.

واتجهت «وول ستريت» نحو نهاية أسبوعها الرابع على التوالي من الخسائر، إلا أن تراجع أسعار النفط خفَّف بعض الضغط عن أسواق الأسهم العالمية. وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة في بداية تداولات يوم الجمعة، وكان في طريقه لتسجيل أطول سلسلة خسائر أسبوعية له منذ عام. وتراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي 53 نقطة، وانخفض مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.7 في المائة.

وتراجعت الأسهم الأميركية تحت وطأة ارتفاع جديد في عوائد السندات، مما يزيد من تكلفة الاقتراض للشركات والأسر، ويؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد.

وذكر تقرير لـ«أكسيوس»، يوم الجمعة، أنَّ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تدرس خططاً لاحتلال أو حصار جزيرة خارك الإيرانية؛ للضغط على إيران لإعادة فتح مضيق هرمز.

وفي جلسة متقلبة، ارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي، الذي يضم مختلف مناطق أوروبا، بنسبة 0.34 في المائة خلال تداولات الجمعة، لكنه اتجه نحو انخفاض أسبوعي بنسبة 1.7 في المائة تقريباً، بينما كان من المتوقع أن يتراجع مؤشر «إم إس سي آي» العالمي للأسبوع الثالث على التوالي، في حين انخفض مؤشر «إم إس سي آي» الأوسع نطاقاً لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.5 في المائة يوم الجمعة، ولكنه مع ذلك ارتفع بشكل طفيف خلال الأسبوع.

وبعد أسبوع حافل باجتماعات السياسة النقدية، كان الاستنتاج الرئيسي للمستثمرين هو احتمال اتباع نهج أكثر تشدداً في السياسة النقدية.

وقالت ساندرا هورسفيلد، الخبيرة الاقتصادية في «إنفستيك»: «من الواضح أن البنوك المركزية أدركت خطورة القول إن صدمة الطاقة عابرة تماماً، وسط مخاطر الآثار المباشرة وغير المباشرة... لذا، نرى رد فعل أكثر تشدداً. لم يعد المتداولون يتوقَّعون خفضاً لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، بينما ارتفعت احتمالات رفعها من قبل بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي في اجتماعاتهما المقبلة». وأفادت مصادر بأنَّ البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى بدء مناقشة رفع أسعار الفائدة في أبريل (نيسان)، وربما تشديد السياسة النقدية في يونيو (حزيران).

وقالت هورسفيلد: «في الوقت الراهن، يبدو توجيه رسالة أكثر تشدداً أمراً منطقياً للغاية. ولكن كما ذكرت، إنها رسالة متشددة، وليست إجراءً فورياً».

وارتفعت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو لليوم الثالث على التوالي، يوم الجمعة، بعد انخفاض حاد في اليوم السابق، بينما قفز عائد السندات الحكومية البريطانية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له منذ عام 2008. وسجَّل آخر ارتفاع له 7.6 نقطة أساس ليصل إلى 4.93 في المائة.

أما عائد السندات الألمانية لأجل عامين، والذي ارتفع بنحو 59 نقطة أساس خلال الشهر، فقد سجَّل آخر ارتفاع له 3.2 نقطة أساس ليصل إلى 2.61 في المائة.

اختناق في قطاع الطاقة

وشهدت أسعار النفط تقلبات حادة يوم الجمعة، بينما عرضت دول أوروبية كبرى واليابان الانضمام إلى الجهود المبذولة لتأمين ممر آمن للسفن عبر مضيق هرمز، كما أعلنت الولايات المتحدة عن خطوات لزيادة إمدادات النفط.

وشهدت أسعار الغاز الطبيعي ارتفاعاً كبيراً، حيث قفزت في أوروبا بنسبة تصل إلى 35 في المائة يوم الخميس؛ نتيجةً لهجمات إيرانية وإسرائيلية استهدفت بعضاً من أهم بنى الغاز التحتية في الشرق الأوسط. ودفع ذلك الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى مطالبة إسرائيل بعدم تكرار هجماتها على بنى الغاز الطبيعي الإيرانية.

وقالت أليسيا غارسيا هيريرو، كبيرة الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في بنك «ناتيكس»: «حتى لو انسحبت الولايات المتحدة من الصراع، فقد لا تنسحب إسرائيل، وقد تستمر بعض الهجمات، وسترد إيران، ربما بوتيرة أقل. لكن هذا يعني أن المنطقة ستظل تحت ضغط... لذا لن تعود أسعار النفط إلى 60 دولاراً، بل ربما تبقى عند 90 دولاراً، على الأقل حتى نهاية العام. وبالتالي، باتت الصدمة حتمية».

انخفاض الدولار من ذروته

ومن جانبه، كان الدولار مُهيأً لخسارة أسبوعية بنسبة 1.15 في المائة، وكان آخر ارتفاع طفيفاً له، حيث يُنظَر الآن إلى «الاحتياطي الفيدرالي» على أنه البنك المركزي الرئيسي الوحيد الذي لا يُتوقَّع أن يرفع أسعار الفائدة هذا العام. وقد أسهم ذلك في احتفاظ اليورو بمعظم مكاسب يوم الخميس، البالغة 1.2 في المائة، ليصل إلى 1.1575 دولار، بينما انخفض الجنيه الاسترليني بنسبة 0.22 في المائة إلى 1.34 دولار، بعد ارتفاعه بنسبة 1.3 في المائة في اليوم السابق. أما الين، الذي كان على وشك بلوغ 160 يناً للدولار في الجلسة السابقة، فقد استقرَّ عند 158.57 ين.

وفي أسواق المعادن النفيسة، ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة تقارب 0.8 في المائة ليصل إلى نحو 4684 دولاراً للأونصة.