السودان يستهدف 5 ملايين سائح ويسجل محميات بحرية ضمن التراث العالمي

أسس نافذة موحدة للسياح وخريطة جوية للمواقع

السودان يستهدف 5 ملايين سائح ويسجل محميات بحرية ضمن التراث العالمي
TT

السودان يستهدف 5 ملايين سائح ويسجل محميات بحرية ضمن التراث العالمي

السودان يستهدف 5 ملايين سائح ويسجل محميات بحرية ضمن التراث العالمي

يستهدف السودان خلال السنوات الخمس المقبلة اجتذاب خمسة ملايين سائح من أنحاء المعمورة كافة، خصوصا الصين، التي وقع معها اتفاقا لاستقبال سائحيها المقدر عددهم سنويا بنحو المليون، وهو الرقم الأعلى.
كما وقع اتفاقية مع المنظمة العالمية للسياحة لإعادة عضويته التي غاب عنها منذ ثمانينات القرن الماضي؛ مما سيمهد له الطريق لاستقطاب سياح من أوروبا والولايات المتحدة الأميركية، كانوا في السابق ممنوعين من الذهاب للسودان بسبب الحظر الأميركي.
كما استطاع السودان الشهر الماضي تسجيل محميتين طبيعيتين تقعان في البحر الأحمر ضمن منظومة لجنة التراث العالمية التابعة لليونيسكو، وبذلك تكون المواقع السياحية المسجلة عالميا، هي جبل البركل في شمال البلاد والبجراوية، ومحميتا سنجيب ودونقناب على الساحل.
ويزخر السودان بمقاصد سياحية متنوعة من الأنهار والغابات والجبال والسواحل والشعب المرجانية والصحاري، إلا أن التحديات واجهت القطاع مثله مثل بقية القطاعات الاقتصادية الرائدة الأخرى في البلاد.
وأوضح الدكتور محمد أبو زيد، وزير السياحة والحياة البرية، لـ«الشرق الأوسط»، أن بلاده تنفذ حاليا خطة للارتقاء بالسياحة، بدأتها بإنشاء نافذة موحدة لتسهيل الإجراءات للشركات والوكالات العاملة والأفراد مقرها الوزارة، التي أسست مبنى حديثا في قلب العاصمة الخرطوم، بجانب إنشاء موقع على الإنترنت يتضمن جميع البيانات والمعلومات والإجراءات التي تهم السياح، مشيرا إلى أن اتفاقهم مع المنظمة العالمية للسياحة سيتيح للسودان بناء خريطة جوية للمواقع السياحية في السودان الذي يصنف ضمن أكبر عشر دول في العالم ذات مقاصد سياحية، وهو مشروع كبير سيرى النور قريبا، وتكمن أهميته في قيام مشروعات سياحية على أسس علمية.
وفي حين توقع الدكتور أبو زيد الوصول بعدد السياح إلى خمسة ملايين سائح خلال السنوات الثلاث المقبلة، انتقد الضرائب التي تفرض على الشركات السياحية والوكالات والرسوم على السياح، معلنا أن وزارته أعدت مصفوفة بمعوقات السياحة وتحدياتها في السودان ستقدم إلى مجلس الوزراء للنظر فيها، كما ستعمل على تنظيم عمل الوكالات المسجلة في السودان التي تزداد يوما بعد يوم، وتنشط حاليا فقط في أعمال الحج والعمرة والصيد والسياحة العادية الخاصة، لكن ينقصها المرشدون السياحيون ذوو الخبرة في الآثار، ممن يمتلكون المهارات والخبرة وإجادة عدد من اللغات، وهو ما تعمل عليه الوزارة حاليا.
وحول الانضمام إلى منظمة السياحة العالمية أشار الوزير في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن عضوية السودان في المنظمة كانت معلقة منذ الثمانينات، وُرفع التعليق لعام واحد في عام 2003، ثم عادت مرة أخرى للتعليق بسبب تأخر السودان عن سداد الاشتراكات السنوية، إلا أن المفاوضات مع الأمين العام وطاقمه في اجتماعات الجمعية العمومية الأخير في كولومبيا تم فيه التوقيع على اتفاق بجدولة ديون السودان لخمسة وعشرين عاما، وبموجبه تم رفع تعليق عضوية السودان، وأُعلن ذلك من خلال البيان الختامي للجمعية العمومية للمنظمة العالمية للسياحة، مشيرا إلى أن عضوية المنظمة العالمية أتاح للسودان التوقيع على عدد من الاتفاقية ومذكرات التفاهم، التي من شأنها استقطاب السياح والمستثمرين في هذا المجال، خصوصا بعد انضمام السودان كذلك إلى المنظمة العالمية للسياحة المستدامة لمكافحة الفقر، ومقرها كوريا الجنوبية، وأصبح السودان دولة مؤسسة ضمن أربع عشرة دولة، وهي منظمة تعنى بمشروعات تنمية المجتمعات المحلية.
وحول الاتفاقية التي وقعت مع الصين أخيرا ومدى استعداد بلاده لتفويج الصينيين للسودان، خصوصا أن الحكومة الصينية تشترط على الدول التي ترغب في استقطاب سياحها معايير قاسية، أوضح الوزير أن السودان ظل طوال الأربعة عشر عاما الماضية ينتظر اتفاقا مع الصين لتفويج سياحها، وتمكن في مايو (أيار) الماضي من توقيع مذكرة تفاهم في مجال تفويج السياح الصينيين إلى السودان، حيث تم الإيفاء بكل المطلوبات، بما في ذلك الوكالات التي ستستقبل السياح الصينيين.
وحول تسجيل محميتي دونقناب وسنجيب الواقعتين في أعماق البحر الأحمر في لجنة التراث العالمي، قال: إنه مشروع حلم ظل يراود السودان منذ عام 1983 وتوج في يوليو (تموز) من هذا العام، وتمت الموافقة عليه من لجنة التراث العالمي التابعة لليونيسكو في اجتماعات إسطنبول بتسجيل هذين الموقعين اللذين يعتبران موقعين طبيعيين وثقافيين، وهو مكسب كبير للسودان؛ لأن الموقع الذي يسجل في التراث العالمي يكون جاذبا سياحيا لكل شعوب العالم، ومن شأنه أن يزيد عدد السياح في الفترة المقبلة.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).