«الخطوط السعودية» تتسلم 25 طائرة جديدة قبل نهاية العام الحالي

سوق النقل الداخلي توفر 21 مليون مقعد شاغر

الطائرات الجديدة ستدعم العمليات التشغيلية وستوفر مزيدًا من السعة على القطاع الداخلي وستزيد فرص التوسع في التشغيل على القطاع الدولي ({الشرق الاوسط})
الطائرات الجديدة ستدعم العمليات التشغيلية وستوفر مزيدًا من السعة على القطاع الداخلي وستزيد فرص التوسع في التشغيل على القطاع الدولي ({الشرق الاوسط})
TT

«الخطوط السعودية» تتسلم 25 طائرة جديدة قبل نهاية العام الحالي

الطائرات الجديدة ستدعم العمليات التشغيلية وستوفر مزيدًا من السعة على القطاع الداخلي وستزيد فرص التوسع في التشغيل على القطاع الدولي ({الشرق الاوسط})
الطائرات الجديدة ستدعم العمليات التشغيلية وستوفر مزيدًا من السعة على القطاع الداخلي وستزيد فرص التوسع في التشغيل على القطاع الدولي ({الشرق الاوسط})

كشف المهندس صالح بن ناصر الجاسر، مدير عام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، عن إنجاز جديد وغير مسبوق في تاريخ الخطوط السعودية، حيث سيتم خلال الأشهر الأربعة المقبلة تسلم 25 طائرة جديدة من أحدث ما أنتجته شركتا إيرباص وبوينغ، منها 21 طائرة عريضة الحجم.
وقال الجاسر إن طائرات الخطوط السعودية الجديدة ستدعم العمليات التشغيلية ويمكنها من تنفيذ خططها لتوفير مزيد من السعة المقعدية على القطاع الداخلي والتوسع في التشغيل على القطاع الدولي، حيث تم هذا العام تدشين رحلات مباشرة بين الرياض وكل من المالديف وميونيخ، وسيتم خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل تشغيل رحلات مباشرة بين كل من جدة والمدينة المنورة، وأنقرة، الوجهة الثانية لـ«الخطوط السعودية» في تركيا. كما سيتم أيضا خلال شهر نوفمبر تشغيل رحلات مباشرة إلى الجزائر، وسيشهد العام المقبل التشغيل لمزيد من الوجهات الدولية الجديدة.
وأضاف الجاسر: «العام الماضي، وفور إطلاق برنامج التحول، تم توقيع اتفاقية للاستحواذ على 50 طائرة من أحدث ما أنتجته شركة إيرباص، منها 20 طائرة من الطراز الأحدث (A330 - 300) الإقليمية، واليوم تتسلم الخطوط السعودية الطائرة الأولى من هذا الأسطول، والتي تتميز بالمرونة والسعة المقعدية، إلى جانب قدرتها التشغيلية التي ستمكن «الخطوط السعودية» من التوسع وتوفير أكبر عدد ممكن من المقاعد لتلبية الطلب المتنامي الذي تشهده سوق السفر في السعودية داخليا وإقليميا، إضافة إلى مواصفاتها المميزة التي تجعل منها الخيار الأمثل للرحلات الداخلية والإقليمية، إضافة إلى وسائل الراحة والترفيه داخل الطائرة حيث تتميز بمقاعدها المريحة ومساحات التخزين المناسبة وأناقة التصميم وشاشات العرض الحديثة، حيث تم تجهيز الطائرة بأفضل خدمات الترفيه الجوي وشاشات عالية الوضوح، مع توفير خدمة الاتصال الهاتفي وخدمة الإنترنت. وسوف تكون الخطوط السعودية أول شركة طيران في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتيح لضيوفها على درجة الأعمال الاستمتاع بباقة من البرامج الترفيهية المنوعة من خلال أجهزتهم الشخصية مجانا عن طريق شبكة الواي فاي أثناء الرحلة.
وأوضحت مصادر مطلعة في قطاع الطيران السعودي لـ«الشرق الأوسط» أن الخطوط السعودية تهدف إلى مواجهة المنافسة المتوقعة في سوق النقل الجوي الداخلي مع بدء السماح لشركات جديدة بالعمل في قطاع النقل الداخلي، حيث توفر السوق أكثر من 21 مليون مقعد شاغر، الأمر الذي دفع الناقل الوطني إلى تغيير استراتيجية في نقل المسافرين عبر طائرات ذات السعة المقعدية التي تتماشى مع الخطة الجديدة.
وبالعودة إلى الجاسر، فإن وصول الطائرات الجديدة سيساهم في توفير السعة المقعدية اللازمة لمواكبة الزيادة المضطردة في حركة السفر، وتعزيز دور «الخطوط السعودية» في خدمة حركة السفر المتنامية، خصوصًا على القطاع الداخلي الذي يشكل ما يناهز نحو ثلثي حجم العمليات التشغيلية للخطوط السعودية ورحلاتها لخدمة هذا القطاع، وبمعدلات تشغيلية سجلت في العام الماضي 2015 ما يقارب مائتي ألف رحلة، نقلت على متنها ما يزيد على 17 مليون ضيف من وإلى 27 مطارا داخليا.
وبين الجاسر أن خطة المؤسسة تهدف إلى توفير مزيد من السعة المقعدية داخليا والوصول إلى وجهات جديدة دوليا، بتحديث وزيادة أسطول المؤسسة ليبلغ مائتي طائرة في عام 2020. على أن تكون أولوية تنفيذ الأهداف لزيادة السعة المقعدية بين المدن الداخلية، نظرا لما تشهده من نمو في حركة السفر وضرورة مواكبة هذا النمو بتوفير مزيد من الرحلات والمقاعد.
وتخصيص الجزء الأكبر من طائرات الأسطول الجديد لخدمة القطاع الداخلي نابع من التزام الخطوط السعودية بدورها الوطني وحرصها على توفير خدماتها للمسافرين داخل البلاد، وهو ما تضمنته أولويات الخطة الاستراتيجية التي يجري تنفيذها في المؤسسة، ومنها أيضا الاستثمار في العنصر البشري من خلال تأهيل الكفاءات الوطنية لإدارة وتشغيل الأسطول لخدمة حركة النقل الداخلي والدولي، وتطوير المنتجات حيث تم تشغيل رحلات البيرق بين الرياض وجدة وسيتم تشغيل طيران «أديل» في منتصف العام المقبل.
من جهتها، أوضحت شركة إيرباص أن طائرات A330 - 300 «الإقليمية» الجديدة تم تصميمها للرحلات القصيرة ومتوسطة المدى، ولمسافة تصل إلى 2700 ميل بحري (ما يعادل 5 ساعات طيران)، مما ينجم عنه توفير ملحوظ في التكاليف من خلال الوزن التشغيلي المخفض بنحو مائتي طن. كما أن تخفيض معدلات احتراق الوقود لكل مقعد وتكاليف الصيانة سيؤدي إلى خفض التكلفة الإجمالية لكل مقعد بنسبة تصل إلى 20 في المائة، مقارنة مع تكاليف طائرات A330 - 300 ذات المدى التشغيلي الطويل الموجودة في الخدمة حاليًا.
كما تستفيد A330 «الإقليمية» من أحدث التقنيات الخاصة بطائرتي A350 XWB وA380.
وأكدت الشركة أن الطائرة الأولى التي سيتم تسليمها للخطوط السعودية من طراز A330 الإقليمية تمثل الخيار التشغيلي الفعّال من إيرباص للأسواق ذات الكثافة السكانية العالية والنمو السريع والحركة الجوية المزدحمة، ومن المتوقع أن تعزز هذه الطائرات السعة المقعدية بين عدد من محطات الخطوط السعودية التي تشهد كثافة في السفر على القطاعين الداخلي والإقليمي.



