مواجهات عنيفة بين قوات الأمن ومعارضي استمرار بوتفليقة في الحكم

مدير حملة الرئيس ألغى تجمعا في إطار الدعاية الانتخابية بسبب الأحداث بشرق الجزائر

عبد المالك سلال مدير الحملة الانتخابية للرئيس بوتفليقة (أ.ف.ب)
عبد المالك سلال مدير الحملة الانتخابية للرئيس بوتفليقة (أ.ف.ب)
TT

مواجهات عنيفة بين قوات الأمن ومعارضي استمرار بوتفليقة في الحكم

عبد المالك سلال مدير الحملة الانتخابية للرئيس بوتفليقة (أ.ف.ب)
عبد المالك سلال مدير الحملة الانتخابية للرئيس بوتفليقة (أ.ف.ب)

اضطر مدير حملة الرئيس الجزائري المرشح لولاية رابعة، أمس إلى إلغاء تجمع ببجاية (250 كلم شرق العاصمة) في إطار الحملة الانتخابية تحسبا للاقتراع الذي سيجري بعد أسبوعين، بسبب مظاهرات حاشدة نظمها سكان المنطقة تعبيرا عن رفضهم استمرار الرئيس في الحكم. ووقعت مشادات عنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين، خلفت جرحى واعتقالات وخسائر في المرافق العمومية.
وقال شهود من بجاية لـ«الشرق الأوسط»، إن «الوالي (ممثل الحكومة على المستوى المحلي) نصح عبد المالك سلال مدير حملة الرئيس بإلغاء محطة بجاية من برنامج الزيارات في إطار الدعاية الانتخابية. والتقى الوالي بسلال في مطار ولاية بجاية، وأبلغه بأن سكان المنطقة مصممون على منعه من تنظيم لقائه مع أنصار بوتفليقة». وكان الشارع البجاوي يغلي منذ الصباح الباكر، إذ توجه المئات إلى «دار الثقافة» بوسط المدينة، حيث كان مقررا أن يجري سلال مهرجانه للترويج لسياسات بوتفليقة ويطلب من الناخبين التصويت لصالحه. يشار إلى أن سلال هو من يقوم بالحملة بدلا عن بوتفليقة بسبب مرض الرئيس.
ورفع المتظاهرون شعارات رافضة لزيارة سلال منطقتهم، وكتب على بعضها «لا للعهدة الرابعة» و«بوتفليقة ارحل». كما لوحظ في بعض القصاصات الورقية رقم «4» مشطوب بعلامة «x» للدلالة على رفض التمديد للرئيس، الذي يعاني من تبعات الإصابة بجلطة دماغية. ومع مرور الدقائق تحولت المظاهرة إلى حشد ضخم من المعارضين للرئيس ورجاله، وتم احتجاز صحافيين يرافقون سلال منذ بداية الحملة، وصلوا قبله إلى بجاية وكانوا داخل حافلة متجهين إلى «دار الثقافة» لتغطية التجمع.
وتدخلت قوات مكافحة الشغب لإبعاد المتظاهرين من المكان، فتوترت أعصاب المتظاهرين الذين صوب رجال الأمن نحوهم الغاز المسيل للدموع. وتعرضت قوات الأمن للرشق بالحجارة، ووقعت مشادات عنيفة بين الجانبين أسفرت عن إصابة ثلاثة متظاهرين بجروح وحرق سيارات كانت متوقفة بالقرب من «دار الثقافة». وظل الجو متوترا بمدينة بجاية حتى آخر النهار، بحسب شهود.
ومنع رافضون لـ«الولاية الرابعة»، وزير الصحة عبد المالك بوضياف من تنظيم تجمع بباتنة (400 كلم شرق العاصمة) أول من أمس. إذ أغلق العشرات منهم باب القاعة التي دخلها الوزير للدعاية لبوتفليقة، وأغلقوها بالقوة ما دفعه إلى إلغاء خطابه. وتدخلت الشرطة لتأمين خروج وزير الصحة من القاعة ومن كامل المنطقة.
وعبر المتظاهرون عن تذمرهم من «مزحة ثقيلة» صدرت عن سلال قبل 20 يوما، عندما أظهرته كاميرات قناة تلفزيونية خاصة وهو يمزح مع صديق له يشرف على حملة بوتفليقة في قسنطينة (500 كلم شرق العاصمة)، فقد قال له: «سكان قسنطينة يقولون عن الشاوية حاشى رزق ربي». وفسرت هذه الجملة، التي تداولتها شبكة التواصل الاجتماعي بسرعة فائقة، على أنها إهانة كبيرة لملايين من سكان أربع ولايات بالشرق هي: باتنة بالدرجة الأولى وخنشلة وأم البواقي وتبسة. وأعطي لهذا الهزل «الثقيل»، معنى واحد هو: سكان الشاوية هم شر خلق الله! واحتج قطاع من سكان قسنطينة، بحجة أن سلال نسب إليهم كلاما عن الشاوية لا أساس له.
وقد اضطر سلال إلى إلغاء زيارته لباتنة، بعدما كانت مرتقبة في 12 من الشهر الحالي بناء على تقارير أمنية من المنطقة، تفيد بأن سكانها عازمون على منعه من دخولها وبالقوة وبأنهم سينتقمون منه بسبب «خطيئته» في حقهم.
وفي ولاية الوادي (800 كلم جنوب العاصمة)، ألغى عمار سعداني أمين عام «جبهة التحرير الوطني» وهي حزب الرئيس بوتفليقة، أمس تجمعا حضر له أنصار «الولاية الرابعة». وجاء ذلك بعد تهديدات أطلقتها «جبهة رفض» وهي تنظيم غير معتمد معارض لاستمرار بوتفليقة في الحكم، بمنع سعداني من إلقاء خطابه وبالقوة.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.