طيران النظام يقصف الحسكة والتحالف يحظر تحليقه فوق المدينة

قائد كردي لـ «الشرق الأوسط»: الأسد سيدفع ثمن مجازفته

طيران النظام يقصف الحسكة والتحالف يحظر تحليقه فوق المدينة
TT

طيران النظام يقصف الحسكة والتحالف يحظر تحليقه فوق المدينة

طيران النظام يقصف الحسكة والتحالف يحظر تحليقه فوق المدينة

قصف طيران النظام السوري أمس، ستة مواقع على الأقل للمقاتلين الأكراد في مدينة الحسكة الواقعة شمال شرقي سوريا، وذلك على خلفية توتر بدأ بين الطرفين يوم الثلاثاء الماضي، إثر تبادل الاتهامات بتنفيذ اعتقالات خلال الأسبوعين الأخيرين. وهي المرّة الأولى التي يقصف فيها النظام مواقع تقع تحت سيطرة المقاتلين الأكراد منذ بدء النزاع في سوريا قبل خمس سنوات.
وتوعدت القوات الكردية بأنها لن تدع هذا الحدث يمرّ من دون ردّ، إذ أكد قيادي عسكري كردي لـ«الشرق الأوسط»، أن «نظام بشار الأسد سيدفع ثمن هذه المغامرة». وقال القيادي الذي رفض ذكر اسمه لأسباب أمنية، إن «طرد النظام من الحسكة، سيكون من ضمن الخيارات التصعيدية القائمة». وقال: «بعد دخول الطيران الحربي ستكون المعادلة مختلفة». وربط بين ما سماها «مجازفة النظام» وبين «التقارب التركي الإيراني، ويبدو أن الأسد يحاول فرض نفسه، وأنه لا يزال ممسكًا باللعبة العسكرية».
وبينما اعتبرت العميلة تحدّيًا للأميركيين الذين يدعمون القوات الكردية، وعملياتها ضدّ تنظيم داعش في الشمال السوري، أعلن عبد العزيز يونس مسؤول العلاقات العامة في قوات سوريا الديمقراطية، أن «طيران التحالف الدولي بقيادة واشنطن، منع الطيران السوري من التحليق فوق مدينة الحسكة»، وذلك في أول إجراء ضدّ سلاح الجو التابع لقوات الأسد منذ بدء الصراع المسلّح في سوريا.
بدوره أعلن المتحدث وحدات حماية الشعب الكردي، ريدور خليل، عن «تعرض مواقع كردية في المدينة لضربات جوية من قوات النظام». وقال لوكالة «رويترز» إن الضربات الجوية «أصابت مناطق كردية من المدينة التي تسيطر جماعات كردية على معظمها، ومواقع لقوات الأمن الداخلي الكردية المعروفة باسم الأسايش، ما أدى إلى سقوط شهداء»، مشيرًا إلى أنها «قصفت بالمدفعية المناطق الكردية في الحسكة، واندلع قتال عنيف ما زال جاريا في المدينة».
وفي بيان أصدره مساء أمس، اعتبر ريدور خليل، أن «هذه الخطوة من قبل النظام، هي بمثابة الإقدام على الانتحار». وقال: «ما يروجه النظام عن إعلانه هدنة في الحسكة هو كذبة كبيرة لإلهاء الرأي المحلي والعام فما زالت مدفعيته الثقيلة تقصف الأحياء بشكل عشوائي على كافة الأحياء في المدينة وعناصره يستخدمون كل ما يملكون من أسلحة». وأضاف المسؤول الكردي: «إننا في وحدات حماية الشعب لن نسكت على هذه الاعتداءات الوحشية السافرة التي تطال شعبنا، وسنقف بحزم لحمايته، وكل يد تلطخت بدماء شعبنا سيتم محاسبتها بكل الوسائل الممكنة والمتاحة».
وفي التداعيات المرتقبة للتطورات في الحسكة، رأى مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، أن «ما أقدمت عليه قوات الأسد، سيؤسس لاحتقان عربي كردي في الحسكة». وحذّر من «حرب أهلية عربية كردية إذا ما استمرّ التوتر بين الطرفين، خصوصا أن الغالبية العظمى من سكان الحسكة هم من العرب».
وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن طائرات النظام «استهدفت الخميس ستة مواقع على الأقل للقوات الكردية في مدينة الحسكة، تتوزع بين ثلاثة حواجز وثلاثة مقار لوحدات حماية الشعب الكردية وشرطة الأسايش التابعة لها»، مشيرة إلى أن الطائرات الحربية «شنّت ضربات على مواقع عدة في المدينة التي تشهد منذ ليل الأربعاء معارك عنيفة بين قوات الدفاع الوطني الموالية للنظام، وقوات الأسايش الكردية». ولفتت إلى أن الاشتباكات «تتركز في حي مرشو في وسط المدينة وحي النشوة في جنوبها، وتسببت منذ اندلاعها بمقتل 11 شخصا على الأقل وفق مصادر طبية في المدينة».
وتوزع القتلى بين أربعة مدنيين وثلاثة عناصر من ميليشيات «قوات الدفاع الوطني»، إضافة إلى أربعة قتلى في صفوف قوات «الأسايش». ويعد مقاتلو ميليشيات «قوات الدفاع الوطني» القوة الأكبر الموالية للنظام وهم يخوضون المعارك إلى جانبه على كافة الجبهات ضد فصائل المعارضة، ويسيطر الأكراد على ثلثي مساحة مدينة الحسكة، فيما تسيطر قوات النظام على الجزء الآخر من المدينة وتحتفظ بمقار حكومية وإدارية تابعة لها.
ونقلت الوكالة الفرنسية عن مصدر في النظام، أن هناك «اجتماعات عقدت بين الطرفين في وقت سابق لاحتواء التوتر وحل الخلاف سلميّا، لكن الوحدات الكردية طالبت بحل (قوات الدفاع الوطني) في المدينة». وقال المصدر إن «هذه الضربات الجوية هي بمثابة رسالة للأكراد للكف عن مطالبات مماثلة من شأنها أن تمس بالسيادة الوطنية». في وقت قال مصدر أمني من النظام للوكالة: «يجب ألا يحول الأكراد حلمهم بالحكم الذاتي إلى واقع».
مصدر بارز في المعارضة السورية، قال إن العقيد سهيل حسن، انتقل منذ ثلاثة أيام من القامشلي إلى عفرين، في محاولة لتجنيد 10 آلاف مقاتل كردي، والزج بهم في جنوب حلب للقتال إلى جانب النظام.
وعبّر القيادي المعارض عن أسفه لـ«تحويل البندقية الكردية إلى بندقية إيرانية وأخرى تابعة للأسد»، معتبرًا أن «هذا الصراع يصبّ في مصلحة صالح مسلم (رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي) ولعمالته للنظام». وسأل «إذا كان مسلم صادقًا في محاربة تنظيم داعش لماذا لا يسمح لقوات البيشمركة للدخول إلى سوريا والقتال ضدّ هذا التنظيم». وعن تفسيره لقصف النظام قوات كردية تابعة لصالح مسلم، ذكّر القيادي المعارض بأن «من قصفهم طيران بشار الأسد في الحسكة هم سوريون، وبالتالي لا حرج إذا قتل الأسد بضع مئات من الأكراد السوريين لرفع أسهم صالح مسلم من جديد».



