الجيش التايلندي يوقف 15 مشبوها على خلفية اعتداءات استهدفت منتجعات سياحية

الجيش التايلندي يوقف 15 مشبوها على خلفية اعتداءات استهدفت منتجعات سياحية
TT

الجيش التايلندي يوقف 15 مشبوها على خلفية اعتداءات استهدفت منتجعات سياحية

الجيش التايلندي يوقف 15 مشبوها على خلفية اعتداءات استهدفت منتجعات سياحية

أعلن الجيش التايلندي، اليوم (الخميس)، توقيف 15 مشبوها في اطار التحقيق حول مجموعة الاعتداءات الدامية الاخيرة التي استهدفت منتجعات سياحية في البلاد.
وقال الكولونيل بوران تونغبراباي ممثل المجموعة العسكرية الحاكمة، ان "السلطات اوقفت 17 مشبوها افرج عن اثنين منهم". ولم يحدد التهم الموجهة الى هؤلاء المشبوهين ولا عدد الايام التي امضوها في الاعتقال، في بلد يحق فيه للجيش ايقاف المشبوهين سبعة ايام، قبل نقل القضية الى الشرطة.
وفي الحالة الراهنة، سيحال المشبوهون الموقوفون في قاعدة عسكرية في بانكوك، الى الشرطة الجمعة، وهو ما دعا الى الكشف عن هذه التوقيفات التي بقيت سرية حتى الآن.
وانفجرت احدى عشرة قنبلة في 11 و12 أغسطس (آب) في جنوب تايلند، وخصوصا في منتجعين بحريين يؤمهما السياح بأعداد كبيرة، واسفرت عن اربعة قتلى. وبين المصابين عشرة سياح أجانب.
وبعد اسبوع على الاعتداءات، لم تتسرب اي تفاصيل عن التحقيق ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها.
وترفض الشرطة التي تعتمد اساليب مثيرة للجدل، الاعلان عن اي فرضية. فيما تحدثت السلطات عن "عملية تخريب محلية" واستبعدت ضلوع الارهاب الدولي.
ويتحدث الخبراء عن عملية انتقام محتملة من المعارضة السياسية في مناخ يسوده قمع كبير للحريات منذ انقلاب 2014، او عن هجوم محتمل غير مسبوق للانفصاليين المسلمين من أقصى جنوب البلاد.
ورفضت المعارضة السياسية الممثلة بحركة القمصان الحمر التي دعمت رئيسة الوزراء السابقة ينغلوك شيناواترا، تحميلها اي مسؤولية عن تلك الاعتداءات.
وتنتقد مجموعات الدفاع عن حقوق الانسان بشدة احتجاز الموقوفين سبعة ايام من دون محام لدى العسكريين. وقد استخدم العسكريون هذا الحق المتاح للجيش من اجل اعتقال معارضين.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».