تراجع أسواق المنطقة باستثناء قطر

توقعات بتدفق 550 مليون دولار لبورصة الدوحة

تراجع أسواق المنطقة  باستثناء قطر
TT

تراجع أسواق المنطقة باستثناء قطر

تراجع أسواق المنطقة  باستثناء قطر

ارتفعت البورصة القطرية أمس الثلاثاء وسط توقعات لتدفقات نقدية لداخل السوق، عندما ترفع «إف تي إس اي» لمؤشرات الأسواق تصنيفها لقطر إلى وضع السوق الناشئة من سوق مبتدئة، في حين بددت معظم أسواق الأسهم الخليجية الأخرى مكاسبها المبكرة لتغلق على انخفاض، بينما هبط مؤشر دبي عن مستوى مقاومة فنية.
وأعلنت «إف تي إس اي» التي سترفع تصنيف قطر في 19 سبتمبر (أيلول)، أول من أمس الاثنين، بعض المعايير التي ستستخدمها في اختيار الأسهم القطرية لإدراجها على مؤشرها، ومن بينها متطلبات السيولة.
وقالت المجموعة المالية هيرميس إنها رفعت بناء على ذلك توقعاتها للتدفقات المرتبطة بقرار «إف تي إس اي» الشهر القادم إلى 550 مليون دولار من 289 مليون دولار، وأضافت أن هناك ثلاثة أسهم تبدو مرشحة للإدراج على مؤشر الأسواق الناشئة، هي بنك قطر الوطني وقطر للتأمين والملاحة القطرية.
وصعد مؤشر بورصة قطر 2.2 في المائة إلى 11371 نقطة، مسجلا أعلى إغلاق له في تسعة أشهر وفي أنشط تداول منذ منتصف مارس (آذار) مع ارتفاع سهمي بنك قطر الوطني والملاحة القطرية 6.7 في المائة لكل منهما بينما زاد سهم قطر للتأمين 3.5 في المائة.
وأخفقت أسواق الأسهم الخليجية الرئيسية الأخرى في الاحتفاظ بمكاسبها المبكرة رغم استمرار الزيادة في العقود الآجلة لخام برنت التي ارتفعت إلى 48.74 دولار للبرميل، مسجلة أعلى مستوياتها منذ السابع من يوليو (تموز).
وهبط مؤشر سوق دبي 0.4 في المائة إلى 3587 نقطة، متراجعا من مستوى المقاومة الفنية عند 3605 نقاط، وهو ذروة أبريل (نيسان)، وانخفض سهم إعمار العقارية 1.3 في المائة بعدما قاد صعود السوق في الأيام الماضية.
وتراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.4 في المائة أيضا مع انخفاض أسهم البنوك، لكن سهم الدار العقارية ارتفع 2.1 في المائة وكان الأكثر تداولا في السوق، وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.5 في المائة مع هبوط الأسهم على نطاق واسع، حيث تجاوز الخاسرون الرابحين بواقع 119 إلى 30، وأبلى سهم زين السعودية بلاء حسنا ليغلق مستقرا بعدما قالت شركة الاتصالات إنها ستوفر 175 مليون ريال (46.7 مليون دولار)، من خلال استخدام بنك صيني في إعادة تمويل قرض بقيمة 2.25 مليار ريال اتفقت عليه منذ شهرين فقط.
وفي سلطنة عمان سجل سهما شركتي إسمنت أداء أفضل من السوق بعد أن قالتا إنهما تخططان لإنشاء مصنع جديد في مشروع مشترك مع الجهة الحكومية التي تطور منطقة اقتصادية خاصة في الدقم، وارتفع سهم إسمنت عمان 2.6 في المائة وسهم ريسوت للإسمنت 2.1 في المائة.
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.8 في المائة بفعل بيع لجني الأرباح، وصعد المؤشر في معظم جلسات الأسابيع الثلاثة الأخيرة استجابة لمحادثات مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض، وهبطت تسعة أسهم من الأسهم العشرة الأكثر تداولا في السوق أمس.
وانخفض سهم البنك التجاري الدولي الذي يفضله المستثمرون الأجانب 0.6 في المائة إلى 51.50 جنيه مصري، بعدما صعد 23 في المائة منذ نهاية يونيو (حزيران)، وبلغ متوسط السعر المستهدف لسهم البنك 51 جنيها في استطلاع لـ«تومسون رويترز» شمل 14 محللا.



انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
TT

انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع في الأسبوع الماضي، مما يشير إلى استقرار سوق العمل في بداية العام، رغم أن بعض العمال المسرحين لا يزالون يواجهون صعوبات في العثور على وظائف جديدة.

وقالت وزارة العمل الأميركية، الأربعاء، إن طلبات الحصول على إعانات البطالة الأولية في الولايات انخفضت بمقدار عشرة آلاف، لتصل إلى 201 ألف طلب معدلة موسمياً في الأسبوع المنتهي في الرابع من يناير (كانون الثاني). وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 218 ألف طلب في الأسبوع الأخير. وقد تم نشر التقرير قبل يوم واحد من الموعد المقرر، حيث تغلق مكاتب الحكومة الفيدرالية، الخميس، تكريماً للرئيس السابق جيمي كارتر الذي توفي في 29 ديسمبر (كانون الأول) عن عمر ناهز 100 عام.

وعلى الرغم من أن طلبات الحصول على الإعانات تميل إلى التقلب في بداية العام، فإنها تتأرجح حول مستويات تدل على انخفاض حالات تسريح العمال، ما يعكس استقراراً في سوق العمل، ويدعم الاقتصاد الأوسع. وقد أكدت البيانات الحكومية التي نشرت، الثلاثاء، استقرار سوق العمل، حيث أظهرت زيادة في فرص العمل في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع وجود 1.13 وظيفة شاغرة لكل شخص عاطل عن العمل، مقارنة بـ1.12 في أكتوبر (تشرين الأول).

وتُعد حالة سوق العمل الحالية دعماً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي قد يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في يناير، وسط عدم اليقين بشأن تأثير السياسات الاقتصادية المقترحة من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب. وكان ترمب قد تعهد بتخفيض الضرائب، وزيادة التعريفات الجمركية على الواردات، فضلاً عن ترحيل ملايين المهاجرين غير المسجلين، وهي خطط حذر خبراء الاقتصاد من أنها قد تؤدي إلى تأجيج التضخم.

وفي ديسمبر، خفض البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.25 في المائة - 4.50 في المائة. ورغم ذلك، توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة مرتين فقط هذا العام، مقارنةً بأربعة تخفيضات كان قد توقعها في سبتمبر (أيلول)، عندما بداية دورة تخفيف السياسة. جدير بالذكر أن سعر الفائدة قد تم رفعه بمقدار 5.25 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023 بهدف مكافحة التضخم.

ورغم أن عمليات التسريح لا تزال منخفضة مقارنة بالمعايير التاريخية، فإن عمليات التوظيف شهدت تباطؤاً، مما ترك بعض الأشخاص المسرحين يواجهون فترات طويلة من البطالة. وأظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر على التوظيف، قد زاد بمقدار 33 ألف شخص ليصل إلى 1.867 مليون شخص معدلة موسمياً خلال الأسبوع المنتهي في 28 ديسمبر.

ويرتبط جزء من الارتفاع فيما يسمى «المطالبات المستمرة» بالصعوبات التي تتجاوز التقلبات الموسمية في البيانات. ومع اقتراب متوسط مدة البطالة من أعلى مستوى له في ثلاث سنوات في نوفمبر، يأمل الخبراء الاقتصاديون في تحسن الأوضاع مع نشر تقرير التوظيف المرتقب لشهر ديسمبر يوم الجمعة المقبل.

وأظهرت توقعات مسح أجرته «رويترز» أن الوظائف غير الزراعية قد زادت على الأرجح بحوالي 160 ألف وظيفة في ديسمبر، مع تلاشي الدعم الناتج عن نهاية الاضطرابات الناجمة عن الأعاصير والإضرابات التي قام بها عمال المصانع في «بوينغ»، وشركات طيران أخرى. وفي حين أضاف الاقتصاد 227 ألف وظيفة في نوفمبر، فإنه من المتوقع أن يظل معدل البطالة دون تغيير عند 4.2 في المائة.