«داعش» بين فكي كماشة في ريف حلب.. ويقاتل للاحتفاظ بطرق إمداده إلى العراق

متحدث باسم «مجلس منبج العسكري»: مقاتلو «الباب» من أبنائها العازمين على طرد التنظيم

مقاتل من «قوات سوريا الديمقراطية» يتفحص غرفة كان يستخدمها تنظيم داعش في منبج بريف حلب لإعداد المتفجرات (رويترز)
مقاتل من «قوات سوريا الديمقراطية» يتفحص غرفة كان يستخدمها تنظيم داعش في منبج بريف حلب لإعداد المتفجرات (رويترز)
TT

«داعش» بين فكي كماشة في ريف حلب.. ويقاتل للاحتفاظ بطرق إمداده إلى العراق

مقاتل من «قوات سوريا الديمقراطية» يتفحص غرفة كان يستخدمها تنظيم داعش في منبج بريف حلب لإعداد المتفجرات (رويترز)
مقاتل من «قوات سوريا الديمقراطية» يتفحص غرفة كان يستخدمها تنظيم داعش في منبج بريف حلب لإعداد المتفجرات (رويترز)

وضعت قوات المعارضة السورية و«قوات سوريا الديمقراطية» تنظيم داعش، بين فكي كماشة في ريفي حلب الشرقي والشمالي، حيث انتزعت الأولى مدينة الراعي الحدودية مع تركيا من التنظيم، ووسعت دائرة سيطرتها حول المدينة، فيما أحرزت الثانية تقدمًا جنوب مدينة منبج، استكمالاً لخطة طرد التنظيم من المنطقة، بالتزامن مع إطلاق مجلس مدينة الباب العسكري عملياته العسكرية ضد التنظيم.
وقال مصدر سوري في «قوات سوريا الديمقراطية» إن «مجلس الباب العسكري» بدأ عمليات عسكرية محدودة في ريف المدينة، مؤكدًا أن القوات السورية التي بدأت بجمع مقاتليها «سيطرت على 5 قرى صغيرة خلال 3 أيام في ريف الباب»، نافيًا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن تكون قوات سوريا الديمقراطية «تشارك بشكل مباشر في تلك العمليات، على الرغم من أنها أعلنت عزمها تقديم الدعم في حال طُلبت منها المساعدة».
والباب، تعتبر آخر معاقل تنظيم داعش في ريف حلب الشرقي بعد طرد التنظيم من منبج، وتبعد عن مدينة حلب مسافة 30 كيلومترًا، وتقع في منتصف مناطق سيطرة التنظيم بين ريفي منبج وتل رفعت، حيث يتواجد مقاتلو «قوات سوريا الديمقراطية»، وهي المسافة البالغة 42 كيلومترًا، وفي حال استعادتها، فإنها تعزل «داعش» في العراق وشرق سوريا، عن مناطق سيطرته قرب الحدود التركية، وتقطع طرق إمداده من سوريا إلى العراق.
وأشار «المرصد السوري لحقوق الإنسان» باندلاع اشتباكات بين فصائل تضم مقاتلين غالبيتهم ينحدر من ريف حلب الشمالي الشرقي من جهة، وتنظيم داعش من جهة أخرى، في ريف مدينة الباب، وسط تقدم للمقاتلين وسيطرتهم على قرى في المنطقة.
ولا تبدو حركة «مجلس الباب العسكري» سباقًا مع «قوات سوريا الديمقراطية» للتقدم إلى الباب. فهذا المجلس، يحظى بدعم «سوريا الديمقراطية»، وتم تأسيسه على شاكلة «مجلس منبج العسكري» وغيره. وقال المصدر نفسه لـ«الشرق الأوسط» إن الذي يقاتل التنظيم في تلك المنطقة «هو قوات سوريا الديمقراطية وحلفاؤها، وبالتالي لن يكون هناك تضارب في الأهداف»، بالنظر إلى قرب مسافة تواجدها إلى الباب، في حين يبعد النظام نحو 10 كيلومترات إلى جنوب المدينة «لكنه لا يتحرك لطرده من المدينة»، بينما تبعد أقرب نقطة لسيطرة الجيش السوري الحر، مسافة 51 كيلومترًا عن الباب، وهي مدينة الراعي التي سيطرت عليها أمس.
