محمد رشيد: شهادتي في قضية الكازينو جاءت في مواجهة محاولات تشويه عرفات

قال إنه يتحدى إثبات وجود إسرائيليين شركاء.. ونفى أي علاقة لدحلان بالأمر

قال محمد رشيد، المستشار الاقتصادي السابق للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، المعروف أيضا، بخالد سلام، إن شهادته أمام غرفة التحكيم التجاري في سويسرا، في قضية «الكازينو»، التي رفعت ضد السلطة الفلسطينية، جاءت «في مواجهة محاولات تشويه سمعة الزعيم الفلسطيني الراحل، ياسر عرفات، واتهامه بالفساد».
وقال رشيد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن غرفة التحكيم «أكدت انعدام أدنى شبهة فساد في الاتفاقيات والمشروع، وصلاحية الاتفاقية حتى عام 2026».
وجاء تصريح رشيد، ردا على اتهامات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، له، ولآخرين، بينهم وليد النجاب، بالشهادة ضد الشعب الفلسطيني والسلطة إلى جانب إسرائيليين في قضية الكازينو التي ربحتها السلطة.
ونفى رشيد جملة وتفصيلا أن يكون للإسرائيلي عومري شارون (نجل رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق أريئيل شارون)، الذي ذكره عباس، أي علاقة بالقضية، قائلا إنه «لم يكن هناك أي شريك إسرائيلي في مشروع كازينو أريحا منذ التوقيع وحتى الآن. وإذا كان لدى عباس وجماعته عكس ذلك، فعليهم مسؤولية إثباته. أما الادعاء بشراكة عومري شارون أو غيره في المشروع، فهو من باب الإثارة والتحريض». وقال رشيد، إن محمود عباس نفسه، كان كبير رعاة مشروع كازينو أريحا»، وأضاف أن «الاتفاق النهائي حول المشروع تم في منزله الكائن في حي الرمال بقطاع غزة آنذاك».
وكانت «الشرق الأوسط» نشرت على لسان الرئيس الفلسطيني قوله لأعضاء في المجلس الثوري لحركة فتح، إن فلسطين كسبت دعوى قضائية، رفعتها شركة «كاب هولدنج» أمام هيئة تحكيم دولية، بخصوص إغلاق كازينو أريحا، وبموجبها ردت هيئة التحكيم طلب مستثمرين إسرائيليين ونمساويين بتعويض مالي يصل إلى ملياري دولار. واتهم عباس رشيد والنجاب بتقديم شهادات ضد وطنهما وشعبهما.
ونشرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا» «نص قرار الحكم الصادر لصالح دولة فلسطين في قضية كازينو أريحا، من هيئة التحكيم السويسرية». وجاء في النص الذي نشرته وفا:
«فيما يلي نص القرار:
الحكم في قضية التحكيم بشأن كازينو القمار في أريحا. القضية التي رفعها على دولة فلسطين (صندوق الاستثمار) كل من خالد سلام (محمد رشيد)، ومحمد دحلان، وحسن عصفور، ووليد النجاب، ومارتن شلاف، وعمري شارون».
وأضافت الوكالة: «نص الحكم. قرار هيئة التحكيم،
1. رد دعوى الجهة المدعية بالكامل.
2. بالنسبة لمصاريف التحكيم والبالغة 2.057.799.69 فرنك سويسري. إلزام الجهة المدعية بتعويض الجهة المدعى عليها الأولى عن حصتها في الدفعة المقدمة من المصاريف والبالغة 202.726.40 فرنك سويسري. إلزام الجهة المدعية بتعويض الجهة المدعى عليها الثانية عن حصتها في الدفعة المقدمة من المصاريف والبالغة 93.244.143 فرنك سويسري.
3. إلزام الجهة المدعية بتعويض الجهة المدعى عليها الأولى عن المصاريف القانونية والتكاليف الأخرى بمبلغ 717.260.87 فرنك سويسري. إلزام الجهة المدعية بتعويض الجهة المدعى عليها الثانية عن المصاريف القانونية والتكاليف الأخرى بمبلغ 1.662.341.12 فرنك سويسري.
4. رد جميع الادعاءات الأخرى المقدمة من أي من الأطراف. مكان التحكيم زيورخ - سويسرا. التاريخ 2 آب 2016».
أما أسماء المحكمين فهم: دانييل هوشتراسيه ود. مارتن بيرنيت وبروفسور د. زغفريد.ه.الزينغ».
وكانت شركة «كاب هولدنج» التي كانت تدير مشروع كازينو أريحا، قد أقامت الدعوى المذكورة أمام غرفة التحكيم السويسرية، مطالبة الجانب الفلسطيني بتعويضات مالية تصل إلى نحو 1.5 مليار دولار أميركي عن إغلاق الكازينو، إلى جانب مطالبة دولة فلسطين باستردادات ضريبية تزيد على 35 مليون دولار أميركي، بالإضافة إلى الفوائد. إلا أن هيئة التحكيم ردت الدعوى بالكامل، وحملت الشركة المدعية المصاريف المترتبة على الدعوى، بما فيها تعويض الطرف المدعى عليه عن جزء من المصاريف التي تكبدها في التحكيم.
ورفض رشيد الاتهامات بحق دحلان، وقال إن محاولات «الزج باسم القائد الفلسطيني محمد دحلان في هذا الأمر، باطلة ومجافية للحقيقة، وهدفها الاستفادة من نجومية السيد دحلان للإثارة الإعلامية».
كما استهجن حسن عصفور الزج باسمه في القضية: «المثيرة للسخرية» على حد وصفه. وقال: «لن أقول إنني سأذهب إلى القضاء لرفع دعوى تشهير على هذه الوكالة، التي باتت وكالة خاصة، لكن سأبقى بقلمي متحديا لكل متطاول مهما كانت صفته وشخصه».
وكان الكازينو الذي أقيم في أريحا عام 1998 ويستهدف لاعبي القمار الإسرائيليين، بحكم القوانين التي تمنع إقامة كازينو في إسرائيل، أغلق أبوابه مع بداية انتفاضة الأقصى عام 2000، بسبب الأوضاع الأمنية، وإصدار المستوى السياسي الإسرائيلي قرارا بمنع الإسرائيليين من دخول مناطق السلطة الفلسطينية، وهو قرار ساري المفعول حتى الآن.
وفي السنوات اللاحقة، أصر المسؤولون الإسرائيليون على منع دخول مواطنيهم إلى أريحا.
ويوجد تصريح لوزير الدفاع الإسرائيلي في عام 2001، بنيامين بن أليعازر، أدلى به للإذاعة الإسرائيلية، قال فيه إنه «لا مجال للسماح للإسرائيليين بارتياد كازينو أريحا مجددا».
وجاء تعقيبه آنذاك على تقارير، بأن السلطة أبلغت إسرائيل بإعادة ترميم الكازينو بعد تعرضه لنيران القصف الإسرائيلي في بداية الانتفاضة.
وظل هذا الوضع قائما حتى فوز حماس في الانتخابات التشريعية عام 2006، حيث أعلنت أنه لا مجال لعمل الكازينو مطلقا.
وبعد أعوام قليلة، تدخل وسطاء دوليون لدى الرئيس الفلسطيني محمود عباس لتشغيل الكازينو، لكنه رفض بشدة.