«اليونيسيف» لـ «الشرق الأوسط»: يتم تدريب الأطفال على الأسلحة الثقيلة في اليمن

تقرير للأمم المتحدة يرصد تجنيد 848 طفلاً للقتال في الصفوف الأمامية

طفل يمني ممن جندهم الحوثيون يرفع سلاحه مزهوا في عربة عسكرية (رويترز)
طفل يمني ممن جندهم الحوثيون يرفع سلاحه مزهوا في عربة عسكرية (رويترز)
TT

«اليونيسيف» لـ «الشرق الأوسط»: يتم تدريب الأطفال على الأسلحة الثقيلة في اليمن

طفل يمني ممن جندهم الحوثيون يرفع سلاحه مزهوا في عربة عسكرية (رويترز)
طفل يمني ممن جندهم الحوثيون يرفع سلاحه مزهوا في عربة عسكرية (رويترز)

أكدت تقارير دولية أعدتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف»، تورط الميليشيات الحوثية في جرائم خطيرة بحق الطفولة في اليمن، أبرزها تجنيد الأطفال، وإدخالهم معسكرات التدريب، ما يجعلهم هدفا لنيران الحرب، فضلاً عن استخدامهم في الصفوف الأولى أثناء المواجهات العسكرية، الأمر الذي يجعل هؤلاء الأطفال الدرع الأولى التي يتحصن خلفها الانقلابيون.
ووسط تدهور الوضع الإنساني في اليمن بسبب الانقلابيين، الذي وثّقته تقارير دولية حذرت من خطورة تجنيد الأطفال وتدريبهم على حمل السلاح الثقيل في مراكز تدريب عسكرية متخصصة تابعة لهم، أكدت «يونيسيف»، أن اليمن من أكثر الدول التي تسجل فيها انتهاكات خطيرة بحق الطفولة.
وأوضحت جوليت توما، مديرة الإعلام في المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «يونيسيف» لـ«الشرق الأوسط»، أن تجنيد الأطفال وتدريبهم على حمل السلاح الثقيل واستخدامهم في الصفوف الأمامية في المواجهات القتالية، واحدة من الانتهاكات الخطيرة بحق الطفل.
ووصفت هذه الحالة بالظاهرة التي تشهد تصاعدًا مخيفًا، وهو ما سجلته الدراسات الأخيرة في التقرير الصادر عن «يونيسيف» في اليمن، الذي أكد تسجيل ارتفاع ملحوظ في عدد الأطفال الذين تم تجنيدهم، وانخفاض أعمارهم، زاد بما يقدر بسبعة أضعاف عما كان عليه في العام الماضي.
وبيّنت توما أن الحرب خلقت نوعًا من التغير، ليس فقط في كمية الأطفال الذين قتلوا في الحرب، بل أيضًا في كيفية استخدامهم في القتال، موضحة أن الدور الذي يلعبه الأطفال في الحرب الدائرة في اليمن من خلال تجنيدهم أخذ عدة أشكال، منها تدريبهم على استخدام الأسلحة الثقيلة، واستخدامهم في الصفوف الأمامية حاملين للسلاح، ومشاركتهم الفعلية في جبهة القتال.
وفي ظل النزاع المسلح الدائر في اليمن، أشارت مديرة الإعلام في المكتب الإقليمي، إلى أن تصاعد العنف في اليمن يعوق وصول المساعدات الإنسانية للأطفال المحتاجين، وهو ما عدته السبب الأبرز في تعثر الخدمات التي تقدمها «يونيسيف».
وعن وجود عناصر تابعة للأمم المتحدة تحت حماية الحوثيين المسيطرين على أجزاء من اليمن، ومدى تأثير هذا التواجد على مصداقية وعمل المنظمات التابعة للأمم المتحدة، قالت جوليت: «نحن نرفع تقاريرنا التي كانت من بينها قتل أطفال جراء وجود ألغام وأيضًا تجنيد الأطفال إلى الأمم المتحدة، وليس من مهام (يونيسيف) توجيه أصابع الاتهام، ولكننا نعمل على تسليط الضوء لتخفيف نسب العنف وإيصال المساعدات للأطفال».
