السودان يستهدف 5 ملايين سائح ويسجل محميات بحرية ضمن التراث العالمي

أسس نافذة موحدة للسياح وخريطة جوية للمواقع

السودان يستهدف 5 ملايين سائح ويسجل محميات بحرية ضمن التراث العالمي
TT

السودان يستهدف 5 ملايين سائح ويسجل محميات بحرية ضمن التراث العالمي

السودان يستهدف 5 ملايين سائح ويسجل محميات بحرية ضمن التراث العالمي

يستهدف السودان خلال السنوات الخمس المقبلة اجتذاب خمسة ملايين سائح من أنحاء المعمورة كافة، خصوصا الصين، التي وقع معها اتفاقا لاستقبال سائحيها المقدر عددهم سنويا بنحو المليون، وهو الرقم الأعلى.
كما وقع اتفاقية مع المنظمة العالمية للسياحة لإعادة عضويته التي غاب عنها منذ ثمانينات القرن الماضي؛ مما سيمهد له الطريق لاستقطاب سياح من أوروبا والولايات المتحدة الأميركية، كانوا في السابق ممنوعين من الذهاب للسودان بسبب الحظر الأميركي.
كما استطاع السودان الشهر الماضي تسجيل محميتين طبيعيتين تقعان في البحر الأحمر ضمن منظومة لجنة التراث العالمية التابعة لليونيسكو، وبذلك تكون المواقع السياحية المسجلة عالميا، هي جبل البركل في شمال البلاد والبجراوية، ومحميتا سنجيب ودونقناب على الساحل.
ويزخر السودان بمقاصد سياحية متنوعة من الأنهار والغابات والجبال والسواحل والشعب المرجانية والصحاري، إلا أن التحديات واجهت القطاع مثله مثل بقية القطاعات الاقتصادية الرائدة الأخرى في البلاد.
وأوضح الدكتور محمد أبو زيد، وزير السياحة والحياة البرية، لـ«الشرق الأوسط»، أن بلاده تنفذ حاليا خطة للارتقاء بالسياحة، بدأتها بإنشاء نافذة موحدة لتسهيل الإجراءات للشركات والوكالات العاملة والأفراد مقرها الوزارة، التي أسست مبنى حديثا في قلب العاصمة الخرطوم، بجانب إنشاء موقع على الإنترنت يتضمن جميع البيانات والمعلومات والإجراءات التي تهم السياح، مشيرا إلى أن اتفاقهم مع المنظمة العالمية للسياحة سيتيح للسودان بناء خريطة جوية للمواقع السياحية في السودان الذي يصنف ضمن أكبر عشر دول في العالم ذات مقاصد سياحية، وهو مشروع كبير سيرى النور قريبا، وتكمن أهميته في قيام مشروعات سياحية على أسس علمية.
وفي حين توقع الدكتور أبو زيد الوصول بعدد السياح إلى خمسة ملايين سائح خلال السنوات الثلاث المقبلة، انتقد الضرائب التي تفرض على الشركات السياحية والوكالات والرسوم على السياح، معلنا أن وزارته أعدت مصفوفة بمعوقات السياحة وتحدياتها في السودان ستقدم إلى مجلس الوزراء للنظر فيها، كما ستعمل على تنظيم عمل الوكالات المسجلة في السودان التي تزداد يوما بعد يوم، وتنشط حاليا فقط في أعمال الحج والعمرة والصيد والسياحة العادية الخاصة، لكن ينقصها المرشدون السياحيون ذوو الخبرة في الآثار، ممن يمتلكون المهارات والخبرة وإجادة عدد من اللغات، وهو ما تعمل عليه الوزارة حاليا.
وحول الانضمام إلى منظمة السياحة العالمية أشار الوزير في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن عضوية السودان في المنظمة كانت معلقة منذ الثمانينات، وُرفع التعليق لعام واحد في عام 2003، ثم عادت مرة أخرى للتعليق بسبب تأخر السودان عن سداد الاشتراكات السنوية، إلا أن المفاوضات مع الأمين العام وطاقمه في اجتماعات الجمعية العمومية الأخير في كولومبيا تم فيه التوقيع على اتفاق بجدولة ديون السودان لخمسة وعشرين عاما، وبموجبه تم رفع تعليق عضوية السودان، وأُعلن ذلك من خلال البيان الختامي للجمعية العمومية للمنظمة العالمية للسياحة، مشيرا إلى أن عضوية المنظمة العالمية أتاح للسودان التوقيع على عدد من الاتفاقية ومذكرات التفاهم، التي من شأنها استقطاب السياح والمستثمرين في هذا المجال، خصوصا بعد انضمام السودان كذلك إلى المنظمة العالمية للسياحة المستدامة لمكافحة الفقر، ومقرها كوريا الجنوبية، وأصبح السودان دولة مؤسسة ضمن أربع عشرة دولة، وهي منظمة تعنى بمشروعات تنمية المجتمعات المحلية.
وحول الاتفاقية التي وقعت مع الصين أخيرا ومدى استعداد بلاده لتفويج الصينيين للسودان، خصوصا أن الحكومة الصينية تشترط على الدول التي ترغب في استقطاب سياحها معايير قاسية، أوضح الوزير أن السودان ظل طوال الأربعة عشر عاما الماضية ينتظر اتفاقا مع الصين لتفويج سياحها، وتمكن في مايو (أيار) الماضي من توقيع مذكرة تفاهم في مجال تفويج السياح الصينيين إلى السودان، حيث تم الإيفاء بكل المطلوبات، بما في ذلك الوكالات التي ستستقبل السياح الصينيين.
وحول تسجيل محميتي دونقناب وسنجيب الواقعتين في أعماق البحر الأحمر في لجنة التراث العالمي، قال: إنه مشروع حلم ظل يراود السودان منذ عام 1983 وتوج في يوليو (تموز) من هذا العام، وتمت الموافقة عليه من لجنة التراث العالمي التابعة لليونيسكو في اجتماعات إسطنبول بتسجيل هذين الموقعين اللذين يعتبران موقعين طبيعيين وثقافيين، وهو مكسب كبير للسودان؛ لأن الموقع الذي يسجل في التراث العالمي يكون جاذبا سياحيا لكل شعوب العالم، ومن شأنه أن يزيد عدد السياح في الفترة المقبلة.



