جبل طارق.. عقارات بعبق الإمبراطورية البريطانية

السوق ظلت صامدة في آخر 14 عامًا عدا عثرة 2008

فيلا تطل على البحر في جبل طارق مكونة من 4 غرف نوم و3 دورات مياه معروضة للبيع
فيلا تطل على البحر في جبل طارق مكونة من 4 غرف نوم و3 دورات مياه معروضة للبيع
TT

جبل طارق.. عقارات بعبق الإمبراطورية البريطانية

فيلا تطل على البحر في جبل طارق مكونة من 4 غرف نوم و3 دورات مياه معروضة للبيع
فيلا تطل على البحر في جبل طارق مكونة من 4 غرف نوم و3 دورات مياه معروضة للبيع

هنا في مضيق جبل طارق، وهي واحدة من المستعمرات البريطانية الخارجية، التي تقع عند الطرف الجنوبي لشبه جزيرة أيبريا، تنتشر المنازل في هذه البقة الساحرة التي تقع في طرف القارة الأوروبية وتطل على مرمى البصر على القارة الأفريقية، بينما يحدها شرقا مدخل البحر المتوسط، وإلى الغرب المحيط الأطلسي.
أحد الفيلات المعروضة للبيع هنا عبارة عن عقار كان في السابق مؤلفا من طابق واحد جرى بناؤه على الطراز المعماري المميز للحقبة الإمبريالية البريطانية منذ أكثر من 200 عام ماضية، لكن جرت توسعته بصورة كبيرة على مدار العقدين الماضيين لتصل مساحتها الآن إلى 2.153 قدم مربع، وترتفع حاليا إلى طابقين.
ويضم المنزل، المعروض للبيع مقابل 4.62 مليون دولار أميركي (نحو 3.5 مليون جنيه إسترليني)، مكون من أربع غرف نوم وثلاث دورات مياه، ويطل على البحر. وقد بني المنزل بقرميد مطلي باللون الأبيض، ومزود بسقف خشبي. وتبلغ مساحة الأرض المقام عليها المنزل قرابة ثلث فدان، وتحيطه حدائق مليئة بأشجار نادرة تحيطها مناطق برية تعج بحيوانات فريدة مثل الثعالب الحمراء والمكاك البربري، حسبما أوضحت سامي أرمسترونغ، الوكيلة العقارية، التي تعمل مديرة لشركة «سافيلز غيبرالتار».
وأضافت أرمسترونغ أن «المنزل أعيد بناؤه بمواد حديثة، لكن روحه تبقى معبرة عن حقبة تاريخية ماضية، نظرًا لأن جهود إعادة البناء حرصت على الإبقاء على طابعه الأصلي المميز».
يفتح الباب الأمامي للمنزل على ردهة دخول تتميز بأرضية رخامية تقليدية من اللونين الأبيض والأسود في شكل مربعات. إلى اليسار، يوجد مكتب صغير، وتؤدي ردهة الدخول إلى سلالم، وفيما وراءها توجد ثلاث غرف كبيرة للنوم، وحمامان وغرفة معيشة. بوجه عام، يتميز المنزل بأرضيات خشبية من البلوط الصناعي، كما يتميز المنزل بنوافذ خشبية تقليدية وأرضيات فرنسية، وتفتح غرفة المعيشة على شرفة فسيحة تطل على ناحية الغرب. يذكر أن الأثاث غير متضمن في سعر المنزل، لكن يمكن التفاوض بشأنه.
وتؤدي السلالم المصنوعة من خشب البلوط إلى الطابق الثاني، الذي يضم المطبخ المتميز بأرفف واسعة رخامية ومساحة فسيحة للعب وغرفة لتناول الطعام تضم مدفأة تعمل بالحطب.
وتفتح غرفة المعيشة على شرفة واسعة مغطاة تطل على الغرب أيضًا، ويمكن من خلالها رؤية المناظر الطبيعية بجبل طارق. أما غرفة النوم الرئيسية فتتضمن حماما خاصا بها، وغرفة ملابس وتطل على البحر.
من ناحية أخرى، تفتح أبواب المطبخ الملتوية على مساحة خارجية مخصصة للجلوس وأخرى مخصصة لتناول الطعام، تغطيها سقيفة خشبية، مع وجود مطبخ صغير وغرفة للاستحمام بالجوار. وبالقرب من المساحة الخارجية المخصصة لتناول الطعام يوجد مسبح تبلغ مساحته قرابة 540 قدم مربع، جرى بناؤه خلال السنوات الخمس الماضية، علاوة على مسقط للمياه وأضواء «ليد». ويحيط بالمسبح جدران من الحجر الرملي، وفي مقدمته أعمدة من الحجر الرملي أيضًا.
ويوجد بالمنزل مرآب يتسع لسيارتين، بجانب مساحتين لانتظار السيارات مخصصتين للمنزل بالشارع.
ويعتبر المنزل جزءًا من مساحة تضم خمسة منازل بمنطقة «أبر روك» ملحقة بمنتجع جبل طارق للحياة الطبيعية (غيبرالتار نيتشر ريزورت)، وهو عبارة عن محمية تقع على مساحة 672 فدان تقريبًا، ما يعادل نحو 40 في المائة من إجمالي مساحة الأرض بجبل طارق البالغة ما يقرب من 2.6 ميل مربع. وتقع المحمية الطبيعية على ارتفاع نحو 1.400 قدم عن سطح البحر، وتطل على أوروبا وساحل أفريقيا، وكذلك البحر المتوسط من ناحية والمحيط الأطلسي من ناحية أخرى. تتضمن المحمية مزارات طبيعية متميزة من حياة برية ونباتات نادرة على مستوى العالم، حسبما أوضحت أرمسترونغ.
ويقع المنزل على بعد نحو خمسة دقائق بالسيارة عن مراكز التسوق والمطاعم، ونحو 15 دقيقة عن الشواطئ المخصصة للسباحة. أما مطار جبل طارق الدولي، والواقع على الحدود مع إسبانيا، فيقع على بعد نحو 10 دقائق.

