السودان يستهدف 5 ملايين سائح ويسجل محميات بحرية ضمن التراث العالمي

أسس نافذة موحدة للسياح وخريطة جوية للمواقع

السودان يستهدف 5 ملايين سائح ويسجل محميات بحرية ضمن التراث العالمي
TT

السودان يستهدف 5 ملايين سائح ويسجل محميات بحرية ضمن التراث العالمي

السودان يستهدف 5 ملايين سائح ويسجل محميات بحرية ضمن التراث العالمي

يستهدف السودان خلال السنوات الخمس المقبلة اجتذاب خمسة ملايين سائح من أنحاء المعمورة كافة، خصوصا الصين، التي وقع معها اتفاقا لاستقبال سائحيها المقدر عددهم سنويا بنحو المليون، وهو الرقم الأعلى.
كما وقع اتفاقية مع المنظمة العالمية للسياحة لإعادة عضويته التي غاب عنها منذ ثمانينات القرن الماضي؛ مما سيمهد له الطريق لاستقطاب سياح من أوروبا والولايات المتحدة الأميركية، كانوا في السابق ممنوعين من الذهاب للسودان بسبب الحظر الأميركي.
كما استطاع السودان الشهر الماضي تسجيل محميتين طبيعيتين تقعان في البحر الأحمر ضمن منظومة لجنة التراث العالمية التابعة لليونيسكو، وبذلك تكون المواقع السياحية المسجلة عالميا، هي جبل البركل في شمال البلاد والبجراوية، ومحميتا سنجيب ودونقناب على الساحل.
ويزخر السودان بمقاصد سياحية متنوعة من الأنهار والغابات والجبال والسواحل والشعب المرجانية والصحاري، إلا أن التحديات واجهت القطاع مثله مثل بقية القطاعات الاقتصادية الرائدة الأخرى في البلاد.
وأوضح الدكتور محمد أبو زيد، وزير السياحة والحياة البرية، لـ«الشرق الأوسط»، أن بلاده تنفذ حاليا خطة للارتقاء بالسياحة، بدأتها بإنشاء نافذة موحدة لتسهيل الإجراءات للشركات والوكالات العاملة والأفراد مقرها الوزارة، التي أسست مبنى حديثا في قلب العاصمة الخرطوم، بجانب إنشاء موقع على الإنترنت يتضمن جميع البيانات والمعلومات والإجراءات التي تهم السياح، مشيرا إلى أن اتفاقهم مع المنظمة العالمية للسياحة سيتيح للسودان بناء خريطة جوية للمواقع السياحية في السودان الذي يصنف ضمن أكبر عشر دول في العالم ذات مقاصد سياحية، وهو مشروع كبير سيرى النور قريبا، وتكمن أهميته في قيام مشروعات سياحية على أسس علمية.
وفي حين توقع الدكتور أبو زيد الوصول بعدد السياح إلى خمسة ملايين سائح خلال السنوات الثلاث المقبلة، انتقد الضرائب التي تفرض على الشركات السياحية والوكالات والرسوم على السياح، معلنا أن وزارته أعدت مصفوفة بمعوقات السياحة وتحدياتها في السودان ستقدم إلى مجلس الوزراء للنظر فيها، كما ستعمل على تنظيم عمل الوكالات المسجلة في السودان التي تزداد يوما بعد يوم، وتنشط حاليا فقط في أعمال الحج والعمرة والصيد والسياحة العادية الخاصة، لكن ينقصها المرشدون السياحيون ذوو الخبرة في الآثار، ممن يمتلكون المهارات والخبرة وإجادة عدد من اللغات، وهو ما تعمل عليه الوزارة حاليا.
وحول الانضمام إلى منظمة السياحة العالمية أشار الوزير في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن عضوية السودان في المنظمة كانت معلقة منذ الثمانينات، وُرفع التعليق لعام واحد في عام 2003، ثم عادت مرة أخرى للتعليق بسبب تأخر السودان عن سداد الاشتراكات السنوية، إلا أن المفاوضات مع الأمين العام وطاقمه في اجتماعات الجمعية العمومية الأخير في كولومبيا تم فيه التوقيع على اتفاق بجدولة ديون السودان لخمسة وعشرين عاما، وبموجبه تم رفع تعليق عضوية السودان، وأُعلن ذلك من خلال البيان الختامي للجمعية العمومية للمنظمة العالمية للسياحة، مشيرا إلى أن عضوية المنظمة العالمية أتاح للسودان التوقيع على عدد من الاتفاقية ومذكرات التفاهم، التي من شأنها استقطاب السياح والمستثمرين في هذا المجال، خصوصا بعد انضمام السودان كذلك إلى المنظمة العالمية للسياحة المستدامة لمكافحة الفقر، ومقرها كوريا الجنوبية، وأصبح السودان دولة مؤسسة ضمن أربع عشرة دولة، وهي منظمة تعنى بمشروعات تنمية المجتمعات المحلية.
وحول الاتفاقية التي وقعت مع الصين أخيرا ومدى استعداد بلاده لتفويج الصينيين للسودان، خصوصا أن الحكومة الصينية تشترط على الدول التي ترغب في استقطاب سياحها معايير قاسية، أوضح الوزير أن السودان ظل طوال الأربعة عشر عاما الماضية ينتظر اتفاقا مع الصين لتفويج سياحها، وتمكن في مايو (أيار) الماضي من توقيع مذكرة تفاهم في مجال تفويج السياح الصينيين إلى السودان، حيث تم الإيفاء بكل المطلوبات، بما في ذلك الوكالات التي ستستقبل السياح الصينيين.
وحول تسجيل محميتي دونقناب وسنجيب الواقعتين في أعماق البحر الأحمر في لجنة التراث العالمي، قال: إنه مشروع حلم ظل يراود السودان منذ عام 1983 وتوج في يوليو (تموز) من هذا العام، وتمت الموافقة عليه من لجنة التراث العالمي التابعة لليونيسكو في اجتماعات إسطنبول بتسجيل هذين الموقعين اللذين يعتبران موقعين طبيعيين وثقافيين، وهو مكسب كبير للسودان؛ لأن الموقع الذي يسجل في التراث العالمي يكون جاذبا سياحيا لكل شعوب العالم، ومن شأنه أن يزيد عدد السياح في الفترة المقبلة.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.