هل يملك ترمب الصلاحية القانونية لعزل رئيس الاحتياطي الفيدرالي؟

خلال الزيارة المفاجئة التي قام بها ترمب لتفقد أعمال تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يوليو الماضي (رويترز)
خلال الزيارة المفاجئة التي قام بها ترمب لتفقد أعمال تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يوليو الماضي (رويترز)
TT

هل يملك ترمب الصلاحية القانونية لعزل رئيس الاحتياطي الفيدرالي؟

خلال الزيارة المفاجئة التي قام بها ترمب لتفقد أعمال تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يوليو الماضي (رويترز)
خلال الزيارة المفاجئة التي قام بها ترمب لتفقد أعمال تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يوليو الماضي (رويترز)

دخلت المواجهة بين الرئيس دونالد ترمب ورئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مرحلة «كسر العظم»، مع اقتراب الموعد النهائي لولاية الأخير في 15 مايو (أيار) المقبل. وبينما يهدد ترمب بالإقالة الفورية إذا لم يغادر باول «في الوقت المحدد»، يتمسك باول بنصوص القانون التي تمنحه الحق في البقاء، مما يضع استقلالية أقوى بنك مركزي في العالم على المحك أمام معركة قضائية ودستورية غير مسبوقة.

عقدة وورش وعقبة مجلس الشيوخ

تكمن جوهر الأزمة في تعثر عملية تثبيت خليفة باول المختار، كيفين وورش. فرغم أنه من المقرر أن يمثل وورش أمام لجنة المصارف بمجلس الشيوخ الثلاثاء المقبل، إلا أن طريقه نحو المنصب محفوف بالأشواك. فقد أعلن السيناتور الجمهوري المؤثر توم تيليس بوضوح أنه سيعرقل ترشيح وورش ما لم تسقط وزارة العدل تحقيقاتها الجنائية ضد باول، واصفاً إياها بأنها تهديد لاستقلالية البنك. وبدون دعم تيليس، يفتقر وورش إلى الأصوات الـ51 اللازمة لتأكيد تعيينه.

الجدل القانوني: من يملك حق "تسيير الأعمال»؟

تطرح صحيفة «فاينانشال تايمز» سؤالاً جوهرياً: هل يحق لباول البقاء إذا لم يتم تثبيت خليفته؟

يستند باول إلى قانون الاحتياطي الفيدرالي الذي ينص صراحة على أن أعضاء المجلس «يستمرون في الخدمة حتى يتم تعيين خلفاء لهم». وقد قال الشهر الماضي بوضوح: «سأعمل كرئيس مؤقت حتى يتم تأكيد الخلف، وهذا ما ينص عليه القانون وما حدث في مناسبات سابقة».

في المقابل، يبحث حلفاء ترمب عن ثغرات قانونية تتيح له تعيين «رئيس مؤقت» من بين المحافظين الذين عينهم ترمب سابقاً (مثل ستيفن ميران أو كريستوفر والر). ويستشهد مؤيدو هذا الرأي بمذكرة تعود لعهد الرئيس الأسبق جيمي كارتر، وأخرى كتبها جون روبرتس، وهو رئيس المحكمة العليا الحالي، في عام 1983، تشير إلى حق الرئيس في تعيين رئيس بالإنابة.