نظرة عامة على السوق العقارية
ظلت السوق العقارية السكنية في جبل طارقة محتفظة بقوتها على مدار السنوات الـ14 الماضية، فيما عدا أثناء فترة الأزمة المالية العالمية عام 2008. عندما ظلت أسعار المنازل ثابتة، وذلك حسبما شرح مايك نيكولز، المدير الإداري لدى شركة «تشستيرتونز»، التي يوجد مقرها بجبل طارق.
واستطرد موضحًا أنه «لا تتوافر إحصاءات رسمية بخصوص الأسعار بجبل طارق، لكن سجلاتنا تشير إلى حدوث زيادة تتراوح بين 2 في المائة و6 في المائة على مدار كل من الأعوام الـ14 الماضية، فيما عدا 2008».
من ناحيتها، أعربت كريستينا سزيكيلي، مالكة شركة «كريستينا سزيكيليز سوزبيز إنترناشونال ريالتي»، التي يوجد مقرها في ماربيلا الإسبانية المجاورة، لكن لها مكتب في جبل طارق، عن اعتقادها بأن الاستفتاء العام البريطاني الأخير للانسحاب من الاتحاد الأوروبي جاء بمثابة صوت ناقوس خطر لفترة وجيزة على صعيد المستعمرات البريطانية الخارجية.
وأضافت: «على مدار يومين أو ثلاثة، كان هناك شعور بالصدمة، وأصابت الحيرة الناس ولم يعد بإمكانهم معرفة ما الذي سيحدث، لكن سرعان ما أخذوا بزمام الأمور في أيديهم. ومنذ ذلك الحين، لم تطرأ تغييرات حقيقية؛ لذا عاود الناس إدارة شؤون حياتهم على النحو المعتاد».
باعتبارها قاعدة بحرية بريطانية، قصرت منطقة جبل طارق في وقت مضى السكن بها على أفراد البحرية، لكن خلال ثمانينيات القرن الماضي، بدأت الحكومة البريطانية في السماح ببيع وحدات سكنية بالمنطقة. وذكر وكلاء عقاريون أنه منذ ذلك الحين، جرى تخصيص عدد محدود من الوحدات السكنية المعروضة للبيع إلى أبناء المنطقة أو الأجانب الذين عاشوا في جبل طارق لمدة ثلاث سنوات على الأقل.
الملاحظ أن غالبية العقارات السكنية قائمة على أراضي مملوكة للحكومة، وعادة ما يجري تأجيرها لمدة 149 عامًا.
وما تزال هناك نحو 125 عامًا متبقية في فترة إيجار الأرض التي يقوم عليها هذا المنزل في أبر روك، وأشارت أرمسترونغ إلى أن جميع عقود تأجير الأرض تقريبًا تجري إعادة تجديدها.
بالنسبة إلى هذا العقار على وجه التحديد، فإنه متاح أمام أي مشترٍ محتمل بسعر 17.500 جنيه للمتر المربع، أو نحو 2.148 دولار للقدم المربع، نظرًا للمساحة الواسعة التي يحتلها في جبل طارق وقربه من محمية طبيعية، حسبما شرحت أرمسترونغ.
أما نيكولز، فأوضح أن الاحتمال الأكبر أن تدفع غالبية المشترين الأجانب في جبل طارق ما بين 4.000 و6.500 جنيه مقابل المتر المربع، أو نحو ما بين 491 و798 دولار للقدم المربع، في عقار ما، وإن كان هناك عدد من المشترين المهتمين بالمساكن الفاخرة على استعداد لدفع مبلغ أعلى.
وأوضحت سزيكيلي أن سعر الفيلا الجديدة عادة ما يبلغ قرابة 15.000 جنيه للمتر المربع، أو ما يعادل قرابة 1.841 دولار للقدم المربع.

