الميليشيات تصعّد من هجماتها العسكرية.. وتهجّر سكان مديريات وقرى في الحُجرية

قوات «الشرعية» تفرض حالة الطوارئ وحظرًا للتجوال في «التربة» بتعز

الميليشيات تصعّد من هجماتها العسكرية.. وتهجّر سكان مديريات وقرى في الحُجرية
TT

الميليشيات تصعّد من هجماتها العسكرية.. وتهجّر سكان مديريات وقرى في الحُجرية

الميليشيات تصعّد من هجماتها العسكرية.. وتهجّر سكان مديريات وقرى في الحُجرية

فرضت قوات الجيش الوطني في محافظة تعز، حالة الطوارئ وحظرا للتجوال في مدينة التربة، ثاني كبرى مدن المحافظة ومركز قضاء الحجرية في المحافظة، وذلك بعد أن باتت المواجهات مع ميليشيات الحوثي - صالح الانقلابية تدور في أكثر من منطقة بالقرب من المدينة، وبعد قيام مسلحين حوثيين، من أبناء المنطقة، بتفجير قناة تصريف مياه على الطريق العام الرابط بين تعز وعدن، وهو الأمر الذي أدى إلى قطع الطريق بشكل مؤقت، قبل أن تقوم المقاومة الشعبية بإصلاحه وردمه. وبدأ سريان حظر التجوال وحالة الطوارئ، اعتبارا من مساء أول من أمس، لفترة غير محددة.
ونص قرار الطوارئ - حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه - على أنه «نظرًا لما تقتضيه المصلحة العامة، ولدواع أمنية قررت قيادة محور تعز وقيادة (اللواء 35 مدرع)، إعلان حالة الطوارئ في مدينة التربة والمناطق المجاورة لها حتى إشعار آخر، وحظر التجوال في مدينة التربة والمناطق المجاورة لها ابتداء من الساعة الثامنة حتى السادسة صباحًا وحتى إشعار آخر». ودعا البيان جميع المواطنين في المناطق المذكورة إلى الالتزام بالقرارات الصادرة. مع تأكيد أن «من سيخالف ذلك سيتعرض للمساءلة».
وبعد ساعات من إصدار البيان، جابت أطقم عسكرية شوارع مدينة التربة والمناطق المحيطة بها، تحذر الأهالي عبر مكبرات الصوت من عدم الخروج من منازلهم، بحسب ما حدده قرار المحور العسكري وقيادة «اللواء 35 مدرع»، وذلك جراء تقدم ميليشيات الانقلاب باتجاه هيجة العبد.
وبحسب مصادر عسكرية في الجيش الوطني بتعز لـ«الشرق الأوسط»، فقد «عقدت قيادات عسكرية في (اللواء 35 مدرع)، بينهم العميد عدنان الحمادي، قائد اللواء، وقيادات في المقاومة الشعبية، بينهم عادل أبو فارع المكنى بأبي العباس، لمناقشة التطورات المتسارعة في جبهات القتال وسير المعارك، خصوصا بعد فتح ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح لجبهات قتالية جديدة متجهة إلى مناطق وجبال الحُجرية في مديريات حيفان والصلو، جنوب المحافظة، وكذلك في الشقب في صبر».
وأضافت: «تعيش الميليشيات حالة تخبط كبير، بل إنها تتهاوى يوما بعد يوم جراء الخسائر الكبرى التي تتكبدها جراء المواجهات في جبهات القتال وغارات التحالف التي تساند قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، مما يجعلها تدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى المناطق التي تسيطر عليها وتواصل قصفها المستمر على الأحياء السكنية بمدينة تعز، علاوة على تهجيرها للأهالي من قراهم وتحويل المنازل إلى ثكنات عسكرية».
وأكدت المصادر ذاتها «تنفيذ حملة عسكرية خلال الساعات المقبلة لقوات الشرعية في منطقة التربة والمناطق المحيطة بها، وبالتنسيق مع قيادات التحالف التي تساند القوات بشن غاراتها المكثفة على مواقع وتجمعات وتعزيزات الميليشيات الانقلابية، من أجل استعادة المواقع التي تمت السيطرة عليها ودحرهم منها».
وفي وقت استمرت فيه الميليشيات الانقلابية بالدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى جبهات القتال في محافظة تعز وبشكل خاص إلى محيط المدينة وقرى حيفان والوازعية ومحيط «اللواء 35 مدرع»، غرب المدينة، في محاولة للاستيلاء عليه، فقد شرعت هذه الميليشيات في حملة تهجير جديدة طالت سكان عزلة الأكبوش في الأحكوم بمديرية حيفان، جنوب تعز، والسكان القريبين من هيجة العبد في مديرية المقاطرة التابعة لمحافظة لحج الجنوبية، حيث تعد الشريان الرئيسي للخط الواصل بين محافظتي عدن وتعز.
وجاء التهجير الجديد، بعد قيام الميليشيات الانقلابية بتفجير عبارة مياه في طريق هيجة العبد في نهاية طريق الأسفلت، الأمر الذي أدى إلى قطع الطريق الرئيسي بين محافظتي عدن وتعز.
وعلى صعيد المواجهات في مدينة تعز، تمكنت قوات الشرعية من صد هجوم ميليشيات الانقلاب في الجبهة الشرقية، حيث تركزت المواجهات في حي قريش في الجحملية وفي التموين، وكذلك في الجبهة الغربية، حيث تركزت في شارع الثلاثين والضباب وجبل المربعة، وأجبروا الميليشيات على التراجع وسط سقوط قتلى وجرحى من الجانبين. كما تمكنت من صد هجوم شنته ميليشيات الانقلاب في جبهة الشقب، شرق جبل صبر، استمر لأكثر من ثلاث ساعات حتى فجر الأمس، وهو الهجوم المصحوب بقصف عنيف على مواقع المقاومة الشعبية والجيش الوطني في الشقب.
في سياق متصل، واصل طيران التحالف شن غاراته الجوية، واستهدف تجمعا لأفراد وآليات عسكرية لميليشيات الانقلاب في قرية الشرف بمديرية الصلو، وغارات أخرى استهدفت فيها طقمين عسكريين للميليشيات في منطقة الأحكوم في حيفان، وسط تصاعد النيران في الأماكن المستهدفة.
في موضوع آخر، دشن وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة، عبد الرقيب فتح، في مدينة تعز مشروع علاج 50 جريحا من جرحى العيون في محافظة تعز الذين وصل عددهم إلى 350 جريحا، وذلك بتمويل من فريق «عطاء المرأة الكويتية الإنسانية»، وتنفذه شبكة «استجابة» للأعمال الإنسانية الإغاثية في اليمن. وأشاد الوزير، خلال التدشين، بالمساعدات المقدمة من دولة الكويت، معبرا عن «تقدير الحكومة اليمنية ممثلة باللجنة العليا للإغاثة للمكرمة الثانية المقدمة من أمير وشعب الكويت الشقيق للشعب اليمني والمتمثلة في علاج جرحى العيون من أبناء محافظة تعز».
ومن جانبه، قال الرئيس الدوري للهيئة اليمنية الكويتية، شوقي باعظيم، إن «شبكة (استجابة) ستقوم بعلاج 50 جريحا من جرحى العيون من محافظة تعز الذين استعصي علاجهم داخليا بعلاجهم في دولة الهند الصديقة، فيما سيتم علاج بقية الجرحى البالغ عددهم 300 جريح في الداخل»، مبديا استعداد الشبكة على تبني إقامة عشرة مخيمات علاجية داخلية وعلاج 500 حالة من جرحى المخ والعظام داخليا.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.