آراء الخبراء

رغم الجدل، يرى خبراء القانون أن موقف باول هو الأرجح قانونياً. ويقول ليف ميناند، أستاذ القانون في جامعة كولومبيا، إن تحليل عهد كارتر «ضعيف المنطق»، مؤكداً أنه «لا يوجد أساس قانوني» يمنح الرئيس سلطة تعيين شخص آخر مكان باول دون موافقة مجلس الشيوخ، خاصة بعد حكم قضائي العام الماضي منع البيت الأبيض من تعيين مسؤولين بالإنابة في مؤسسات مماثلة دون رقابة تشريعية.

لغز «التحقيق الجنائي»

تأخذ المعركة بُعداً شخصياً ومهنياً؛ فبينما تنتهي رئاسة باول في مايو، يمتد مقعده في مجلس المحافظين حتى عام 2028. جرت العادة أن يغادر الرؤساء البنك تماماً عند انتهاء ولايتهم القيادية، لكن باول قرر كسر هذا التقليد.

وتشير وثائق قانونية إلى أن باول يرفض المغادرة طالما أن التحقيق في "تجديدات المقر» بتكلفة 2.5 مليار دولار لا يزال مفتوحاً، معتبراً أن التحقيق هو «ذريعة» سياسية للضغط عليه لخفض أسعار الفائدة. ويريد باول التأكد من «نهائية وشفافية» إغلاق التحقيق قبل التفكير في الرحيل، لضمان عدم تعرض المؤسسة للترهيب السياسي.

تداعيات الصدام

يحذر المحللون من أن تنفيذ ترمب لتهديده بإقالة باول سيؤدي إلى حالة من الغموض التام حول هوية المسؤول الفعلي عن البنك المركزي الأهم في العالم. ويرى ديريك تانغ من مؤسسة (Monetary Policy Analytics) أن الأسواق والمجتمع الاقتصادي سينظرون إلى باول ليس فقط كقائد اقتصادي، بل كـ«قائد أخلاقي» يدافع عن استقلالية المؤسسة، وهو ما قد يقوض محاولات وورش لإعادة تشكيل البنك إذا ما تم تعيينه في ظل هذا الانقسام.


أوروبا تتحرك لتأمين وقود الطائرات وتفادي أزمة صيفية

مسافرون ينتظرون في مبنى الركاب رقم «2» بمطار هيثرو (أرشيفية -رويترز)
مسافرون ينتظرون في مبنى الركاب رقم «2» بمطار هيثرو (أرشيفية -رويترز)
TT

أوروبا تتحرك لتأمين وقود الطائرات وتفادي أزمة صيفية

مسافرون ينتظرون في مبنى الركاب رقم «2» بمطار هيثرو (أرشيفية -رويترز)
مسافرون ينتظرون في مبنى الركاب رقم «2» بمطار هيثرو (أرشيفية -رويترز)

يعكف الاتحاد الأوروبي على صياغة خطط طوارئ عاجلة لمعالجة أزمة وشيكة في إمدادات وقود الطائرات، وسط تحذيرات من شركات الطيران الأوروبية من نفاد المخزونات خلال أسابيع نتيجة الحرب الدائرة مع إيران، مما يهدد بتعطيل حركة السفر قبل موسم الصيف المزدحم.

وأظهرت مسودة مقترح اطلعت عليها «رويترز» أن المفوضية الأوروبية ستطلق، ابتداءً من الشهر المقبل، عملية مسح شاملة لطاقة التكرير في دول الاتحاد.

وتهدف الخطة إلى وضع تدابير تضمن «استغلال طاقة التكرير الحالية وصيانتها بالكامل» لتعظيم الإنتاج المحلي، في محاولة لتقليل الاعتماد على الواردات التي توفر عادةً 75 في المائة من احتياجات وقود الطائرات في أوروبا، ومعظمها يأتي من الشرق الأوسط.

تحذيرات من توقف الرحلات الجوية

حذرت شركات الطيران من قفزات حادة في الأسعار، وإلغاء رحلات، وتوقف طائرات عن العمل إذا لم تنتهِ الحرب قريباً. وفي حين لمح الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى إمكانية انتهاء النزاع قريباً، مشيراً إلى «يومين مذهلين» قادمين، إلا أن الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية لا يزال يعيق تدفق الشحنات عبر مضيق هرمز، الشريان الرئيسي لإمدادات الوقود.