من يشتري في جبل طارق
يبلغ إجمالي عدد سكان جبل طارق نحو 32.000 نسمة، وعادة ما تجتذب المنطقة المشترين الأثرياء من دول أجنبية لما تتميز به من حوافز ضريبية كثيرة. بوجه عام، لا توجد ضريبة على الدخل السلبي، مثل الفوائد والحصص، وكذلك لا توجد ضريبة على أرباح رأس المال، ولا ضريبة ثروة أو إرث، كما لا توجد ضريبة مبيعات.
وأوضح نيكولز أنه في أعقاب الاستفتاء البريطاني، سارعت منطقة جبل طارق لتمرير حوافز ضريبية جديدة موجهة إلى الشركات، تحصل بمقتضاها الشركات التي تتأسس داخل جبل طارق فيما بين الأول من يوليو (تموز) 2016 و30 يونيو (حزيران) 2017، وتتمكن من خلق خمسة وظائف على الأقل على إعفاء من ضرائب الشركات لمدة ثلاثة سنوات عن أول 500.000 جنيه، أو نحو 660.000 دولار من الأرباح السنوية.
وتنتمي الغالبية العظمى من المشترين المتدفقين على جبل طارق لشراء منازل إلى بريطانيا، بجانب أثرياء من دول أخرى كثيرة، مثل ألمانيا، وفرنسا، وأستراليا، والهند، والمغرب، وهولندا، ورومانيا، والدول الاسكندنافية.

* خدمة «نيويورك تايمز»



السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
TT

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة

بعد سلسلة من المتغيرات التي شهدها قطاع الإسكان السعودي، يتجه القطاع إلى التوازن مع انخفاض التضخم الحاصل في الأسعار بمختلف فروع القطاع العقاري، وسط مبادرات سعت إليها وزارة الإسكان السعودية؛ الأمر الذي قلص الفجوة بين العرض والطلب خلال السنوات الماضية، حيث حققت الوزارة القيمة المضافة من خلال تلك المبادرات في رفع نسب التملك بالبلاد.
وتوقع مختصان أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النجاح الحكومي في مجال الإسكان، مشيرين إلى أن المواطن سيجني ثمار ذلك على مستوى الأسعار وتوافر المنتجات، التي تلبي مطالب جميع الفئات. ويمثل هذا النجاح امتداداً لإنجازات الحكومة، في طريق حل مشكلة الإسكان، عبر تنويع المنتجات العقارية وإتاحتها في جميع المناطق، مع توفير الحلول التمويلية الميسرة، والاستفادة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار المختصان إلى أن أداء الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، كان وراء خفض أسعار المساكن بشكل كبير، وذلك بعد أن وفرت للمواطنين منتجات عقارية متنوعة تلبي أذواق جميع المستفيدين من برامج الدعم السكني. وقال الخبير العقاري خالد المبيض إن «وزارة الإسكان تمكنت من إيجاد حلول عقارية ناجعة ومتنوعة، أدت إلى تراجع الأسعار بنسب تشجع جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم المادية، على تملك العقارات»، مضيفاً أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من النجاح في هذا الجانب».
وتابع: «أتذكر أن أول مشروع تسلمته وزارة الإسكان، كان يتعلق ببناء 500 ألف وحدة سكنية، بقيمة 250 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، ما يعني أن قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار). أما اليوم، فقد تمكنت الوزارة من إيجاد وحدات جاهزة بقيمة تصل إلى نصف هذا المبلغ وهو 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار)»، لافتاً إلى أن «الفرد يستطيع الحصول على هذه الوحدات بالتقسيط، مما يؤكد حرص البلاد على إيجاد مساكن لجميع فئات المجتمع السعودي».
وأضاف المبيض: «تفاوت أسعار المنتجات العقارية يمثل استراتيجية اتبعتها الوزارة في السنوات الأخيرة، ونجحت فيها بشكل كبير جداً». وقال: «أثمرت هذه السياسة زيادة إقبال محدودي الدخل على تملك المساكن، بجانب متوسطي وميسوري الدخل الذين يقبلون على تملك مساكن ومنازل وفيلات تناسب قدراتهم المادية، وهذا يُحسب لوزارة الإسكان ويمهد لإنهاء مشكلة السكن التي لطالما أرقت المجتمع في سنوات ماضية».
وتوقع الخبير العقاري أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في قطاع الإسكان. وقال: «يجب أن نضع في الاعتبار أن منتجات الوزارة التي تعلن عنها تباعاً، تحظى بإقبال الأفراد كافة، لا سيما أنها تراعي خصوصية الأسرة السعودية، كما أنها تلبي احتياجاتها في الشكل والمساحات».
وأضاف: «تمكنت الوزارة من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة، ومنازل مستقلة، وفيلات، ومنح أراضٍ وقروض لمن يرغبون في البناء بأنفسهم». وتابع «كل هذه الخيارات وفرتها الوزارة في صورة مبادرات متعددة، موجودة في برنامج (سكني)، وروجت لها بشكل جيد، ووصلت بها إلى المواطنين».
من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي علي الجعفري أن شراكة الوزارة مع شركات العقار السعودية تمثل خطوة استراتيجية تُحسب للحكومة في السنوات الأخيرة. وقال: «إحقاقاً للحق؛ أضاعت الوزارة عقب تأسيسها، بعض الوقت والجهد للبحث عن آليات تمكنها من بناء 500 ألف وحدة سكنية، لكنها عوضت ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص».
وأضاف الجعفري: «الوزارة في بداية عهدها لم تتعاون مع شركات التطوير العقاري السعودية لتنفيذ مشاريع السكن، ولو أنها سارعت بهذا التعاون، لكان لدينا اليوم عدد كبير من المنتجات العقارية التي تساهم في حل مشكلة السكن».
واستطرد: «الوزارة تداركت في السنوات الأخيرة هذا الأمر، واعتمدت على شركات التطوير السعودية، التي أصبحت بمثابة الذراع التنفيذية لتصورات الحكومة وتوجهاتها لحل مشكلة السكن»، مضيفاً: «اليوم الوزارة ترتكن إلى حزمة من المبادرات النوعية، التي وفرت كثيراً من التنوع في المنتجات العقارية، وهو ما أشاع جواً من التفاؤل بإمكانية حل مشكلة السكن في المملكة في وقت وجيز».
وأكد الجعفري ثقته باستمرار نجاح البلاد في إدارة ملف الإسكان. وقال: «أنا واثق بأن مؤشرات السكن اليوم أفضل بكثير منها قبل 8 سنوات مضت، بعد طرح الوزارة آلاف المنتجات العقارية وتسليمها إلى مستحقيها، بل ودخول عدد كبير منها إلى حيز الاستخدام».
وختم الجعفري: «نجاحات وزارة الإسكان تحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى نسبة تمليك بين المواطنين تصل إلى 70 في المائة» على حد وصفه.
وكانت «مؤسسة النقد السعودي (ساما)» أشارت إلى أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد واصلت صعودها لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلة أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بنحو 23 ألفاً و668 عقداً مقارنة بنحو 9 آلاف و578 عقداً في يناير 2019، من إجمالي القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل.
وأوضح التقرير الخاص بـ«ساما» أن النمو في عدد عقود التمويل العقاري السكني وصل لنحو 147 في المائة مقارنة مع يناير 2019، فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد في يناير 2020، نمواً بمقدار 112 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، والذي سجل نحو 4.766 مليار ريال (1.270 مليار دولار)، كما سجلت قروض يناير السكنية ارتفاعاً بنسبة اثنين في المائة عن الشهر السابق ديسمبر (كانون الأول) 2019، والذي وصل حجم التمويل خلاله إلى نحو 9.86 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 1.5 في المائة عن شهر ديسمبر 2019، والذي شهد توقيع نحو 23 ألفاً و324 عقداً.
وأشار التقرير إلى أنه تم إبرام 94 في المائة من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 6 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر يناير 2020 عن طريق الممولين العقاريين 22 ألفاً و432 عقداً وبقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار).