«المستقبل» يعيد اقتراح رئاسة الجمهورية إلى ملعب نصر الله

مصادر «8 آذار» لـ «الشرق الأوسط» : عدم تلقف المبادرة بمثابة تفويت «فرصة ذهبية»

«المستقبل» يعيد اقتراح رئاسة الجمهورية إلى ملعب نصر الله
TT

«المستقبل» يعيد اقتراح رئاسة الجمهورية إلى ملعب نصر الله

«المستقبل» يعيد اقتراح رئاسة الجمهورية إلى ملعب نصر الله

لم يستمر النقاش في الطرح الذي تقدم به أمين عام ما يسمى «حزب الله» حسن نصر الله لحل الأزمة السياسية في إطلالته الأخيرة طويلا، بعدما توالت ردود الفعل الرافضة للتجاوب معه، رغم إصرار قوى «8 آذار» على التعاطي معه بوصفها مبادرة أشبه بـ«فرصة ذهبية تتوجب اقتناصها».
وأكّد نصر الله الذي جدد تمسكه بترشيح رئيس تكتل التغيير والإصلاح، النائب ميشال عون، أن حزبه «سيكون منفتحا وإيجابيا حيال ما يتعلق برئاسة الحكومة بعد انتخاب الرئيس، ولن يصعّب الأمور»، في إشارة إلى دعوة مبطنة لتيار المستقبل، للسير بعون رئيسا للجمهورية مقابل السير بالنائب سعد الحريري رئيسا للحكومة، والإبقاء على نبيه بري رئيسا للمجلس النيابي.
وفي حين أكّد عضو كتلة تيار المستقبل، النائب سمير الجسر، أن «الحريري ليس مستقتلا على رئاسة الحكومة»، مستهجنا «إدارة الأمور بهذه الطريقة، وكأننا نسقط كل المؤسسات بهذا العمل، من خلال التمادي بتجاوز الدستور»، شدّد القيادي في تيار المستقبل، النائب السابق مصطفى علوش، على أن «لا مصلحة لتيار المستقبل في أن تكون رئاسة الوزراء أو أي مؤسسة دستورية أخرى تحت سلطة حسن نصر الله». وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، قال علوش: «بغض النظر عن أحاديث نصر الله وإيحاءاته ووعوده غير الواضحة، وانطلاقًا من تجربتنا معه، لا يمكننا الركون إلى العهود التي يوقع عليها»، مذكرًا بأن «الرئيس (الشهيد) رفيق الحريري كان يلتقي نصر الله بشكل دائم، ثم اكتشفنا بأن المتهمين باغتياله هم من كوادر (حزب الله) وقادته الأمنيين».
وفي تأكيده على عدم جدوى أي اتفاق مع الحزب، أعاد علوش التذكير بأن «ما اتفق عليه في طاولة الحوار الوطني عام 2006، انقلب عليه نصر الله، كما انقلب على الحكومة التي أرساها اتفاق الدوحة، وأطاح بحكومة الرئيس سعد الحريري، كما انقلب على إعلان بعبدا الذي يحيّد لبنان عن صراعات المنطقة وذهب إلى القتال في سوريا، رغم إرادة كل اللبنانيين». ولفت القيادي في تيار المستقبل إلى أن نصر الله «يتصرف وفق موازين القوى العسكرية لا الاتفاقات السياسية»، معتبرًا أن «دور (حزب الله) سيستمر كما هو عليه الآن، إلى أن تتضح ما هي حصّة إيران في المنطقة، خصوصًا في الجزء الغربي من الهلال الشيعي، أي في سوريا، حيث يقاتل عسكريًا، وفي لبنان أيضًا، لذلك فإن شكل لبنان في المستقبل القريب غير واضح بعد».
وأشار علوش إلى أن «اتفاق الطائف بالنسبة لـ(حزب الله) منته وغير موجود، هو لم يعترف به أصلاً، وسبق لنصر الله أن قال في خطاب مسجّل بالصوت والصورة، إن اتفاق الطائف هو مؤامرة هدفها استمرار هيمنة المارونية السياسية على لبنان»، مستبعدًا أن تحدث زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري للبنان أي خرق في جدار الأزمة الرئاسية، وقال: «الدور الآن هو للقوى القادرة على استعمال الطائرات والمقاتلين، ومصر بعيدة الآن عن القتال، لذلك فإن دورها يبقى معنويًا وثانويًا حتى إشعار آخر».
في المقابل، نبهت مصادر في قوى «8 آذار» في تصريح لـ«الشرق الأوسط» من إسقاط المبادرة التي طرحها نصر الله، مشددة على أن «عدم تلقفها بمثابة تفويت فرصة ذهبية قد لا تكون هناك فرصة أخرى قريبة من بعدها».
ونقل النواب عن رئيس مجلس النواب نبيه بري، بعد لقاء أمس (الأربعاء): «إن الوضع لا يحتمل استمرار المراوحة والاهتراء في المؤسسات، خصوصا أن ذلك ينعكس على المواطنين ويزيد من معاناتهم اليومية، كما ينعكس على الوضع والانتظام العام في البلاد». وأضاف: «قلنا وما زلنا نقول: إن المطلوب الإسراع في الاتفاق على الحل الشامل بدءا من رئيس الجمهورية، وإن عامل الوقت ليس لصالح الجميع».
وإذ جدد بري تأكيده «أن الانتخابات حاصلة في موعدها، ولا عودة للتمديد تحت أي ظرف كان، وهذا يقتضي منا جميعا الإسراع في الاتفاق على قانون الانتخابات الذي يشكل العمود الفقري للحل»، أشار إلى «أن الوضع في البلاد في نهاية العام الحالي سيكون على مفترق طرق إذا لم نتفق على الحلول المناسبة للملفات العالقة».
في هذا الوقت، استكمل وزير خارجية مصر سامح شكري يوم أمس، جولته على المسؤولين اللبنانيين، فالتقى وفدا من تيار «المستقبل»، ورئيس حزب «القوات» سمير جعجع، ورئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان. وقال شكري في تصريح: «نتطلع لأن يكون لنا هذا الإسهام، وفقًا لرؤية جامعة، والتوافق الذي تتم صياغته بين الأطراف السياسية اللبنانية، ليبقى لبنان عنصرًا فاعلاً في إطار الأمن القومي العربي والهوية العربية، وفي إطار العلاقة الخاصة التي تربط مصر بلبنان». وأضاف: «نحن على ثقة بأن هذه الأزمة وهذا الفراغ سيُحلان بمسؤولية لمسناها لدى الأطراف كافة، الأمر الذي سيؤدي إلى تحقيق الرخاء والاستقرار للشعب اللبناني».



سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
TT

سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)

أطلقت سوريا، اليوم الأربعاء، ‌خطة تدعمها واشنطن لتخليص البلاد من مخزون الأسلحة الكيماوية القديمة التي استخدمتها قوات تابعة للرئيس السابق بشار الأسد ضد السوريين.

وأدار الأسد على مدى عقود ​برنامجاً واسع النطاق للأسلحة الكيماوية التي أدى استخدامها إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى خلال الحرب الأهلية الطويلة في سوريا.

وعلى الرغم من انضمام دمشق إلى اتفاق حظر الأسلحة الكيماوية في عام 2013 وإعلانها امتلاك مخزون يبلغ 1300 طن، استمر استخدام الأسلحة المحظورة، بينما لا يزال حجم البرنامج غير واضح.

وقال سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي في مقابلة إن فريق عمل ‌دولياً تدعمه الولايات ‌المتحدة وألمانيا وبريطانيا وكندا وفرنسا، من ​بين ‌دول ⁠أخرى، سيتعقب ​جميع ⁠العناصر المتبقية من البرنامج ويدمرها تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

وقال خبراء المنظمة إن هناك حاجة إلى تفتيش ما يصل إلى 100 موقع في سوريا لتحديد الذخائر السامة المتبقية وكيفية تدميرها.

وستتطلب عملية منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة تعج بالصراعات والاضطرابات السياسية وقتاً طويلاً وتكاليف باهظة. وقال مسؤولون إن اتساع الحرب ⁠الأميركية الإسرائيلية على إيران والمخاوف الأمنية الأوسع نطاقاً بالمنطقة ‌ستجعل تحديد توقيت للمهمة أمراً ‌صعباً لكنها ستصبح أكثر ضرورة لمنع استخدامها ​في المستقبل.

الحكومة تتعهد ‌بالسماح بتفتيش المواقع

أطيح بالأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، ‌وتعهدت الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع بفتح صفحة جديدة والقضاء على الأسلحة الكيماوية المحظورة ومنح المفتشين حرية الوصول الكاملة إلى المواقع المراد دخولها.

وقال عُلبي إن هذه الخطوة تظهر أن سوريا تحولت من دولة ‌كانت تخفي استخدام الأسلحة الكيماوية في الماضي إلى دولة «تقود العزم» على التخلص منها.

