نواب بريطانيون يتدربون على أساليب قتالية للدفاع عن النفس

نواب بريطانيون يتدربون على أساليب قتالية للدفاع عن النفس
TT

نواب بريطانيون يتدربون على أساليب قتالية للدفاع عن النفس

نواب بريطانيون يتدربون على أساليب قتالية للدفاع عن النفس

لم يقتصر تأثير قرار مواطني المملكة المتحدة بانسحاب بلادهم من الاتحاد الأوروبي على الكشف عن انقسامات حزبية عميقة وشرخ اجتماعي واسع بين الطبقات العاملة والمتوسطة والميسورة، بل إنه غيّر من طبيعة الممارسات السياسية للنواب في مجلس العموم كذلك، الذين أصبح بعضهم يخشى على سلامته بعد مقتل النائبة العمالية جو كوكس في 16 يونيو (حزيران) الماضي على يد رجل تابع لحركات اليمين المتطرف.
ومنذ ذلك الحادث الإجرامي الذي هز الرأي العام البريطاني والنخبة السّياسية على حد السواء، اختار نواب في البرلمان اللجوء إلى دورة تدريبية في أساليب الدفاع عن النفس، تحسّبا لأي هجمات قد يتعرضون لها مستقبلا. وأشارت صحف بريطانية في عرض تقاريرها عن هذه الدورة التدريبية أمس أن الأساليب القتالية التي تقدّم للنواب هي نفسها التدريبات التي يخضع لها عملاء وكالة المخابرات الإسرائيلية؛ «الموساد».
ويأتي إقبال البرلمانيين البريطانيين على تعلم أساليب الدفاع عن النفس، في أعقاب قتل النائبة عن حزب العمال، جو كوكس، المعروفة بمواقفها المناصرة للاجئين والمؤيدة لعضوية بلادها في الاتحاد الأوروبي.
وغداة مقتل النائبة كوكس، طرحت شركة «بارلي ترينينغ» المستقلة والتي أسست قبل 14 عاما لتوفير دورات التدريب المهني وتعليم المهارات للموظفين العاملين في الشؤون العامة، دورات تدريبية للدفاع عن النفس للنواب وغيرهم من موظفي البرلمان. وتعتمد هذه الدورات، التي لاقت إقبالا لدى النواب، على تدريب يعرف بـ«كراف ماغا»، وهو أسلوب يمزج بين فنون رياضات عدة بينها الجودو والملاكمة، فضلا عن قتال الشوارع والاحتماء من هجمات الأسلحة والسكاكين. ويسعى التدريب، الذي تتم الاستفادة منه بشكل مجاني، إلى حماية أعضاء البرلمان من الاعتداءات، سواء كان ذلك على أيدي «إرهابيين»، أو نشطاء سياسيين متطرفين.
وبحسب تصريحات مؤسسة الشركة مندورا أوغبوغبو، لصحيفة «صنداي تايمز» الأسبوعية، فإن عضوين في البرلمان و18 مساعدا تلقوا، الثلاثاء الماضي، أول الدروس في منطقة ويستمنستر بلندن. وشرحت أوغبوغبو أن الدورة تعلم البرلمانيين التقنيات التي ينبغي عليهم اللجوء إليها في حال هوجموا بسلاح أو سكين، وكيف يمكنهم إبطال تلك الأسلحة ومواجهة المهاجمين.
من جانبها، أكّدت مسؤولة في شركة «بارلي ترينينغ» البريطانية المعنية بتدريب النواب، رافضة الكشف عن اسمها، في حديث هاتفي مع «الشرق الأوسط» أنه لا علاقة لتدريبات الدفاع عن النفس التي تقدمها للنواب وموظفي البرلمان بالموساد الإسرائيلي، لافتة إلى أن بعض الصحف البريطانية روجت لمعلومات «مغلوطة» في عناوينها. وأوضحت المتحدثة أن نوع تدريبات الدفاع عن النفس التي تقدمها الشركة للنواب تعرف بـ«كراف ماغا»؛ وهي عبارة عن أسلوب قتالي يمزج بين عدة رياضات كالجودو والملاكمة وأساليب الاحتماء من هجمات الأسلحة والسكاكين اخترعها خبير يهودي في الفنون القتالية بتشيكوسلوفاكيا في الثلاثينات من القرن الماضي، واعتمدتها الحكومة الإسرائيلية فيما بعد. وتابعت المتحدثة أن اختيار نفس أسلوب الفنون القتالية التي يعتمدها الموساد «صدفة»، مشددة أنه «لا علاقة للشركة بهذه المؤسسة.. فنحن شركة بريطانية».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.