تساؤلات يمنية حول لقاء رئيس «أطباء بلا حدود» برئيس ما يسمى «المجلس السياسي»

مصدر حكومي: لقاءات ممثلي المنظمات الدولية بالانقلابيين «سياسية وليست إنسانية»

صورة نشرها موقع تابع للجماعات الانقلابية ويبدو صالح الصماد خلال لقائه أمس برئيس منظمة «أطباء  بلا حدود» حسن بو سنين
صورة نشرها موقع تابع للجماعات الانقلابية ويبدو صالح الصماد خلال لقائه أمس برئيس منظمة «أطباء بلا حدود» حسن بو سنين
TT

تساؤلات يمنية حول لقاء رئيس «أطباء بلا حدود» برئيس ما يسمى «المجلس السياسي»

صورة نشرها موقع تابع للجماعات الانقلابية ويبدو صالح الصماد خلال لقائه أمس برئيس منظمة «أطباء  بلا حدود» حسن بو سنين
صورة نشرها موقع تابع للجماعات الانقلابية ويبدو صالح الصماد خلال لقائه أمس برئيس منظمة «أطباء بلا حدود» حسن بو سنين

أثار حضور رئيس منظمة أطباء بلا حدود إلى صنعاء ولقاؤه بصالح الصماد، رئيس ما يسمى «المجلس السياسي لإدارة البلاد»، جملة من التساؤلات في الساحة اليمنية حول دور المنظمة وحياديتها، في ظل تعاملها مع سلطات الانقلاب على الشرعية اليمنية، وقالت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» إن لقاء رئيس المنظمة الإنسانية حسن بو سنين وممثلها الجديد في اليمن إيريك جونو، بأحد أبرز القيادات الانقلابية في اليمن، يعد بمثابة «موقف سياسي، وليس إنسانيا، يضاف إلى مواقف المنظمة المعلنة واتهاماتها السريعة وغير المتأنية لدول التحالف بقصف مواقف ومنشآت طبية تعمل فيها طواقمها في اليمن، دون التحقيق في تلك الوقائع، كما تقتضي القوانين والأعراف».
وفي إشارة واضحة إلى تنسيق متبادل بين المنظمة وسلطة الانقلابيين بخصوص مواقف سياسية، دون العمل الإنساني، نقلت وكالة الأنباء اليمنية، النسخة التي يسيطر عليها الانقلابيون في صنعاء، عن الانقلابي الصماد قوله إنه يأمل «أن تكون منظمة أطباء بلا حدود سفيرا لمظلومية الشعب اليمني أمام العالم والمنظمات الدولية»، على حد تعبيره، في وقت يحظر فيه على المنظمات العاملة في المجال الإغاثي والإنساني، سواء كانت محلية أو دولية، القيام بأي أنشطة سياسية، في وقت عكس حضور من سمي رئيس الدائرة السياسية في مكتب رئاسة الجمهورية، سقاف السقاف، الطبيعة السياسية للقاء.
واعتبر مصدر مسؤول في الحكومة اليمنية أن «اللقاء يفسر حالة الإرهاب التي تعيشها طواقم العمل الدولي بصنعاء والتي يطلب منها إما أن تصرح بأمور مبالغ فيها من الانتهاكات أو جرها تحت حالة ترهيب حقيقية لحضور اجتماعات أو فعاليات تصور هذه الجهات الدولية وكأنها مع الانقلاب، كما حدث مع ممثلين للأمم المتحدة واليونيسيف ومفوضية حقوق الإنسان»، واعتبر المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، أن «ما يجري يفسر تعدد بلاغات أطباء بلا حدود التي لم يتم التأكد منها، حتى الآن، لكن الأمر يجعل مصداقية هذه الجهات الدولية والإنسانية مثار شك حقيقي ويدخلها دائرة خطرة من التجاذب السياسي والإعلامي ويعرض مصداقيتها للخطر»، وأردف المصدر أن ما يجري «أيضا، هو تأكيد لسطوة الخوف التي تمارسها ميليشيات الانقلاب على بعض الممثلين للجهات الإنسانية وتزج بهم في مربع المواقف السياسية الذي يفقدهم مبدأ الحياد والعمل الإنساني المهني»، وتأكيد آخر «على عدم وجود أمان بصنعاء لأي حضور دولي»، وأشار المصدر الحكومي إلى أن مثل هذه الخطوات التي يقدم عليها ممثلو بعض المنظمات الدولية «يفقد تلك المنظمات الكثير من المصداقية»، معتبرا أن «الظهور السياسي هو موقف، بحد ذاته».
وكانت منظمة أطباء بلا حدود زعمت، مؤخرا، أن بعض المستشفيات أو المواقع التي تعمل فيها طواقمها، تعرضت لقصف من قبل قوات التحالف. وكانت الأخيرة أكدت أنها أبلغت المنظمات العاملة في اليمن، بضرورة إخطار التحالف بمواقع وجودها في المستشفيات أو الثابتة أو الميدانية، وابتعادها عن المواقع التي توجد فيها قوات عسكرية مستهدفة، خاصة في ظل استخدام الميليشيات الانقلابية للمؤسسات الطبية والتعليمية وغيرها من المواقع المدنية، كمواقع عسكرية أو مخازن للأسلحة أو معسكرات سرية للتدريب.
يذكر أن النشطاء على الساحة اليمنية يطرحون جملة من التساؤلات حول سرعة اتهام التحالف من قبل منظمة أطباء بلا حدود أو غيرها من المنظمات بقصف منشآت مدنية، قبل التحقيق والتحري من الجهة التي قامت بالقصف وكذا استخدام تلك المواقع من قبل الميليشيات الانقلابية.



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.