سفير لبنان لدى السعودية: المملكة تتعامل مع اللبنانيين دون تمييز طائفي أو مذهبي

قال لـ «الشرق الأوسط» إن سلوك الرياض مع مواطني بلاده لم يتغير

عبد الستار عيسى
عبد الستار عيسى
TT

سفير لبنان لدى السعودية: المملكة تتعامل مع اللبنانيين دون تمييز طائفي أو مذهبي

عبد الستار عيسى
عبد الستار عيسى

أكد لـ«الشرق الأوسط»، عبد الستار عيسى، سفير لبنان في السعودية، أن السلطات في المملكة اعتمدت آلية لمعالجة أوضاع العمالة الأجنبية في شركة سعودي أوجيه، ومن بينهم اللبنانيون البالغ عددهم نحو 3 آلاف موظف، مضيفا أن وزارة العمل تجري بالتعاون مع مكتب قانوني، حصرا للمستحقات المتعثرة للموظفين، الذين خيّروا بين البقاء في المملكة أو مغادرتها، وفي كلتا الحالتين ستصلهم حقوقهم المالية كاملة أيا كان تواجدهم.
وأوضح السفير أن الرعايا اللبنانيين في المملكة في حدود الـ300 ألف، مشددا على أن تعامل الحكومة السعودية، كان راقيا وإنسانيا، مضيفا أنه لقي تجاوبا وتفهما لكل الهواجس والطلبات التي تقدم بها لوزارتي الخارجية والعمل، ولا يوجد أي تمييز من جانب المملكة في التعامل مع مواطني بلاده، سواء من الناحية الطائفية أو المذهبية، وأن سلوك الرياض لم يتغير طوال تاريخها في تعاملها معهم، وما زالت تمارس ضيافتها الكريمة لهم، حتى في أعقاب القرار الأخير بإيقاف المعونات عن الجيش اللبناني، احتجاجا على ممارسات ما يسمى «حزب الله» الإقليمية.
وأعلنت السعودية في الـ19 من فبراير (شباط) الماضي إيقاف أكبر دعم في تاريخ لبنان من المساعدات العسكرية لتسليح الجيش اللبناني، وقدرها 3 مليارات دولار، وإيقاف ما تبقى من المساعدة المقررة بمليار دولار التي خصصت لقوى الأمن اللبناني، مشيرة إلى أنها عملت كل ما في وسعها للحيلولة دون وصول الأمور إلى ما وصلت إليه، وأنها على يقين بأن هذه المواقف لا تمثل الشعب اللبناني. وأيدت دول خليجية القرار السعودي، وأكدت أن القرار اللبناني الرسمي بات مختطفا ضد مصلحة لبنان ومحيطه العربي.
وقال مصدر سعودي في حينها: «دأبت السعودية، وعبر تاريخها، على تقديم الدعم والمساندة للدول العربية والإسلامية، وكان للبنان نصيب وافر من هذا الدعم والمساندة، والمملكة وقفت إلى جانب لبنان في كل المراحل الصعبة التي مر بها وساندته دون تفريق بين طوائفه وفئاته، وهو أمر يعرفه جميع اللبنانيين، ولسنا بحاجة إلى التدليل عليه».
واستشهد المصدر بآخر ما قدمته السعودية من دعم للجيش اللبناني وقوات الأمن الداخلي «حرصًا منها على ما يحقق أمن لبنان واستقراره ويحافظ على سيادته، ورغم هذه المواقف المشرفة، فإن المملكة تقابل بمواقف لبنانية مناهضة لها على المنابر العربية والإقليمية والدولية، في ظل مصادرة ما يسمى (حزب الله) اللبناني إرادة الدولة، كما حصل في مجلس جامعة الدول العربية، وفي منظمة التعاون الإسلامي، من عدم إدانة الاعتداءات السافرة على سفارة المملكة في طهران والقنصلية العامة في مشهد، التي تتنافى مع القوانين الدولية والأعراف الدبلوماسية التي قوبلت بتنديد من كل دول العالم، ومن مجلس الأمن الدولي، والمنظمات الدولية الأخرى، فضلا عن المواقف السياسية والإعلامية التي يقودها ما يسمى (حزب الله) في لبنان ضد السعودية، وما يمارسه من إرهاب بحق الأمتين العربية والإسلامية».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).