الجيش اليمني ينسق مع قيادات داخل صنعاء ويكمل استعداداته للتحرير

الميليشيات تحرك لواءين إلى باب المندب وكرش تعويضًا لخسائرها

منظر عام لجسر في صنعاء ومن خلفه المدينة القديمة (رويترز)
منظر عام لجسر في صنعاء ومن خلفه المدينة القديمة (رويترز)
TT

الجيش اليمني ينسق مع قيادات داخل صنعاء ويكمل استعداداته للتحرير

منظر عام لجسر في صنعاء ومن خلفه المدينة القديمة (رويترز)
منظر عام لجسر في صنعاء ومن خلفه المدينة القديمة (رويترز)

كشف الجيش اليمني لـ«الشرق الأوسط» عن تنسيق بين القيادات العسكرية خارج صنعاء مع زملائهم الموالين للشرعية ممن لم تسمح لهم الظروف بمغادرة العاصمة، إلى جانب القبائل المحيطة بصنعاء.
وقال المتحدث باسم الجيش اليمني العميد سمير الحاج إن التنسيق سيثمر في الأيام المقبلة عن نتائج إيجابية لصالح حسم معركة التحرير، وأضاف: «هناك أطراف موالية للشرعية في العاصمة، منهم قيادات عسكرية تم التواصل معهم، وسيكون لهم دور إيجابي في التحرير عندما تصل طلائع الجيش الوطني إلى مشارف صنعاء».
ولفت إلى أن الخيار العسكري هو الخيار المطروح حاليًا، بعد الخديعة التي قام بها الانقلابيون خلال مرحلة المشاورات في الكويت، عبر تمديدهم فترة المشاورات من أجل استغلال الوقت في تهريب الأسلحة والذخيرة من دول إقليمية لتوسيع وتطوير قدراتهم العسكرية.
إلى ذلك، حرك الانقلابيون (الحوثي وصالح) لواءين عسكريين من صنعاء باتجاه جبهات «باب المندب - كرش» لتعويض الخسائر التي لحقت بمقاتليهم في الشق الجنوبي من البلاد، وذلك بعد أن جهزوهما بأحدث الأسلحة العسكرية، التي من أبرزها وفقا لعسكريين أسلحة طوربيد حديثة من الجيل الخامس يصل مداها إلى 5500 متر.
ورصد الجيش الوطني هذه التحركات للواء «314» مدرع والذي كان من مهام حراسة وزارة الدفاع، وقصر الرئاسة، والإذاعة في العاصمة صنعاء، لدعم الحوثيين في جبهة «كرش»، إضافة إلى تحرك اللواء الثالث «الحرس الرئيسي» إلى باب المندب لدعم الميليشيا التي تلقت ضربات موجهة في هذه الجبهة، ويجري التعامل معها لوقف تقدمها على هذه الجبهات.
وقال اللواء أحمد سيف، قائد المنطقة العسكرية الرابعة لـ«الشرق الأوسط» إن الأوضاع العسكرية للجيش الوطني تسير وفق ما خطط لها للتحرك أو لصد أي هجوم على بعض الجبهات، وكل المعطيات على الأرض تصب في صالح الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، خاصة في جبهة «باب المندب» وجبهة «كرش» ومنطقتي «مريس، والضالع»، التي يحقق الجيش فيها تقدم ملحوظ، لافتا إلى أن المقاومة الشعبية في البيضاء تقوم بعمل بطولي في مواجهة المتآمرين وحققت نتائج إيجابية في المواجهات الأخيرة.
وحول التعزيزات التي تصل للمتمردين في بعض الجبهات، قال اللواء سيف، إن هناك تعزيزات عسكرية وصلت لمساندة الحوثيين في جبهة كرش، ويتمثل هذا الدعم في «لواء 314» مدرع، الذي كان من مهام حراسة وزارة الدفاع، وقصر الرئاسة، والإذاعة في العاصمة اليمنية صنعاء، إضافة إلى وصول اللواء الثالث (الحرس الرئاسي) إلى باب المندب لدعم الميليشيا التي تلقت ضربات موجهة في هذه الجبهة.
وأكد اللواء سيف أنه لا يوجد ما يقلق الجيش الوطني رغم تحريك ألوية ذات فعالية على الأرض، وذلك يعود لعدة أسباب، منها أن الجيش الوطني المدعوم بقوات التحالف العربي، مسنودا بالمقاومة الشعبية، هو أكثر تنظيما من هذه الألوية، إضافة إلى النتائج العسكرية التي تحقق على الأرض لصالح الجيش الوطني، من تحرير الكثير من المواقع، الذي ينعكس سلبا على هذه المجاميع التي في غالبيتها شكلت مؤخرا.
وأشار اللواء سيف إلى أن تقدم الجيش وتحقيقه للكثير من الانتصارات وتحرير المواقع الرئيسية في الشق الجنوبي، سيدفع الحوثيين وحليفهم الرئيس المخلوع للتراجع إلى الخلف وبشكل كبير لتفادي خسائر كبيرة في العتاد والأفراد، ففي شبوة سيكون تراجعهم نحو رداع، وفي البيضاء سيكون نحو مناطق الوسطى لضمان سلامة مقاتليهم.
وعن الأسلحة الحديثة التي استخدمها الحوثيون في الأيام الماضية، أكد اللواء سيف، أن الحوثيين وفي الأيام الماضية استخدموا أسلحة نوعية وحديثة في محاولة لتحويل هزيمته إلى انتصار، ولعل أبرز ما استخدم من سلاح والذي له أثر في المعارك «الطوربيد» المضاد للدبابات، الذي يصل مداه إلى نحو 5500 متر، ويعد من الجيل الخامس، وهو أحدث ترسانة عسكرية مضادة للدبابات.
وفي سياق الخطط العسكرية لملاحقة الجماعات المتطرفة وأتباع صالح، قال قائد المنطقة العسكرية الرابعة، إن الجيش الوطني مدعوما بقوات التحالف العربي، والمقاومة الشعبية، أنهى أمس على وجود العشرات من أتباع صالح والذين يظهرون بتسميات مختلفة ومنها تنظيم داعش، موضحا أن هذه الخلايا زرعها الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح في كل من محافظة «أبين، زنجبار، الشعار، الحصن، مدينة 7 أكتوبر»، منذ عدة سنوات لتنفيذ عمليات عسكرية وفق الظروف التي يحتاج فيها الرئيس المخلوع إلى نشر الخوف وزعزعة الأمن في المدن المحررة، لافتا إلى أن عملية التطهير سبقها رصد وجمع معلومات ومراقبة تحركات هذه الخلايا بشكل دائم ومباشر، وذلك بهدف تحديد نوع ومدى الضربة وآلية تنفيذها.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.