وخلصت عدة تحقيقات دولية ⁠إلى أن ⁠نظام الأسد استخدم غاز الأعصاب السارين، وكذلك غاز الكلور وغاز الخردل، لكنها لم تكشف أبداً عن المدى الكامل لهذا البرنامج السري.

وقال عُلبي: «لا نعرف (تحديداً) ما الذي تبقى، فقد كان برنامجاً سرياً». وأضاف: «المهمة تقع على عاتق سوريا للبحث في هذه الأمور ثم إعلانها».

وقال مصدر دبلوماسي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لحساسية الأمر، إن المواقع المائة قد تشمل أماكن بدءاً من القواعد العسكرية ووصولاً إلى المختبرات أو المكاتب.

وأضاف المصدر: «من المحتمل أن يستغرق هذا الأمر شهوراً طويلة، إن لم يكن سنوات، لإنجازه. وقطعاً لا يساعد ​الوضع الحالي في الشرق الأوسط ​على المضي قدماً في عملية التدمير الفعلي لأي بقايا لبرنامج أسلحة الأسد الكيماوية».


مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
TT

مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)

قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن ثلاث نساء قتلن في هجوم صاروخي إيراني استهدف الضفة الغربية المحتلة مساء الأربعاء، في أول هجوم إيراني مميت هناك، وأول هجوم يودي بحياة فلسطينيين، منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن الصواريخ أصابت صالون حلاقة في بلدة بيت عوا، جنوب غرب الخليل. وأصيب فلسطيني رابع بجروح خطيرة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يعتقد أن الهجوم ناجم عن ذخيرة عنقودية، وهي رأس حربية تنشطر إلى قنابل صغيرة تتناثر في مناطق متفرقة.

وبلغ عدد القتلى في إسرائيل 14 شخصاً على الأقل منذ شنت إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران في نهاية فبراير (شباط).


مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
TT

مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)

لوَّحت الحكومة المصرية، الأربعاء، باتخاذ كل ما تتيحه نصوص القوانين واللوائح لضبط الأداء الإعلامي «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول العربية الشقيقة أو المسؤولين فيها»، وناشدت «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية».

جاء ذلك إثر «تلاسن» بين حسابات على منصات التواصل بشأن الدور المصري تجاه مناصرة الدول العربية التي تعرضت لاعتداءات إيرانية، رغم أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد مراراً دعم «الدول العربية الشقيقة»، وإدانة الاعتداءات الإيرانية، ودفع وزير الخارجية بدر عبد العاطي لزيارة 5 دول عربية طالتها الاعتداءات لتقديم رسائل تضامن.

وعقب ذلك التحرك الحكومي، قال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي لـ«الشرق الأوسط»: «لن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

«أخوة راسخة»

وأصدرت الحكومة المصرية بياناً وقَّعت عليه وزارة الدولة للإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام. جاء فيه: «إن ما بين مصر والدول الشقيقة التي تتعرض للعدوان الإيراني (المملكة العربية السعودية - الإمارات العربية المتحدة - دولة قطر - مملكة البحرين - دولة الكويت - سلطنة عمان - جمهورية العراق - المملكة الأردنية الهاشمية) هي علاقات أخوية راسخة على المستويات القيادية والرسمية والشعبية وعلى مستوى الروابط الأسرية والمصاهرة ووحدة المصير والمستقبل».

رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وشدّد البيان على أن «محاولات المساس بهذه العلاقات هي جريمة تستهدف الإضرار بصالح هذه الدول فرادى، وبالمصلحة القومية للأمة العربية... وهي محاولات آثمة ومرفوضة من كافة الوجوه الأخلاقية والقومية والوطنية».

وناشد البيان «كافة الإعلاميين في مصر وفي الدول الشقيقة التوقف الفوري عن كل هذه السجالات التي لا تستند إلى أي واقع أو حقائق، وأن تمتنع عن الأفعال وردود الأفعال التي لا ترقى إلى الروح الأخوية العميقة التي تربط شعوبنا معاً، وضرورة تغليب لغة العقل والحرص على الروابط الأزلية التي كانت وستظل قائمة فيما بين الأشقاء».

ودعا البيان «نخب المثقفين وقادة الرأي في مصر وفي الدول الشقيقة إلى القيام بدورهم في وأد هذه الفتنة وقطع الطريق على الدسائس ومحاولات الوقيعة التي لا يستفيد منها إلا أعداء هذه الأمة. وفي مقدمتها قوى الشر والجماعة الإرهابية الذين يستغلون هذه الأجواء لبثّ الفرقة بين مصر والشعوب العربية الشقيقة».

