السعودية: 61 مليون دولار عائدات مهرجان بريدة للتمور

المهرجان يعيد الحياة لمزارع الصباخ بـ«ظلال النخيل»

سوق التمور في مدينة بريدة باليوم الثاني عشر من مهرجان التمور («الشرق الأوسط»)
سوق التمور في مدينة بريدة باليوم الثاني عشر من مهرجان التمور («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية: 61 مليون دولار عائدات مهرجان بريدة للتمور

سوق التمور في مدينة بريدة باليوم الثاني عشر من مهرجان التمور («الشرق الأوسط»)
سوق التمور في مدينة بريدة باليوم الثاني عشر من مهرجان التمور («الشرق الأوسط»)

أنهى المؤشر المالي لسوق مدينة التمور في مدينة بريدة اليوم الثاني عشر من مهرجان التمور، على ارتفاع ناهز حاجز ربع مليون ريال، حينما تجاوزت قيمة المبيعات المتداولة على أرض ساحة الحراج حاجز 230 مليون ريال (61.3 مليون دولار)، ضختها أكثر من 15 ألف سيارة محملة بالتمور، داخل أسوار السوق، جرى رصدها وحصر أعدادها من قِبل فريق الإحصاء والتقييم بالمهرجان.
وبحسب بعض المزارعين والمختصين في بيع وشراء التمور، فإن تلك القيمة المالية تمثل الحركة الشرائية والتسويقية لما يقرب من 30 في المائة فقط من حجم مبيعات وتسويق التمر في مدينة بريدة، مشيرين إلى استثناء كثير من عقود وصفقات البيع والشراء التي تتم خارج أسوار مدينة التمور في بريدة، لغرض التسويق والبيع للمصانع والشركات التجارية، إضافة إلى الكميات الضخمة التي يتم تصديرها خارج المملكة، التي توصّل القيمة الشرائية لمحصول التمر في نهاية موسم جني وبيع التمور إلى أرقام مليارية.
وأوضح الرئيس التنفيذي لمهرجان بريدة للتمور، عبد العزيز المهوس، أن الأرقام التي يتم الكشف عنها دقيقة، ويتم رصدها وتحليلها يوميًا عبر فريق إحصاء متخصص يعمل على مدى فترتين، صباحية ومسائية، ويرصد الفريق من خلالها ويتتبع أعداد السيارات التي تدخل ساحة الحراج، وتقييد عدد العبوات في كل سيارة، وحصر قيمة كل بيعة يتم تقييدها عبر الفواتير الرسمية بين البائع والمشتري.
وأفاد أن الأسبوعين الأولين للمهرجان سجلا قيمة مالية تجاوزت 230 مليون ريال، تمثل مردود مبيعات التمور داخل ساحة الحراج، التي حملتها إلى أرض السوق 15600 سيارة، بوزن 3 كيلوجرامات لكل عبوة تمر، خلال 12 يومًا منذ انطلاقة المهرجان.
وشدد المهوس على أن الحصر الدقيق والتتبع المستمر من قِبل فريق الإحصاء لجميع فعاليات مهرجان بريدة للتمور لعام 1437هـ، كشف النقاب عن أرقام وبيانات حقيقية تمثل الواقع الفعلي للمهرجان، مشيرًا إلى أن مدخل السوق الوحيد يقف على بوابته عدد من ممثلي فريق الإحصاء، يقومون بمعاينة وتسجيل جميع البيانات الخاصة بكل مركبة تدخل السوق على مدى 24 ساعة، متضمنًا ذلك عدد السيارات المحملة بالتمور، وعدد العبوات، وأنواع التمور، ومصدرها، وهو الأمر الذي يوفر لإدارة المهرجان قاعدة بيانات ضخمة، يتم تحليلها وفرزها وفقًا للبيانات والجداول الخاصة بذلك.
وفي السياق ذاته، عززت فعالية «ظلال النخيل» المصاحبة لمهرجان بريدة للتمور بمزارع الصباخ، الذي تنظمه أمانة منطقة القصيم، مفهوم السياحة الزراعية «الريفية» التي تسعى الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لترسيخها، لما فيها من عوائد اقتصادية واجتماعية.
ولفتت الفعالية انتباه آلاف الأسر من داخل المنطقة وخارجها، ومن بعض دول مجلس التعاون الخليجي، بهدف رؤية الحياة التي عاشها الآباء قبل عقود من الزمن من خلال فعالية الحيالة.
وتتضمن الفعالية مجموعة من الأنشطة والبرامج الترفيهية كالاستوديو الريفي، والحرف اليدوية، ومتحف النخلة، وملاعب شعبية للأطفال، واستعراض الحيوانات الأليفة، ومجموعة من المطاعم والمحال التي تستعرض فيها الأسر المنتجة والحرفيون الأنشطة المختلفة، إضافة إلى أكثر من 120 جلسة بين النخيل.
وتستقبل هذه الفعالية الزوار يوميًا خلال فترة المهرجان، منذ الخامسة فجرًا حتى التاسعة صباحًا في الفترة الأولى، ومن الخامسة عصرًا حتى التاسعة مساءً في الفترة الثانية، وهو الأمر الذي مكن الزوار من الاستمتاع بالفعالية، ومطالبتهم بالتوسع في هذا النوع من الترفيه، والاستفادة من مختلف الأماكن والنزل الريفية بالمنطقة، لا سيما أن عدد الزوار لظلال النخيل بلغ أكثر من 50 ألف زائر خلال 12 يومًا منذ انطلاق المهرجان.



بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.