أنقرة تتجه لتعزيز انفتاحها على إيران

مصادر دبلوماسية لـ «الشرق الأوسط» : الخطر الكردي أهم المرتكزات

أنقرة تتجه لتعزيز انفتاحها على إيران
TT

أنقرة تتجه لتعزيز انفتاحها على إيران

أنقرة تتجه لتعزيز انفتاحها على إيران

يبدو أن تركيا تتحرك باتجاه تعزيز التعاون والتنسيق مع إيران، بعد زوال التوتر الأخير بينهما على خلفية الدعم الذي أبدته أنقرة للتحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، والذي يستهدف المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.
فقد بعثت تركيا بوفد من اتحاد الغرف التجارية والبورصات، برئاسة رئيس الاتحاد رفعت هيصارجيكلي أوغلو، للمشاركة في اجتماع اللجنة التنفيذية الحادية عشرة لمنظمة التعاون الاقتصادي، في خطوة للبدء في تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي تزامنت مع تصريحات رئيس الوزراء بن علي يلدريم حول قيام تركيا بالتنسيق مع إيران، كدولة محورية في المنطقة، من أجل إيجاد حل للأزمة السورية.
وعقب مشاركته في الاجتماع الذي عقد في طهران، مقر المنظمة، الثلاثاء، أكد هيصارجيكلي أوغلو أهمية التحرك التركي الإيراني المشترك على الصعيد الاقتصادي، معتبرا أن ذلك سيؤدي إلى قطع الطريق أمام الدول الأخرى الساعية لإحكام سيطرتها على المنطقة، وتعكير صفوها. وقال هيصارجيكلي أوغلو، الذي التقى خليل إبراهيم أكجا الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي، إن التقارب التركي الإيراني له أهمية بالغة فيما يخص حل قضايا المنطقة العالقة، لافتا إلى أن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم قد تطرق الثلاثاء، خلال خطابه أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، إلى هذا التقارب وانعكاساته الإيجابية على قضايا المنطقة.
كان يلدريم قد أعلن أن تركيا ستعمل مع إيران من أجل التوصل إلى حل للأزمة السورية، في إطار سياسة التطبيع التي تطبقها تركيا حاليا، والتي أسفرت عن تطبيع العلاقات مع روسيا وإسرائيل، مؤكدا أنها ستطبق الأسلوب نفسه بالنسبة لسوريا والعراق.
ولفت هيصارجيكلي أوغلو، في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام التركية أمس (الأربعاء)، إلى أن مستقبل العلاقات التجارية بين طهران وأنقرة سيكون «براقا»، وأن الإمكانات الهائلة الموجودة في إيران قد ظهرت بوضوح عقب رفع العقوبات عنها بعد الاتفاق النووي الذي أُبرم مع دول «5+1»، العام الماضي.
وأشار إلى أن عدد رجال الأعمال الأتراك الذين زاروا إيران خلال العام الأخير، يعادل عدد رجال الأعمال الأتراك الذين توافدوا عليها خلال 25 عامًا، داعيا جميع المستثمرين الأتراك إلى التوجه إلى إيران، والاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة فيها. ونوه هيصارجيكلي أوغلو بموقف إيران المتضامن مع تركيا ضد محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت فيها في منتصف يوليو (تموز) الماضي.
وتضم منظمة التعاون الاقتصادي 10 دول آسيوية، هي أذربيجان وأفغانستان وأوزبكستان وإيران وباكستان وتركمانستان وطاجيكستان وقيرغيزستان وكازاخستان وتركيا، وتهدف إلى تحقيق المزيد من فرص التعاون الاقتصادي والتنمية بين الدول الأعضاء. وقد زار وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تركيا، الجمعة الماضية، والتقي الرئيس رجب طيب إردوغان ورئيس الوزراء بن علي يلدريم، وأجرى مباحثات مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو تركزت إلى جانب الملف السوري على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والسياحي بين تركيا وإيران، وتم بحث نقل الغاز الطبيعي الإيراني إلى أوروبا عبر تركيا. وعقب الزيارة مباشرة، رفعت طهران حظر الطيران إلى تركيا الذي كانت قد فرضته لاعتبارات أمنية عقب محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا.
وتري مصادر دبلوماسية، تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، أن تركيا تسعى من خلال التقارب والتنسيق مع إيران إلى تجاوز الضغوط التي تعرضت لها من قبل، والاتهامات الغربية التي وجهت إليها بدعم بعض التنظيمات المتشددة في سوريا، ولذلك بدت أكثر انفتاحا على المشاركة في الجهود الدولية لضرب «داعش»، وهي ورقة مهمة استخدمتها إيران من قبل لدى الغرب، وأثمرت في تحقيق التقارب الغربي الإيراني، وتسوية ملف أزمتها النووية.
وأضافت المصادر أن التنسيق بين أنقرة وطهران في الفترة القادمة يرتكز على تلافي خطر حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في سوريا، الذي تعتبره تركيا امتدادا لمنظمة «حزب العمال الكردستاني» الانفصالية، وهو خطر مشترك على البلدين.
ولفتت المصادر إلى أن تصريحات رئيس الوزراء بن على يلدريم، التي كشف فيها صراحة عن أن تركيا ستعمل مع إيران على إيجاد حل للأزمة في سوريا، وإشارته إلى الخطر الكردي، سواء على تركيا أو إيران أو العراق أو سوريا، والإشارة الواضحة إلى أن روسيا والولايات المتحدة لا تعيران اهتماما لهذا الأمر، يعطي تفسيرا للانفتاح اللافت على إيران، الآن.
في الوقت نفسه، يعتقد محللون أن تركيا تسعى للاستفادة من الفرص الكبرى التي سيوفرها رفع الحظر على إيران، لا سيما أنها لعبت من قبل دورا في أثناء الحظر على إيران، حيث كان يجري تحويل عائدات النفط الإيراني عبر بنوكها.



