خادم الحرمين يرحب بالحجاج ويوصيهم بالتفرغ للعبادة والبعد عن التصرفات المخالفة

مجلس الوزراء يناشد المجتمع الدولي حماية المدنيين والأطفال في حلب والمدن السورية كافة

الملك سلمان بن عبد العزيز مترئسًا جلسة مجلس الوزراء (واس)
الملك سلمان بن عبد العزيز مترئسًا جلسة مجلس الوزراء (واس)
TT

خادم الحرمين يرحب بالحجاج ويوصيهم بالتفرغ للعبادة والبعد عن التصرفات المخالفة

الملك سلمان بن عبد العزيز مترئسًا جلسة مجلس الوزراء (واس)
الملك سلمان بن عبد العزيز مترئسًا جلسة مجلس الوزراء (واس)

دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حجاج بيت الله الحرام إلى التفرغ إلى العبادة وأداء مناسك الحج، والبعد عن التصرفات التي تخالف تعاليم الدين الإسلامي، مرحبًا بضيوف الرحمن الذين بدأوا بالتوافد إلى المملكة من كل فج لأداء فريضة الحج، الركن الخامس من أركان الإسلام.
جاء ذلك ضمن جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في قصر السلام بمدينة جدة، بعد ظهر أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الذي دعا مختلف الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بخدمة حجاج بيت الله الحرام إلى مضاعفة الجهود، وبذل كل ما من شأنه التيسير على ضيوف الرحمن لأداء فريضة الحج، وأهمية التنافس والتسابق في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، والقيام بمزيد من الأعمال الجليلة في سبيل هذه الرسالة العظمى التي تتشرف بها بلاده، قيادة وشعبًا، وتنفق المليارات على مشروعات وأعمال توسعة الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، وتذليل كل الصعاب منذ بدء منح التأشيرات للحجاج عبر سفارات المملكة في الخارج، مرورًا بالمنافذ البرية والجوية والبحرية، حتى عودتهم إلى أوطانهم بعد أن يمن الله عليهم بأداء فريضة الحج.
وجاءت وصية خادم الحرمين الشريفين للحجاج بالتفرغ للعبادة، امتثالاً لقول الله تعالى: «الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب»، وقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: «من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه».
من جهة أخرى، أطلع الملك سلمان، المجلس، على مضمون الرسالة التي تلقاها من الرئيس قربان قولي محمدوف، رئيس جمهورية تركمانستان.
وعقب الجلسة، أوضح الدكتور عادل بن زيد الطريفي، وزير الثقافة والإعلام، لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس ثمن لخادم الحرمين الشريفين صدور أمره القاضي بصرف راتب شهر للمشاركين الفعليين في الصفوف الأمامية لعمليتي «عاصفة الحزم» و«إعادة الأمل» من منسوبي وزارات الداخلية، والدفاع، والحرس الوطني، «تقديرًا منه لأبناء هذا الوطن المخلصين الذين قدموا التضحيات فداءً للدين والوطن».
واستعرض المجلس عددًا من الأحداث على مختلف الأصعدة، مجددًا إدانة السعودية واستنكارها الشديدين للتفجير الذي وقع في مشفى بمدينة كويتا جنوب غربي باكستان، والتفجيرات التي وقعت في تايلاند، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، وقدم تعازي المملكة إلى البلدين وأسر الضحايا، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.
وبيّن الوزير الطريفي، أن مجلس الوزراء ناشد المجتمع الدولي ومجلس الأمن تقديم الحماية الفورية والعاجلة إلى المدنيين والأطفال في حلب وسائر المدن السورية، ووقف شلال الدماء، والقيام بدور فاعل في تيسير إيصال المساعدات الإنسانية بشكل فوري بدل التهجير القسري للأطفال وعائلاتهم، مؤكدًا إدانة بلاده بأشد العبارات لاستمرار انتهاكات نظام بشار الأسد وحلفائه بشكل يومي ضد المدنيين، وتعريض النساء والأطفال للقتل، وتدمير المدن بالقصف الجوي العشوائي، والاستهداف المتعمد للمدارس والمستشفيات والأطقم الطبية، واستخدام الحصار أسلوبًا من أساليب الحرب، حيث يموت أبناء الشعب السوري جوعًا أو من نقص الدواء، جراء ما تقوم به قوات الحرس الثوري الأجنبية وميليشيات ما يسمى «حزب الله» الإرهابي من دور إجرامي ومساهمة في القتل والتشويه، لتعزيز ما تقوم به قوات النظام السوري.
كما تطرق المجلس إلى نشاطات الدورة العاشرة لسوق عكاظ التي افتتحها تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز، أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة الإشرافية للسوق، منوهًا بالنجاح الذي تحققه السوق عامًا بعد آخر، وما جسدته فعالياتها عبر مختلف البرامج والرؤى من محافظة على التراث.
وأفاد الدكتور عادل بن زيد الطريفي بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى موافقته على تعديل الفقرة «1» من المادة «السادسة» من تنظيم هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 535 وتاريخ 29 - 12 - 1436هـ، وذلك بضم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى الجهات الممثّلة في مجلس إدارة الهيئة المشار إليها.
واطلع المجلس على توصية اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم 5 - 33 - /37/د وتاريخ 23 - 9 - 1437هـ، ووافق على ترتيبات التعامل مع مكاتب الاتصال الاقتصادية والفنية في المملكة، بحيث تتولى الهيئة العامة للاستثمار مهمة إصدار التراخيص لمكاتب الاتصال الاقتصادية والفنية في السعودية وتجديدها أو إنهائها.
ووافق مجلس الوزراء على قيام الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم بينها وبين جامعة المالديف الإسلامية في جمهورية جزر المالديف، والرفع بما يتم التوصل إليه، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وفوّض المجلس، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب المصري حول مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في السعودية ووزارة البترول والثروة المعدنية في جمهورية مصر العربية في شأن استغلال الموارد الطبيعية في قاع البحر وباطن أرضه الممتدة على جانبي خط الحدود البحرية بين البلدين، والتوقيع عليها، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية، كما وافق على اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة لـ«جسر الملك فهد» للعام المالي 1435 - 1436هـ.
كما وافق مجلس الوزراء على نقل عبد الله بن ناصر بن عبد الله السدحان من وظيفة «وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية» بالمرتبة الخامسة عشرة إلى وظيفة «مستشار اجتماعي» بالمرتبة ذاتها بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتعيين كل من: عبد الله بن عبد الرحمن بن راشد العويفير على وظيفة «سفير» بوزارة الخارجية، والمهندس إبراهيم بن صالح بن عبد الله المرشد على وظيفة «مهندس مستشار كهربائي» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية، وصالح بن سليمان بن صالح منحي على وظيفة «مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة» بالمرتبة ذاتها بوزارة الصحة، وإبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحيدري على وظيفة «مدير عام إدارة الخدمات الاجتماعية» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الاقتصاد والتخطيط، وبليهد بن عبد الله بن سليمان البليهد على وظيفة «وزير مفوض» بوزارة الخارجية.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها تقارير سنوية لديوان المراقبة العامة، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن أعوام مالية سابقة، وقد أحاط المجلس علمًا بما ورد في العروض آنفة الذكر، ووجه حيالها بما رآه.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.