تركيا: تواصل حملات الاعتقالات في أوساط القضاة والصحافيين

يلدريم يرفض مطالبات باستقالة نائبه لتورط شقيقه بمحاولة الانقلاب

واصلت قوات الأمن التركية حملاتها في إطار التحقيقات في محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت منتصف يوليو (تموز) الماضي.
وداهمت قوات من الشرطة التركية ثلاث محاكم في مجمعي المحاكم في تشاغليان وبكير كوي في إسطنبول أمس بعد صدور أوامر باعتقال 173 من العاملين في السلك القضائي.
وأمرت محكمة في إسطنبول بالقبض على 129 من العاملين بالقصر العدلي في تشاغليان و33 من العاملين بالقصر العدلي في بكير كوي موزعين على ثلاث محاكم لصلتهم بما تسميه السلطات التركية منظمة فتح الله غولن أو الكيان الموازي، في إشارة إلى حركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن المقيم في بنسلفانيا الأميركية منذ 1999 والذي تطالب أنقرة واشنطن بتسليمه لاتهامه بتدبير محاولة الانقلاب.
واقتادت الشرطة بعضا ممن قبض عليهم في المحاكم الثلاث إلى مديرية أمن إسطنبول لبدء استجوابهم.
وفاق عدد من تم توقيفهم أو إقالتهم من أعمالهم على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة 81 ألفا بحسب تصريحات لرئيس الوزراء بن علي يلدريم.
في السياق نفسه، ألقت فرق مكافحة الإرهاب التركية القبض على نقيب وضابطي صف يعملون بجزيرة إمرالي حيث يقع سجن عبد الله أوجلان رئيس منظمة حزب العمال الكردستاني الذي يقضي عقوبة السجن مدى الحياة منذ عام 1999 في سجن انفرادي بالجزيرة التي تقع في بجر مرمرة، في إطار تحقيقات محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا.
وتم نقل العسكريين الثلاثة المقبوض عليهم إلى المحكمة عقب انتهاء إجراءات التحقيق معهم في مديرية الأمن.
إلى ذلك، أوقفت السلطات التركية 43 صحافيا على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة ليصل عدد الصحافيين المحبوسين إلى أكثر من مائة صحافي بحسب بيانات اتحاد الصحافيين الأتراك.
في سياق آخر، رفض رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم، مطالبات أعضاء الحزب بإقالة شعبان ديشلي نائب رئيس الحزب للشؤون الاقتصادية على خلفية تورط شقيقه اللواء محمد ديشلي في محاولة الانقلاب الفاشلة.
وكان بعض نواب الحزب طرحوا موضوع إقالة ديشلي خلال اجتماعات للحزب عقب محاولة الانقلاب مطالبين بضرورة استقالة ديشلي الذي تورط شقيقه في المحاولة الانقلابية.
وقالت مصادر بالحزب إن ديشلي غادر أحد الاجتماعات بعد أن بدأ زملاؤه يطالبون باستقالته لكن يلدريم دافع عن ديشلي خلال تصريحاته أدلى بها لوسائل الإعلام التركية قائلا: «لن نستطيع التعايش بالتشكيك في رفاقنا الذين نعمل معهم جنبا إلى جنب. وليس من الصائب الآن أن نطالب زميلنا بدفع ثمن هذا الأمر، ومن الممكن أن يتورط أقاربنا في الجرائم وهذا لا يعني أن لنا علاقة بهذه الجرائم».
وأضاف: «تم اعتقال شقيق نائب رئيس حزبنا ويعمل ضابطا. وليس من الصائب الآن أن نطالبه بدفع ثمن هذا الأمر».