«اليونيفيل»: الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان «انتهاكات واضحة» للقرار 1701

قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) (أ.ف.ب)
قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) (أ.ف.ب)
TT

«اليونيفيل»: الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان «انتهاكات واضحة» للقرار 1701

قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) (أ.ف.ب)
قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) (أ.ف.ب)

قالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، اليوم الخميس، إن الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق في جنوب لبنان، اليوم الخميس، «انتهاكات واضحة» لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، وتقوض التقدم نحو حل سياسي ودبلوماسي.

وأضافت «اليونيفيل»، في بيان، أن الضربات الإسرائيلية تأتي في وقت تنفذ فيه القوات المسلحة اللبنانية عمليات للسيطرة على الأسلحة والبنية التحتية غير المصرح بها جنوب نهر الليطاني، مشيرة إلى أن «أي عمل عسكري، وخاصة بهذا النطاق المدمر، يهدد سلامة المدنيين ويقوض التقدم نحو حل سياسي ودبلوماسي».

وشنت إسرائيل الغارات على طير دبا والطيبة وعيتا الجبل بعد إصدار إنذارات إخلاء للسكان، قائلة إنها استهدفت بنية تحتية عسكرية تابعة لجماعة «حزب الله». وأصدرت إسرائيل في وقت لاحق إنذاراً بإخلاء منطقتين أخريين.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في وقت سابق اليوم، أن شخصاً واحداً لقي حتفه وأصيب ثمانية في غارات إسرائيلية استهدفت بلدة طورا في صور بجنوب البلاد.

وأكدت «اليونيفيل» أنها تواصل دعم كل من لبنان وإسرائيل في تنفيذ القرار 1701، الذي ينص على نزع الأسلحة من جنوب لبنان فيما عدا تلك التي يمتلكها الجيش ونشر نحو 15 ألف جندي في الجنوب، مضيفة أنها تعمل ميدانياً جنباً إلى جنب مع الجيش اللبناني «من أجل استعادة الاستقرار».

