أقطاب الأحزاب الشيعية الثلاثة يطلقون برامجهم الانتخابية من بغداد والمحافظات

{دولة القانون} يقول إنه «لا بديل للمالكي».. والصدريون يكشفون عن «مرشح أكاديمي مستقل»

مرشحو ومرشحات كتلة الأحرار الصدرية يشاركون في تجمع انتخابي ببغداد أمس (أ.ف.ب)
مرشحو ومرشحات كتلة الأحرار الصدرية يشاركون في تجمع انتخابي ببغداد أمس (أ.ف.ب)
TT

أقطاب الأحزاب الشيعية الثلاثة يطلقون برامجهم الانتخابية من بغداد والمحافظات

مرشحو ومرشحات كتلة الأحرار الصدرية يشاركون في تجمع انتخابي ببغداد أمس (أ.ف.ب)
مرشحو ومرشحات كتلة الأحرار الصدرية يشاركون في تجمع انتخابي ببغداد أمس (أ.ف.ب)

في اليوم الخامس من بدء الحملات الدعائية للانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق في الثلاثين من أبريل (نيسان) الحالي أطلق كل من التيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر والمجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم وائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي برامجهم الانتخابية.
فبينما أطلقت كتلة الأحرار الصدرية وكتلة المواطن التابعة للمجلس الأعلى برنامجيهما الانتخابيين في احتفالات مركزية في بغداد أمس، اختار المالكي محافظة واسط ليعلن منها برنامجه الانتخابي للمحافظات بعد أن كان أطلق الحملة الدعائية من بغداد الأربعاء الماضي. وبينما أكد عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون علي الشلاه في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «ليس لدى دولة القانون بديل عن المالكي لولاية ثالثة من أربع سنوات»، فإن عضو البرلمان العراقي عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري حاكم الزاملي أبلغ «الشرق الأوسط» أن «المرحلة المقبلة تتطلب شخصا آخر بعد كل ما عانيناه من فشل على كل المستويات».
وتتنافس الكتل الشيعية الكبرى الثلاث، التي تشكل الآن «التحالف الوطني»، على المحافظات الوسطى والجنوبية، فضلا عن مدينة بغداد لا سيما في أحيائها الشيعية مثل الصدر والحرية والشعلة والكاظمية والشعب.
وجدد المالكي اتهاماته لدول لم يسمها باستخدام «نفوذها السياسي لإحباط العملية الديمقراطية» في العراق معلنا رفض أي شكل من أشكال «المحاصصة والطائفية وبث الفرقة بين العراقيين». وقال المالكي في حفل أقيم في مدينة الكوت (180 كلم شرق بغداد) إن «يد العراق يجب أن تبقى على الزناد كون المرحلة المقبلة صعبة»، داعيا إلى «معاقبة من أخفق في تقديم الخدمات في المرحلة السابقة من خلال عدم انتخابهم والتصويت لهم».
أما كتلة الأحرار الصدرية فقد ركزت في برنامجها الانتخابي على تشكيل حكومة أغلبية سياسية من دون محاصصة طائفية. وفي هذا السياق أكد القيادي في التيار الصدري، حاكم الزاملي، في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «عمل التيار الصدري واضح طوال السنوات الماضية انطلاقا من البيئة التي ننتمي إليها وهي بيئة الفقراء والمحرومين، وبالتالي فإن برنامجنا يسعى لإنقاذ هؤلاء مما هم عليه من وضع محزن بسبب سياسات الحكومة الفاشلة خلال الدورتين الماضيتين والتي رفعت نسبة الفقر بالعراق إلى نحو 20 في المائة». وأضاف الزاملي أن «فرصنا كبيرة بالحصول على أكبر عدد من المقاعد والتي تجعلنا قادرين على تحقيق مشروعنا الخدمي والتنموي في العراق ومن بين أهم ما سوف نعمل عليه هو استقطاع جزء من ورادات النفط ووضعها في صندوق خاص لخدمة العراقيين لا سيما الفقراء منهم». وبشأن الولاية الثالثة للمالكي، قال الزاملي إن «هذا الأمر محسوم بالنسبة لنا، إذ إننا لن نتحالف مع المجلس الأعلى وكتل أخرى من أجل ترشيح رئيس وزراء جديد سنحدده نحن الصدريين ولن يكون صدريا بل هو شخصية أكاديمية مستقلة وليس من المرشحين للانتخابات الحالية».
من جهته، أعلن زعيم المجلس الأعلى الإسلامي، عمار الحكيم، البرنامج الانتخابي لائتلاف المواطن. وقال الحكيم في احتفال بمكتبه ببغداد: «إننا نتكلم اليوم بلغة من يثق بمشروعه ورؤيته ومن يثق ببرنامجه ورجاله وبلغة المواطن الذي ينشد الأمن والأمان والطمأنينة والسلام ويريد العيش بكرامة في بلد ينعم بالخير والثروات وينبض بالهمم والرجال، واسمحوا لي أن أتكلم بهذه اللغة لأن مشروعنا مع المواطن في كل المَواطن ورؤيتنا وبرنامجنا بناء الوطن والمواطن وطيلة السنوات الماضية كنا نعمل ونراقب ونشخص ونعالج وننتقد ونعترف وكل ذلك في ضوء رؤية ومنهج وتراكمية في الخبرة والتجربة وأفعالنا سبقت أقوالنا فكنا للعهد راعين فلم نخلف حين وعدنا ولم نجامل على حساب مبادئنا أعلنا عن قيمنا وثوابتنا في العمل السياسي، ودفعنا ضريبة ذلك الكثير الكثير لكننا ما زلنا نسير بقوة وصلابة حتى نحقق النصر المبين».
وأكد الحكيم أن العراق «أمام استحقاق مصيري، إذ إننا نقف عند مفترق طرق، وقد حانت ساعة الاختيار، فقدموا أنفسكم ومشروعكم لشعبكم وليكن هو الحكم وهو الذي يختار، واحرصوا على أن تكونوا قريبين منه، متقبلين لملاحظاته ومستوعبين لتحفظاته ومتفهمين لإحباطاته وواجبكم أن تحولوا الإحباط إلى أمل واليأس إلى إرادة والركود إلى انطلاقة، هذا هو واجبنا وهذه هي مسؤوليتنا الشرعية والأخلاقية والسياسية».
بدوره، قال عضو ائتلاف دولة القانون ورئيس لجنة الثقافة والإعلام في البرلمان العراقي، علي الشلاه، في تصريحه لـ«الشرق الأوسط» إن «تركيزنا خلال الفترة المقبلة يتمثل في أن العراق يجب أن يبقى رأسا قويا وأطرافا قوية بعكس ما يريده منافسونا بأن تكون الأقاليم قوية لكن القلب واهن»، مشيرا إلى «إننا وعلى الرغم من أن الإنجاز لم يكن بمستوى الطموح بسبب الإرهاب حافظنا على الوحدة الوطنية وأخرجنا المحتل وحاربنا الميليشيات من البصرة إلى الأنبار». وتابع الشلاه «إن قرارنا في دولة القانون هو التجديد للمالكي لولاية ثالثة لأنه يعرف القوات المسلحة جيدا وأفضل من يدير المرحلة المقبلة ونعمل على المحافظة على ثروات البلاد حتى لو أدى ذلك إلى ما أدى إليه من خلافات مع الآخرين»، معتبرا أن المنهج الذي يسيرون عليه هو «الوسطية لأن التشدد ينتج الميليشيات والتطرف الطائفي وهو ما لا يخدم العراق مستقبلا».



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».