بدوره، نفى المتحدث باسم «مجلس منبج العسكري» شرفان درويش، أن يكون هناك سباق بين التشكيلات العسكرية إلى مدينة الباب، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «إننا جاهزون للمساعدة في حال طُلب منا ذلك»، مشيرًا إلى أن مقاتلي «مجلس الباب العسكري» هم من «أبناء الباب وريفها العازمين على طرد التنظيم». وقال إن الباب «تحولت إلى ملاذ لعناصر (داعش) التي هربت من منبج، ومن هنا يصبح تحرير الباب من (داعش) ملحًا».
وفيما نفى درويش أي علاقة مباشرة لقواته بالمعارك التي بدأت على نطاق ضيق في ريف الباب، أكد أن قوات «مجلس منبج العسكري» التابعة لقوات سوريا الديمقراطية «واصلت قتالها للتنظيم في قرى جنوب منبج ناحية مسكنة»، مشيرًا إلى السيطرة أمس على 5 قرى في تلك المنطقة، مشددًا على أن «هدفنا تحرير منبج وريفها، وطرد التنظيم من كل سوريا». كما أشار إلى انهيارات في صفوف التنظيم.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بتجدد الاشتباكات بين «قوات سوريا الديمقراطية» من جانب، وتنظيم داعش من جانب آخر، في ريف منبج الشمالي الشرقي، حيث تترافق الاشتباكات مع استهدافات متبادلة بين الجانبين، مشيرًا إلى تقدم «قوات سوريا الديمقراطية» وسيطرتها على قرى في الريف الشمالي الشرقي لمنبج.
وكانت تلك القوات ثد سيطرت على قرى قرة صغير وقرة كبير والحيزة والماشي وجب الكجلي، مدعومة بطيران التحالف الدولي، الذي استهدف مواقع التنظيم بمحيط مناطق الاشتباكات، بحسب ما أفاد ناشطون.
وبات التنظيم محاصرًا في ريف حلب الشرقي، بين «قوات سوريا الديمقراطية» وقوات النظام، بينما بات محاصرًا من الجهة الشمالية أمام تقدم قوات «الجيش السوري الحر» التي سيطرت على مدينة الراعي، و5 قرى ومزارع فيها.
وقال مصدر معارض في الشمال لـ«الشرق الأوسط»، إن المدفعية «نفذت عشرات الضربات المدفعية التي مهّدت للهجوم على الراعي، وطرد (داعش) منها»، مؤكدة أن قوات تابعة للواء «السلطان مراد» ولواء «محمد الفاتح» وغيرها من الفصائل المعتدلة «نفذت الهجوم وطردت التنظيم من المدينة وريفها».
وذكر «مكتب أخبار سوريا» أن المعارك «استمرت 3 أيام في المنطقة»، مشيرًا إلى أن العمليات «دعمها طيران التحالف الدولي والمدفعية التركية اللذين استهدفا مواقع للتنظيم داخل البلدة، في عملية تمهيد لفصائل المعارضة المهاجمة».
والراعي، هي مدينة استراتيجية تقع على الشريط الحدودي مع تركيا، وباتت ممرًا إلزاميًا لقوات التنظيم التي تتنقل بين مدينة الباب ومدينة جرابلس، وتسكنها أغلبية تركمانية.
يذكر أن فصائل المعارضة سيطرت في السابع من شهر أبريل (نيسان) الماضي على الراعي، إلا أن التنظيم انتزعها منها بعد 3 أيام.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.