ودعت قوة حفظ السلام الأممية إسرائيل إلى «الوقف الفوري لهذه الهجمات وجميع انتهاكات القرار 1701»، كما حثت الأطراف اللبنانية على «الامتناع عن أي رد من شأنه أن يزيد من تأجيج الوضع»، مشددة على ضرورة التزام الطرفين بالقرار الأممي وباتفاق وقف إطلاق النار المبرم قبل عام «لتجنب تقويض التقدم المحقق بشق الأنفس».


عون: الهجمات الإسرائيلية على جنوب لبنان «جريمة مكتملة الأركان»

الرئيس اللبناني جوزيف عون (رويترز)
الرئيس اللبناني جوزيف عون (رويترز)
TT

عون: الهجمات الإسرائيلية على جنوب لبنان «جريمة مكتملة الأركان»

الرئيس اللبناني جوزيف عون (رويترز)
الرئيس اللبناني جوزيف عون (رويترز)

قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن الهجمات التي شنتها إسرائيل على جنوب لبنان، اليوم الخميس، تُعد «جريمة مكتملة الأركان».

وأضاف عون، في بيان، أن الهجمات الإسرائيلية تُعد أيضاً «جريمة سياسية نكراء»، مؤكداً أن إسرائيل «لم تدّخر جهداً منذ اتفاق وقف إطلاق النار قبل عام لإظهار رفضها أي تسوية تفاوضية بين البلدين».

وشنّت إسرائيل غارات جوية على مناطق في جنوب لبنان، بعد إصدار إنذارات للسكان بإخلاء أربعة مواقع، قائلة إنها استهدفت بنية تحتية عسكرية تابعة لجماعة «حزب الله».

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في وقت سابق اليوم، أن شخصاً واحداً لقي حتفه، وأُصيب ثمانية في غارات إسرائيلية استهدفت بلدة طورا في قضاء صور بجنوب البلاد.

تأتي الهجمات الإسرائيلية على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار المُبرم في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، بوساطة أميركية، بعد قصف متبادل لأكثر من عام، لكن إسرائيل ما زالت تسيطر على مواقع في جنوب لبنان رغم الاتفاق، وتُواصل شن هجمات على شرق البلاد وجنوبها.

وقال الرئيس اللبناني: «كلما عبّر لبنان عن انفتاحه على نهج التفاوض السلمي لحل القضايا العالقة مع إسرائيل، أمعنت الأخيرة في عدوانها على السيادة اللبنانية وتباهت باستهانتها بقرار مجلس الأمن رقم 1701، وتمادت في خرقها تفاهم وقف الأعمال العدائية».

وأضاف عون: «وصلت رسالتكم».


خطة ترمب لغزة تصل إلى مجلس الأمن... وواشنطن تتوقع «نتائج ملموسة»

طفلة فلسطينية تلعب وسط أنقاض المباني المدمرة في جباليا بشمال قطاع غزة أمس (رويترز)
طفلة فلسطينية تلعب وسط أنقاض المباني المدمرة في جباليا بشمال قطاع غزة أمس (رويترز)
TT

خطة ترمب لغزة تصل إلى مجلس الأمن... وواشنطن تتوقع «نتائج ملموسة»

طفلة فلسطينية تلعب وسط أنقاض المباني المدمرة في جباليا بشمال قطاع غزة أمس (رويترز)
طفلة فلسطينية تلعب وسط أنقاض المباني المدمرة في جباليا بشمال قطاع غزة أمس (رويترز)

قدّمت الولايات المتحدة لدول شريكة، مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يهدف إلى دعم خطة دونالد ترمب للسلام في قطاع غزة، وفق ما أفادت البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة.

وقال ناطق باسم البعثة في بيان، إن السفير الأميركي مايك والتز، جمع، الأربعاء، الأعضاء العشرة المنتخبين في المجلس، إلى جانب العديد من الشركاء الإقليميين (السعودية ومصر وقطر والإمارات وتركيا)، مشيراً إلى أن ذلك يظهر«الدعم الإقليمي» للنص.

وأضاف أن مشروع القرار الذي لم يُحدَّد موعد التصويت عليه بعد، «يرحب بمجلس السلام» الذي سيرأسه دونالد ترمب للإشراف على الحكومة الانتقالية في غزة و«يفوض قوة الاستقرار الدولية الموضحة في خطة الرئيس ترمب للسلام المؤلفة من 20 نقطة».

ويمنح مشروع القرار أعضاء «مجلس السلام» صلاحية «إقرار الترتيبات اللازمة» لتحقيق أهداف الخطة، بما في ذلك إنشاء «كيانات تشغيلية» تشرف على الحكومة الانتقالية في غزة. وتتولى هذه الكيانات الإشراف والدعم للجنة فلسطينية تكنوقراطية مستقلة، وغير حزبية.

فلسطينيون يسيرون بين أنقاض المباني المدمرة في جباليا شمال قطاع غزة 6 نوفمبر 2025 (رويترز)

وجاء في النص أن «إدارة حوكمة انتقالية، بما في ذلك الإشراف على لجنة فلسطينية تكنوقراطية مستقلة تضم كفاءات من أبناء القطاع، كما دعت إلى ذلك جامعة الدول العربية، ستتولى المسؤولية عن العمليات اليومية للخدمة المدنية، والإدارة في غزة».

وبحسب مصادر دبلوماسية، فإن دول عدة أعربت عن استعدادها للمشاركة في قوة الاستقرار هذه، بما فيها إندونيسيا، لكنها تصر على الحصول على تفويض من مجلس الأمن لنشر قوات في القطاع الفلسطيني.

وقال الناطق الأميركي: «بفضل القيادة الشجاعة للرئيس ترمب، ستحقق الولايات المتحدة مجدداً نتائج ملموسة في الأمم المتحدة، بدلاً من نقاشات بلا نهاية». وأضاف: «لقد انتهزت الأطراف هذه الفرصة التاريخية لوضع حد نهائي لعقود من القتل وتحقيق رؤية الرئيس لسلام دائم في الشرق الأوس».

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو خلال زيارة لإسرائيل في أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، إنه متفائل بشأن نشر قوة دولية في غزة، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة قد تسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة.

وبحسب المشروع الأميركي، ستعمل هذه الهياكل الجديدة تحت إشراف «مجلس السلام»، وستُموَّل من خلال مساهمات طوعية من المانحين.

طفلة فلسطينية تحمل قطعة خشب وسط أنقاض المباني المدمرة في قطاع غزة 6 نوفمبر 2025 (رويترز)

ويدعو القرار «البنك الدولي والمؤسسات المالية الأخرى إلى تسهيل وتوفير الموارد المالية لدعم إعادة إعمار وتنمية غزة (...)، بما في ذلك إنشاء صندوق ائتماني مخصص لهذا الغرض تحت إدارة المانحين».

ويجيز المشروع أيضاً إنشاء «قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في غزة» تكون مخوّلة «استخدام كل الوسائل الضرورية لتنفيذ ولايتها بما يتوافق مع القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي».

في غضون ذلك، قال مصدران مطلعان على المحادثات، إن مسلحي حركة «حماس» المتحصنين في منطقة رفح التي تسيطر عليها إسرائيل في غزة، سيسلّمون أسلحتهم مقابل السماح لهم بالمرور إلى مناطق أخرى من القطاع بموجب اقتراح لحل مشكلة يُنظر إليها على أنها خطر على وقف إطلاق النار المستمر منذ شهر، حسبما أفادت به وكالة «رويترز» للأنباء.

ومنذ دخول وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة حيّز التنفيذ في غزة في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول)، شهدت منطقة رفح هجومين على الأقل على القوات الإسرائيلية ألقت إسرائيل باللوم فيهما على «حماس»، ونفت الحركة مسؤوليتها عن الهجومين، وردت إسرائيل بهجمات أسفرت عن مقتل عشرات الفلسطينيين.

وقال أحد المصدرَيْن، وهو مسؤول أمني مصري، إن الوسطاء المصريين اقترحوا أن يسلّم المقاتلون الذين لا يزالون في رفح أسلحتهم إلى مصر وإعطاء تفاصيل عن الأنفاق هناك حتى يتسنى تدميرها مقابل الحصول على ممر آمن.

وذكر المصدران أن إسرائيل و«حماس» لم تقبلا بعد مقترحات الوسطاء. وأكد مصدر ثالث أن المحادثات بشأن هذه القضية جارية.

وقال المصدران إن مسلحي «حماس» في رفح، الذين قال الجناح المسلح للحركة إنه فقد الاتصال بهم منذ مارس (آذار)، ربما لم يكونوا على علم بوقف إطلاق النار. وأضاف أحدهما أن إخراج المسلحين يصب في صالح الحفاظ على الهدنة.

من جهة أخرى، أعلنت «حماس»، الخميس، أن وفداً من الحركة بقيادة خليل الحية التقى مع رئيس جهاز الاستخبارات التركية إبراهيم قالن في إسطنبول أمس، وبحث معه تطورات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وذكرت «حماس» في بيان أن اللقاء تناول «الانتهاكات» الإسرائيلية لاتفاق غزة، بما في ذلك استمرار القصف وإطلاق النار في المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي «وإغلاق المعابر بما فيها معبر رفح وتعطيل دخول المساعدات والمستلزمات الطبية واحتياجات إعادة بناء البنية التحتية».