توقعات بنقص حاد قبل موسم العطلات

توقعت وكالة الطاقة الدولية حدوث نقص في وقود الطائرات بحلول شهر يونيو (حزيران) المقبل إذا تمكنت أوروبا من تعويض نصف الإمدادات المفقودة فقط. وأشارت الوكالة إلى أن المصافي الأوروبية تعمل بالفعل بأقصى طاقتها، وأن زيادة الواردات من أفريقيا والولايات المتحدة لن تغطي العجز بالكامل، خاصة مع تحذير بعض المطارات من احتمال نفاد مخزونها خلال ثلاثة أسابيع فقط.

تباين المخزونات بين دول الاتحاد

تظهر البيانات تفاوتاً كبيراً في قدرة الدول الأوروبية على الصمود أمام الأزمة. فبينما تعد إسبانيا مصدراً صافياً لوقود الطائرات بفضل امتلاكها 8 مصافي تكرير، تعتمد بريطانيا بشكل كبير على الاستيراد لتغطية أكثر من 60 في المائة من احتياجاتها علماً أن القواعد الأوروبية الجديدة لن تشملها لخروجها من الاتحاد.

وصرحت المديرة التقني لشركة «لوفتهانزا»، غرازيّا فيتاديني، بأن الموردين بدأوا في تقليص فترات توقعاتهم لتصبح شهراً واحداً فقط، نظراً لضبابية المشهد.

مطالب بشراء جماعي وتأمين المخزون

طالبت شركات الطيران الأوروبية الاتحاد بتحسين مراقبة مخزونات الوقود والنظر في آلية «شراء جماعي» للكيروسين. وبينما يلزم الاتحاد أعضاءه بالاحتفاظ بـ90 يوماً من احتياطيات النفط للطوارئ، إلا أن هذه القواعد لا تفرض حداً أدنى خاصاً بوقود الطائرات بشكل منفصل، مما دفع المفوضية للتحرك لسد هذه الثغرة التنظيمية وتأمين موسم السياحة القادم.


«المركزي الأوروبي» يفضل «التريث» حتى يونيو لحسم قرار رفع الفائدة

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي» يفضل «التريث» حتى يونيو لحسم قرار رفع الفائدة

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

أعلن عضو مجلس المحافظين في البنك المركزي الأوروبي، ماديس مولر، أن البنك قد لا يمتلك الأدلة الكافية في اجتماعه المقرر في 30 أبريل (نيسان) الجاري لاتخاذ قرار برفع أسعار الفائدة. وأشار إلى أن اجتماع شهر يونيو (حزيران) المقبل سيوفر قاعدة بيانات ومعلومات أكثر شمولاً لتقييم الحاجة إلى تشديد السياسة النقدية لمواجهة قفزة التضخم.

تضخم الطاقة وضغوط «الجولة الثانية»

في الشهر الماضي، قفز معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 2.5 في المائة، مدفوعاً بارتفاع تكاليف الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط. ويدور النقاش حالياً بين صناع السياسات حول ضرورة التدخل لمنع تحول هذه القفزة السعرية إلى دوامة تضخمية مستمرة، وهو ما يُعرف بـ«تأثيرات الجولة الثانية». ومع ذلك، يرى مولر أن اجتماع أبريل قد يكون مبكراً جداً لرصد هذه التأثيرات، حيث لا تتوفر «بيانات صلبة» حتى الآن.

غموض المشهد الجيوسياسي ومصير المفاوضات

مولر، وهو حاكم المصرف المركزي الإستوني، أكد في تصريحاته على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أن البنك المركزي الأوروبي يجب أن يبقي جميع الخيارات مفتوحة. وحذر من أن أي انتكاسة في مفاوضات السلام أو تغير في مسار الحرب قد يغير التوقعات الاقتصادية جذرياً، قائلاً: «مدة الحرب هي المتغير الأكبر الذي سيقود أسعار الطاقة ويؤثر على النمو والتضخم».

مخاطر استمرار الصدمة التضخمية

شدد المسؤول الأوروبي على أن الخطأ الأكبر سيكون في افتراض أن صدمة التضخم الحالية هي مجرد سحابة صيف عابرة. وأوضح أن البنك يجب أن يكون مستعداً للتحرك إذا بدأت الضغوط التضخمية في التجذر في الاقتصاد، مشيراً إلى أن بيانات يونيو ستتضمن أرقام تضخم إضافية، وتوقعات جديدة، ومؤشرات أفضل حول تطور توقعات التضخم لدى المستهلكين والشركات.

توقعات الأسواق المالية

تُظهر تحركات الأسواق حالياً احتمالاً ضئيلاً (بنسبة 1 إلى 5) لقيام البنك المركزي الأوروبي برفع الفائدة هذا الشهر. في المقابل، يرجح المستثمرون بشكل شبه كامل رفع الفائدة في يونيو، مع توقعات بزيادة ثانية خلال فصل الخريف، وذلك لضمان استقرار الأسعار في ظل البيئة الجيوسياسية المتوترة.