اليابان تبتكر طرقاً بديلة لتأمين النفط بعيداً عن هرمز

خزانات تخزين النفط الخام الضخمة تظهر في خلفية الصورة في مصفاة سوديغاورا بمدينة سوديغاورا - محافظة تشيبا - خليج طوكيو (إ.ب.أ)
خزانات تخزين النفط الخام الضخمة تظهر في خلفية الصورة في مصفاة سوديغاورا بمدينة سوديغاورا - محافظة تشيبا - خليج طوكيو (إ.ب.أ)
TT

اليابان تبتكر طرقاً بديلة لتأمين النفط بعيداً عن هرمز

خزانات تخزين النفط الخام الضخمة تظهر في خلفية الصورة في مصفاة سوديغاورا بمدينة سوديغاورا - محافظة تشيبا - خليج طوكيو (إ.ب.أ)
خزانات تخزين النفط الخام الضخمة تظهر في خلفية الصورة في مصفاة سوديغاورا بمدينة سوديغاورا - محافظة تشيبا - خليج طوكيو (إ.ب.أ)

بدأت اليابان الاعتماد على نقل النفط من سفينة إلى أخرى في أعالي البحار بعيداً عن منطقة الشرق الأوسط، لتأمين إمداداتها من الخام، مع إبقاء ناقلات النفط اليابانية خارج منطقة الصراع التي أصبحت شديدة الخطورة بالنسبة للسفن، وأطقمها.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن ناقلة النفط العملاقة كيسوجاوا في طريقها إلى ميناء هوكايدو الياباني بعد تحميلها بنحو 1.2 مليون برميل من خام موربان تم شراؤه من شركة «ريو دي جانيرو إنرجي» أثناء وجوده في البحر أمام الساحل الغربي لماليزيا يوم الأحد الماضي.