ورأت أن الحرب في اليمن جعلت الأطفال يمرون بتجارب قاسية، تركت آثارها النفسية والاجتماعية الوخيمة عليهم، فحتى لو نجا الأطفال من القنابل والرصاص، فإن التأثير الواسع للعنف يتجاوز ذلك بكثير، وسيكون له تأثير لأجيال قادمة.
وحذرت توما من استمرار العنف النفسي والجسدي الذي يتعرض له أطفال اليمن؛ لأنه سيحطم عالمهم وسيحمل كثير منهم هذه الأعباء النفسية الجسيمة إلى مرحلة البلوغ، فآلاف الأطفال يعانون من الصدمة النفسية، وتسبب نزوحهم في ترك صفوف الدراسة، وهو ما سيكون له تأثير على مستقبلهم.
وأعربت عن تخوفها وقلقها على مستقبل المنطقة، بسبب الوضع الحالي للأطفال الذين سيكونون مستقبل المنطقة، وسيعتمد عليهم وعلى إمكانياتهم في إعادة بناء المجتمع الذي تمزق من الحرب، مطالبة بتقديم الحماية ووسائل المساعدة لهؤلاء الأطفال كي لا يفقدوا تعليمهم، ويصبح المجتمع غير متعلم.
وعلى صعيد متصل، أكد تقرير عن تأثير العنف والنزاع صادر عن منظمة «يونيسيف»، أن أشد الطرق عنفًا وقسوة ضد الأطفال تضاعفت 7 مرات، وخصوصًا في المناطق الواقعة تحت سيطرة التمرد الحوثي، فضلاً عن تسجيل 848 حالة تجنيد للأطفال، معظمها في نفوذ ميليشيات الحوثي وتلك الموالية للمخلوع علي صالح.
وبحسب التقرير، فإن نحو 2300 طفل، تعرضوا للأذى السنة الماضية وبأشد الطرق عنفًا وقسوة، فعلى أقل تقدير يقتل أو يشوه 6 أطفال يوميًا منذ مارس (آذار) 2015، وذلك بزيادة مقدارها 7 أضعاف عما كان عليه الحال في عام 2014. وحدثت غالبية عمليات قتل وتشويه الأطفال في محافظات تعز وصنعاء وصعدة وعدن وحجة، التي تشتد فيها أعمال العنف والقتال.
وأوضح التقرير أن 1.56 مليون طفل تعرضوا لانتهاكات جسيمة تم التحقق منها، وبلغ عدد الضحايا من الأطفال 2300 طفل، قتل منهم 934 وأصيب 1356، ويمثل الأطفال ثلث المدنيين القتلى منذ مارس 2015. كما ازداد تجنيد الأطفال بشكل كبير السنة الماضية، إذ وثقت الأمم المتحدة 848 حالة تجنيد للأطفال، معظمها في صنعاء وشبوة وتعز وأبين وعدن.
ويشير التقرير إلى أنه يتم إجبار أطفال بعمر 10 سنوات على القتال، وترى «يونيسيف» أن هذه الإحصاءات القاسية لا تمثل سوى جزء ضئيل من الأرقام الحقيقية التي تكون على الأرجح أعلى بكثير.
وأكد التقرير أن نصف الشعب اليمني تقريبًا يعيش تحت خط الفقر، ونصف اليمنيين دون 18 سنة، وهذا يعني أن هناك على الأقل 6 ملايين طفل فقراء، وأن العنف أجبر الناس على الفرار، والذي يكون أحيانًا ما بين ليلة وضحاها، ما أدى إلى ارتفاع كبير في مستويات النزوح من 334 ألفًا في نهاية عام 2014 إلى 2.4 مليون في شباط 2016. ونصف النازحين من الأطفال، ويعيش غالبية النازحين في مجتمعات مضيفة تعاني أعباء كبيرة؛ أو يتشاركون المنازل مع أقاربهم أو يجدون المأوى في المباني العامة أو في خيام مؤقتة أو في العراء.
وطالبت «يونيسيف» في تقريرها بوضع حد لتجنيد الأطفال، والسماح لجميع الأطفال الموجودين في صفوفهم بالعودة إلى مجتمعاتهم.



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.