أمين حزب الإصلاح اليمني: صالح والحوثيون وراء عمليات اغتيال رجال الدين

الآنسي لـ «الشرق الأوسط»: نعمل مع المقاومة لدحر الانقلابيين

أمين حزب الإصلاح اليمني: صالح والحوثيون وراء عمليات اغتيال رجال الدين
TT

أمين حزب الإصلاح اليمني: صالح والحوثيون وراء عمليات اغتيال رجال الدين

أمين حزب الإصلاح اليمني: صالح والحوثيون وراء عمليات اغتيال رجال الدين

أكد لـ«الشرق الأوسط»، عبد الوهاب الآنسي، الأمين العام لحزب الإصلاح اليمني، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين هناك، أن عمليات الاغتيال التي حدثت في الأيام الماضية تقف خلفها أيادي الانقلابيين، مشددا على أنهم يقفون صفا مع الشرعية لدحر المخلوع علي عبد الله صالح ومن تحالف معهم من ميليشيات الحوثيين، الذين صنف حقدهم عليه بالأكبر. وشدد على أنهم لن يألوا جهدا في العمل مع بقية الأطراف اليمنية، لتحرير بلادهم من الانقلاب الحوثي، وتمكين السلطات الشرعية من ممارسة مهامها الدستورية مجددا، مبينا أن مقاتلي الحزب ينتشرون ضمن فصائل المقاومة، على الرغم من ادعاءات من وصفهم بالأعداء، لتشويه صورة حزبه التي يعرفها اليمنيون كافة حسب قوله. ونعت الأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح، القياديين في التجمع، صالح بن سالم حليس عضو شورى «الإصلاح» في عدن ورئيس الدائرة القضائية، والشيخ صالح أحمد العنهمي عضو شورى التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة ذمار، اللذين تعرضا للاغتيال الاثنين الماضي، مشددا على أن تلك الجرائم التي تستهدف حزب الإصلاح، بما يمثله من قيمة سياسية ووطنية وفكرية يناهض الانقلاب والمشروعات اللاوطنية، لن تثنيه عن القيام بأدواره المنحازة دائما لقضايا الوطن العادلة من خلال النضال المستمر والدائم.
وأكد «الإصلاح» في بيان له، أن جريمتي الاغتيال الآثمتين وكل الجرائم السابقة التي طالت قيادات في التجمع اليمني للإصلاح والمقاومة، تشير بوضوح إلى أنها جرائم اغتيال سياسية ممنهجة تنفذ مع سبق الإصرار والترصد، وأن المجرم والمخطط واحد، وأضاف أن اليد التي قضت على فضاء السياسة وفرص التعايش والحوار لمصلحة العنف والإرهاب والدمار، هي ذاتها التي تواصل مسلسل القتل والاغتيالات للشخصيات السياسية والوطنية لاستكمال مشروعها التخريبي. وقال «التجمع»، إنه في الوقت الذي يصبح القتل والاغتيال سلوكا ممنهجا ويوميا للميليشيات الانقلابية في المدن التي تحكم سيطرتها عليها، فإن ما يضاعف القلق استمرار مسلسل الاغتيالات الممنهج في مدينة عدن المحررة وبقية المحافظات التي تسيطر عليها الشرعية، بعد أن بذل اليمنيون ضريبة باهظة من دمائهم وأرواحهم في سبيل تحريرها من العصابات الانقلابية، ليس هذا وحسب، بل إن هذا الاستهداف بالقتل والملاحقة يطال القادة الذين كانوا في الصفوف الأولى خلال مسيرة التحرير، وهو ما يضع السلطة الشرعية أمام مسؤوليتها الدستورية والقانونية في بسط الأمن وإحكام نفوذها والقضاء على الانفلات الأمني في عدن، وملاحقة المجرمين والقتلة وتقديمهم للمحاكم لينالوا جزاءهم العادل. وإذ يحمّل «الإصلاح» ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح مسؤولية جريمة اغتيال الأستاذ صالح العنهمي، يؤكد أن مثل هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم، ويدعو في الوقت ذاته الحكومة الشرعية وأجهزتها الأمنية في عدن والمحافظات المحررة كافة، إلى حماية القيادات السياسية والوطنية من خطر القتل والتصفيات. كما يدعو الشرعية إلى التحرك العاجل لحماية اليمنيين من خلال تجريد هذه الجماعة الانقلابية والقوى المتحالفة معها من السلاح والقوة، وعدم منحها فرصة أخرى لمزيد من القتل والإرهاب.
من جانبه، أوضح لـ«الشرق الأوسط»، الخضر سالم بن حليس، أن شقيقه صالح، الذي كان نائبا لرئيس رابطة علماء عدن، تعرض للاغتيال بعد خروجه من المسجد، على يد شخص مجهول، كان يستقل دراجة نارية، وأطلق 7 رصاصات استقرت في صدر أخيه، ومنع المتواجدين من إسعافه، ولم يغادر المكان حتى تأكد من أنه لفظ أنفاسه الأخيرة، مشيرا إلى أن عدد العلماء في عموم المناطق اليمنية، الذين تعرضوا للقتل، منذ الانقلاب الحوثي بلغ 12 شخصية، من أحزاب مختلفة، منها حزب الرشاد، والإصلاح، والسلم والتنمية، وبعض المستقلين، متهما إيران بالوقوف وراء تلك الحوادث.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.