وتأتي هذه العملية بعد أسبوع من نقل كمية أخرى من خام موربان إلى ناقلة يابانية وهي في طريقها إلى اليابان الآن.

وأشارت «بلومبرغ» إلى أن عمليات نقل النفط بين الناقلات في عرض البحر نادرة بالنسبة لشركات النقل اليابانية، وتبرز التحدي المتزايد الذي يواجه البلاد في الحفاظ على تدفق ثابت للنفط الخام من الشرق الأوسط متجنبةً التعرض المباشر لمنطقة تعاني من الصراعات.

وقال مسؤولون في طوكيو إنهم يجرون محادثات مع إيران، ويبحثون خيارات بديلة للحصول على إمدادات النفط، مع التشديد على ضرورة ضمان سلامة السفن، والبحارة. وقد علقت شركات الشحن الكبرى من الدولة الآسيوية عملياتها عبر الخليج العربي، وأصدرت تعليمات لسفنها بالبقاء في المياه الآمنة.

وقال راهول كابور، رئيس قطاع الشحن والمعادن الدولي في «ستاندرد آند بورز غلوبال إنرجي»، إن «اليابان تحتاج للنفط الخام، والمشترون يتسابقون للحصول عليه... هذا يظهر اضطراب سلاسل الإمداد، وأن عمليات النقل بين السفن قد تساعد في الحد من اضطراب سلاسل الإمداد».

يذكر أن كل إمدادات النفط الخام التي تستوردها مصافي التكرير اليابانية تقريباً تأتي من الشرق الأوسط، لكن تصاعد التوترات وسيطرة إيران على مضيق هرمز الذي يمر منه نحو خُمس إمدادات النفط العالمية، أديا إلى اضطراب حاد في صادرات النفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج.

في الوقت نفسه تزايد حذر شركات النقل البحري اليابانية بعد سلسلة هجمات إيرانية استهدفت سفناً حاولت عبور مضيق هرمز دون الحصول على إذن منها.


تباطؤ التضخم في السويد خلال مارس دون تأثر يُذكر بارتفاع أسعار النفط

أشخاص على دراجاتهم يمرّون أمام مطعم خارجي في أحد شوارع حي سودرمالم في استوكهولم (رويترز)
أشخاص على دراجاتهم يمرّون أمام مطعم خارجي في أحد شوارع حي سودرمالم في استوكهولم (رويترز)
TT

تباطؤ التضخم في السويد خلال مارس دون تأثر يُذكر بارتفاع أسعار النفط

أشخاص على دراجاتهم يمرّون أمام مطعم خارجي في أحد شوارع حي سودرمالم في استوكهولم (رويترز)
أشخاص على دراجاتهم يمرّون أمام مطعم خارجي في أحد شوارع حي سودرمالم في استوكهولم (رويترز)

كشفت بيانات أولية صادرة عن مكتب الإحصاء السويدي، الثلاثاء، أن أسعار المستهلكين في السويد سجلت ارتفاعاً أقل بكثير من التوقعات خلال شهر مارس (آذار)، دون أن تظهر حتى الآن مؤشرات تُذكر على تأثرها بارتفاع أسعار النفط.

وبحسب مؤشر أسعار المستهلكين المعدّل بسعر فائدة ثابت، وهو المقياس الذي يفضّله البنك المركزي السويدي، ارتفع التضخم بنسبة 1.6 في المائة على أساس سنوي في مارس، مقارنة بتوقعات بلغت 2.2 في المائة وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز»، ليسجل بذلك أدنى مستوياته منذ أواخر عام 2024. وكان البنك المركزي قد أبقى سعر الفائدة الرئيس دون تغيير عند 1.75 في المائة في مارس، مشيراً إلى توقعاته باستقرار المعدلات عند هذا المستوى لبعض الوقت. إلا أنه حذّر في المقابل من أن الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران زادت من حالة عدم اليقين بشكل غير مسبوق، مؤكداً أنه لا يمكن استبعاد احتمال رفع أسعار الفائدة.