مصر ناشدت النخب العربية القيام بدور في «وأد الفتنة الإعلامية» (الشرق الأوسط)

وأشارت الجهات المشاركة في هذا البيان إلى أنها قررت بدءاً من الآن استخدام كل ما تتيحه نصوص القانون العام في مصر، وكذلك القوانين واللوائح الخاصة بكل جهة منها، لضبط الأداء الإعلامي، وفق القواعد القانونية والمهنية، «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول الشقيقة أو المسؤولين فيها وإفساد علاقات مصر بأي منها».

كما ناشدت «الجهات المعنية في الدول الشقيقة المشار إليها اتخاذ إجراءات مماثلة وفقاً لما تتيحه الأنظمة والقوانين في كل منها لوأد هذه الفتنة».

العقوبات

وقال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عبد الصادق الشوربجي، لـ«الشرق الأوسط»: «نحن ندعم دائماً أشقاءنا العرب، ونحن ضد أي ضربة ضدهم، وهذا هو دور مصر. ونحن كأجهزة ومؤسسات دولة، نؤكد على دور الدولة في هذا الصدد».

وشدّد على أن «الجذور متينة جداً بين مصر وبين الدول العربية كافة، فهم أشقاء لنا، ولن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تحرك هذا الملف، فالسوشيال ميديا ليست هي من ستحرك أو تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

وحول الإجراءات المتوقعة تجاه أي مخالف، قال الشوربجي: «لدينا إطار، وهو إطار الدولة المصرية، ونحن كصحافة قومية نسير مع منهج الدولة في أننا لا نسبّ أحداً، حتى إن كان هناك نقد، فليكن نقداً بناءً، وليست لدينا مشكلة في ذلك»، لافتاً إلى أن المسألة تخضع للتقييم حسب المحتوى، وأن البيان الحكومي بمنزلة تنبيه عام للجميع.

ويأتي التحرك المصري تزامناً مع تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أكثر من مناسبة منذ اندلاع حرب إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، أن أمن الدول العربية من أمن مصر، فضلاً عن قيام وزير الخارجية هذا الأسبوع بجولة تضامن عربية، شملت السعودية والإمارات وقطر وسلطنة عُمان والأردن.

مصر أكدت على متانة العلاقة مع «الدول العربية الشقيقة» (الهيئة الوطنية للإعلام)

ويرى الفقيه الدستوري صلاح فوزي أن البيان الحكومي «متسق»، ويؤكد الموقف المصري الذي أبداه الرئيس، وكذلك جولات وزير الخارجية وسط ظروف غير طبيعية تستلزم الحذر.

وأوضح فوزي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن الإجراءات التي يمكن أن تتخذها مصر تجاه أي مخالفات مرتبطة بعدة قوانين موجودة، «بدءاً من قانون العقوبات، وهناك مواد تواجه أي إضرار بالأمن القومي للدولة أو نشر أخبار كاذبة».

وأضاف أن البيان «يُعدّ بمثابة تنبيه بأن هناك إجراءات مُفعَّلة، وعقوبات بين غرامة وحبس وسجن مشدد، وصولاً للإعدام، وهي مسألة تقديرية للمحكمة حسب الجريمة».

«أخطاء فردية»

ويرى عميد كلية الإعلام الأسبق، حسن عماد مكاوي، أن البيان جاء في توقيت مناسب للتهدئة، «كون ما يحدث أخطاء فردية واردة»، مضيفاً أن إصدار مثل هذا البيان الرسمي من جانب الهيئات الإعلامية والوطنية للصحافة والإعلام في مصر يُعدّ خطوة مهمة تؤكد وجهة النظر الرسمية.

ووصف مكاوي البيان بأنه «متوازن يعبر بوضوح عن صوت الحكومة المصرية الرافض للوقيعة»، مؤكداً أن «العلاقات المصرية العربية راسخة، ولا يمكن أن تتأثر بمثل هذه المهاترات، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي».

وشدّد على أن البيان يحمل رسائل ومضامين، تؤكد أن أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، «انطلاقاً من كوننا أمة عربية واحدة»، مشيراً إلى الحاجة لتحويل هذه المبادئ إلى إجراءات واقعية ملموسة، مثل إنشاء قوة عربية موحدة، ووضع خطط دفاعية مشتركة.