القبض على صهر رئيس بلدية إسطنبول.. والاعتقالات تنتقل إلى الحزب الحاكم

وفد من «العدالة والتنمية» سيزور الدول العربية.. وسياسي يساري يقول: نحن من هيكلنا الجيش

القبض على صهر رئيس بلدية إسطنبول.. والاعتقالات تنتقل إلى الحزب الحاكم
TT

القبض على صهر رئيس بلدية إسطنبول.. والاعتقالات تنتقل إلى الحزب الحاكم

القبض على صهر رئيس بلدية إسطنبول.. والاعتقالات تنتقل إلى الحزب الحاكم

اتخذت حملات الاعتقالات والوقف عن العملي وتطهير المؤسسات على خلفية محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا منتصف يوليو (تموز) الماضي بعدا جديدا، واقتربت أكثر من صفوف حزب العدالة والتنمية الحاكم.
وأجرت قوات الأمن التركية تفتيشا لمنزل ومقر عمل صهر رئيس بلدية إسطنبول عمرو فاروق كافورماجي، واعتقلته في إطار الحملة الأمنية في القطاع المالي. وكافورماجي هو زوج كوبرا طوبباش، ابنة قدير طوبباش رئيس بلدية إسطنبول الذي أعلن عقب محاولة الانقلاب الفاشلة عن تخصيص بلدية إسطنبول قطعة أرض بجوار إسطبل للخيول والحيوانات في إسطنبول لدفن جثث العسكريين الذين قتلوا في محاولة الانقلاب تحت اسم مقبرة الخونة. كما ألقت قوات الأمن التركية القبض على رئيس بلدية أرضروم التابع لحزب العدالة والتنمية الحاكم مراد كيليش في إطار تحقيقات محاولة الانقلاب التي تتولاها النيابة العامة في أرضروم.
كما تواصل قوات الأمن البحث عن نائب حزب العدالة والتنمية السابق عن مدينة أرضروم محيي الدين أكساك في إطار التحقيقات. وألقت فرق مكافحة التهرب والجريمة المنظمة التابعة لمديرية أمن أرضروم القبض على رجل الأعمال مراد كيليش وشقيقه مسعود كيليش بتعليمات من نيابة الجمهورية في أرضروم، وذلك في إطار التحقيقات. وأوضح المسؤولون أنه يتم التحقيق مع مراد وشقيقه الذين شاركا في نوبات حراسة الديمقراطية التي أقيمت في أرضروم ونظمها الحزب الحاكم. كما قامت قوات الأمن بعمليات تفتيش في كل من شركات أيدنللي وآر أوغلو القابضة وشركة جوللو أوغلو الشهيرة في مجال صناعة حلوى البقلاوة التركية.
وتتضمن قائمة الاعتقالات كذلك رئيس اتحاد رجال الأعمال والصناعة (توسكون) رضا نور ميرال، وصدرت أيضا قرارات اعتقال بحق 187 رجل أعمال، وتشهد كل من مجموعة أيدنللي وشركة آر أوغلو القابضة وشركة جوللو أوغلو التي تعمل في مجال صناعة البقلاوة الشهيرة عمليات تفتيش في إطار المداهمات الأمنية التي تتم في 15 مدينة تركية بمشاركة ألف شرطي. وشنت قوات الشرطة أمس الخميس مداهمات متزامنة على نحو 100 موقع في أحياء فاتح وشيشلي وكاغيت خانة وبنديك وشيلا بإسطنبول، كما اقتحمت موقعا في شارع أجيبادم بحي كاديكوي في إطار تحقيقات ضد حركة الخدمة أو ما يسمى بمنظمة فتح الله غولن «الإرهابية» أو «الكيان الموازي».
في الوقت نفسه، شنت قوات الشرطة حملة أمنية موسعة الأربعاء على جامعة أرجيس في إطار التحقيقات التي أعقبت محاولة الانقلاب الفاشلة.
كما طالت الاعتقالات 10 رجال شرطة في إطار الحملة الأمنية التي أسفرت عن توقيف 100 موظف وعامل وعضو هيئة تدريس بالجامعة.
وصّرحت السلطات بأن الحملات الأمنية نُفِّذت بشكل متزامن في كل من قيصري وأنقرة وتوكات.
وتضمنت قائمة الاعتقالات في الجامعة هاكان أكدوغان، الذي بلغ نهائيات برنامج المواهب التركي «أنت الموهبة»، حيث كان يعمل عضو هيئة تدريس في المدرسة العليا للتربية الرياضية التابعة لجامعة أرجيس. على صعيد آخر، قال وزير الدفاع التركي إن عدد العسكريين المفصولين من القوات المسلحة على خلفية المحاولة الانقلابية الفاشلة بلغ 3725 عسكريا، مشيرا إلى أن عدد الفارين من القوات المسلحة بلغ 137 بينهم 9 جنرالات وأميرالات. في السياق نفسه، قال زعيم حزب الوطن اليساري دوغو برينشيك، المتهم السابق في قضية منظمة أرجينكون الانقلابية، إن حملات التصفية والإقالات التي يشهدها الجيش التركي في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة تتم وفق ملفات تصنيف أعدها حزبه.
وأضاف برينشيك في مقابلة تلفزيونية أن حملات التصفية والإقالات بصفوف الجيش التركي تُنفّذ وفقا لما ورد في ملفات التصنيف التي سبق وأن أعدها حزبه. ورفض برينشيك تصريحات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان التي ذكر فيها أنه علم بالمحاولة الانقلابية من صهره، محذرًا حزب العدالة والتنمية من التصادم بالجيش.
وكان برينشيك متهما في قضية أرجينكون، وأعلن عقب إخلاء سبيله من السجن بقرار من الحكومة أنه سيتم تصفية جميع منتسبي الحركات الإسلامية في جميع مؤسسات الدولة بما فيها الجيش والقضاء والشرطة وغيرها. على صعيد الأعمال الجارية لتعديل الدستور بين أحزاب العدالة والتنمية الحاكم وحزبي الشعب الجمهوري والحركة القومية المعارضين، طالب كمال كيليتشدار، رئيس حزب منظمة حزب الشعب الجمهوري، بخفض الحد النسبي لدخول الأحزاب السياسية البرلمان (اشتراط الحصول على 10 في المائة من أصوات الناخبين وعددهم أكثر من 57 مليون ناخب حتى يدخل الحزب البرلمان)، مشيرا إلى أنه إذا كنا نتحدث عن الديمقراطية عقب محاولة الانقلاب العسكري وعن وضع دستور يتخلص من آثار الانقلابات، فيجب التخلص من هذه المادة التي يتضمنها الدستور الحالي الذي وضع في ظل الانقلاب العسكري عام 1980. من جانبه، قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم ياسين أكطاي، إن الحزب يخطط لإجراء زيارات لبعض الدول العربية من أجل لقاء «من يحب تركيا، ويريد أن يعرف حقيقة ما جرى فيها».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».