المنظمات الدولية في اليمن.. مزيد من التناقض والأدوار المشبوهة

بعد حضور إعلان «المجلس السياسي» غير الدستوري

المنظمات الدولية في اليمن.. مزيد من التناقض والأدوار المشبوهة
TT

المنظمات الدولية في اليمن.. مزيد من التناقض والأدوار المشبوهة

المنظمات الدولية في اليمن.. مزيد من التناقض والأدوار المشبوهة

كان من اللافت أن تقدم 12 منظمة دولية إغاثية في اليمن بيانًا مشتركًا تطالب فيه برفع القيود المفروضة على المجال الجوي اليمني لاستئناف الرحلات الجوية وتقديم المساعدات الإنسانية، الأمر الذي استجابت له قيادة التحالف العربي، وفتح مطار صنعاء للملاحة الجوية بدءا من أول من أمس.
إلا أن المفاجأة كانت أن تلقت قيادة التحالف 12 طلبًا من منظمات دولية جميعها لا يتضمن إدخال أي مواد إغاثية أو إنسانية، بل كانت جميعها تتمحور حول نقل موظفي هذه المنظمات فقط. مفاجآت المنظمات الدولية العاملة في اليمن لم تتوقف عند هذا الحد، حيث ظهر جوليان هارينز، مدير مكتب اليونيسيف في اليمن، مشاركًا في حفل الانقلابيين وإعلانهم المجلس السياسي غير الدستوري الذي أدانته الأمم المتحدة نفسها التي يعمل لصالحها هارينز.
هنا، يتساءل همدان العليي، الكاتب السياسي والحقوقي اليمني: «لصالح من تكذب المنظمات الدولية؟» ويقول: «قالت إنها تريد إدخال مساعدات، لكن لم نر أي طائرة فيها مساعدات خلال الفترة الماضية». ويضيف: «تأملوا 12 طلبًا يتعلق بنقل العاملين في المنظمات الدولية، هؤلاء ينهبون الشعب اليمني باسم المساعدات ولا يساعدونه». ويشرح العليي أكثر بقوله: «تتسول المنظمات الدولية المساعدات للشعب اليمني وتحصل عليها من الحكومات الأوروبية ومن بعض المؤسسات الدولية الإغاثية، وجزء كبير من هذه الأموال يصرف كمصاريف تشغيلية للعاملين الدوليين الأجانب تحديدا، مرتبات مرتفعة وسفريات مستمرة (إجازات سنوية وشهرية وأسبوعية.. وغيرها)».
وفي تعليقه على حضور مدير اليونيسيف حفل الانقلابيين، أكد همدان العليي أن ذلك يعد إخلالاً بالعمل الحقوقي والإنساني والإغاثي، «لأنه حضر فعالية سياسية تمثل طرفا انقلابيا». وأضاف: «حضر فعالية سياسية تعزز الخلاف اليمني لصالح الطرف الانقلابي والمرفوض دوليًا وإقليميًا، وبالتالي، فإن هذا الأمر يشكك في مدى حياد هذه المنظمة».
إلى ذلك، أوضح الدكتور فيصل العواضي، الكاتب والمحلل اليمني، أن «عمل المنظمات الدولية انتقائي في صنعاء فقط، ويخضعون لأجهزة الميليشيات الانقلابية»، لافتًا إلى أن وزير الإدارة المحلية اليمني كان قد وجه انتقادات حادة لهذه المنظمات. وتابع: «نلاحظ أن مدينة تعز منذ سنة ونصف محاصرة، ودور هذه المنظمات ضعيف جدًا وصوتها خافت، بينما في صنعاء العكس، ليس هناك حصار، لكن المنظمات تطالب بتسهيلات».
وأشار العواضي إلى أن «هذه المنظمات تدعي الحياد الممجوج بأنها منظمات إنسانية لا تتعامل بأجندات سياسية»، وأردف: «هذا حياد مرفوض، لأنه إضفاء شرعية على الواقع، بينما الواقع مرفوض حتى من الأمم المتحدة نفسها، فليست هناك تسمية لما حصل في صنعاء إلا أنه انقلاب وميليشيات متمردة.. المنظمات للأسف ارتكبت أكثر من خطأ وخرق، ولا ندري ما أجندتها. كثير من تقاريرهم ذهبت بعيدًا عن الحقيقة، ويتم تجاهل المعلومات الحقيقية».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.