أميركا تجدد اتهام الصين بزيادة ترسانتها النووية وإجراء تجارب سرّية

مركبات عسكرية تحمل صواريخ باليستية تمر في ساحة تيانانمن خلال عرض عسكري (رويترز-أرشيفية)
مركبات عسكرية تحمل صواريخ باليستية تمر في ساحة تيانانمن خلال عرض عسكري (رويترز-أرشيفية)
TT

أميركا تجدد اتهام الصين بزيادة ترسانتها النووية وإجراء تجارب سرّية

مركبات عسكرية تحمل صواريخ باليستية تمر في ساحة تيانانمن خلال عرض عسكري (رويترز-أرشيفية)
مركبات عسكرية تحمل صواريخ باليستية تمر في ساحة تيانانمن خلال عرض عسكري (رويترز-أرشيفية)

جددت الولايات المتحدة، الاثنين، اتهامها للصين بزيادة ترسانتها من الأسلحة النووية وإجراء تجارب سرية، مكررة مطالبتها بأن تكون جزءاً من أي معاهدة مستقبلية للحد من انتشار هذه الأسلحة.

وقالت واشنطن إن انتهاء مفاعيل «نيو ستارت» بينها وبين موسكو، وهي آخر معاهدة كانت قائمة بين القوتين النوويتين الرئيسيتين، يفسح المجال أمام «اتفاق أفضل» يشمل بكين، وهو ما رفضته الأخيرة.

وقال كريستوفر ياو، مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الحد من التسلح ومنع الانتشار، أمام مؤتمر نزع السلاح في جنيف، إن المعاهدة «لم تأخذ في الحسبان عملية بناء الترسانة النووية غير المسبوقة والمتعمدة والسريعة والغامضة التي تقوم بها الصين»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

أضاف: «على عكس ما تدعيه، وسّعت الصين عمداً، ومن دون قيود، ترسانتها النووية بشكل هائل، في غياب أي شفافية أو أي إشارة إلى نياتها أو الهدف النهائي الذي تسعى إليه».

وتمتلك كل من روسيا والولايات المتحدة أكثر من خمسة آلاف رأس نووية، بحسب «الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية» (ICAN). إلا أن «نيو ستارت» كانت تقيّد ترسانة موسكو وواشنطن بـ1550 رأساً منشورة لكل منهما.

ورأى ياو أن بكين ستتمكن من «حيازة المواد الانشطارية اللازمة لأكثر من 1000 رأس نووية بحلول عام 2030».

وأثار انتهاء مفاعيل معاهدة «نيو ستارت» مخاوف من سباق تسلح نووي جديد، في غياب أي اتفاق بديل.

واتهم ياو موسكو بالمساعدة في «تعزيز قدرة بكين على زيادة حجم ترسانتها»، معتبراً أن انتهاء «نيو ستارت» جاء «في وقت ملائم» لأن ذلك سيتيح للرئيس الأميركي دونالد ترمب السعي نحو «هدفه النهائي المتمثل في اتفاق أفضل».