وقد أعادت الحرب رسم توقعات الأسواق بشأن مسار السياسة النقدية، إذ تحولت من ترجيحات محدودة لخفض الفائدة قبل اندلاعها، إلى رهانات على تنفيذ عدة زيادات خلال العام الجاري.

وفي هذا السياق، أثار ارتفاع أسعار النفط مخاوف البنك المركزي من انتقال الضغوط التضخمية إلى بقية قطاعات الاقتصاد، مؤكداً عزمه عدم السماح بخروج التضخم عن السيطرة، كما حدث في عام 2022 حين قفزت معدلاته إلى مستويات من خانة العشرات.

ويستهدف البنك المركزي معدل تضخم يبلغ 2 في المائة، وكان بعض أعضاء مجلس إدارته قد ناقشوا، قبل اندلاع الحرب، احتمال خفض أسعار الفائدة في ظل مخاوف من بقاء التضخم دون المستوى المستهدف.


«المركزي الأوروبي» يتأهب لرفع الفائدة مع تصاعد مخاطر التضخم بسبب الحرب

ديميتار راديف خلال حوار مع «رويترز» في العاصمة البلغارية صوفيا (رويترز)
ديميتار راديف خلال حوار مع «رويترز» في العاصمة البلغارية صوفيا (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي» يتأهب لرفع الفائدة مع تصاعد مخاطر التضخم بسبب الحرب

ديميتار راديف خلال حوار مع «رويترز» في العاصمة البلغارية صوفيا (رويترز)
ديميتار راديف خلال حوار مع «رويترز» في العاصمة البلغارية صوفيا (رويترز)

حذّر عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، ديميتار راديف، من أن توقعات التضخم في منطقة اليورو تواجه خطر الارتفاع بوتيرة أسرع مما كانت عليه في الماضي، مؤكداً ضرورة استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة بشكل عاجل إذا ظهرت علامات على ضغوط سعرية مستمرة.

وأوضح راديف، في حوار مع «رويترز»، أن الارتفاع الكبير في تكاليف الطاقة الناجم عن الحرب في إيران قد دفع التضخم بالفعل إلى تجاوز مستهدف البنك البالغ 2 في المائة. وأشار إلى أن صانعي السياسات يناقشون الآن تشديد السياسة النقدية لمنع هذا الارتفاع من الانتقال إلى سلع وخدمات أخرى، مما قد يؤدي إلى «دوامة سعرية» تعزز نفسها.

«السيناريو الأسوأ»

وقال راديف، الذي يشغل أيضاً منصب محافظ البنك المركزي البلغاري: «إن ميزان المخاطر قد انزاح في اتجاه غير مواتٍ»، مضيفاً أنه بينما تظل التوقعات الأساسية هي المرجع، إلا أن احتمالية تحقق «السيناريو المتشائم» قد تزايدت، لا سيما في ظل صدمة الطاقة وحالة عدم اليقين المرتفعة.

وتكمن الخشية الكبرى لدى البنك في أن المستهلكين والشركات، الذين اختبروا انفلات الأسعار قبل أربع سنوات عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، قد يسارعون الآن إلى تعديل توقعاتهم والمطالبة بزيادة الأجور والأسعار، مما يرفع تكلفة كبح التضخم لاحقاً.

تغير سلوك الأسواق

وأوضح راديف أن التطورات الأخيرة زادت من «حساسية التوقعات»، مما يعني أن انتقال أثر الصدمات الجديدة إلى الأسواق قد يحدث بسرعة أكبر مما هو عليه في الظروف العادية.

وعلى الرغم من أن بيانات التضخم لشهر مارس (آذار) لم تظهر بعد «آثار الجولة الثانية» (زيادة الأجور) بشكل ملموس، إلا أن راديف أكد أن البنك لا يمكنه الركون إلى هذه النتائج، محذراً من أن «تكلفة التقاعس ستزداد إذا بدأت الصدمة تؤثر على الأجور وهوامش الربح».

ترقب لاجتماع أبريل

وفي حين تتوقع الأسواق المالية رفع الفائدة مرتين هذا العام بدءاً من يونيو (حزيران)، أشار راديف إلى أنه من المبكر الجزم بامتلاك بيانات كافية لاتخاذ قرار في اجتماع 30 أبريل (نيسان) الجاري، لكنه أكد أن الاجتماع سيوفر فرصة لمناقشة سياسة أكثر تحديداً.

وختم راديف بالتحذير من لجوء الحكومات إلى تقديم دعم واسع النطاق للطاقة، مشيراً إلى أن ذلك قد «يصب الزيت على النار» ويزيد من الضغوط التضخمية بدلاً من علاجها.