الحكومة المصرية: لا نية لتسريح 3 ملايين موظف بالدولة

دافعت عن إجراءات رفع الدعم.. ووعدت بسرعة إنجاز انتخابات المحليات

طمأن رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، العاملين بالدولة، نافيا أمس ما تردد عن نية الحكومة تسريح ثلاثة ملايين موظف من العاملين في الدولة، في إطار الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها من أجل تجاوز الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن.
وسبق أن أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطابات متكررة إلى إجراءات «مؤلمة» تعتزم الدولة تطبيقها لتحسين الأوضاع. وقال خلال افتتاح مجمع صناعي في الإسكندرية قبل أيام إنه «لن يتردد في المضي في تطبيق إصلاحات ضرورية» تغاضت الحكومات المتعاقبة عن تطبيقها خوفا من غضب المواطنين.
وجاءت تلك التصريحات بعد أيام من اتفاق مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد، يقدم خلال ثلاث سنوات. وربط البعض بين الاتفاق وبدء الحكومة إجراءات رفع الدعم عن المواطنين في الخدمات الرئيسية كالكهرباء والبنزين والمياه والمواصلات العامة.
وقال رئيس الوزراء المصري، أمس، إن «ما تردد عن نية الحكومة تسريح ثلاثة ملايين موظف من العاملين في الدولة مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة»، مضيفا عقب اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي أن «الحكومة تسعي بشكل أساسي إلى الحفاظ على أسعار السلع الأساسية وأن قرار وقف تصدير الأرز جاء في هذا الاتجاه».
وأعلن الرئيس السيسي قبل أشهر أن مصر بها 7 ملايين موظف والدولة لا تحتاج منهم سوى مليون، لكنه وعد بعدم تسريح تلك العمالة الزائدة.
وأوضح رئيس الوزراء أمس أن أي قرار يتعلق بالدعم وتخفيضه ستكون الحكومة واضحة تماما في هذا الشأن مع الشعب وأن الهدف الرئيسي من أي تفكير في إعادة صياغة منظومة الدعم هو ضمان تقديم دعم أكبر لمحدودي الدخل ووصول الدعم لمستحقيه وأن الحكومة ستعلن عن أي إجراءات مسبقة وبشفافية قبل اتخاها.
وتعاني مصر من تدهور في أوضاعها الاقتصادية منذ ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011. تفاقمت مع مرور السنوات في ظل اضطرابات أمنية وسياسية.
وقال إسماعيل إن صندوق النقد الدولي يعلم الفجوة التمويلية على مدار الثلاث سنوات المقبلة، مشيرا إلى أن الصندوق سيقوم بمعالجة جانب من هذه الفجوة عبر القرض البالغ 12 مليار دولار، وسيعمل معنا أيضا على المساعدة في تدبير باقي مبالغ معالجة تلك الفجوة على مدار الثلاث سنوات المقبلة، من خلال التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.
وخلال اجتماع مجلس الوزراء وجه إسماعيل بضرورة العمل على زيادة الاعتماد على المكون المحلي للمشروعات الجاري تنفيذها، والالتزام بتطبيق أحكام القانون فيما يتعلق بتفضيل شراء واستخدام المنتج المحلي في جميع المناقصات التي تطرحها الوزارات والجهات الحكومية، مشيرًا إلى أن ذلك يعد أولوية قصوى في هذه المرحلة، كما يحقق الاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها البلاد، وتخفيض فاتورة الاستيراد من الخارج وقصره على الاحتياجات الضرورية، وهي الإجراءات التي تأتي في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يهدف إلى ترشيد الاستيراد لتخفيف الضغط على العملة الأجنبية.
وحول إجراء انتخابات المحليات، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تسعى جاهدة لإجراء تلك الانتخابات قبل نهاية العالم الحالي، وأن قانون المحليات تم إرساله للبرلمان بالفعل.
من جهة أخرى، أعلن المتحدث باسم الجيش المصري، العميد محمد سمير، أمس، إحباط محاولات تسلل وهجرة غير شرعية جديدة بمختلف الاتجاهات الاستراتيجية على الحدود المصرية، بلغ عددها 197 فردا من مختلف الجنسيات.
وقال المتحدث، في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن قوات حرس الحدود أحبطت عدة محاولات تسلل، في نطاق المنطقة الشمالية العسكرية من خلال ضبط 109 أفراد من جنسيات مختلفة بينهم 45 مصريا بخلاف الجنسيات الأخرى من السودان والصومال وأريتريا وسوريا وإثيوبيا.
وتابع: «تم بمنطقة رشيد - البرلس ضبط 74 فردا في هجرة غير شرعية من جنسيات مختلفة بينهم 41 مصريا وجنسيات من السودان والصومال واليمن وغينيا». وفي نطاق المنطقة الغربية العسكرية، تمكنت قوات حرس الحدود بمنطقة (السلوم) من ضبط 14 فردا في هجرة غير شرعية من مختلف الجنسيات، بخلاف أسلحة متنوعة ومواد مخدرة مهربة.
وفى نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية تمكنت قوات حرس الحدود بمنطقة (العلاقي) من ضبط 5 سيارات و44 مواطنا سودانيا أثناء قيامهم بأعمال البحث والتنقيب عن خام الذهب.
وتزايدت في الآونة الأخيرة محاولات الهجرة غير الشرعية لمصريين وأجانب عبر السواحل المصرية - خصوصا تلك التي تطل على البحر المتوسط - بسبب الاضطرابات السياسية وارتفاع معدلات البطالة في المنطقة.