وشدد على أن انتهاء مفاعيل المعاهدة «لا يعني أن الولايات المتحدة تنسحب من أو تتجاهل قضايا ضبط التسلح»، مؤكداً: «هدفنا هو اتفاق أفضل يقرّبنا من عالم فيه عدد أقل من الأسلحة النووية».

وكان ياو قد لمّح الأسبوع الماضي إلى أن الولايات المتحدة مستعدة لإجراء تجارب نووية بقوة تفجيرية منخفضة، ما ينهي عملياً قراراً بوقفها استمر عقوداً.

وجدّد الاثنين اتهام بكين بإجراء تجربة من هذا النوع عام 2020، والاستعداد لإجراء تجارب أقوى. وسبق للصين أن نفت ما قالت إنه «أكاذيب»، ورأت فيها ذريعة أميركية لاستئناف التجارب.

وكرر ياو، الاثنين، أن بيانات تم جمعها في كازاخستان المجاورة للصين، في 22 يونيو (حزيران) 2020 عند الساعة 09:18 ت غ، كشفت عن انفجار بقوة 2.75 درجة.

وقال: «كان انفجاراً على الأرجح. وبناء على المقارنات بين الانفجارات التاريخية والزلازل، كانت الإشارات الزلزالية دالة على انفجار واحد... وهو ما لا يتفق مع الأنماط النموذجية لانفجارات في مجال التعدين».

وفي تقرير حديث، قال مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إنه لم يتوصل إلى أدلة حاسمة على وقوع انفجار، مؤكداً أن صور الأقمار الاصطناعية لم تُظهر نشاطاً غير اعتيادي في موقع لوب نور في منطقة شينجيانغ، حيث سبق للصين أن أجرت تجارب.


غوتيريش: العالم بحاجة إلى بنية أمنية متجددة لمواجهة «الفوضى والتغيير»

​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
TT

غوتيريش: العالم بحاجة إلى بنية أمنية متجددة لمواجهة «الفوضى والتغيير»

​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)

دعا ​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الاثنين)، إلى تجديد ‌البنية الأمنية الدولية ‌استجابة ​للتغيرات ‌السريعة ⁠في ​النظام العالمي.

ووفقاً لـ«رويترز»، قال ⁠غوتيريش: «نعيش فترة من الفوضى والتغيير... النظام ⁠الدولي الذي حدّد ‌العلاقات ‌الأمنية ​على ‌مدى ما ‌يقرب من ثمانية عقود يتغير بسرعة».

وأضاف: «للمضي قدماً، ‌نحتاج إلى إنشاء بنية ⁠أمنية دولية ⁠متجددة. ويجب أن تستند هذه البنية إلى تحليل رصين للوضع الدولي».


«الجنائية الدولية»: دوتيرتي أذن بعمليات قتل واختار الضحايا «شخصياً»

الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي (أ.ب)
الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي (أ.ب)
TT

«الجنائية الدولية»: دوتيرتي أذن بعمليات قتل واختار الضحايا «شخصياً»

الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي (أ.ب)
الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي (أ.ب)

أكّد نائب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، اليوم (الاثنين)، أن الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي، المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، «أذِنَ بعمليات قتل واختار شخصياً بعض الضحايا»، في سياق حملته العنيفة على تجّار المخدرات ومن يتعاطونها والتي أودت بالآلاف.

ورأى مام ماندياي نيانغ أن جلسات المحكمة تُظهر أن «النافذين ليسوا فوق القانون».

وسبق للمحكمة أن ردّت، في أكتوبر (تشرين الأول) الفائت، طلبه الإفراج المبكر عنه، وعَدَّت أنّ ثمة خطراً لفراره وقد يؤثر في الشهود إذا أُفرج عنه.

وأُوقِف دوتيرتي في مانيلا، خلال مارس (آذار) 2025، ونُقل جواً إلى هولندا في الليلة نفسها، ويُحتجز منذ ذلك الحين في سجن سخيفينينغن في لاهاي. وقد تابع جلسته الأولى، عبر اتصال فيديو، وظهر شاحباً وناحلاً، ويتكلم بصعوبة.

وانسحبت الفلبين من المحكمة الجنائية الدولية في عام 2019 بناءً على تعليمات دوتيرتي، لكنّ المحكمة أكدت أنها كانت لديها سلطة قضائية على عمليات القتل قبل الانسحاب، وكذلك عمليات القتل في مدينة دافاو الجنوبية عندما كان دوتيرتي رئيساً لبلدية البلدة قبل سنوات من توليه رئاسة الجمهورية.