قضاة ألمان يتلقون تهديدات على الإنترنت بسبب محاكمات الإرهابيين

«مختل» ألماني يطعن شابين نمساويين بسكين

الأجهزة الأمنية تضع متهمين إرهابين تحت المراقبة لتأمين الحماية لبعض القضاة خوفا من الانتقام (ا.ف.ب)

ذكرت باربا هالفيزا، وهي واحدة من ثلاثة قضاة في المحكمة العليا في ولاية الراين الشمالي، أنها وزملاءها يتلقون تهديدات على الإنترنت بسبب تأدية واجباتهم في المحاكم المقامة ضد الإرهابيين.
وجاء تصريح القاضية بعد أن طالب توماس كوتشاي، وزير العدل في الولاية بدعم مالي من الحكومة الاتحادية بسبب عجز مالية الوزارة بمفردها عن تغطية تكاليف القضايا المقامة ضد المتهمين بالإرهاب، وضد العائدين من القتال في سوريا والعراق. وأشار كوتشاي إلى أن وزارته تدفع عشرات الآلاف من اليوروات للمترجمين فقط في بعض القضايا.
وقالت هالفيزا إنها كسبت عداء الإرهابيين، وخصوصًا تنظيم داعش، بسبب عملها في غرفة المحكمة الثالثة التي تتخصص في قضايا الإرهابيين. وسبق لها أن قادت القضايا ضد أكثر من سبعة متهمين بالإرهاب صدرت عليهم أحكامًا مختلفة بالسجن بعد أن أدينوا بالتهم المنسوبة إليهم. كما أصدرت الكثير من قضايا الحظر ضد منظمات متهمة بتقديم الدعم اللوجستي للإرهابيين، والحض على الكراهية بين الشعوب والأديان. وأضافت القاضية أن الشرطة تراقب منزلها، وأنها نصبت أجهزة إنذار في كامل بيتها لحماية عائلتها. وأشارت هالفيزا إلى أن غرف المحكمة في العاصمة دسلدورف تتألف من 5 قضاة كحد أقصى، لكن الغرفة الثالثة، المتخصصة بمحكمات الإرهابيين، يعمل فيها حاليًا 22 قاضيًا. مع ذلك فإن هؤلاء القضاة مثقلون بالعمل والتحقيقات.
من ناحيته، تحدث بيتر فرانك، من النيابة العامة في ولاية الراين الشمالي فيستفاليا، عن 136 قضية ضد 199 متهمًا بالإرهاب في الولاية، بينها 50 قضية ضد إرهابيين عائدين من القتال في سوريا والعراق. وأشار إلى أن هذا العدد اقتصر في عام 2014 على 42 قضية ضد 80 شخصًا. والمشكلة أن الأحكام صدرت في سبع قضايا فقط حتى الآن، وما زالت القضايا الأخرى مفتوحة. وتتولى النيابة العامة الاتحادية في كارلسروهه 135 قضية مقامة ضد نحو 200 شخص متهمين بالإرهاب. ويرتفع عدد هذه القضايا في الولايات الألمانية (النيابات العامة المحلية) إلى ضعف هذا العدد، وزاد عدد القضايا المقامة ضد «المجاهدين» العائدين من العراق وسوريا إلى 250 في عام 2015، منها 21 قضية ضد عائدين في ولاية هيسن.
وبعد أيام قليلة من حديث، هانز - يورغن ماسن، رئيس دائرة حماية الدستور الاتحادية (مديرية الأمن العامة) عن رصد أكثر من 340 محاولة من إسلاميين متشددين كسب اللاجئين الشباب المقيمين في معسكرات اللجوء، قال متحدث باسم الدائرة في ولاية هيسن إنهم رصدوا 39 حالة مماثلة في الولاية. وتركزت هذه الحالات بين أغسطس (آب) 2015 وفبراير (شباط) 2016، أي مع تدفيق طالبي اللجوء بأعداد كبيرة إلى ألمانيا.
وتعتمد ولاية هيسن على «الوقاية» في مواجهة هذه المحاولات، ولم ترفع أي قضية على الذين تم رصدهم لصعوبة إثبات التهمة. زادت شرطة الولاية مخصصاتها للوقاية من 473 ألف يورو في عام 2015 إلى 1.2 مليون يورو هذا العام. ويعمل خبراء الشرطة، بالتعاون مع ناشطي «شبكة مناهضة العنف» لعقد ندوات تثقيفية للاجئين ضد الإرهاب. وأقيمت حتى الآن 27 فعالية من هذا النوع حضرها أكثر من 4000 لاجئ. وجرى الحديث في هذه الندوات عن القانون والإرهاب والتعاليم الإسلامية.
وفي بلودنتس (النمسا)، ذكرت الشرطة النمساوية أن مختلاً عقليًا من ألمانيا أصاب شابين نمساويين في قطار في النمسا بطعنات سكين. وقال متحدث باسم الشرطة أمس الثلاثاء إن المهاجم (60 سنة) اعتدى على الراكبين داخل قطار بين مدينتي بلودنتس وفيلدكيرش في ولاية فورالبرج غربي النمسا في نحو الساعة السادسة والنصف صباحا (التوقيت المحلي) قبيل الوصول إلى إحدى محطات القطارات. وأصاب المهاجم شابًا (19) في بطنه وظهره، وآخر(17) بجرح في رقبته. وتمكن شرطيان، بمساعدة من الركاب، من السيطرة على المهاجم والقبض عليه داخل القطار بعد أن رشا الفلفل في عينيه، وذلك عقب وصول القطار إلى المحطة. وأضاف المتحدث أن الجاني ليس من أصول أجنبية، وأن الشرطة تستبعد وجود دوافع سياسية وراء الحادث. وكان «مختل» آخر، قالت الشرطة السويسرية إنه يحمل اسما سويسريًا شائعًا، هاجم ركاب قطار سويسري محلي بسكين وبمادة قابلة للاشتعال وتسبب بمقتل امرأة وجرح 4 آخرين، بينهم طفل (6 سنوات)، قبل أن يرديه رجال الشرطة. جرت الحادثة بعد ظهر السبت الماضي في كانتون سانت غالين قرب محطة زاليتزن. وصب الجاني شيئا من البنزين على امرأة (34 سنة) وحاول حرقها، ثم هاجم الآخرين بسكين. واستبعدت الشرطة نظرية الإرهاب بعد أن فتشت بيته ولم تجد ما يدل على دوافع سياسية ممكنة. ورجح متحدث باسم الشرطة أن يكون «سوء التربية» في الصغر هو سبب اختلال الشاب.